پایان نامه بزهکاری اطفال

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

تعداد صفحات 145 word

فهرست 

مقدمه  3

انگیزه و روش تحقیق  5

طرح فرضیه    6

بخش اول: کلیات و مفاهیم     7

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال        7

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان     7

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان  7

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری          7

گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان  9

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران    10

بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام     12

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهکار         12

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال    15

بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس29

گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ  35

گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)        42

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران   46

فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس        54

3) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون    64

بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی 1352       65

1)       بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )  67

1-1)   ماده 49 و تعریف طفل 68

گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس          79

بند اول ) مبنای دفاعیات        79

معیار  تشخیص خوب وبد     92

بند چهارم)  افراد  بین چهارده  تا هجده سال  96

مقایسه  دو نظام حقوقی ایران و انگلستان  در  مسوولیت  کیفری اطفال :      105

گفتار سوم:  حکم سواد آموزی درداخل کانون:         111

گفتار  اول :  دستور حضور در مراکز مراقبتی 113

مبحث  سوم:  احکام توفیقی   115

نتیجه گیری و پیشنهاد:         124

ضمیمه 128

فصل دوم : آیین دادرسی        131

فصل سوم : آراء و تصمیمات  135

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات         137

1- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛     138

2- اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی که متهم  تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛   138

3- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد138

4- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛      138

5- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن .       138

ماده38- احکام دادگا‌ه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفویا تخفیف‌مجازات محکومان قرارنمی گیرد.          138

ماده39- در کلیة محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا   سه سال معلق نماید .       138

ماده40- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید .      138

1)       فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت    140

2)       فصل ششم : سایر مقررات      141

منابع و مأخذ   142

الف :  منابع فارسی     142

ج:  منابع انگلیسی:     145

د: مقالات       145

تحقیق در مورد جرایم اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

جرایم اطفال

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

حقوق تطبیقی

مقررات بین المللی

حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

نتیجه گیری

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند.
مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:21

فهرست

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

مقدمه

سن بلوغ در قوانین موضوعه

آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا

حقوق تطبیقی

مقررات بین المللی

حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

نتیجه گیری

شرح مختصر:

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.