حق دفاع متهم

تعداد صفحه :51

فایل:doc

فهرست

عنوان                                                                                                                       صفحه

فهرست... ‌ج

مقدمه. 1

انگیزه انتخاب موضوع. 3

اهمیت موضوع. 5

بخش اول: تعاریف و کلیات... 6

گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع. 6

الف- تعریف حق.. 6

ب- تعریف دفاع. 7

ج- تعریف حق دفاع متهم.. 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع. 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم.. 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر. 13

ب- در حقوق داخلی.. 16

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه. 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری.. 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی.. 19

الف- اعلام حق داشتن وکیل.. 20

مطالعه تطبیقی.. 21

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده. 24

گفتار سوم:  حق داشتن وکیل مدافع. 27

الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع. 27

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم.. 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری.. 33

گفتار ششم: موارد جزئی دیگر حق دفاع متهم.. 34

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تأثیر می‌گذارند. 37

گفتار اول: شیوه احضار و جلب... 37

گفتار دوم:‌ شیوه بازجویی.. 37

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری.. 39

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت... 40

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی.. 42

گفتار ششم: هیات منصفه. 43

نتیجه‌گیری.. 44

منابع و مآخذ. 47

تعداد صفحه :51

فایل:doc

تحقیق در مورد چند نمونه پرونده های کارآموزی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

کلاسه پرونده: 86/456       شماره پرونده کارآموز:

تجدید نظر خواه: سعید       مجتمع و شعبه رسیدگی: اراک پنجم تجدید نظر

شماره دادنامه: 86/119      تجدید نظر خوانده: محمد

تاریخ ابلاغ: 19/3/86       موضوع دادنامه: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین

گرد شکار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از کلانتری بخش 18 سنجان مبنی بر وقوع درگیری در شهرک نبش کابینت سازی ققنوس که شخصی بنام سعید جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالک و شاگرد مغازه درگیر و آنها را مضروب و متواری کرده و ضمنا افراد مضروب به پزشکی قانونی معرفی شده اند به دادسرا ارائه گردیده است سپس دادیار محترم با ارجاع پرونده به کلانتری دستور شناسائی و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر می نماید. سپس کلانتری محترم در گزارشی به دادسرا اعلام میدارد که متهم به کلانتری مراجعه نمود و حضورا به وی ابلاغ شد که در جلسه حضور یابد سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری ارجاع داده و بیان می دارند که اظهارات شهود شکات اخذ گردد و با مراجعه به محل از اهالی و مطلعین در خصوص موضوع و شروع کننده اولیه درگیری استعلام شود. سپس کلانتری محترم در این زمینه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت می نماید و شهود اظهار داشتند که ما در داخل کابینت سازی مشغول بکار بودیم و شخصی به نام سعید(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضای طلب خود را نمود و ایشان بیان کرد که چند روزی صبر کنید ولی ایشان قصد داشت به جای طلب خود کابینت ببرد که با هم درگیر شدند و ایشان(متهم) با موزائیک بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاریخ 4/10/85 پرونده جهت رسیدگی به دادیار محترم تقدیم گردید. سپس دادیار محترم دستور مقتضی را صادر نمود که پرونده به همراه شکات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاریخ 17/10/85 متهم به کلانتری مراجعه می نماید و پرونده جهت تحقیقات به دادسرا ارسال می گردد. و به تاریخ 17/10/85 دادسرا محترم تشکیل جلسه داده و متهم اظهار میدارد که من فقط با آقای محمدرضا(مالک مغازه) درگیر شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنین اظهار میدارد که سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار کفالت و معرفی کفیل آزاد می گردد. سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری اعاده می نماید تا آقای محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعیین میزان ارش به پزشکی قانونی معرفی گردد و سپس شخص مذکور به پزشکی قانونی معرفی گردید و معاینه در مورد ارش ایشان اظهارنظر می شود. و همچنین به شکات ابلاغ می گردد تا به دادسرا مراجعه نمایند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع میگردد ولی به دلیل اینکه شکات حضور پیدا نمی کنند مجددا پرونده کلانتری فرستاده می شود. و در تاریخ 27/10/85 پس از ابلاغ به شکات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاریخ جلسه تشکیل گردید. و اظهارات آنها استماع گردید. و یکی از شکات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت که از متهم به خاطر ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت دارم که البته به دلیل اینکه صدمه جدی ندیدم به پزشکی قانونی مراجعه نکردم. واحد دیگر از شکایت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت که بنده برای میانجی وارد شدم که ایشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس دادیار محترم براساس شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگیری و داشتن سنگ در دست قرار مجرمین را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست دایر بر ایراد ضرب و عمد و توهین نمود. سپس پرونده جهت رسیدگی به شعبه 108 جزایی ارسال گردید. سپس به تاریخ 2/2/86 دادگاه محترم تشکیل جلسه داده و متهم در آخرین دفاعیات اظهار میدارد که آقای محمدرضا(مالک مغازه) شروع درگیری کرد و من دفاع کردم و ضربه به ایشان زدم ولی محمد(شاگرد) را نزدم. در نهایت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و مبادرت به صدور رای کرد.

تحقیق در مورد جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

زنای به عنف

عنصر مادی

متهم

مقاربت جنسی

رضایت

رضایت اخذ شده از طریق تقلب

رضایت بین زوجین

عنصر روانی

نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

مقاله در مورد تأملی بر جرم زنای به عنف در حقوق انگلستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

تأملی بر جرم زنای به عنف

در حقوق انگلستان[1]

زنای به عنف

عنصر مادی

متهم

مقاربت جنسی

رضایت

رضایت اخذ شده از طریق تقلب

رضایت بین زوجین

عنصر روانی

نتیجه‌گیری: مجرمین جرایم جنسی و سیاست

زنای به عنف

زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است.

عنصر مادی

عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 آنگونه که توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است، بیان می‌دارد: «[زنای به عنف] جرم مردی است که به زن یا مرد دیگری زنای به عنف می‌کند.»

متهم

دقت کنید که صرفاً یک مرد می‌تواند به جرم زنای به عنف متهم شود، در قانون، زن نمی‌تواند مرتکب جرم زنای به عنف شود. با وجود این، یک زن ممکن است به معاونت در زنای به عنف متهم شود. مثلاً روزمری وست (Rosemary west) زن فردریک وست (Frederick west)، که ادعا می‌شد قاتل قتل‌های زنجیره‌ای است، در ابتدا دو اتهام مبنی بر مساعدت و تحریک به زنای به عنف نسبت به دختری بر او وارد بود. در پرونده دی. پی.پی. علیه‌کی.وسی. (DDP V. K. and C) (1997) دو دختر نوجوان (19-13 ساله) به معاونت در جرم زنای به عنف محکوم شدند.

در گذشته اَماره انکارناپذیری وجود داشت مبنی بر اینکه پسران زیر 14 سال نمی‌توانستند مقاربت جنسی داشته باشند و بنابراین نمی‌توانستند در مقابل جرم زنای به عنف مسئول باشند. این قاعده، کاملاً نامعقول به نظر می‌رسید، زیرا واضح بود که در واقع، چنین پسرانی قادر به مقاربت جنسی هستند. بنابراین، این قاعده توسط ماده 1 قانون جرایم جنسی مصوب سال 1993 نَسخ شد. پسران نوجوان هنوز می‌توانند از حمایت دفاع عمومی طفولیت که برای کلیه جرایم موجود است، برخوردار شوند.

بزه‌دیده

تا سال 1994، جرم زنای به عنف صرفاً می‌توانست علیه زنان ارتکاب یابد. اوضاع و احوالی که یک مرد در آن به زور، مجبور به پذیرش لواط می‌شد، بعضی اوقات در رسانه‌ها از آن به زنای به عنف به جنس مذکر (مرد) یاد می‌شد اما در اصطلاح حقوقی آنان صرفاً می‌توانستند به ایراد ضرب و جرح وقیحانه یا لواط متهم شوند. قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 این جرم را تغییر داد، بطوری که اکنون هم زنان و هم مردان می‌توانند بزه‌دیده زنای به عنف واقع شوند.

تحقیقی که مایکل کینگ (Michael King) و گیلیان مزی (Gillian mezey) انجام دادند، به بررسی دقیق ایراد ضرب و جرح جنسی از سوی مردان، قبل از این تغییر در قانون، پرداخت. جرایم جنسی اغلب گزارش نمی‌شوند، بدین معنی که نه تنها ما تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته را نمی‌دانیم، بلکه اگر جرم، گزارش نمی‌شود، نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین مجرمین از مجازات فرار می‌کنند. کینگ (King) و مزی(mezey) دریافتند که بنابه دلایل متعددی، احتمال گزارش‌دهی ایراد ضرب و جرح‌های جنسی نسبت به مردان کمتر از گزارش‌دهی این جرایم بطور کلی است، این دلایل عبارتند از: بزه‌دیدگان بیم دارند که کسی حرف آنان را باور نکند یا مردم فکر کنند که آنان همجنس‌باز هستند یا آنان خودشان را سرزنش کنند و یا فکر- کنند آنان به عنوان مرد باید از طریق مبارزه کردن، در برابر مجرمین مقاومت می‌کردند. هرجا که جرم شامل زنای با محارم می‌شد، بزه‌دیدگان اغلب تحت فشار احساسی و جسمی قابل ملاحظه‌ای قرار می‌گرفتند تا جرم را گزارش ندهند. در نهایت، در گذشته تضمینی نبود که نام شاکیان مخفی بماند، بنابراین، آنان از رسوایی ناخواسته بیم داشتند. شاید به علل مذکور بود که این ترسها با گذشت زمان کاهش یافت و اکنون زنای به عنف مردان به رسمیت شناخته شده و مخفی ماندن نام بزه‌دیدگان مرد و زن تضمین شده است.

پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری

پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری 

چکیده

رعایت کرامت انسانی در مراحل دادرسی کیفری اصلی لازم و ضروری است. این کرامت انسانی شامل حقوق و آزادی هایی است که تمامی افراد بشر بطور ذاتی از آن بهره مندند و در برابر دستگاه عدالت کیفری امری قابل احترام است و جز با پیش بینی های قانونی نمی توان به حمایت از آن پرداخت. حفظ کرامت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است  چرا که در این مرحله فرد در آغاز فرآیند دادرسی کیفری قرار می گیرد و بایست از همان ابتدا این حقوق و آزادی ها تأمین گردد و نیازمند آن است که تمامی اقدامات ضابطین و مقامات قضایی در این مرحله بصورت قانونمند و دارای ضابطه و معیار مشخص باشد و در نهایت دادرسی عادلانه و رضایتمند را فراهم نماید. به همین خاطر در این پایان نامه تلاش شده است که با استفاده از منابع و قوانین بین المللی و همچنین منابع و قوانین داخلی محدوده و مرزهای اصل کرامت انسانی را بررسی نماییم. حمایت های کرامت مدار قانونی از افراد درگیر در فرآیند تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری، که شامل بزهکار، بزه دیده و شهود و مطلعین می باشد را مطالعه و توجهی دقیق تر نماییم و مهمترین حمایت های کرامت مدار در رابطه با این افراد را در این مرحله با توجه به قانونگذاری جدید بررسی و نقاط ضعف و قوت قانونی آن را نمایان کنیم.

کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی،حقوق فطری، دادرسی عادلانه،کرامت انسانی.