1-1: تعریف بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردد. سازمان ها معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن استفاده می کنند:
الف) استفاده از سیستم های اطلاعات ساده:
در این روش داده ها در فایل های جداگانه ای قرار می گیرند و برای استفاده از دادههای موجود در آن فایل، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی، سیستم پردازش فایل ها می گویند. در این سیستم افزونگی وجود دارد که باعث آشفتگی می شود.
ب)استفاده از بانک اطلاعاتی:
در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرد در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سردرگمی و با صرف وقت اندک، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در مجتمع اخذ کند.
1-2: مزایای سیستم بانک اطلاعاتی
1- اشتراکی شدن داده ها
2- کاهش میزان افزونگی
3- در دسترس بودن داده ها
1-3: معایب سیستم بانک اطلاعاتی
1- ممکن است امنیت لازم به مخاطره بی افتد چرا که داده ها متمرکز بوده و این تمرکز آن را آسیب پذیر می سازد.
2- ممکن است سخت افزار اضافی نیاز باشد.
1-4: اجزاء تشکیل دهندة بانک اطلاعاتی
1-کاربران:
کاربران، کسانی هستند که به نحوی با بانک اطلاعاتی سروکار دارند. براساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلاعاتی دارند می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
الف) مدیر یا مسئول بانک اطلاعاتی:
مسئول بانک اطلاعاتی کسی است که حق هرگونه تبدیل و تغییر را در بانک اطلاعاتی دارد.
ب)کاربران نهایی:
کاربران نهایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر و تبدیل را در بانک اطلاعاتی ندارند.بلکه فقط از امکانات آن می توانند استفاده کنند.
ج)برنامه نویسان کاربردی یا طراح بانک اطلاعاتی:
طراحان بانک اطلاعاتی کسانی هستند که بانک اطلاعاتی را ایجاد نموده اند.
2- نرم افزار:
مجموعة نرم افزارهایی که در پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.
3- سخت افزار:
عبارت است از: بستر سخت افزاری مورد نیاز مثل cpu و دیسک ...
4-داده ها:
دو خصوصیت مهم دارند:
1-قابلیت اشتراکی شدن: به این معنی که بتوانیم یک قطعه از داده بین کاربران مختلف به اشتراک بگذاریم.
2-داده دارای جامعیت باشد: یعنی داده ها به صورت صحیح و درست وارد شوند.
1-5: انواع بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی به سه دسته می توان تقسیم کرد:
الف) بانک اطلاعاتی هرمی:
در این مدل یک موجودیت (مفهوم کلی پدیده، فردی، که در مورد آن می خواهیم صحبت کنیم، Entity یا موجودیت می گوییم) به عنوان پدر و موجودیت دیگر به عنوان فرزند قرار می گیرد که در درون فایل ذخیره می شود. هر موجودیت دارای صفت خاصه هایی است صفت خاصه ویژگی جداساز یک نوع موجودیت از نوع دیگر است هر صفت خاصه دارای دو مؤلفه است:
1- اسم صفت خاصه 2- مقدار صفت خاصه
در پروژه طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی تاکسی سرویس موجودیت راننده(Driver) دارای صفت خاصه و مقدار صفت خاصه زیر می باشد:
تلفن-آدرس-اسم ماشین-پلاک ماشین-نام خانوادگی- نام- شمارة راننده:صفت خاصه، ، یوسف آباد ، خ23،پ18،پژو 405، 68--619 ب19، احمدی، علی، 100: مقدار صفت خاصه
052425-88
ب)مدل شبکه ای :
از سه نوع رکورد (رکورد مجموعه ای از فیلدهای مرتبط به هم می باشد و فیلد عبارت است از کوچکترین واحد داده ذخیره شده می باشد) تشکیل می شود که یک رکورد به عنوان کانکتور رابط بین دو موجودیت است و این مدل مبتنی بر لیست پیوندی است.
ج)مدل رابطه ای :
بین واژه های داده و اطلاعات تفاوت است. داده ها با هم ترکیب می شوند و اطلاعات را بوجود می آورند. وقتی از سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی کامپیوتر مثل اکسس استفاده می کنیم بانک اطلاعات رابطه ای بهره می بریم. در بانک اطلاعاتی رابطه ای، اطلاعات به دسته ها ی مختلفی از داده های مرتبط بهم تقسیم می شوند که هر کدام در جدول جداگانه ای در فایل ذخیره می شوند. در واقع، مفهوم بانک اطلاعاتی در اکسس، مجموعهای از اشیاء هستند که داده ها را ذخیره، دستکاری و بازیابی می کنند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 38صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
به اختصار باید گفت که فلسفه فعالیتی است که فیلسوف انجام می دهد. پس اگر بتوانیم آن چه را که فلاسفه انجام می دهند بررسی و روشن سازیم، می توانیم تا حد زیادی پی به ماهیت فلسفه ببریم. بعضی از فلاسفه، فلسفه را به عنوان رشته یا شعبه ای از معارف و دانش های بشری فرض کرده اند اما دسته ای دیگر این جنبه را انکار کرده بر آنند که مسائلی که از دیرباز مورد بحث فیلسوفان واقع می شوند، اکنون در علوم مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند. روی این اصل فلسفه نمی تواند به عنوان رشته ای مستقل در میان رشته های دانش بشری باشد. به نظر این گروه فلسفه نوعی فعالیت است و این خود دو دسته است:
فلسفه به مثابه ی فعالیت محدود تجزیه و تحلیل واژگان و عبارات.(تحلیل زبان)فلسفه به مثابه ی تحلیل منطقی.
این فایل دارای 70 صفحه می باشد.
مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.
بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.
هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»
عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفتهاند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»
امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار میآورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی مینمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بینالمللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کردهاند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
بخش اول: کلیات
در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.
فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی
در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص میگردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد میشوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعریف ضمان:
ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره مینماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه دادهاند به اختصار بیان میگردد:
گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمیباشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص میکنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.
این مسأله که خواه بایع یا خریدار میبایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص میدهند، مشخص میکنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمهگر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]
ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی میباشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتشسوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان میبینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل میگردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری میفروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهدهدار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا میباشد، اهمیت مییابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بینالمللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل میشود پاسخ میدهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بینالمللی میباشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]
گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:
با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح میباشند:
1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).
2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).
3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).
4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل میشود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:
1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.
[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.
[2]- S. Bollee,The Theory Of Risk in the vienna sales Of Goods Convention 1980, in http:www.cisg.law.pace.Edu/
[3]- Albert H. Kritzer, Guid to Application of the United Nations Convention for the International Sale Of Goods,1st edn,U.S.A.,Kluwer Law,1993 , P. 438.
[4]- Peter Schlechtriem, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., 1998, P. 500.
[5] - Dr. J. Herbots & Dr.R. Blanpain, International Encyclopedia of laws. Contracts, Volume 1, U.S.A., kluwer law, 1997, P. 111.
[6] - Me. Neil G. Oberman, Transfer of Risk from seller to buyer in international commercial contracts: A comparative analysis of risk allocation under the CISG, U.CC. and Incoterms, Juin 1997, in http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
[7] - Wu Dong, the effect of fundamental Breach on pasage of Risk in the International Sale of Goods., comparative analysis with the contract law of the peoples Republic of China, 12 April 2003, in httP: // www. Cisg. Law. Pace. Edu.
1-محمد تقی،رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله،چاپ اول،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1378،ص225-223
1- کنوانسیون صراحتاًبه انفساخ عقد اشاره نکرده است اما ازآنجاکه عقدمعوض بدلیل تلف شدن مورد معامله فاقد موضوع و هدف می شود و معافیت خریدار از پرداخت ثمن نیز ثمره همین امر می باشد ،در نتیجه، مبادله ثمن و مثمن که رکن اساسی هرعقد معوض است منتفی شده و این معنای انفساخ یعنی انحلال قهری عقدمی باشد.(ر.ک.به دکتر فخرالدین ،اصغری آقمشهدی، جزوه حقوق مدنی تطبیقی ،دانشگاه مازندران، سال تحصیلی 82-81 و محمد جعفر،جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج دانش،1377،واژه734،ص.95)
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 77صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
پاورپوینت مفهوم مدیریت کارشناسی هتلداری (ترمی) اماده برای سخنرانی ها و سمینارها
مقدمه
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است .
به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص
هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است . معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند . که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل .