بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

همراه با پرسش نامه

197 صفحه

چکیده:

امروزه نام و نشان تجاری در بازارهای مصرف کننده بسیار پر اهمیت هستند. آنها جزء ارزشمندترین دارایی های نامحسوس به شمار می آیند و رابط بین مصرف کنندگان یک شرکت می باشند، مصرف کنندگان نیز به نام و نشان تجاری اعتماد می کنند و نسبت به آن ها وفادار می شوند، بنابراین نام و نشان تجاری به عنوان مکانیسمی عمل می کند که درک رابطه طولانی مدت خریدار و فروشنده را درگیر می کند. اما مطالعه کنونی، این سوال را مطرح می کند که آیا انواع تجربه و رابطه تجارب، ارتباطات و کیفیت خدمات، اعتماد و رضایت از نام و نشان تجاری  را ایجاد می کند؟ از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و  تجربه نام و  نشان تجاری بر  تعلق  نام و نشان تجاری و توجهات  خرید  مشتری   می پردازد.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی روابط و چگونگی تأثیرکیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتریان در شعب بانک مهر اقتصاد در شهر تهران می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی، همچنین تأثیر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی بر تعلق به نام و نشان تجاری و در نهایت به بررسی تاثیرات خودانگاره فرد و تعلق به نام و نشان تجاری بر توجهات خرید می پردازد.

جامعه آماری این تحقیق مشتریان دریافت کننده خدمات بانکی، بانک مهر اقتصاد در شهر تهران می باشند، روش نمونه گیری مورد استفاده در انتخاب این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی است. بدین منظور  جهت جمع آوری اطلاعات تعداد 400 پرسشنامه بین مشتریان دریافت کننده خدمات بانکی در بیش از 8 نقطه از شهر تهران توزیع گردید، همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن روابط بین متغیرهای تحقیق از آزمون Tو 2 روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاضر تأثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات و ارتباطات نام و نشان تجاری بر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی را نشان می دهد و همچنین تأثیر مثبت ومعنادار اعتماد به نام و نشان تجاری و خودانگاره فرد و تعلق به نام و نشان تجاری را بر توجهات خرید نشان می دهد.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، ارتباطات، تجربه نام و نشان تجاری، اعتماد به نام و نشان تجاری، رضایتمندی، تعلق به نام و نشان تجاری، خودانگاره فرد و توجهات خرید

بررسی تأثیر آموزش ‌های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان مشگین‌ شهر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش استراتژیک

همراه با پرسش نامه

109 صفحه

چکیده:

این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشکین شهر به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموز شهای فنی و حرفه ای نیز یکی از راه کارهای تربیت کننده ی نیروی انسانی متخصص است، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته ی مهارتی خود جذب بازار کار گردیده تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد.

مضاف بر این  بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها  باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر آموزش فنی و حرفه ای در زندان مشکین شهر به روش توصیفی -پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر160 نفر از زندانیان آزاد شده مشکین شهر که در زندان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که 43 درصد از زندانیان آموزش دیده پس از خروج از زندان شاغل شده و 57 درصد بیکار مانده اند که نکته قابل تامل می باشد. نتایج حاصل از آزمون t  تست  و آزمون کای دو  همه 4فرضیه تحقیق را در سطح اعتماد(000/0= a) مورد تایید قرار داد و بر این اساس متغیرهای کیفیت آموزش، میزان مهارت، مدت آموزش و  نوع حرفه از عوامل تاثیر گذار در اشتغال یا عدم اشتغال زندانیان آزاد شده مشکین شهر به دست آمدند .

کلید واژه ها: فنی و حرفه ای، آموزش، مهارت، زندان مشکین شهر، زندانیان آزاد شده، کارآفرینی، اشتغال

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل عمومی

177 صفحه

چکیده:    

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.

در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می‌نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه‌های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می‌شد همکاری و باجگیری می‌کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت‌ها که آسیب‌پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی‌تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به انجام رسانیدند.

اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعة ملل پنج کنوانسیون و موافقت‌نامه بین‌المللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:

الف) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه 23 ژانویه 1912؛

ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛

ج) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛

د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛

هـ) موافقت‌نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛

البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.

علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعة بین‌المللی سطح بالاتر و گسترده‌تری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و...) هماهنگی‌های لازم به عمل می آمد.

از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.

آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.

با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و برنامه بین‌المللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جمله‌اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بین‌المللی به تصویب رسید که عبارتند از:

کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.

در کنار این کنوانسیون‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل به عنوان اسناد الزام‌آور شناخته می‌شوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند که جنبه الزام‌آور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 می‌باشد.

کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر می‌باشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین می‌نماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر شناخته می‌شود.

بررسی و مقایسه برخی مهارت های روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

95 صفحه

چکیده:

امروزه بحث مهارت های روانی در اجرای مهارتهای ورزشی از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد ، در حالی که در گذشته فقط به آمادگی جسمانی ورزشکار می پرداختند و این خلاء ( عدم آموزش و بکار گیری مهارتهایی همچون ، انگیزش ، تمرکز ،اعتماد به نفس ،تنظیم سطح انرژی روانی ، تصویر سازی ذهنی ، هدف گزینی ، .....) با حضور روانشناسان در کنار تیمهای ورزشی پر گردیده و نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته همگی حاکی بر تایید و تاکید در بکارگیری این مهارتها در جهت بهبود ، ارتقاء ،و ثبت رکوردهای جدید را بهمراه داشته است. به همین منظور و اثبات این مسئله ، تحقیق فوق به روش علی- مقایسه ای و بطور تصادفی از ورزشکاران مرد نخبه ( مسابقات لیگ کشور در سال 91 به میزبانی هیات تیراندازی زاهدان ) به تعداد 37 نفر تیر اندازان نخبه در سطح ( ملی ، لیگ برتر ، لیگ دسته یک ) و کلیه ورزشکاران مرد تیر انداز در استان سیستان و بلوچستان که بطور تصادفی 83 نفر از آنها انتخاب گردیدند .

کلیه نمونه ها بطور تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب گردیده اند . در این تحقیق از پرسشنامه 60 سوالی وینتر SASI ( انستیتو ورزش استرالیای جنوبی ) استفاده گردیده است که روایی و اعتبار آن قبلا توسط سمندر ، ( 1379 ) مورد تایید قرار گرفته است .

واژه های کلیدی : مدیریت مهارت های روانی ، تیر اندازان نخبه ، تیراندازان غیر نخبه ،  پرسشنامه 60 سوالی وینتر SASI

بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

88 صفحه

چکیده:

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­ سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می ­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­ نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­ کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی