مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

146 صفحه

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف و حجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

قاعده عدالت از منظر فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

115 صفحه

چکیده:

عدالت در تمام شئون حیات وهستی انسان ،وشاید باید گفت.در گستره کلیت افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ،پایه،اساس،اصل،مبناو میزان،وقاعده است. در این پایان نامه علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی ومفهوم قاعده عدالت،تقوی ،فسق،مروت،حسن ظاهر،ملکه،عدالت واقوال ودلایل ان وطرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به طور  مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .به هر حال   با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث  سعی  شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

کلمات کلیدی: عدل ، عدالت فقهی ، تقوی ،عدالت اخلاقی ،قرآن

شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

127 صفحه

چکیده:

یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون ­های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه­ ها: اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت

پروژه: تاثیر بازاریابی رابطه ­مند بر افزایش وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت)

تاثیر بازاریابی رابطه ­مند بر افزایش وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان رشت)

117 صفحه

چکیده:

در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است.بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکتها و سازمان ها از ناتوانی آنها در بهره گیری سازمانها و بانکهاس خصوصی و دولتی قرار گرفته است.به همین دلیل سازمان ها مجبور شده اند واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند ، آن ها کمتر بر محصو لات و بیشتر بر مشتریان متمرکز شده اند. آن ها مجبورند به جای دید کوتاه مدت ، دید بلند مدت داشته باشند.سازمان ها در این مسیر به استراتژی جدید بازاریابی رابطه مند رو آورده اند. در این تحقیق یک سوال اصلی مطرح می شود که آیا بازاریابی رابطه مند موجب افزایش وفاداری مشتریان  شعب بانک ملی می شود؟ فرضیه تحقیق بر همین سوال استوار بوده و عبارت است ازاینکه آیا  بازاریابی رابطه مند موجب افزایش وفاداری مشتریان  شعب بانک ملی می شود. تحقیق حاضر می کوشد تا تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل کیفیت ارتباطات، تعهّد، اعتمادسازی توسط بانک و توانایی بانک در مدیریت تعارض را بر افزایش وفاداری مشتریان بانک ملی مورد بررسی و توجه قرار دهد. تعداد جامعه آماری بیش از1000000 نفر اعلام شد و تعداد385 پرسشنامه توسط پژوهشگر توزیع و تکمیل گردید.روش آماری رگرسیون بوده که به وسیله نرم افزار SPSS  بررسی و برآورد متغیرها صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر توانایی بانک در مدیریت تعارض ، تعهّد و کیفیت ارتباطات باعث افزایش وفاداری در مشتریان شعب بانک ملی می شود در حالی که متغیر اعتمادسازی توسط بانک هیچ ارتباطی با افزایش وفاداری ندارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند، وفاداری مشتری ، صنعت بانکداری

نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه فیزیکی شهر اراک به منظور تدوین مدل داده مفهومی

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ­ریزی محیطی

95 صفحه

چکیده:

شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت ­ها گسترش پیدا می­ کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­ چشم می­ خورد نکته ­ی قابل توجه آن که شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک رابطه­ ی منطقی برقرار کند. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه فیزیکی شهر اراک پرداخته شده است و  مدل داده مفهومی برای توسعه­ ی فیزیکی شهر طراحی شده است، به ­گونه­ ای که برای سایر شهرها نیز الگو قرار گیرد. واحد کاری بر اساس لندفرم ­های منطقه تعریف گردید. مطالعه ­ی توسعه ­ی فیزیکی شهر اراک بر اساس شاخص ­هایی نظیر ارتفاع، فاصله از خطوط گسل، نقشه­ ی ژئومورفولوژیکی، کاربری، پیوستگی شهر اراک، لرزه ­خیزی، شیب، فاصله­ ی مناسب تا کویر میقان و ارتفاع رواناب انجام شد. شاخص ­های مورد نظر بر اساس توابع عضویت فازی استاندارد گردید. سپس روابط شاخص ­ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه (ANNOVA) و خوشه ­بندی در واحد­های لندفرم ارزیابی شد. جهت مشخص نمودن اولویت لندفرم ­ها برای توسعه ­ی فیزیکی آتی شهر، مدل تاپسیس اجرا گردید. در راستای اجرای مدل، وزن متغیرها براساس نظرخواهی از متخصصین توسط مدلAHP انجام شد. نتایج تحلیل نشان داد، اولویت اول برای توسعه فیزیکی شهر اراک، در شمال غربی این شهر قرار دارد. بستر فضای پیشنهادی از نظر طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژه: ژئومورفولوژی، توسعه­ ی فیزیکی، مدل داده­ ی مفهومی، شهر اراک