مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن

مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن

تعداد صفحات: 16

فرمت فایل:word

خزر - کاسپین

دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود.

ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی دریا - درقلمرو ایران - زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.

درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد. این شناخت و تلقی همگانی که در طول تاریخ وجودداشته در عهدنامه مورخ 25 مارس 1940 ایران –شوروی و اسناد مربوط به آن انعکاس پیداکردهاست. طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأکید کردهاند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست: اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن، دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی کشورهایی که در ساحل این دریا قرارندارند.

2ـ وضع حقوقی و انعکاس آن در معاهدات 1921 و 1940

اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهدة مورخ 26 فوریه 1921 به رسمیت شناخته شدهبود. آنچه در عهدنامة 1940 تازگی دارد توافق در ایجاد یک منطقة انحصاری صید ماهی برای هریک از طرفین است که پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدامیکند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یکدیگر ممنوع میباشند ؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقة انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقة انحصاری جهت صید و محدودکردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا که مبنای هردو معاهدة 1921 و 1940 به شمار میآید.

3ـ وضع حقوقی هنوز تغییر نکردهاست

وضعی که در بالا به آن اشاره کردیم ازنظر حقوق بینالملل، علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیة مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشتهاند. بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را میتواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های 1921 و 1940 منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوة کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظة نفت و گاز دراین منطقه، سبب شدهاست که بحث و گفتگو دراین باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد. متأسفانه مداخلات و تحریکاتی که از خارج از منطقه سرچشمه میگیرد- و برمبنای سیاستها و ملاحظاتی که کمترین علاقهای با منافع و آرزوهای ملتهای مستقر در ساحل این دریا ندارد مطرح میشود- فضای سالم و آرامی را که برای بررسی مسائل و اتخاذ تدابیر عملی جهت حل مناقشات لازم است آلوده ومشوش میگرداند.

بررسی شکل گیری حقوق کار در نظام حقوقی ایران+word

14 صفحه ورد قابل ویرایش

 در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی کار بوده‌ایم. مقررات حاکم بر کار جنبه فراملی و جهانی پیدا کرده اند. زیرا مسائل، خواستها و نیازهای جامعه کارگری تقریباً در تمامی جهان یکسان می باشد. نزدیک سازی قوانین کار کشورهای جهان توسط سازمان بین المللی کار نیز در این راه تأثیر زیادی داشته است. رژیم جدید اساساً مبتنی بر اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی کاردر مورد اصول و حقوق بنیادین کار..

پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

پایان نامه حقوق تجارت بین الملل: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

قالب: PDF

تعداد صفحات: 159

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف- پرسش اصلی. 4

ب- پرسش فرعی. 5

ج- فرضیه ها 5

د- بررسی آثار و پیشینه تحقیق. 6

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

و- اهداف تحقیق. 2

ز- روش شناسی. 2

ح- گردآوری اطلاعات و داده ها. 9

ط- سازماندهی پژوهش9

بخش اول :. عدم امکان اجرای تعهد.

در حقوق ایران. 11

گفتار اول: مفاهیم و کلیات 12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن. 12

الف- تعهد در لغت. 12

ب- تعهد در اصطلاح. 13

ج- ارکان تعهد. 15

-1 موضوع تعهد 15

-1-1 شرایط موضوع تعهد. 15

-1-1-1 معلوم و معین بودن موضوع تعهد. 16

-2-1-1 مقدور بودن موضوع تعهد. 16

-2-1 اقسام موضوع تعهد. 12

-1-2-1 تعهد به انجام دادن کار. 12

-2-2-1 تعهد به خودداری از انجام کار. 19

-2 طرفین تعهد. 19

-3 رابطه حقوقی 21

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد22

الف- عقد. 22

ب- شبه عقد. 23

ج- جرم 24

د- شبه جرم 24

ه- قانون 25

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد. 26

الف- اصل حسن نیت 26

ب- اصالةاللزوم 22

-1 دلایل اجتهادى. 29

-1-1 بناى عقلا 29

-2-1 کتاب 31

« -1-2-1آیه شریفه اوفوا بالعقود. 31

-2-2-1 آیه حرمت اکل مال به باطل. 31

-3-2-1 آیه احل الله البیع31

-3-1 سنت. 31

-2 دلایل فقاهتى 32

-1-2 قاعده تسلیط 32

2-2- شروط. 33

ج- لزوم انجام تعهد در قانون مدنى ایران 35

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن. 32

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد32

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد. 43

الف- تلف شدن موضوع تعهد 44

1- تلف مال امانی 46

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض. 42

-3 تلف مورد عقد تملیکی معوض 49

-4 تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است 51

ب- فورس ماژور 53

-1 فورس ماژور در حقوق بین الملل. 55

-2 فورس ماژور در حقوق ایران 56

-3 شرایط فورس ماژور. 52

-1-3 حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد. 52

-2-3 حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد59

-3-3 حادثه باید خارجی باشد. 62

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد. 65

الف- معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد. 62

ب- معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای تعهد. 23

بخش دوم : عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها 25

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن 22

مبحث اول: تصویب کنوانسیون 29

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون 91

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون 93

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه. 96

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن. 92

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون 99

الف- غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی. 91

-1 مفهوم حقوقی مانع 91

-2 عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع. 92

ب- غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث 95

ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله. 111

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد. 111

مبحث سوم : لزوم اخطار. 113

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد. 112

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد. 111

الف- معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت. 112

ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی. 114

گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون

بیع بین المللی کالاها. 112

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه 112

مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا. 124

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان. 129

نتیجه گیری 135

منابع و مآخذ

چکیده

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید از جمله چالش های مطروحه ، موضوع عدم امکان اجرای تعهدات می باشد . در حقوق ایران اگر چه اصطلاح مطروحه قوه قاهره ، یا فورس ماژور به کار نرفته ؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است . بر اساس ماده 227 « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده که نمی توان مربوط به او نمود » . یعنی اگر به واسطه این قبیل عوامل اجرای تعهدی نا ممکن شود ، فرد متعهد ، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد و در واقع از مسئولیت بری خواهد بود . اما اگر نتواند وقوع چنین عاملی را اثبات کند ، محکوم به تأدیه خسارت است .کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 نیز " عدم امکان انجام تعهد " را با جمع شرایط مقرر در ماده 79 و 80 کنوانسیون از موارد معافیت مسئولیت متعهد در نظر گرفته است . کنوانسیون ، معافیت از مسئولیت قراردادی را منوط به دو شرط دانسته است : اولاً ؛ عدم امکان اجرای تعهد ناشی ازحادثه خارجی باشد ، ثانیاً ؛ قصور ثالث مانع از اجرای تعهد گردد.

واژگان کلیدی: تعهد، عدم امکان اجرا، کنوانسیون بیع بین المللی کالاها، حادثه خارجی، فورس ماژور

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

تعداد صفحه :33

فایل:doc

چکیده:

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

تعداد صفحه :33

فایل:doc