دانلود تحقیق آماده رشته حقوق در ارتباط با شروط نامشروع در قراردادها با فرمت WORD

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع............. 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه.................................................... 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»..................................................................... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن.................................................................... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران............................................ 27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی.................................................... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی................................................................ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی........................................................ 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها.................................................... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح.................................................................................. 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح......................................... 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری............................................................................... 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع.......................................... 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق...................................................................... 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط....................................... 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد............................................... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع....................... 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................................................ 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع..................................................................... 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع..................................................................................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد................................................................. 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن....................................................... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع......................................................... 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع.................................................... 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث............................ 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.................................................................... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له................................. 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد.................................................. 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث..................................................... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............................................................................. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث...................................................................... 84

نتیجه............................................................................................................................ 86

 فهرست منابع............................................................................................................... 89

پاورپوینت قراردادها 61 اسلاید

61 اسلاید

   قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.

بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:

1-     آیا توافقی موجود است؟

2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟

3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟

   به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟

   در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أی از خطر توأم است.

توافق AGREEMENT

     در شرایط معمولی و متعارف، قرارداد محصول و نتیجه توافق میان اطراف آن است و بسیاری از مباحث حقوق قراردادها به جریان حصول این توافق و مفاد و محتوای توافق حاصله مربوط می‌گردد. با این حال، توصیف یک قرارداد به عنوان یک توافق، موکول و مقید به شرایط مهم و تعددی است:

     اول: آن که حقوق به طور کلی یک ملاک عینی و خارجی از توافق را اعمال می‌کند. چنان که یکی از طرفین (A) به گونه‌ای رفتار نماید ] عملاً خود را طوری نشان دهد [ که طرف دیگر (B) را به این باور و اعتقاد بکشاند که (A) با برخی شروط پیشنهاد شده از طرف (B) رضایت دارد، در این صورت (A) عموماً به عنوان کسی که رضایت داده است تلقی خواهد شد، صرف نظر از این که شرایط واقعی ذهنی او چه می‌خواهد باشد.

   حقوق، این خط مشی و موضوع را به لحاظ مصلحت و مطلوب بودنش در عمل اتخاذ می‌کند. (زیرا) شخصی که مخاطب پیشنهاد عقد قرارداد است اگر آن پیشنهاد را حسب ظاهر آن تلقی نکند، ممکن است شدیداً متحمل ضرر و زیان گردد.

  البته این اصل فقط به لحاظ راحتی و مطلوب بودن آن اجراء می‌گردد و لذا این اصل در موردی که، در مقام مقایسه با دشواری که از کاربرد ملاک عینی و نوعی از ناراحتی که برای شخص (B) از اجازه دادن به (A) برای اعتماد به قصد واقعی او تجاوز کند، حاصل می‌شود، اجرا نخواهد شد.

     برای مثال: تعهد انجام شده در سند رسمی، در چنین موردی متعهد له (دو راه دارد) یا با قبول هبه (یا نوعی هدیه) موافقت کند و یا این که وعده انجام آن را بدهد. لیکن حتی این نیز لازم و ضروری نیست. زیرا تعهدی از این نوع می‌تواند حتی قبل از این که به اطلاع متعهدله رسیده باشد، الزام آور باشد.

     امروزه استفاده روزافزون از قراردادهای نمونه یا استاندارد – که در آنها یکی از طرفین قرارداد غالباً متعهد و مکلف به بسیاری از شروطی است که در حقیقت نسبت به آنها اطلاع و آگاهی ندارد- نمونه متداولی از وضعیت (بیان شده) است. در چنین مواردی شخصی که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته، امکان دارد از روی اکراه و بی‌میلی توافق نماید و یا ممکن است (اساساً) شانس و اقبال خود را نسبت به هر گونه شرطی که در قرارداد استاندارد موجود و مندرج است بیازماید (شروطی که به واسطه برخورداری از موضع ضعیف‌تر،امکان اطلاع از آنها را نداشته است) و یا در حقیقت هیچ‌گونه تراضی و توافق یا رضایتی نداشته باشد.

ایجاب و دعوت به انجام معامله
Offer and Invitation to treat
 

     ایجاب، بیان و اظهاری است مبنی بر این که شخص اظهار کننده مایل است بر اساس شروط مصرحه، به مجرد این که این شروط توسط شخصی که آن اظهار و بیان به او خطاب شده است، پذیرفته و قبول گردد، عقدی را منعقد کند. شخصی که بیان ایجابی را می‌سازد، (شخص اظهار کننده) اصطلاحاً به ایجاب کننده و شخصی که اظهار به او انجام شده است، (مخاطب ایجاب) طرف ایجاب و (چنانچه ایجاب را قبول کند) طرف قبول نامیده می‌شود.

     ایجاب، ممکن است صریحاً (در قالب) بسیاری الفاظ و یا با فعل و عمل انجام گیرد و ممکن است نسبت به یک شخص و یا یک گروه از افراد و یا به عموم مردم، مردم، خطاب و عنوان گردد.

  ویژگی عمده و اساسی یک ایجاب آن است که ایجاب دهنده، می‌بایستی قاصد و مصمم باشد که بدون مذاکرات بیشتری به وسیله قبول ساده و محض شرایط خود (شرایطی که پیشاپیش به موجب ایجاب تصریح نموده) متعهد و ملتزم گردد. ایجاب عرفاً و معمولاً از دعوت به انجام معامله، مانند اظهار و بیان عنوان شده توسط مالک مالی که تمایل دارد آن را بفروشد، متمایز و منفک می‌باشد. دعوتی که مبتنی بر آن، مالک پیشنهادات معامله را فرا می‌خواند. و در چنین صورتی مالک ملتزم و موظف به قبول بالاترین پیشنهاد داده شده و یا هر گونه پیشنهاد دیگر نیست.

     بدیهی است که در حالات و موارد مشکوک که تکلیف موضوع بین دو عنوان (ایجاب یا دعوت به انجام معامله) مردد و نامعلوم است، در تعیین این که به چه قصدی موضوع به شخص متعارفی اظهار گردیده است (آیا به قصد ایجاب بوده و یا این که نوعی دعوت به انجام معامله بوده است) نسبت به شخص متعارف و معقولی که در موقعیت شخص مخاطب قرار گرفته است، بروز اشکال می‌نماید.

  در هر حال، در صورت فقدان دلیل و قرینه صریح مبنی بر وجود قصدهای معارض از سوی طرفین، در بعضی از موارد ماهیت و طبیعت انواع رایج و متداول اظهارات بیان شده، در حقیقت از طریق قواعد و احکام حقوقی حل و فصل می‌گردند.