مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

94 صفحه

چکیده:

اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.

حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. "قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :1-مالک 2-متصرف غیرقانونی3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.4-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.

پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.

واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

83 صفحه

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول های پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ی فناوری، خدمات و آگاه سازی است تا بتواند به سوی توسعه ی پایدار روستایی  به کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است.  روش این تحقیق توصیفی  تحلیلی همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات بود وداده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از  15 سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.

یافته ها و نتایج نشان داد رضایت روستاییان  از وضعیت شیوه مدیریت ، مسئولیت پذیری و اخلاق  کارکنان و مدیران و کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است. همچنین رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان (دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات -(ICT روستایی استان سمنان در بین گروههای جمعیت شناختی سن و جنسیت افراد استفاده‏ کننده متفاوت نبود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ، وجود دفاتر می‏تواند نقش موثری بر افزایش سرمایه اجتماعی داشته  باشد و از این جهت سرمایه ‏گذاری بر توسعه این دفاتر و تنوع خدماتی که می‏توانند ارایه نمایند، مثبت و منطقی جلوه می‏کند و می تواند به حرکت کشور در جهت توسعه کمک شایانی نماید.

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

158 صفحه

چکیده:

گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران ایفا کند.

کلید واژه: تنوع فرهنگی، گردشگری، سیاست های فرهنگی، آمار توصیفی

ساختار سازمان بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر مسائل ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

210 صفحه

چکیده:

در سال 1957 با توافق 18 کشور نهادی به عنوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مستقل از سازمان ملل تشکیل شد. تشکیل این آژانس به تبع سخنانی بود که در 1953 آیزنهاور, رییس جمهور وقت آمریکا در کنفرانس اتم برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و پیشنهاد داد که یک نهاد بین‌المللی برای کنترل سلاح‌های اتمی تشکیل شود. این پیشنهاد در زمانی مطرح شد که آمریکا خود سلاح اتمی در اختیار داشت و حتی تنها کشوری بود که از آن استفاده کرده بود ضمن اینکه کشورهای دیگر نیز به شدت در مسیر دستیابی به این سلاح حرکت می‌کردند و حتی برخی از آنها به این سلاح دسترسی پیدا کرده بودند.

با اینکه اصولا این آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعالیت‌های آن در چارچوب جداگانه‌ای صورت می‌گیرد, اما مصوبات و گزارش‌های آن برای مجمع عمومی و شورای امنیت سند معتبری محسوب می‌شوند که می‌توانند براساس آنها به تصویب قطعنامه‌های لازم بپردازند. مقر این سازمان در وین پایتخت اتریش قرار گرفته است و ماموریت اصلی آن ارتقا استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مدیریت برنامه‌های بازرسی, حسابرسی و کنترل منابع هسته‌ای که مجموعا تحت لفظ بازرسی و نظارت مطرح می‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ی این سازمان نظارت و بازرسی یاد شده برای تضمین این امر صورت می‌گیرد که مواد هسته‌یی برای تولید سلاح‌های اتمی به کار نروند. امروزه بازرسان آژانس بیش از 800 تاسیسات هسته‌ای را در 110 کشور تحت بازرسی و نظارت دارند, اما علیرغم این نظارت و بازرسی آژانس هیچ گونه اقتدار مستقلی برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی که به معاهده‌ی منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط می‌تواند بر تاسیساتی نظارت کند که کشورها به آن اجازه بازرسی دهند; علیرغم این که نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد دیگر تا خود کشورها به آژانس اجازه ندهند, که از تاسیسات هسته‌ایشان بازرسی کند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمایل کشورها نیست. بیشترین عضویت‌ها در همان سال‌های اولیه تشکیل آژانس بوده است؛ به طوری که پس از آن با فواصل زمانی چند سال فقط یک کشور به عضویت این سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شورای حکام ب) کنفرانس عمومی که شاخه قانونگذاری آژانس می‌باشد ج) دبیرخانه که مسوول اجرا و عملیاتی کردن مصوبات است.

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

190 صفحه

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

قاعده لاضرر و جبران ضرر نارواشرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضیعیب اراده

فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.

در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.

علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.

مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

[1] - با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.