بررسی نقش دستگاه های خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانک های ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازرگانی داخلی

همراه با پرسش نامه

138 صفحه

چکیده:

امروزه، کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع خدماتی رشد بسیاری نموده است که بارزترین نمونه آن صنعت بانکداری می باشد. بانک ها با استفاده از این فناوری محصولاتی را ابداع می نمایند که می توانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاریهای هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده است که نمونه بارز آن نصب دستگاه خودپرداز، به عنوان اولین نماد بانکداری الکترونیک، می باشد. اما سوال مهمی که مطرح می گردد آن است که آیا سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز موجب بهبود کارایی هزینه بانکها شده است یا خیر. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تاثیر وجود دستگاه خودپرداز بر بهبود کارایی هزینه شعب بانک ملت استان گیلان  می پردازد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی وبا تاکید برهمبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه وروش جمع آروی داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شعبات بانک ملت استان گیلان است که  تعداد 42 شعبه به صورت غیر احتمالی در دسترس از بین آنها انتخاب و مدیران ومعاونین آنها پرسشنامه های تحقیق را تکمیل نمودند. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون وجهت تجزیه و تحلیل داده های آماری، از استفاده نرم افزار spss18  استفاده گردید.  نتایج این تحقیق نشان داد که بین وجود دستگاه خود پرداز و کارایی هزینه در شعبات مورد بررسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: دستگاه خودپرداز، کارایی هزینه ، مدیریت هزینه، مدیریت دارایی

بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

142 صفحه

چکیده:

بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل ­ترین چالش ­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است. هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی (کاهش یا افزایش) می­ باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­ شود. خصوصاً در این مطالعه  به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی انباشته در دوره ­ای که سود تقسیمی افزایش یا کاهش می ­یابد، می ­پردازیم. هدف این است که ببینیم آیا واکنش بازار به افزایش یا کاهش سود تقسیمی با گذشت زمان ضعیف می ­شود یا خیر. هدف نهایی این مطالعه این است که آیا سود تقسیمی همچنان برای سهامداران مهم است یا خیر. علاوه بر این در این تحقیق به بررسی عواملی که ممکن است روی ارزش سود تقسیمی، تأثیر بگذارند می ­پردازیم. این عوامل عبارتند از: جریان نقد آزاد شرکت، نسبت بدهی، مالکیت نهادی، فرصت رشد و نقد شوندگی (گردش سهام شرکت). برای آزمون فرضیات تحقیق از دو روش رگرسیون خطی و روش داده ­های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان داد که بازده غیر عادی انباشته به افزایش و کاهش سود تقسیمی ارتباطی ندارد. علاوه براین نتایج نشان داد که واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی با متغیرهای نسبت بدهی، گردش سهام شرکت و فرصت رشد، ارتباط معنادار ولی با متغیرهای جریان نقد آزاد شرکت و مالکیت نهادی ارتباط معنی داری ندارد. علاوه بر این این نتیجه به دست آمد که بازده غیر عادی با زمان افزایش سود تقسیمی ارتباط معنی داری ندارد. هم چنین یافته ­ها نشان داد که در روش رگرسیون بین زمان و بازده غیر عادی ارتباط معنی داری وجود دارد اما روش داده ­های تلفیقی این یافته­ را تأیید نمی­ کند.

کلمات کلیدی: بازده غیر عادی، نسبت بدهی، فرصت رشد، گردش سهام، مالکیت نهادی، جریان نقد آزاد

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای ایران و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر جرائم مواد مخدر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

90 صفحه

چکیده:

یکی ازانواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی،‏ اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد. مطابق این اصل،‏ هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه،‏ محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده،‏ داشته باشد،‏ به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم،‏ او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. و این مهم به موجب کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتکاب جرم ، علیرغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی » و یا تبعه آن کشور « صلاحیت شخصی » و یا این که از جمله جرائم منصوص در قوانین کیفری«صلاحیت واقعی» نبوده ، دادگاه های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب رامحاکمه و مجازات می نمایند. و با اندکی مداقه و دقت در صلاحیت مورد بحث ، که ناشی از جنبه بین المللی جرم می باشد، مواردی را شامل می گردد که از حیث بین المللی و عرف جامعه بین المللی مورد عقوبت می باشد . به عبارت دیگر : جرم انگاری آن ، فراتر از مرز های ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری ایشان ، همان دادگاه عمل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت ، و این امر از امهان حقوق بین المللی کیفری می باشد.دراین چهارچوب مسلماً موضوع مواد مخدر از موضوعاتی است که دهکده جهانی، همچنان با آن درگیر است وآثار زیانبار و شوم آن همه کشورهای جهان را تهدید می کند . هم اکنون نیز تلاشهای بین المللی با هدف کاهش و کنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بین المللی موادمخدر در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح این همکاریها، با تکیه بر مشترکات و منافع متقابل کشورها و منافع بین المللی و براساس کنوانسیونهای موادمخدر،می تواند مبنای واحدی را برای مقابله با پدیده موادمخدر در جهان و قاچاق بین الملل آن اتخاذ کرد

کلید واژه ها: صلاحیت جهانی - دیوان بین المللی کیفری –  قاچاق مواد مخدر - جرایم بین المللی

بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش مدیریت بیمه

126 صفحه

چکیده:

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک طرف و فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان از طرف دیگر بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمانها و کسب و کارها بیش از پیش ضروری کرده است. بیمه الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا از رشد بی سابقه ای برخوردار است و بیمه و به طور کلی موسسات مالی از جمله صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند، چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.

این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد تجارت الکترونیک با گسترش صنعت بیمه ایران در شعب گیلان می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان می‌باشد که تعداد کل این افراد 1500 نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر با مراجعه به فرمول کوکران 150 نفر از کارکنان بیمه ایران در شعب گیلان تعیین گردیده است ضمناً نمونه مورد نظر به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است تحقیق حاضر از نوع توصیفی - علی وابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است و با توجه به اینکه آلفای محاسبه شده کلیه متغیر ها بالاتر از 70/0بوده است بنابراین پرسشنامه تحقیق دارای پایایی مناسب است. به طور کلی تجزیه و تحلیل داده های آماری از قبیل میانگین، انحراف معیار، واریانس، جداول فراوانی و نمودارها به وسیله نرم افزار spss19 مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش وجود یا عدم وجود رابطه معنی داری وتاثیر متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در قالب فرضیات ارائه شده است. جهت تایید و یا رد هر فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده. بر اساس نتایج بدست آمده بین کاربرد تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش، فروش و پس از فروش رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، بیمه الکترونیک، خدمات قبل از فروش، فروش، خدمات پس از فروش

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

205 صفحه

چکیده:

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و... استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود. 

واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین‌المللی