پایان نامه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

تعداد صفحات 90 word

  

چکیده۱

مقدمه۲

فصل اول- کلیات۵

۱-۱- تعاریف و مفاهیم۶

۱-۱-۱- معنای لغوی و تعریف جرم۶

۱-۱-۱-۱- معنای لغوی جرم۶

۱-۱-۱-۲- تعریف جرم۶

۱-۱-۱-۲-۱- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی۶

۱-۱-۱-۲-۲- تعریف جرم از دیدگاه اسلام۷

۱-۱-۱-۲-۳- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی۸

۱-۱-۱-۲-۴- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران۹

۱-۱-۲- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی۱۱

۱-۱-۲-۱- معنای لغوی۱۱

۱-۱-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی۱۱

۱-۱-۲-۲-۱- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران۱۲

۱-۱-۲-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون۱۳

۱-۱-۳- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی۱۵

۱-۱-۳-۱- معنای لغوی سیاست۱۵

۱-۱-۳-۲- تعریف جرم سیاسی۱۵

۱-۱-۳-۲-۱- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی۱۷

۱-۱-۳-۲-۲- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی۱۸

۱-۱-۳-۲-۳- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران۱۹

۱-۱-۴- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن۲۲

۱-۱-۴-۱- معنای لغوی امنیت۲۲

۱-۱-۴-۲- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن۲۳

۱-۱-۴-۲-۱- تعریف جرم۲۳

۱-۱-۴-۲-۲- جاسوسی۲۶

۱-۱-۵- وسیله ی ارتکاب جرم۲۸

۱-۱-۵-۱- نقش وسیله در تحقیق جرم۲۹

۱-۱-۵-۲- نقش وسیله در میزان مجازات۳۰

۱-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی۳۲

۱-۲-۱- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی۳۲

۱-۲-۱-۱- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی۳۲

۱-۲-۱-۲- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی۳۵

۱-۲-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی۳۶

۱-۲-۲-۱- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی۳۶

۱-۲-۲-۲- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی۳۷

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات۴۰

۲-۱- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن۴۱

۲-۱-۱- ماهیت۴۱

۲-۱-۲- آثار۴۲

۲-۱-۲-۱- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی۴۲

۲-۱-۲-۲- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی۴۵

۲-۱-۲-۳- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات۴۵

۲-۲- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات۴۷

۲-۲-۱- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور۴۷

۲-۲-۱-۱- عنصر مادی۴۸

۲-۲-۱-۲- عنصر معنوی۴۹

۲-۲-۱-۳- مجازات۵۰

۲-۲-۱-۴- پرونده عملی۵۱

۲-۲-۲- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران۵۶

۲-۲-۲-۱- عنصر مادی۵۷

۲-۲-۲-۲- عنصر معنوی۵۸

۲-۲-۲-۳ – مجازات ۵۹

۲-۲-۲-۴- پرونده عملی۵۹

۲-۲-۳- جاسوسی۶۵

۲-۲-۳-۱- عنصر مادی۶۶

۲-۲-۳-۲- عنصر معنوی۷۴

۲-۲-۳-۳- مجازات۷۵

۲-۲-۳-۴- پرونده عملی(موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی۷۸

۲-۳- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی۸۱

۲-۳-۱- مسئولیت صاحب امتیاز۸۱

۲-۳-۲- مسئولیت مدیر مسئول۸۳

۲-۳-۳- مسئولیت نویسنده۸۴

نتیجه گیری و پیشنهادات۸۶

فهرست منابع۸۹

خلاصه انگلیسی

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:99

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

فهرست مطالب :

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف : دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف دین. 22

الف : دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس... 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس... 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

چکیده :

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه :

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .

و...

NikoFile

پایان نامه و روش تحقیق رشته حقوق - بزهکاری اطفال

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش 150 صفحه می باشد . 
مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با  گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز،  تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال  بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری  اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز  به مبحث  تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

فهرست 
مقدمه
    انگیزه و روش تحقیق
    طرح فرضیه
    بخش اول: کلیات و مفاهیم
    فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
    مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
    گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
    بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
    بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
    گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
    مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
    گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
    در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته
    در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت
    بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
    بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
    مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
    فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
    مبحث اول: مفاهیم
    گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
    در ترمینولوژی حقوق گفته شده
    گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
    مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
    گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری
    بند اول: قابلیت انتساب
    بند دوم: قابلیت تحمل
    گفتار دوم: عوامل رافع مسوولیت کیفری
    گفتار سوم : منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال
    گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم ”بزهکاری اطفال
    گفتار پنجم : اهمیت بزهکاری اطفال
    فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا
    مبحث اول: بررسی مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال
    مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
    مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
    گفتار اول: مکتب دفاع اجتماعی افراطی
    گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین
    بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
    فصل اول: مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)
    مبحث اول: عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
    گفتار اول: عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
    گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
    مبحث دوم : بلوغ یا تکامل رشد فکری و جسمی در آیات و روایات و نزد فقها
    گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ
    گفتار دوم : روایات و احادیث مذکور در بلوغ
    صاحب جواهر از فقهای شیعه مذهب در خصوص سن بلوغ اینگونه بیان کرده
    ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی
    گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه )
    بررسی رشد جزایی در قانون ایران
    مبحث سوم : ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
    گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
    گفتار دوم : اطفال ممیز و مجازات تعزیری
    گفتار سوم : سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
    فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
    مبحث اول : بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران
    گفتار اول : نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
    بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304
    اطفال غیر ممیز
    اطفال ممیز
    اشخاص بالغ
    بند دوم : قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
    مشروط بودن تشکیل دادگاه
    صلاحیت دادگاه
    بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی
    احکام دادگاه اطفال
    بند سوم : بررسی کانون اصلاح و تربیت
    چگونگی ایجاد کانون اصلاح و تربیت
    بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
    بند چهارم‌: قانون مجازات عمومی 1352
    گفتار دوم : قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
    بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
    بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده 49 و 50 ق. م.ا )
    ماده 49 و تعریف طفل
    دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده 49
    ضمان عاقله
    قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد
    انتقادات واشکالات وارده بر مواد 49و 50
    مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت ، معاونت، شروع، تعدد، تکرار)
    توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال
    فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال
    دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال
    بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر
    عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر
    بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78
    اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری
    غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
    لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی
    لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
    عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
    اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم
    قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم
    تجدید نظر درحکم توسط قاضی
    تجدید نظر از حکم دادگاه
    مبحث دوم :‌مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان
    گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس
    بند اول ) مبنای دفاعیات
    بند دوم) انواع دفاعیات
    دفاعیات توجیه کننده
    دفاعیات معذور کننده
    گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس
    بند اول ) تعریف صغیر در انگلستان
    بند دوم ) صغار زیر 10 سال در انگلستان
    معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
    هدف ودلایل اخلاقی
    دلایل بازدارندگی
    دلایل اصلاحی
    بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
    معیار تشخیص خوب وبد
    نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
    بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
    بند پنجم : پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور
    بند اول)نقش دادستانی
    بند دوم )علم و آگاهی طفل
    بندسوم) قوت دلایل دادستانی
    بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل
    بند پنجم) قرینة سن
    فرضیه اشتباه بهنجاری ( یا به عبارتی دیگر اشتباه بودن فرضیه بهنجاری «طفل» )
    بند 1) اظهارات واقاریر متهم
    بند2) رفتار طفل قبل و بعد از عمل
    بخش سوم: مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
    فصل اول: انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران
    مبحث اول: سپردن به سرپرست
    مبحث دوم: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
    مبحث سوم‌: مجازاتهای رایج در رویه قضایی
    گفتار اول: احکام حرفه آموزی
    گفتار دوم: حبس در منزل
    گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون
    گفتار چهارم: حبس پایان هفته
    صل دوم: مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
    مبحث اول: احکام غیر توقیفی
    گفتار اول : آزادی
    گفتار دوم: اخذ التزام
    گفتار سوم: جبران خسارت
    گفتار چهارم: جریمه نقدی
    مبحث دوم: احکام اجتماعی
    گفتار اول : دستور حضور در مراکز مراقبتی
    گفتار دوم: دستورات نظارتی
    گفتار سوم : دستور تعلیق مراقبتی
    گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی
    گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
    مبحث سوم: احکام توفیقی
    گفتار اول: دستورات تربیتی قطعی
    گفتار دوم : بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان
    گفتار سوم: حبس در زندان
    مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
    فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
    مبحث 1) فرض بیگناهی
    مبحث 2) لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
    مبحث 3) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
    مبحث 4) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
    مبحث 5) اصل تفسیر کودک مدارانه
    مبحث 6) : حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
    مبحث 7) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
    مبحث 8) محدود بودن کاربرد مجازات
    مبحث 9)منع استفاده از حبس
    مبحث 10) ممنوعیت مجازات های بدنی
    مبحث 11)الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
    نتیجه گیری و پیشنهاد
    ضمیمه
    فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
    فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
    فصل ششم : سایر مقررات
    منابع و مأخذ
    مقالات
    پایان نامه ها
    مجموعه قوانین