پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
190 صفحه
از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخشهای زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شدهاند. به گونهای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز میساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسانها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بینالمللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونهای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی میتواند آن را منحل نماید، در قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیشبینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق ارادههای ایجادکنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، ارادههایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیدهاند، همان ارادهها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیشبینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحثهای زیادی وجود دارد.
سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث میتواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهرهای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر میشود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونهای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداختهاند، و کمتر به جمعآوری نظریههای موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمعآوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.
به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:
قاعده لاضرر و جبران ضرر نارواشرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضیعیب اراده
فرضیهای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بیگمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه میباشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمیتواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد میدانند و فسخ را امری استثنایی میشمارند، منافات دارد.
در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعدهای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار میباشد.
علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.
مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.
[1] - با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.
بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان
167 صفحه
چکیده:
فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشههای گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و دگرگونی معیارهای زیبا شناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار میکند . علاقه روستائیان به حفظ سنتها و اقتضای شیوة زندگی آنها با طبیعت باعث افزایش تخیل آنهاست .فرهنگ عامیانه و فولکلور مجموعهای از دانشها و باورها و رفتارها گروهی ما موازین علمی و منطقی جامعه انطباق ندارد و اجرای آنها برحسب عادت، تقلید و همچشمی و سرگرمی است. این دانشها عبارتند از آداب و رسوم، تولد، مرگ، ازدواج، و نحوه زندگی، کشاورزی ، جشن ها، پیشگوئی ها، خرافات، طبایتها، بازیها، آوازها، قصهها، و سایر آداب و اعتقادات که بیانگر چگونگی تفکر و نحوة زندگی مردم در طول اعصار مختلف است . مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری، اگرچه عمده شهرتش به سبب سرودن حبسیه است اما قسمت اعظم دیوانش به فرهنگ عامه اختصاص دارد. او در اشعار عامیانه خود به عقاید و باورهای عامه زمان خود میپردازد. هدف از این پژوهش بررسی مصادیق فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد است که باورهای اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری و علل گرایش به این باورها اطلاعات با ارزشی به دست می آید.
کلید واژه: شعر، فرهنگ عامه، قصیده، مسعود سعد سلمان، سبک
پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع
217 صفحه
چکیده:
موضوع ازدواجهای اهل بیت وفرزندان آنان یکی از مباحث بحث بر انگیز در طول تاریخ بوده است که امروزه مورد توجه خاص شیعیان و اهل سنت قرار گرفته است . این موضوع نه تنها در محافل علمی مانند دانشگاهها از سوی شیعه و اهل سنت مطرح می شود بلکه اهل سنت با انشار کتابهایی در این حوزه و پخش آن در بین حجاج این سوال را در بین توده ی مردم ایجاد کرده اند که آیا اساسأ بین اهل بیت و خاندان آنان با خلفا وصلتی می توانسته صورت گرفته باشد و اگر بوده چگونه انجام شده است؟
افراد زیادی در پاسخ به این پرسش در جهت تقریب دو فرقه اسلامی (اهل سنت و شیعه) گامهایی برداشته اند و عده ای دیگر اصل این ازدواجها را مردود دانسته و آنان را نفی می کنند لذا در این پایان نامه سعی شد تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهلبیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدولها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهلبیت با دیگر خاندانها اندازهگیری و نسبت سنجی کند.
سوال اصلی که در این پایان نامه دنبال شد، این است که روابط دو سویه اهل بیت (ائمه اثنی اشری و فرزندان و نوادگان آنان ) با خاندان خلفا،خلفای سه گانه،آل زبیر،بنی امیه (سفیانی و مروانی) چگونه بوده است؟
همچنین تبین شد که از بین چند ازدواج انجام شده گزارش ازدواج با خلفا و نسل آنان ثبت شده است.ودرمرحله بعد که از حوصله این پایان نامه خارج است باید صحت و سقم این ازدواجها بررسی شود. نتیجه ای که بدست آمدحاکی از این است که بیشترین گزارش مربوط به نوادگان امام سجاد است که با خاندان آل زبیر وصلت کرده اند و این گزارشات توسط راویان زبیری وارد تاریخ شده است که جای تأمل دارد.بعد از آن گزارش ازدواجهای متعدد حضرت سکینه دختر امام حسین آمده که به جهت اضطراب در روایات تشخیص حق امری مشکل شده است. برای ازدواجهای امام محمد باقر یک ازدواج و برای امام جعفر صادق گزارشی به دست نیامد و گزارش ازدواج دو امام اول امام علی و امام حسن با خلفا و نسل آنان در مقایسه با امامان دیگر و ازدواجهای اهل بیت با غیر از نسل خلفا بسیار ناچیز و کم است.
کلیدواژه: خاندان، اهل بیت، خلفا، روابط سببی، علویان، ازدواجهای درون خاندانی، ازدواجهای برون خاندانی
پروژه کارشناسی الهیات
48 صفحه
چکیده:
فصلهای این مقاله که درباره حجاب است به بررسی آن در اسلام، قرآن، آیین مسیح و نصرانی پرداخته است.
بعضی از این فصلها که جامعه کنونی به آن گرفتار است که یکی از این فصلها به بررسی پوشش بانوان در زندگی امروزی و نظر معصومین را در این باره آورده شده است.
یکی دیگر از این فصلها در مورد عوامل بیحجابی است که باید به آن توجه داشت و میطلبد که مسئولین در این باره با جدیت کار کنند و این مؤذل را از کشور اسلامی و شیعه رهایی دهند.
کلید واژهها:
حجاب- چادر- پوشش- زینت- بانوان- اسلام
رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
(مطالعه موردی: شهرداری تهران)
123 صفحه
چکیده:
مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا قادر می سازد. از آنجایی که امروزه، شهرها به ویژه کلان شهرها، کانون های اصلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند، رشد و بالندگی همه جانبه و مطلوب شهرها و کلان شهرها در آینده مشروط به برنامه ریزی، بودجه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت هدفمند امور و افزایش بهره وری دانش سازمانی و کارکنان شهرداری های به عنوان نهاد متولی این امور است. با انجام این پژوهش میتوان انتظار داشت که مدیران شهرداری تهران اولا بتواند سطح پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود را تشخیص دهند و از سوی دیگر راهی بهینه برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بیابند. نتایج این پژوهش مختص شهرداری تهران نخواهد بود بلکه کلیه سازمانهایی که برای دانش سازمانی خود ارزش قائل هستند، از دستاوردهای نهایی، بهره مند خواهند شد.
جهت دستیابی به هدف پژوهش که اولویتبندی استراتژیهای مدیریت دانش میباشد، بر اساس مدل سلسله مراتبی پیشنهادی، سه پرسشنامه بین مدیران و کارکنان شهرداری تهران توزیع گردید. پس از بررسی پایایی و روایی ابزار گردآوری دادهها پژوهش، با استفاده از تکنیک DEMATEL و ANP استراتژیهای مدیریت دانش در سازمان شهرداری تهران مورد اولویتبندی قرار گرفت.
نتایج حاصل از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در خصوص تعیین وزن معیارها و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت دانش بیانگر این است که حمایت مدیریت، مهمترین معیار در انتخاب استراتژیهای مدیریت دانش در شهرداری تهران میباشد. همچنین نتایج رویکرد تلفیقی حاکی از این است که بهترین استراتژی مدیریت دانش برای شهرداری تهران، استراتژی اجتماعی سازی میباشد بنابراین سازمان مورد بررسی باید ﺑﺎ اراﺋﻪی آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻻزم، زﻣﻴﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزی داﻧﺶ، ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ، ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر، اﻳﺪهﻫﺎ، داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، روشﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
کلمات کلیدی: استراتژی مدیریت دانش، تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای، تکنیک دیماتل، شهرداری تهران