تحقیق در مورد رهن همراه با اجاره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:5

 فهرست مطالب

 میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که‏یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط‏جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنین قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست ((۵))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((۶))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((۷)) انگیزش) یا تقابل ((۸))از هردو طرف ثابت است و صرف این‏که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ‏ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ‏ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت‏ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک‏نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع‏قرض منفعت دار بدانیم.» این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)موثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت‏خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى‏تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین‏بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه‏موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده‏باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

تحقیق و مقاله آماده : اشتباه در شخص طرف معامله

تحقیق و مقاله آماده

 اشتباه در شخص طرف معامله

با فرمت ورد 2003 آماده چاپ و صحافی

کلمات کلیدی: علت عمده عقد، اشتباه، معامله، بطلان عقد، شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد

چکیده:
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، - عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود; مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.

منابع :
تشکیل قراردادها و تعهدات: دکتر مهدی شهیدی،نشرحقوقدان،1377،چاپ اول
حقوق خانواده: دکتر سید حسین صفایی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
حقوق خانواده: دکترناصرکاتوزیان، شرکت انتشار، 1375، چاپ چهارم.
حقوق مدنی: دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت انتشار، 1371، چاپ دوم .
«فسخ نکاح »: ایراندخت نظری، ندای صادق، 1377، سال سوم، شماره 11
المکاسب: شیخ مرتضی انصاری، بیروت ، چاپ مؤسسة النعمان، 1990، 3جزء
LECONS DROIT CIVIL: HENRIET LEON ET JEAN MAZEAUD EDITION MONTCHRESTIEN, 1969
TRAITE DE DROIT CIVIL: JACQUES GHESTIN. L. G.D.J, 1980

 تعداد صفحات  :  8 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ 

 فرمت فایل :   ورد 2003 - قابل اجرا و ویرایش در تمامی ورژن های آفیس 

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

فهرست و توضیحات:

چکیده مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیّات و مفاهیم
مورد معامله
معامله
 جلوه های ابهام در مورد معامله
بررسی مفهوم جهل و ابهام
 انواع جهل نسبت به مورد معامله
مجهول بودن ذات
مجهول بودن اوصاف
بررسی اجمالی شرایط عوضین
در عقد اجاره
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:
معیار رفع ابهام از مقدار
مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی
استثنا از مورد معامله و اندار
قابل تعیین بودن مورد معامله
عقود احسانی
مبنای استثنا
 مبنای تحلیلی
مبنای روایی
– قلمرو استثنا
عقد ضمان و ابرا
عقد ضمان
 ابرای مجهول
 عقود احتمالی
 مبنای استثنا
عقود مبتنی بر مشارکت
جعاله و بیمه
 عقد جعاله
 قرارداد بیمه
: قلمرو استثنا
عقود مشارکتی
جعاله و بیمه
عقد جعاله
قرار داد بیمه

در یک تحقیق، هرچه دامنه‌ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‌ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‌ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‌شود.
با وجودی که واژه‌ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‌ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‌گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‌های مختلف، بحث را در معنای خاص آن – جهل به مورد معامله – دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و می‌‌توان گستره‌ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‌ی عقود تقریباً یکسان است و می‌توان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
شیوه‌ی نگارش و ارائه‌ی مطالب
در این مجموعه، سعی می‌شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّه‌‌ی هریک و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‌گیری و در صورت لزوم، ارائه‌ی نظر خواهد شد.
در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‌دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.
بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده و به دنبال آن، مقصود از معامله و سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا گستره‌ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »
امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .چنانچه که در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد، و در اجاره نیز مدت و منفعت باید مشخص باشد.
خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست.

بررسی مفهوم ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:70

فهرست و توضیحات:

چکیده مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیّات و مفاهیم
مورد معامله
معامله
 جلوه های ابهام در مورد معامله
بررسی مفهوم جهل و ابهام
 انواع جهل نسبت به مورد معامله
مجهول بودن ذات
مجهول بودن اوصاف
بررسی اجمالی شرایط عوضین
در عقد اجاره
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:
معیار رفع ابهام از مقدار
مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی
استثنا از مورد معامله و اندار
قابل تعیین بودن مورد معامله
عقود احسانی
مبنای استثنا
 مبنای تحلیلی
مبنای روایی
– قلمرو استثنا
عقد ضمان و ابرا
عقد ضمان
 ابرای مجهول
 عقود احتمالی
 مبنای استثنا
عقود مبتنی بر مشارکت
جعاله و بیمه
 عقد جعاله
 قرارداد بیمه
: قلمرو استثنا
عقود مشارکتی
جعاله و بیمه
عقد جعاله
قرار داد بیمه

در یک تحقیق، هرچه دامنه‌ی موضوع محدودتر باشد، امکان ژرف نگری و رسیدن به هدف، بیشتر خواهد بود. لذا باید توجه داشت که موضوع این نوشتار، غیر از قاعده‌ی غرر است و همچنانکه خواهد آمد، جهل به مورد معامله با غرری بودن قرارداد، تفاوت دارد؛ هرچند که قاعده‌ی غرر، به عنوان یکی از دلایل لزوم رفع ابهام مطرح می‌شود.
با وجودی که واژه‌ی غرر در کاربرد اهل لغت و فقها در معانی متفاوتی به کار رفته، اما همانگونه که خواهیم گفت، بحث از وجود مورد معامله و امکان تسلیم آن و یا تردید در مورد معامله با جهل در مورد آن، تفاوت دارد، اگرچه همه‌ی اینها از قاعده ی غرر نشأت می‌گیرد. بدین لحاظ، سعی بر این است که پس از بررسی معنای غرر از دیدگاه‌های مختلف، بحث را در معنای خاص آن – جهل به مورد معامله – دنبال کنیم و تا حد امکان از طرح مباحث جانبی اجتناب ورزیم.
با وجود این، موضوع پژوهش، تمامی معاملات را شامل است، و می‌‌توان گستره‌ی آن را وسیع دانست؛ هرچند که قاعده ی کلی در همه‌ی عقود تقریباً یکسان است و می‌توان مباحث مربوط را تحت یک عنوان کلی و به صورت متمرکز ارائه داد.
شیوه‌ی نگارش و ارائه‌ی مطالب
در این مجموعه، سعی می‌شود که در هر مسئله، با استناد به منابع فقهی موجود، ابعاد گوناگون موضوع، تحقیق شود. با رعایت اختصار، ابتدا طرح بحث و سپس بررسی اقوال و آرای فقها همراه با ادلّه‌‌ی هریک و سرانجام پس از جرح و تعدیل، جمع بندی و نتیجه‌گیری و در صورت لزوم، ارائه‌ی نظر خواهد شد.
در بیان آرای مختلف، سعی شده است که از نظریات و مبانی فقهی اهل سنت و حقوق‌دانان بنام، به طور گزیده استفاده شود و در گزینش مباحث، آنچه که مستقیماً به موضوع بحث مربوط می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.
بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده و به دنبال آن، مقصود از معامله و سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا گستره‌ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »
امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .چنانچه که در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد، و در اجاره نیز مدت و منفعت باید مشخص باشد.
خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست.

مقاله بررسی قرارا داد اختیار معامله ؛مفهوم ، انواع و خصوصیات آن در نظام حقوقی ایران

سند word قابل ویرایش همراه با چکیده مقدمه نتیجه گیری منابع