تاریخچه شرکت تعاونی اعتبار کارسازان
آغاز فعالیت، همیاری و تعاونگری اعضای شرکت تعاونی اعتبار به سال 1379 باز میگردد. زمانی که حدود 80نفر از اعضا با در نظر گرفتن موقعیت خاص نیاز جامعه بر آن شدند که ضمن بررسی موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به راه اندازی تعاونی اعتبارآزاد به منظور بهره مند نمودن اعضاء از انتفاع آن بتواند ضمن تحقق اهداف یاریگری و انجام کارهای بزرگ با سرمایه های اندک اعضاء و بکارگیری و استفاده از معاضدت همکاری کارشناس اقدامات مثمر الثمری را برای اعضاء به ارمغان بیاورد.شرکت تعاونی اعتبار کارسازان با اهداف ترویج و تحکیم مشارکت و همکاری و تعاون عمومی و تأمین نیازهای ضروری و مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اموزشی و ..... اعضاء در زمینه های مختلف و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و از طریق اجرای مفاد اصول 43و44 قانون اساسی ج.ا.ا. با سرمایه اعضاء در آذرماه79 تأسیس و در راستای استفاده بهینه از منابع اختصاصی بخش تعاون، گامهای موثری را به منظور بهبود وضعیت اعضاء و پذیرش تصدی گری بخشی از امور قابل واگذاری از طریق بکارگیری اعضاء بازنشسته بانکها و جوانان و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری در زمینه های مختلف نسبت به تحقق اهداف کلان اقدام نمود.
این فایل دارای 11 صفحه می باشد.
بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
103 صفحه
چکیده:
زمین و ثروت‌های معدنی، اساس و زیربناهای کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده که در چهار فصل مورد بررسی قرارگرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره‌ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه‌ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب مواد معدنی مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.
کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران