پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
گرایش مدیریت مالی
همراه با پرسش نامه
131 صفحه
چکیده:
سرمایه فکری[1] موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند ساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان به حساب می آید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است. تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمانها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است که شامل مولفه های سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد. سرمایه فکری، یکی از عوامل موثر در کیفیت خدمات است. اکنون، سازمانهای خدماتی یا آن دسته از سازمان هایی که در عرضه خدمات، بخش مهمی از فعالیت آنها را تشکیل می دهد، در جستجوی ایجاد نظامی برای برقراری ارتباط میان سیاست های مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان خدماتی، به منظور ایجاد تاثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نتیجه بهبود ستاده های مالی سازمان هستند. زیرا در پژوهش های مختلف، وجود ارتباط میان ادراک مثبت مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و بهبود شاخص های مالی سازمان تایید شده است. مدیران سازمانها باید بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سودآور برای سازمان می باشد. آنها باید به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سودآوری می گردد و به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره زندانهای استان آذربایجان شرقی به تعداد 567 نفر در سال 1391 می باشد. حجم نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 230 نفر انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری و کیفیت خدمات استفاده شده است ولی به جهت بومی کردن آن، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و جهت آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات در زندانهای استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار و قوی وجود دارد. و تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند.
واژگان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری، کیفیت خدمات
[1] -Intellectual Capital
پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی
همراه با پرسش نامه
197 صفحه
چکیده:
مقدمه وهدف:اساس توسعه هر جامعه ای به اهتمام بر پژوهش استوار است ودراین راستا دانشجویان واز همه مهمتر دانشگاهها نقش عمده را در جهت نیل به اهداف ایفا می کنند.این مطالعه با هدف بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثربرگرایش دانشجویان به پژوهش انجام شده است.
روش:پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی به شیوه ی پیمایشی(پرسشنامه ی محقق ساخته) و جامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ونمونه ی آماری 344نفر باروش نمونه گیری خوشه ای وانتخاب واحدهای نمونه به صورت تصادفی انجام گرفته است.
یافته ها: درآزمون همبستگی پیرسون بین متغیر های مستقل سن ،هزینه ی ماهیانه ی دانشجو،ساعات مطالعه دانشجو درشبانه روز،هزینه سالانه خرید کتاب و علاقه به تحصیل و گرایش به پژوهش رابطه وجود دارد.درآزمون تفاوت میانگین نمره های متغیرهای مستقل جنسیت، وضعیت تاهل،مقطع تحصیلی،وجود مشاورین تحقیقاتی در دانشگاه وعضویت در انجمن علمی رشته ی تحصیلی مربوطه ومتغیر وابسته گرایش به پژوهش به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود داشته است.
نتایج :دانشجویان با استفاده از نظر مشاورین تحقیقاتی وعضویت درانجمن های علمی رشته ی تحصیلی خود به تدریج در تجربه ی اساتید شرکت می نمایندوالگوهای آموخته ی آنان رابه تعهدات درونی تبدیل می کنند.آنان با برنامه ریزی جهت مطالعه درشبانه روز وهزینه هایی که ماهیانه جهت امور دانشجویی خویش می کنند وهزینه هایی که سالانه جهت خرید کتاب اختصاص می دهند وبا علاقه به تحصیل اهداف فرهنگی وراهها وابزارهای نهادی شده ی قابل قبول برای نیل به اهداف فرهنگی را پذیرفته ودرجهت آن تلاش می کنند.آنان در گروههای همسن وسال بین خانواده ،جامعه وخویشاوندان وهمسایهها ومحیط کار وساطت می کنند.همچنین با توجه به عنصر جنسیت دانشگاه سهم موثری در باز تولید روابط اجتماعی و نهادهای منزلت وقدرت دارد وفرهنگ دانشگاهی بازتابی ازاین تعارضات است.زمانی که نیازهای زیستی و امنیت جانی موجب نگرانی افراد نیست،نیازهای عضویت و تعلق به محیط اجتماعی ظاهر می شوند ونیازهای دوستی ،عضویت وعشق تبلور مییابند، تشکیل روابط تازه با اطرافیان، کارگروهی و نیاز به عضویت و تعلق انسان را وادار به عضویت در انجمن ها یا گروه ها میکند و آنها با افراد دور و بر خود همکاری می کنند. کسانی هم که سطح تحصیلات بالاتری دارند اندیشه ی نوی را سریع میپذیرند و مراحل آگاهی، علاقه، ارزشیابی و آزمایش و قبول آن اندیشه ی نو را به سرعت پشت سر می گذارند.
کلید واژه ها:توسعه، دانشجو، دانشگاه، جهرم، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، پژوهش
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
همراه با پرسش نامه
197 صفحه
چکیده:
امروزه نام و نشان تجاری در بازارهای مصرف کننده بسیار پر اهمیت هستند. آنها جزء ارزشمندترین دارایی های نامحسوس به شمار می آیند و رابط بین مصرف کنندگان یک شرکت می باشند، مصرف کنندگان نیز به نام و نشان تجاری اعتماد می کنند و نسبت به آن ها وفادار می شوند، بنابراین نام و نشان تجاری به عنوان مکانیسمی عمل می کند که درک رابطه طولانی مدت خریدار و فروشنده را درگیر می کند. اما مطالعه کنونی، این سوال را مطرح می کند که آیا انواع تجربه و رابطه تجارب، ارتباطات و کیفیت خدمات، اعتماد و رضایت از نام و نشان تجاری را ایجاد می کند؟ از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتری می پردازد.
هدف اصلی این تحقیق شناسایی روابط و چگونگی تأثیرکیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتریان در شعب بانک مهر اقتصاد در شهر تهران می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام و نشان تجاری بر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی، همچنین تأثیر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی بر تعلق به نام و نشان تجاری و در نهایت به بررسی تاثیرات خودانگاره فرد و تعلق به نام و نشان تجاری بر توجهات خرید می پردازد.
جامعه آماری این تحقیق مشتریان دریافت کننده خدمات بانکی، بانک مهر اقتصاد در شهر تهران می باشند، روش نمونه گیری مورد استفاده در انتخاب این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی است. بدین منظور جهت جمع آوری اطلاعات تعداد 400 پرسشنامه بین مشتریان دریافت کننده خدمات بانکی در بیش از 8 نقطه از شهر تهران توزیع گردید، همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یافتن روابط بین متغیرهای تحقیق از آزمون Tو 2 روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاضر تأثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات و ارتباطات نام و نشان تجاری بر اعتماد به نام و نشان تجاری و رضایتمندی را نشان می دهد و همچنین تأثیر مثبت ومعنادار اعتماد به نام و نشان تجاری و خودانگاره فرد و تعلق به نام و نشان تجاری را بر توجهات خرید نشان می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، ارتباطات، تجربه نام و نشان تجاری، اعتماد به نام و نشان تجاری، رضایتمندی، تعلق به نام و نشان تجاری، خودانگاره فرد و توجهات خرید
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
گرایش استراتژیک
همراه با پرسش نامه
109 صفحه
چکیده:
این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشکین شهر به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموز شهای فنی و حرفه ای نیز یکی از راه کارهای تربیت کننده ی نیروی انسانی متخصص است، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته ی مهارتی خود جذب بازار کار گردیده تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد.
مضاف بر این بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق تاثیر آموزش فنی و حرفه ای در زندان مشکین شهر به روش توصیفی -پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر160 نفر از زندانیان آزاد شده مشکین شهر که در زندان تحت آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت.داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و مشخص گردید که 43 درصد از زندانیان آموزش دیده پس از خروج از زندان شاغل شده و 57 درصد بیکار مانده اند که نکته قابل تامل می باشد. نتایج حاصل از آزمون t تست و آزمون کای دو همه 4فرضیه تحقیق را در سطح اعتماد(000/0= a) مورد تایید قرار داد و بر این اساس متغیرهای کیفیت آموزش، میزان مهارت، مدت آموزش و نوع حرفه از عوامل تاثیر گذار در اشتغال یا عدم اشتغال زندانیان آزاد شده مشکین شهر به دست آمدند .
کلید واژه ها: فنی و حرفه ای، آموزش، مهارت، زندان مشکین شهر، زندانیان آزاد شده، کارآفرینی، اشتغال
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق بین الملل عمومی
177 صفحه
چکیده:
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینههای مختلف میگردد، همچنین ویرانگریهای حاصل از آن زمینهساز سقوط بسیاری از ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره میاندازد.
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولتها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر مینمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزههای مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر مینمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر میشد همکاری و باجگیری میکردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملتها و حکومتها در عرصههای داخلی و بینالمللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چارهای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومتها که آسیبپذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرفکنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمیتواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گستردهای را در سطوح ملی، منطقهای و جهانی به انجام رسانیدند.
اولین اقدام مشترک در این زمینه در سال 1909 صورت گرفت و پس از آن تا واپسین روزهای عمر جامعة ملل پنج کنوانسیون و موافقتنامه بینالمللی تصویب و به اجراء گذاشته شد که عبارتند از:
الف) کنوانسیون بینالمللی تریاک منعقد در لاهه 23 ژانویه 1912؛
ب) موافقتنامه درباره ساخت، تجارت داخلی و استفاده از تریاک پرورده، منعقد در ژنو فوریه 1925؛
ج) کنوانسیون بینالمللی تریاک منعقد در ژنو 19 فوریه 1925؛
د) کنوانسیون برای تحدید ساخت و تنظیم و توزیع مواد مخدر منعقد در ژنو 13 ژوئیه 1931؛
هـ) موافقتنامه به منظور نظارت بر استعمال تریاک در خاور دور منعقد در بانکوک 27 نوامبر 1931؛
البته در سال 1936 کنوانسیون دیگری با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از مبادله غیرقانونی داروهای خطرناک» تصویب و در همان سال لازم الاجراء شد، اما به دلیل شروع جنگ جهانی دوم و دلایل دیگر به اجرا در نیامد.
علاوه بر این جامعه ملل چند نهاد تخصصی در جهت پیشبرد اهداف خود تأسیس نمود و جامعة بینالمللی سطح بالاتر و گستردهتری از همکاری و مشارکت را در امر مبارزه با مواد مخدر به انجام رساند. با این حال جامعه ملل در پایان عمر خود توفیق چندانی در مبارزه و کنترل مواد مخدر کسب نکرد، زیرا برای ایجاد نظارت در سطح ملی که بتواند به اندازه کافی و وافی، مؤثر و مفید باشد وضع قوانین و مقررات به تنهایی کافی نبود، بلکه باید موجبات اجرای این قوانین نیز به حد کمال فراهم می گردید. برای انجام این مهم باید میان نهادهای دولتی (گمرک، پلیس و پست و...) هماهنگیهای لازم به عمل می آمد.
از دیگر دلایل عدم موفقیت جامعه ملل، نقص قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیونها و موافقتنامهها و همچنین فقدان ضمانت اجرا در این راستا بود. زیرا منافع کشورهای تولیدکننده که برخی از آنها بسیار قدرتمند بودند، در این بود که اسناد مزبور نیروی اجرایی کافی نداشته باشند.
آخرین دلیل برای عدم موفقیت جامعه ملل وقوع جنگ جهانی دوم بود. زیرا با آغاز جنگ هر گونه نظارت و کنترل بر کشورها از بین رفت و کشورها برای کسب درآمد بیشتر در جهت تأمین مخارج جنگ و همچنین مداوای مجروحان بر آن شدند تا دوباره به کشت و تولید مواد مخدر بپردازند.
با انحلال جامعه ملل، وظایف نظارتی آن به نهادهای مشابه در سازمان ملل متحد واگذار شد. نهادهایی همچون کمیسیون مواد مخدر، هیأت بینالمللی کنترل مواد مخدر و برنامه بینالمللی ملل متحد برای کنترل مواد مخدر از آن جملهاند. در سازمان ملل متحد چند کنوانسیون بینالمللی به تصویب رسید که عبارتند از:
کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971، پروتکل اصلاحی کنوانسیون 1961 مورخ 1972 و کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مورخ 1988.
در کنار این کنوانسیونها که از لحاظ حقوق بینالملل به عنوان اسناد الزامآور شناخته میشوند اسناد دیگری نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاند که جنبه الزامآور ندارند و مهمترین آن اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 میباشد.
کنوانسیون 1988 به دلیل اینکه آخرین سند الزامآور در زمینه کنترل بینالمللی مواد مخدر میباشد و در متن آن برای نخستین بار به مسئله پولشویی اشاره شده، دارای اهمیت فراوانی است و اعلامیه سیاسی و طرح اقدام 1998 به علت اینکه راهبردهای مؤسسات تخصصی ملل متحد را طی دو برنامه پنج ساله تعیین مینماید در حال حاضر به عنوان مهمترین سند غیرالزامآور در زمینه کنترل بینالمللی مواد مخدر شناخته میشود.