مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق اسلامی

119 صفحه

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می ­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می ­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می ­باشد.

واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

118 صفحه

چکیده

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به  موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

131 صفحه

چکیده :

برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی[1] و شناسایی رسمی[2]. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.

کلید واژه :

فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل

[1].Defacto

[2]. Dejare

تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

158 صفحه

چکیده:

قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید  .

با عنایت  به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد . 

   آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق  دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .

کلید واژه:

کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت  _ خطر _ حق ممتاز دریایی _ قانون پرچم

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

74 صفحه

چکیده:

این رساله در صدد بیان حکم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد که امروزه بانکها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از: «معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.که در متون فقهی از واژه «بیع دین» که باتنزیل ماهیتی تقریبا یکسان دارد برای بیان حکم آن استفاده می کنند در مورد حکم بیع دین،این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد که اکثریت فقهاء بیع دین را به طور کلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است که آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری که بین فقهاء وجود دارد این است که بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینکه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت، نظریه برگزیده شده در رساله در خصوص نفس بیع دین این است که: بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار، مالک تمام دینی می شود که خریده است. اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی، به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف، معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.

 کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌ پول