تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب
سرآغاز:
تشریفات مربوط
به انتخاب طرف معامله
مناقصه
مناقصه عمومی:
مناقصه محدود:
رسیدگی به پیشنهادها:
روش‌های استثنایی انتخاب طرف معامله
مزایده.
دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1
درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی مقررات آن در قانون محاسبات عمومی(مصوب 1366) و آیین‌نامه معاملات دولتی بیان شده؛ اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهای پیمانکاری -که موضوع بحث ما است- از این منظر تابع قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی هستند؛ هرچند مفاد و شرایط قراردادهای پیمانکاری دولتی(پیمانکاری طرح‌های عمرانی) تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده‌اند. شرایط عمومی پیمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه‌ای منتشر شده است که رعایت آنها در قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دولت الزامی است.3
تشریفات مربوط
به انتخاب طرف معامله
در قـراردادهـای تابع حقوق خصوصی براساس اصل آزادی قراردادها هر شخصی در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد می‌توانند با انتخاب طرف معامله با وی قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومی، دولت این آزادی را ندارد و برای انتخاب طرف معامله رعایت تشریفات خاصی الزامی است.
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــی‌دارد: <مــعــامــلات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره، به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدام می‌شود، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.>
مناقصه به مفهوم عام آن، خرید کالا و یا خدمات با حداقل قیمت و مزایده، فروش با حداکثر قیمت است؛ اما از آنجا که معاملات دولتی با توجه به حجم ریالی آنها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، بنابراین تشریفات و نحوه انجام مناقصه و مزایده به حجم معامله ارتباط دارد. 4
معاملات به 3 دسته جزئی، متوسط و عـمــده تـقـسـیــم مـی‌شـونـد. مـعـامـلات جـزئـی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. در این‌گونه معاملات، مناقصه؛ یعنی خرید با کمترین بهای ممکن، به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌شود. (بند الف ماده 81 قانون محاسبات عمومی) مأمور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام، نام خانوادگی، سمت، تاریخ و ذکر این‌که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است، امضا کند. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی)
مقاله در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب
سرآغاز:
تشریفات مربوط به انتخاب طرف معامله
مناقصه
مناقصه عمومی:
مناقصه محدود:
رسیدگی به پیشنهادها:
آیا تشریفات مناقصه و مزایده از شرایط صحت معامله دستگاه‌های دولتی است؟
روش‌های استثنایی انتخاب طرف معامله
محدودیت‌های انتخاب طرف معامله
قانون محاسبات عمومی)
گفتار دوم: انعقاد قرارداد دولتی
پی نوشت ها:
دولت به مانند اشخاص خصوصی (حقیقی و حقوقی) در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می‌نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می‌شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث قلب ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی‌کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان قرارداد دولتی به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. قراردادهای دولتی مانند استخدام، مقاطعه‌کاری (پیمانکاری) و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف‌شده‌ای برای شناخت قراردادهای دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یکپارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک قرارداد دولتی طی می‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.1
دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران
قانون برگزاری مناقصات برای معین کردن مرحله های برگزار کردن مناقصات و روش انجام آن تصویب شده است. این قانون فقط در معامله هایی که این قانون در آنها رعایت شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران را برای دانلود شما عزیزان قرار داده ایم.
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایرانعنوان:جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:64
فهرست مطالب و قسمتی از فصل اول تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید.
قسمتی از فصل اول تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایرانبرای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است،
طبق قانون مناقصات ، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از2000000 ریال باشد و معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.
ادارۀ امور مناقصه:
مرجع اداری صالح برای ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه یا مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری‌ها، یک واحد اداری است که به‌نام ادارۀ مناقصات شناخته می‌شود و دارای وظایفی هم‌چون تشکیل کمسیون مناقصه می‌باشد.
وظیفۀ این کمسیون، بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه، تعیین برنده و اعلام برنده مناقصه می‌باشد.
محاسن مزایده و مناقصه:
حسن روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و دم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.
روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود :
الف - در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا و خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب - در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
ج - در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می‌شود:
برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار،
برگزاری مناقصه محدود.
فصل اول
مزایده و مناقصه
اقسام مناقصه
اداره امور مناقصه
محاسن مزایده و مناقصه
فصل اول- کلیات
فصل دوم – سازماندهی مناقصات
فصل سوم – برگزاری مناقصات
فصل چهارم – مقررات مناقصات
فصل اول - کلیات
فصل دوم – فرآیندها، نقش ها و روش ها
فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران
فصل چهارم ـ ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان
منابع
هم اکنون می توانید تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران را به قیمت 13500 تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.