پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی
گرایش رفتار حرکتی
129 صفحه
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های مقابله با استرس در ورزشکاران مرد و زن سبک های برخوردی و غیر برخوردی ووشو بود. آزمودنی های این پژوهش شامل 200 ووشوکار با سابقه فعالیت حداقل 2 سال از شهرستان شیراز بودند که با توجه به جنسیت و فعالیت در چهار گروه به شرح زیر قرار گرفتند، سبک ساندا 50 نفر مرد 50 نفر زن، سبک تالو 50 نفر مرد 50 نفر زن. ابزار تحقیق، شامل پرسشنامه 40 سوالی سبک های مقابله با استرس های ورزشی انشل و ویلیامز (2000) بود که روایی (91/0) و پایایی (87/0) آن در ایران مورد تایید قرار گرفته است. این پرسشنامه، دو سبک رویکردی و اجتنابی را در 7 رویداد استرسزای ورزشی با یک سیستم پنج ارزشی لیکرت میسنجد. کلیه سوالات تحقیق با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معناداری 05/0P≤ تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران فارغ از اینکه چه جنسیتی دارند برای مقابله با استرس از سبک رویکردی بیشتر از سبک اجتنابی استفاده می کنند. مقایسه ورزشکاران مرد سبک های تالو و ساندا و نیز مقایسه ورزشکاران زن سبک های تالو و ساندا تفاوت معناداری را در روش های مقابله آنان نشان نداد. اما مقایسه ورزشکاران مرد و زن سبک تالو و همچنین مقایسه آنان در سبک ساندا تفاوت معناداری بین روش های مقابله ای نشان داد، که به نفع شیوه رویکردی بود (به ترتیب003/0=P و 004/0= P). در نتیجه می توان گفت برخوردی و غیربرخوردی بودن، در تعیین نوع سبک مقابله تأثیرگذار نیست. اما جنسیت عاملی مؤثر در انتخاب نوع سبک مقابله با استرس است.
کلید واژه ها: روش های مقابله با استرس، ووشو، تالو، ساندا، سبک رویکردی، سبک اجتنابی
پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
همراه با پرسش نامه
281 صفحه
چکیده:
هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با استفاده از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با استفاده از روشهای آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.
کلمات کلیدی: موانع اجتماعی ـ اقتصادی، موفقیت و شکست، سرمایه گذاری
در پژوهش پیش رو نگاهی همه جانبه بر پدیده الکلیسم و تاثیرش بر جامعه خواهیم داشت . برای آشکار شدن موضوع مورد نظرمان در ابتدا به بررسی حقوقی و آشنایی با اصطلاحات و مواد قانونی در رابطه با شرب خمر خواهیم پرداخت. آشنا شدن با اصطلاحات حقوقی و مفاهیم فقهی میتواند راهگشای ما در اقیانوس پهناور علم فقه و حقوق گردد . در بخش دوم به بررسی اکراه و شرب خمر خواهیم پرداختیم و به دلیل زیاد بودن تعداد مراجع و البته یکسانی و همگونی نظرات و هچنین پرهیز از زیاده گویی در پژوهشمان ، از نظریات فقهی مرجع عالی قدر جناب آیت الله بهجت بهره مند شدیم . پس از بخشهای اول و دوم که مبانی نظری تحقیقمان را شامل میشود ، به بررسی عملی شرب خمر یا همان قضاوت قاضی و مبانی تصمیم گیری مربوطه به آن خواهیم پرداخت . در بخش چهارم و در پایان نگاهی گذرا بر چرایی و تاریخچه ای کوتاه حرام اعلام شدن شراب در دین اسلام خواهیم داشت .
ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی و اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر شدت این رابطه
176 صفحه
چکیده:
سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکتها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند . ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد.در این تحقیق، سعی بر آن است که تاثیر حضور انواع مالکان نهادی بر انواع رویه های حسابداری محافظه کارانه در شرکتهای دارای فرصت رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تعیین شود . بدین منظور، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق ، و نمونه تحقیق شامل 500 سال – شرکت طی سال های 1390-1386 می باشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که هرچند دو فرضیه از فرایض موجود بر عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی فعال و محافظه کاری شرطی در شرکتهای دارای فرصت رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا تاکید دارند ، اما در بقیه موارد رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی (فعال و منفعل) و محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) یافت شد که بیانگر رابطه کلی مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و محافظه کاری در شرکت های دارای فرصت رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا می باشد.
واژگان کلیدی :
محافظه کاری، محافظه کاری شرطی ، محافظه کاری غیر شرطی ، مالکیت نهادی ، مالکیت نهادی منفعل، مالکیت نهادی فعال، فرصت رشد ، عدم تقارن اطلاعاتی
خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :
الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی
و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی
در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد : بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشدفقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .
قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .
در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد . بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .