نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و حقوق ایرا ن

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

94 صفحه

چکیده:

در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.

بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی، قوه قاهره، معافیت، خسارت                           

عنوان پژوهش: نقش شایستگی ­های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان­ های ورزشی استان قم

نقش شایستگی ­های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان­ های ورزشی استان قم

110 صفحه

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی و مهارت­ های مدیریتی با عملکرد مدیران ورزشی استان قم انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. از جامعه آماری 50 نفری مدیران ورزشی استان قم 44 نفر مورد ارزیابی قرار گرفت (با توجه به ارزیابی 360 درجه و جمع آوری نظرات یک زیر دست، یک مافوق و یک مدیر هم رده در مجموع تعداد 174 نفر در این مطالعه مشارکت داشتند). برای جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه شایستگی‌ های و مهارت ­های مدیران ورزشی (نادریان جهرمی، 1381) و پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با نظر سنجی از 10 نفر از متخصصان و پایایی آن ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (787/0<α). پس از تعیین گروه نمونه با مراجعه حضوری پرسشنامه بین افراد مربوطه توزیع و پس از تکمیل در محل جمع آوری شد. ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌ های‌ تحقیق در سطح معناداری 05/0=α استفاده شد. میانگین سنی پاسخ دهندگان 05/36 سال (2/6=sd) بود. نتایج آزمون کولموگراف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده ­ها در کلیه متغیرها نرمال است (05<p). آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مجموعه دانش و عملکرد شغلی مدیران ارتباط مثبت و در حد متوسط و بین ویژگی ­های شخصیتی و رفتاری مدیران، ویژگی­ های فردی و مهارت ­های مدیریتی با عملکرد شغلی مدیران ارتباط مثبت و در سطح کم وجود دارد.

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق اسلامی

119 صفحه

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می ­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می ­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می ­باشد.

واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

118 صفحه

چکیده

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به  موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

131 صفحه

چکیده :

برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[1] و شناسایی رسمی[2]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.

کلید واژه :

فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل

[1].Defacto

[2]. Dejare