ساختار سازمان بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر مسائل ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

210 صفحه

چکیده:

در سال 1957 با توافق 18 کشور نهادی به عنوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مستقل از سازمان ملل تشکیل شد. تشکیل این آژانس به تبع سخنانی بود که در 1953 آیزنهاور, رییس جمهور وقت آمریکا در کنفرانس اتم برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و پیشنهاد داد که یک نهاد بین‌المللی برای کنترل سلاح‌های اتمی تشکیل شود. این پیشنهاد در زمانی مطرح شد که آمریکا خود سلاح اتمی در اختیار داشت و حتی تنها کشوری بود که از آن استفاده کرده بود ضمن اینکه کشورهای دیگر نیز به شدت در مسیر دستیابی به این سلاح حرکت می‌کردند و حتی برخی از آنها به این سلاح دسترسی پیدا کرده بودند.

با اینکه اصولا این آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعالیت‌های آن در چارچوب جداگانه‌ای صورت می‌گیرد, اما مصوبات و گزارش‌های آن برای مجمع عمومی و شورای امنیت سند معتبری محسوب می‌شوند که می‌توانند براساس آنها به تصویب قطعنامه‌های لازم بپردازند. مقر این سازمان در وین پایتخت اتریش قرار گرفته است و ماموریت اصلی آن ارتقا استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مدیریت برنامه‌های بازرسی, حسابرسی و کنترل منابع هسته‌ای که مجموعا تحت لفظ بازرسی و نظارت مطرح می‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ی این سازمان نظارت و بازرسی یاد شده برای تضمین این امر صورت می‌گیرد که مواد هسته‌یی برای تولید سلاح‌های اتمی به کار نروند. امروزه بازرسان آژانس بیش از 800 تاسیسات هسته‌ای را در 110 کشور تحت بازرسی و نظارت دارند, اما علیرغم این نظارت و بازرسی آژانس هیچ گونه اقتدار مستقلی برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی که به معاهده‌ی منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط می‌تواند بر تاسیساتی نظارت کند که کشورها به آن اجازه بازرسی دهند; علیرغم این که نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد دیگر تا خود کشورها به آژانس اجازه ندهند, که از تاسیسات هسته‌ایشان بازرسی کند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمایل کشورها نیست. بیشترین عضویت‌ها در همان سال‌های اولیه تشکیل آژانس بوده است؛ به طوری که پس از آن با فواصل زمانی چند سال فقط یک کشور به عضویت این سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شورای حکام ب) کنفرانس عمومی که شاخه قانونگذاری آژانس می‌باشد ج) دبیرخانه که مسوول اجرا و عملیاتی کردن مصوبات است.

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

190 صفحه

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[1] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکنندة عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

قاعده لاضرر و جبران ضرر نارواشرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضیعیب اراده

فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.

در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.

علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.

مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

[1] - با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.

پروژه: بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان

167 صفحه

چکیده:

فرهنگ عامیانه بخشی از فرهنگ توده مردم است که تخیل، احساس، آرزو و اندیشه‌های گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده و دگرگونی معیارهای زیبا شناسی و اخلاقی هر دوره از زندگی یک قوم را آشکار می‌کند . علاقه روستائیان به حفظ سنت‌ها و اقتضای شیوة زندگی آنها با طبیعت باعث افزایش تخیل آنهاست .فرهنگ عامیانه و فولکلور مجموعه‌ای از دانش‌ها و باورها و رفتارها گروهی ما موازین علمی و منطقی جامعه انطباق ندارد و اجرای آنها برحسب عادت، تقلید و همچشمی و سرگرمی است. این دانش‌ها عبارتند از آداب و رسوم، تولد، مرگ، ازدواج، و نحوه زندگی، کشاورزی ، جشن ها، پیشگوئی ها، خرافات، طبایت‌ها، بازی‌ها، آوازها، قصه‌ها، و سایر آداب و اعتقادات که بیانگر چگونگی تفکر و نحوة زندگی مردم در طول اعصار مختلف است . مسعود سعد سلمان، شاعر بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری، اگرچه عمده شهرتش به سبب سرودن حبسیه است اما قسمت اعظم دیوانش به فرهنگ عامه اختصاص دارد. او در اشعار عامیانه خود به عقاید و باورهای عامه زمان خود می‌پردازد. هدف از این پژوهش بررسی مصادیق فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد است که باورهای اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری و علل گرایش به این باورها اطلاعات با ارزشی به دست می آید.

 کلید واژه: شعر، فرهنگ عامه، قصیده، مسعود سعد سلمان، سبک

روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌ گانه، آل زبیر و بنی‌ امیه)

پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع

217 صفحه

چکیده:

موضوع ازدواجهای اهل بیت وفرزندان آنان یکی از مباحث بحث بر انگیز در طول تاریخ بوده است که امروزه مورد توجه خاص شیعیان و اهل سنت قرار گرفته است . این موضوع نه تنها در محافل علمی مانند دانشگاهها از سوی شیعه و اهل سنت مطرح می شود بلکه اهل سنت با انشار کتابهایی در این حوزه و پخش آن در بین حجاج این سوال را در بین توده ی مردم ایجاد کرده اند که آیا اساسأ بین اهل بیت و خاندان آنان با خلفا وصلتی می توانسته صورت گرفته باشد و اگر بوده چگونه انجام شده است؟

افراد زیادی در پاسخ به این پرسش در جهت تقریب دو فرقه اسلامی (اهل سنت و شیعه) گامهایی برداشته اند و عده ای دیگر اصل این ازدواجها را مردود دانسته و آنان را نفی می کنند  لذا در این پایان نامه سعی شد تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

سوال اصلی که در این پایان نامه دنبال شد، این است که روابط دو سویه اهل بیت (ائمه اثنی اشری و فرزندان و نوادگان آنان ) با خاندان خلفا،خلفای سه گانه،آل زبیر،بنی امیه (سفیانی و مروانی) چگونه بوده است؟

همچنین تبین شد که از بین چند ازدواج  انجام شده گزارش ازدواج با خلفا و نسل آنان ثبت شده است.ودرمرحله بعد که از حوصله این پایان نامه خارج است  باید صحت و سقم این ازدواجها بررسی شود. نتیجه ای که بدست آمدحاکی از این است که بیشترین گزارش مربوط به نوادگان امام سجاد است که با خاندان آل زبیر وصلت کرده اند و این گزارشات توسط راویان زبیری وارد تاریخ شده است که جای تأمل دارد.بعد از آن گزارش ازدواجهای متعدد حضرت سکینه دختر امام حسین آمده که به جهت اضطراب در روایات تشخیص حق امری مشکل شده است. برای  ازدواجهای امام محمد باقر یک ازدواج و برای امام جعفر صادق گزارشی به دست نیامد و گزارش ازدواج دو امام اول امام علی و امام حسن  با خلفا و نسل آنان در مقایسه با امامان دیگر و ازدواجهای اهل بیت با غیر از نسل خلفا  بسیار ناچیز و کم است.

کلیدواژه: خاندان، اهل بیت، خلفا، روابط سببی، علویان، ازدواج‌های درون خاندانی، ازدواج‌های برون خاندانی

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور 181 ص با فرمت word

مقدمه

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری،‌ سازمانها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شکل گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیلة دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می‌گیرد. گر چه سازمانها به شکلهای مختلف و بر پایه هدفهای گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایة تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. از این رو،‌ زندگی افراد در جوامع نوین به شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمانها قرار دارد، و همین دلیل به تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد (حیدر علی هومن، 1381)

یکی از هدفهای پیگیر روانشناسی بررسی ماهیت رفتار و روان است. به طور کلی هر موجود زنده‌ای جزء از راه شناخت رفتار و موقعیتهای مختلف شناخته نمی‌شود. چون آدمی مخلوق انگیزه‌ها،‌ کششها و احساس‌های هوشیار و امکانات فطری خویش است و رفتارش هنگامی بهنجار است که موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی از آنها موجب دگرگونی در دیگری می‌شود. اکثر ناسازگاریهای فکری،‌ عاطفی و اخلاقی بر اثر همین ناراحتیهای روانی ایجاد می‌گردد.

رشد و تعالی یک جامعه در گرو تندرستی افراد آن جامعه است و شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. تأمین سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب می‌شود.

در این میان به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب بسیار شدید و طولانی اختلالات روانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، لزوم پرداختن به موضوع سلامت روان از اهمیت ویژه برخوردار است. ضرورت توجه به مسائل روانی با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی بیشتر نمود پیدا می‌کند.

از طرفی طبیعت زندگی انسان با انواع فشارهای روانی مانند محرومیتها، شکستها، کمبودها، حوادث و فجایع طبیعی و غیرطبیعی آمیخته است اما آنچه سلامت روانی و جسمانی او را در معرض خطر قرار می‌دهد شیوه مقابله با این عوامل است. حال اگر بتوان عواملی را که می‌تواند بر سلامت روانی تأثیرگذار بوده- چه مثبت، چه منفی - مورد شناسایی قرار داد،‌ زمینه‌ها و عوامل مناسب را گسترش داده و عوامل آسیب‌زا را کاهش دهیم، می‌توان امیدوار بود که جامعه‌ای با افرادی کارآمد، سرزنده، پویا و سرشار از امید داشته باشیم.

از سوی دیگر،‌ یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیز‌ترین (ناگی،‌ 1996) مفاهیمی که از یک طرف تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته،‌ و از طرف دگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده،‌ رضایت شغلی است.

این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی مانند آموزش و پرورش،‌ روان‌شناسی، مدیریت،‌ جامعه‌شناسی، اقتصاد و حتی سیاست‌ بوده است. (لاوسون و شن، 1998، به نقل از هومن، 1381).

رضایت شغلی خود تعیین کنده بسیاری از متغیرهای سازمانی است مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح،‌ بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار است. تردید نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. (هومن، 1381)