سیاست کیفری ایران در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

145 صفحه

چکیده:

اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال 1384 لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.

واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

پایان نامه آماده: بررسی انواع ارتداد از دیدگاه فقه و قرآن و آثار و مجازات آن - 155 صفحه فایل ورد word

حکم فقهی ارتداد درقرآن بنا به استنباط مشهور فقها

در فقه اسلامی برای مرتد مجازاتهایی از قبیل اعدام ، زندان ابد ، محرومیت از ارث ، تقسیم اموال ، عدم پذیرش توبه ، از بین رفتن پیوند زناشویی و ممنوعیت ازدواج و غیره بیان شده است ولی از میان مجازات های یاد شده در کتاب های آیات الاحکام و تفاسیر به مجازات از بین رفتن پیوند زناشویی و ممنوعیت ازدواج و عدم پذیرش توبه مرتد در صورت ازدیاد و تکرار ارتداد اشاره شده است . در این خصوص سایر مجازات ها به برخی آیات استناد شده است . ولی به مجازاتهای اعدام ، زندان ،‌ محرومیت از ارث و تقسیم اموال اشاره نشده است . استناد فقیهان به این دسته مجازات ها، سنت یعنی روایات وارده است .

در مورد مجازات از بین رفتن پیوند زناشویی و ممنوعیت ازدواج ، به دو آیه زیر استناد شده :‌

« لا تمسکوا بعصم الکوافر و سئلوا ما انفقتم و لیسالوا ما انفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم»[1] یعنی هرگز به پناه و ناموس کافران متوسل نشوید و شما ( اگر زنانتان از اسلام به کفر بازگشتند ) از کفار مهر و نفقه مطالبه کنید، آنها هم مهر و نفقه طلب می‌کنند. این حکم خداوند میان شما بندگان است .

به موجب این آیه هر گاه یکی از زن یا شوهر که مسلمان هستند کافر شوند، رابطه نکاح بین آنها قطع می شود. ارتداد نیز همین حکم را دارد. چون ارتداد عبارت است از بازگشت از اسلام به کفر و فرقی میان مرد و زن نیست .

در فقه گفته شده چنانچه ارتداد زن یا مرد قبل از دخول با شد ازدواج فورا به هم می‌خورد. در صورتی که ارتداد پس از دخول صورت گیرد ، فسخ و انحلال ازدواج متوقف بر انقضای عده خواهد بود . چنانچه عده سپری شود و مرتد توبه نکند پس از انقضای عده‌ بدون خواندن صیغه طلاق جدایی صورت می گیرد .

عصم جمع عصمت در اصل به معنی منع است و در اینجا به معنی نکاح و زوجیت است البته برخی گفته اند که منظور نکاح دایم است نه نکاح موقت و تعبیر به عصمت نیز متناسب با ازدواج دایم است، چون زن را از ازدواج با دیگری برای همیشه منع می کند . و کوافر جمع کافره یعنی زن کافر است . در ادامه آیه ذکر شده سخن از مهر زنانی است که از اسلام خارج شده و کافر شوند و درباره آنها می فرماید :

هر گاه کسانی از زنان شما از اسلام جدا گشت حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید.

در این که آیا حکم یاد شده مخصوص زنان مشرک است و یا زنان اهل کتاب را نیز شامل می شود، در میان فقها اختلاف است. ولی ظاهر آیه مطلق است و همه زنان کافر را شامل  می شود . هر چند شان نزول آیه درباره یکی از مواد عهدنامه صلح حدیبیه است که به موجب آن، هر که از اهل مکه به مسلمانان بپیوندد مسلمانان باید وی را بازگردانند و اگر کسی از مسلمانان اسلام را رها کند و به مکه بازگردد مشرکان می توانند وی را بازنگردانند . به موجب این شان نزول، زنی به نام «سبیعه » مسلمان می شود و در سرزمین حدیبیه به مسلمانان می پیوندد. همسرش به موجب عهدنامه صلح حدیبیه تقاضای بازگرداندن وی را از پیامبر صلی الله علیه و آله می نماید . این شان نزول موجب تخصیص آیه ( و شمول آن به فقط زنان مشرک) نمی شود.

2- « لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا »[2] یعنی خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده است .

از آنجا که کلمه سبیلا نکره است که در کلام منفی واقع شده و نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند، بسیاری از فقها در مسائل مختلف حقوقی و فقهی برای عدم تسلط کفار بر مؤمنان به این آیه استدلال نموده اند .

بدیهی است که برای انحلال ازدواج میان مسلمان و مرتد و کافر می توان به عموم این آیه استناد نمود ، چه آن که یکی از راههای تسلط کافر بر مسلمان ازدواج است که عمومیت آیه آن را نفی می کند .

3-از جمله حکم فقهی ویژه ارتداد که در قرآن بیان شده، عدم پذیرش توبه مرتد در صورت ازدیاد و تکرار ارتداد وی است . محقق حلی درباره این حکم فقهی می گوید : «هر گاه ارتداد تکرار شود ، شیخ گفته : در بار چهارم فرد مرتد کشته میشود و اصحاب ما روایت نموده اند قولی را که به موجب آن فرد مرتد در بار سوم کشته می شود . » [3]

در خصوص عدم پذیرش توبه در آیه 90 سوره آل عمران آمده است « ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفراً فلن تقبل توبتهم » یعنی کسانی که پس از ایمان آوردن کافر شده و به کفرشان افزودند هرگز توبه شان پذیرفته نمی شود ، در آیه به حکم فقهی فوق الذکر اشاره شده است .

توبه مرتد

بنا به مشهور فتاوای فقها، توبه مردی که مرتد فطری باشد پذیرفته نمی‌شود ولی زن مرتد توبه اش پذیرفته می شود، خواه مرتد ملی باشد و خواه مرتد فطری. و مردی که مرتد ملی است توبه‌اش پذیرفته می شود. ولی توبه مردی که مرتد فطری است پذیرفته نمی شود. با وجود این جمع بسیار اندکی از فقهای شیعه همچون ابن براج قائل به پذیرش توبه مرتد فطری مرد هستند. [4]

بعضی دیگر از فقهای شیعه نیز توبه مرتد فطری را بدون تأثیر در اجرای حکم براو، قابل قبول دانسته اند. مانند صاحب عروه که گفته است : «اقوی قبول توبه مرتد فطری است در همه چیز مگر وجوب قتل او و خروج زوجه او از زوجیت و عده وفات نگه داشتن و انتقال مال سابق او (سابق بر ارتداد) به وارث. توبه در این امور اثری نخواهد گذاشت. بنابر این بعد از توبه پاک می شود و عبادات او صحیح است.»[5]

پس از این مقدمه گفته می شود که آیات زیادی در خصوص توبه مرتد سخن می گویند.

از برخی از این آیات پذیرش توبه مرتد به صورت مطلق استفاده می شود، چه ملی باشد و چه فطری و چه مرد باشد و چه زن ، از جمله آیات زیر:

«کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق ... اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله و الملا ئکة والناس اجمعین خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولاهم ینظرون الا الذین تابو من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون»[6]  یعنی چگونه خداوند هدایت کند قومی را که پس از ایمان آوردن و شهادت به رسالت رسول کافر شدند. جزای آنها لعنت خداوند و ملائکه و همه مردمان است و در دوزخ تا ابدبمانند و عذابشان تخفیف داده نشده و مهلت داده نمی‌شود. مگر آنهایی که توبه کرده و نیک کردار شدند که در این صورت خداوند آمرزنده و مهربان است. آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر گشته و بر کفرشان افزودند هرگز توبشان پذیرفته نشده و آنها گروهی گمراهند.

پروژه: بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌ گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال

بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش‌گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال

117 صفحه

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت خدمات در پیش­گویی تصمیمات رفتاری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی تماشاگران مسابقه مهرام و پتروشیمی در مسابقات لیگ بسکتبال ایران (فینال) در سال 92-91 به تعداد 5000 نفر تشکیل می‌دادند. روش نمونه­گیری پژوهش حاضر، تصادفی طبقه‌ای بود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 357 نفر به دست آمد. با در نظر گرفتن احتمال ریزش 400 پرسشنامه در بین تماشاگران توزیع گردید و پس از جمع‌آوری 331 پرسشنامه قابل‌استفاده بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه اسدی (1389) استفاده گردید؛ که این پرسشنامه 5 بعد را در بر می‌گیرد. مقیاس اندازه‌گیری این پرسشنامه از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی از 1 تا 5 را به خود اختصاص می‌دهد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، پرسشنامۀ اولیه را به 10 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع‌بندی نظرات آنان پرسشنامه نهایی تنظیم شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و برای همه متغیرها بالای 70/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی، از شاخص‌های آماری فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و طراحی جداول استفاده شد. در سطح آمار استنباطی، از آزمون t  تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که کیفیت خدمات بر تصمیمات رفتاری شامل کاهش پرخاشگری و حضور مجدد تماشاگران تأثیر دارد. طبق یافته­ های تحقیق تمام ابعاد کیفیت خدمات شامل کیفیت خدمات به صورت کلی (01/0P< و 736/31=t)، پرسنل خدماتی (01/0P< و 031/24=t)، محتوای مسابقه (01/0P< و 254/32=t)، امکانات فیزیکی (01/0P< و 928/31=t)، خدمات رفاهی (01/0P< و 215/30=t)، دسترسی (01/0P< و 031/29=t)، مشخص می‌گردد و همچنین تعداد حضور تماشاگران لیگ برتر بسکتبال در حضور مجدد آن‌ها تأثیر دارد و نیز تعداد حضور تماشاگران در کاهش پرخاشگری آن‌ها تأثیر دارد.

کلیدواژه ­ها: کیفیت خدمات، کاهش پرخاشگری، حضور مجدد، لیگ بسکتبال، تماشاگران

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق مالکیت فکری

159 صفحه

چکیده:

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده  و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا" دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

         حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر،اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

         پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا" می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر  می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که  آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل کرد، یا آن که نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

188 صفحه

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.