بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل عمومی

177 صفحه

چکیده:    

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.

در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می‌نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه‌های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می‌شد همکاری و باجگیری می‌کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت‌ها که آسیب‌پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی‌تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به انجام رسانیدند.

اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعة ملل پنج کنوانسیون و موافقت‌نامه بین‌المللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:

الف) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در لاهه 23 ژانویه 1912؛

ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛

ج) کنوانسیون بین‌المللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛

د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛

هـ) موافقت‌نامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛

البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.

علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعة بین‌المللی سطح بالاتر و گسترده‌تری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و...) هماهنگی‌های لازم به عمل می آمد.

از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌ها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.

آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.

با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر و برنامه بین‌المللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جمله‌اند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بین‌المللی به تصویب رسید که عبارتند از:

کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.

در کنار این کنوانسیون‌ها که از لحاظ حقوق بین‌الملل به عنوان اسناد الزام‌آور شناخته می‌شوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند که جنبه الزام‌آور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 می‌باشد.

کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر می‌باشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین می‌نماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزام‌آور در زمینه کنترل بین‌المللی مواد مخدر شناخته می‌شود.

بررسی و مقایسه برخی مهارت های روانی تیر اندازان نخبه و غیر نخبه

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

95 صفحه

چکیده:

امروزه بحث مهارت های روانی در اجرای مهارتهای ورزشی از اهمیت بسزایی بر خوردار می باشد ، در حالی که در گذشته فقط به آمادگی جسمانی ورزشکار می پرداختند و این خلاء ( عدم آموزش و بکار گیری مهارتهایی همچون ، انگیزش ، تمرکز ،اعتماد به نفس ،تنظیم سطح انرژی روانی ، تصویر سازی ذهنی ، هدف گزینی ، .....) با حضور روانشناسان در کنار تیمهای ورزشی پر گردیده و نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته همگی حاکی بر تایید و تاکید در بکارگیری این مهارتها در جهت بهبود ، ارتقاء ،و ثبت رکوردهای جدید را بهمراه داشته است. به همین منظور و اثبات این مسئله ، تحقیق فوق به روش علی- مقایسه ای و بطور تصادفی از ورزشکاران مرد نخبه ( مسابقات لیگ کشور در سال 91 به میزبانی هیات تیراندازی زاهدان ) به تعداد 37 نفر تیر اندازان نخبه در سطح ( ملی ، لیگ برتر ، لیگ دسته یک ) و کلیه ورزشکاران مرد تیر انداز در استان سیستان و بلوچستان که بطور تصادفی 83 نفر از آنها انتخاب گردیدند .

کلیه نمونه ها بطور تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب گردیده اند . در این تحقیق از پرسشنامه 60 سوالی وینتر SASI ( انستیتو ورزش استرالیای جنوبی ) استفاده گردیده است که روایی و اعتبار آن قبلا توسط سمندر ، ( 1379 ) مورد تایید قرار گرفته است .

واژه های کلیدی : مدیریت مهارت های روانی ، تیر اندازان نخبه ، تیراندازان غیر نخبه ،  پرسشنامه 60 سوالی وینتر SASI

بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

88 صفحه

چکیده:

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می‌شود و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات است، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر است، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت نقش دادرس کیفری و حقوقی است. گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­ سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می ­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی ابتدا به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن آشکار ساختن صحت موضوعی است که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­ نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده است که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن است موجب بوجود آمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی شود. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن دلایل احصاء شده است و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه عمل می­ کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر مطالعه موردی کارخانه هفت تپه خوزستان

پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد

گرایش اقتصاد انرژی

132 صفحه

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels)می باشند.یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی ،بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد.

در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است .نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزار های مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد.

بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

گرایش مدیریت آموزشی

167 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.  اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه  نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد.  به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب  و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.