بررسی جرائم قاچاق و تخلفات گمرکی با رویکرد قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

146 صفحه

چکیده:

مقررات گمرکی در هر کشوری از لحاظ نظارت بر ورود و خروج کالا و دریافت حقوق و عوارض گمرکی به عنوان یکی از منابع درآمد دولت ها حایز اهمیت فراوانی بوده و هست.طبیعتاً افرادی به لحاظ سود اقتصادی بیشتر و همچنین وارد و خاج نمودن کالا های ممنوعه، از مقررات گمرکی تخطی می نمایند. بنابراین ابتدائاً لازمست تا شناخت و آگاهی نسبت به تعریف جرایم گمرکی  پیدا نمود.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی و تشریح  مقررات و مواد قانونی در قانون جدید امور گمرکی، سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق گمرکی با یک رویکرد جرم شناختی به این جرایم ، به عنوان یکی از مصادیق بزهکاری اقتصادی مورد کنکاش قرار گیرد ، تا بدین وسیله علاوه بر مشخص شدل مدل سیاست جنایی ایران در این رابطه و شناسایی انواع پاسخهای کنشی و واکنشی به این جرایم ، جایگاه یافته های جرم شناسی در تدوین سیاست مذکور و همچنین رویکرد ترجبحی قانونگذار در استفاده از ابزارهای پیشگیرانه و سرکوبگرانه روشن گردد.

جهت دستیابی به اهداف مذکور تلاش شده است ضمن تبیین و بررسی نقاط قوت وضعف قانون جدید امور گمرکی در حوزه قاچاق و تخلفات گمرکی و  انواع پاسخهای کنشی تعیین شده در خصوص این جرایم و آیین دادرسی مربوطه ، با شناسایی علل و عوامل موثر در بروز این نوع بزهکاری ، راهکارهایی در رابطه با پیشگیری از آن و جایگاه این تدابیر و راهکارها در حقوق ایران تبیین گردد، تا بدین وسیله علاوه بر معرفی سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم قاچاق گمرکی ، نقاط و ضعف آن نیز روشن گردد . با بررسی زمینه های مختلف و ترسیم صور گوناکون به این نتیجه رسیدیم قانون امور گمرکی با بروز و همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه اقتصاد و پر نمودن خلل موجود در قانون امور گمرکی قدیم  و با تصویب آیین نامه اجرایی آن توانسته است ضمن شفافیت تا حدودی از تفسیر و تعابیر گوناگون مصون بماند و با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات قاچاق در تعیین مجازات آن و تعارض احکام ، لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات مذکور ضروری بنظر میرسد و در این خصوص راهکارهای مناسبی پیشنهاد گردیده است. 

کلید واژه : قانون ، گمرک ، جرم ، قاچاق ، تخلف ، سیاست جنایی

تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

همراه با پرسش نامه

86 صفحه

چکیده:

امروزه بازاریابی درونی به مسأله مهمی برای موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات در سازمانها تبدیل شده است. سازمان ها سعی می کنند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند.

یکی از ویژگیهای مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کنندۀ رفتارهای مشتری مدارانه آن ها در برخورد با مشتریان است. لذا تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات در اداره کل امور مالیاتی اردبیل انجام شده است. که از جنبه نظری منجر به غنی شدن چارچوب نظری و همچنین از جنبه عملی نیز از آن جایی که مالیات نقش محوری در توسعه کشورها ایفا می کند و وصول مالیات توسط کارکنان انجام می شود لذا بازاریابی درونی در این سازمان کمک بسیار مؤثری به وصول هر چه بیشتر مالیات و عمران و آبادانی کشور می گردد.  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی و استنباطی است. در این تحقیق از بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی اردبیل با روش نمونه گیری تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی در اداره کل امور مالیاتی اردبیل می تواند به افزایش رفتارهای فرانقشی کارکنان و کیفیت خدمات آنان منجر شود.

کلمات کلیدی: بازاریابی درونی، رفتارهای فرانقشی، کیفیت خدمات، رفتارهای فرانقشی بین فردی، رفتارهای فرانقشی سازمانی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

گرایش مالی

همراه با پرسش نامه

213 صفحه

چکیده:    

از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب بانک سپه شهرستان سمنان بود . این تحقیق یک تحقیق کاربردی بود که در بین 8 شعبه بانک سپه شهرستان سمنان انجام شد و از روشهای میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد . روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده از بین کارمندان و مشتریان شعب بانک سپه شهرستان سمنان بود . برای پاسخ به سوالات پژوهش دو سری پرسشنامه بین کارمندان و مشتریان بانک توزیع گردید . سپس با استفاده از مدل کانو به سه دسته نیازهای بایدی ، عملکردی و انگیزشی طبقه بندی و در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شد. از مقایسه نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل این دسته بندیها و اولویت بندیها با یکدیگر مشخص شد که بین نقطه نظرات آنها تفاوت وجود دارد . تعدادی از این نیازها را کارکنان در گروه نیازهای بایدی اما مشتریان آنها را در دسته نیازهای عملکردی طبقه بندی نموده اند و یا برخی از نیازها از دیدگاه مدیران جزء نیازهای انگیزشی اما از دیدگاه مشتریان جزء نیازهای عملکردی محسوب شده است . در مورد اولویت بندی زیر معیارهای تحقیق آنها تنها در چهار مورد باهم اتفاق نظر داشتند . امنیت در استفاده از خدمات بانکی در هر دو گروه رتبه 1 ، شهرت ، رتبه 19 ، آراستگی شعب ، رتبه 20 و افزایش تعداد شعب بانکی رتبه 21 را کسب نموده اند . اما در بقیه عوامل نقطه نظرات آنها با یکدیگر بسیار متفاوت بود.  

واژگان کلیدی :

مشتری ، جذب مشتری ، مشتری مداری ، رضایت مشتری ، مدل کانو

ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در شرکت مهندسی و توسعه نفت

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش سیستم های اطلاعاتی

همراه با پرسش نامه

189 صفحه

چکیده:

بر اثر تغییر و تحول در حوزه IT و رشد سریع تکنولوژی برتر ازدهه 1990 الگوی رشد اقتصادی جهانی تغییر اساسی نموده است که در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است .مطالعات اخیر نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی ( مثل پول ، زمین، ماشین آلات و غیره )دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است . در سازمان های دارای ساختار ماتریسی بدلیل تغییرات وجابه جایی نیروی انسانی متخصص، پیچیدگی فرآیندها و ارتباطات، اهمیت نقش مستند سازی اطلاعات و مدیریت دانش دو چندان گردیده است . تبدیل سرمایه های انسانی به سرمایه های ساختاری و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار در سازمان می‌تواند یکی از دغدغه های اصلی مدیران این نوع سازمانها باشد. شرکت مهندسی و توسعه نفت بعنوان یکی از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت نظارت بر اجرای کلیه طرحهای مهندسی و توسعه در قالب  فعالیت های طراحی، مهندسی، ساخت و اجرا در بخش نفت و گاز خشکی و دریا، یکی از سازمان های دارای ساختار ماتریسی متکی بر دانش فنی – تخصصی می‌باشد که بنظر می رسد روندهای اخیر در حوزه منابع انسانی آن از جمله تمایل به کاریابی، جابجایی ونقل و انتقال و خروج نیروهای متخصص از شرکت، در شرف بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای باتجربه، موضوع تحریم ها دربحث روابط مشتری، تامین کنندگان و ... باعث اهمیت مدیریت سرمایه های فکری (مشتمل بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی) جهت برون رفت از چالش های پیشرو گردیده است .

سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از "وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی و توسعه نفت (متن) "چگونه است؟"       

در این تحقیق برای بررسی وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی و توسعه نفت (متن) سه بعد سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.

روش تحقیق حاضر از نظر هدف ، تحقیق کاربردی بوده و از نظر نحوه جمع آوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می ­باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) می ­باشد.

به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها و پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، علاوه بر استفاده از روش های کتابخانه ­ای از روش میدانی که مهم­ترین ابزار مورد استفاده آن پرسش نامه می باشد و از پرکاربردترین ابزارها در تحقیقات علوم رفتاری و تحقیق حاضر می­ باشد، استفاده شده است.

پرسشنامه‌ای برای سرمایه فکری و سه نوع سرمایه دیگر  طراحی شد که که شامل دو بخش مشخصات عمومی پاسخ دهندگان (جمعیت شناختی)، و سوالات اصلی تحقیق می ­باشد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، در نهایت تعداد 184 پرسشنامه بین کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) توزیع گردید تا تعداد 161 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بدست آمد.

پس از جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ­های جمع آوری شده و انجام آزمون­ های آماری متفاوت نتایج نشان داد که وضعیت سرمایه فکری، انسانی و سازمانی پایین تر از حد میانگین و وضعیت سرمایه ارتباطی بالاتر از حد میانگین است.

بررسی تطبیقی رژیم حقوقی تنگه هرمز از منظر کنوانسیون های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

129 صفحه

چکیده:

موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولت ها و شکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی - خارجی آنها نقش موثری دارد.

تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی و سیاست خارجی کشورها تاثیر دارند. و هم در استراتژی های نظامی بری و بحری مورد توجه قرار می گیرند. وجود بحران ها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش و رقابت برای تصرف و کنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرت های جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابت ها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد و در نهایت به استقرار دولتی وابسته  به قدرت چیره در منطقه می انجامد و یا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزش های خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.

هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولت ها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون 1958 ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.

در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون 1982 مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آن را تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل دریاها، تنگه های بین المللی، عبور بی ضرر، عبور ترانزیت