دانلود پایان نامه با موضوع بیکاری در جامعه ایرانی

چکیده:

مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.

جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند

سه دسته از نظریات راجع به بیکاری به طور کلی شامل:

کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.

مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :

رشد بی رویه شهرهاازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش هارشد ناهماهنگ شهر و روستاماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکملمشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی

6- همچنین در سال77از عوامل اصلی بیکاری در ایران افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده نیز قابل بیان می باشد.

انواع بیکاری:

1- بیکاری اشکار

2- بیکاری پنهان

3- بیکاری فصلی

کم کاریبرکنارینه کاری و ناکاری

1- بیکاری اشکار

گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7روز پیش از مراجعه مامور سرشماری در جستجوی کار بوده اند و هیچگونه درامدی ندارند بیکار اشکار شناخته می شوند.

2-بیکاری پنهان

بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی اید.

3- بیکاری فصلی

بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی ازسال کار می کنند و بقیه اوقات بیکارند این گروه اکثر شامل روستاییان و کارگرانی می شوند که فقط در کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و بقیه سال را بیکار می مانند .

4-کم کاری

کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی و امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه ندارند.

5- برکناری

برکناری کردن افراد شاغل از کار ویا در اختیار نگذاردن تهسیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی ،عقیدتی،مذهبی،گروهی و…

6- نه کاری و ناکاری    

افزونی بی حد جمعیت ،بی برنامگی دولت یا برنامه ریزی های غیر واقعی همراه با مدیریت های نادرست موجب رواج بیکاری ها شده که از عوارض حتمی و ملموس ان شکل گیری و گسترش مشاغل غیر رسمی نه کاری :واسطه گری،دلالی ،حق العمل کاری ،دست فروشی، شاگردی، مسفرکشی، دکه داری … و بالاخره ناکاری :قاچاقچی گری،رشوه خواری،گدایی،روسپیگری و دزدی … است.

مقدمه

مباحث کار و اشتغال از مهمترین دغدغه های فکری افراد جامعه و دولتهاست بطوریکه در بیشتر نظرخواهی ها و تحقیقاتی در کشورهای مختلف بعمل آمده است. اشتغال و بیکاری را مهمترین مشکل خود بیان کرده اند.(آقاییان آرایی)

شکسپیردر صدها سال قبل با این بیان که: خانه ی من بر ستون ها و زندگی من بر کارم استوار است با برداشتن ستونها خانه و با بیکاری زندگیم را از من می گیرند.(سپهر- ص 9) براهمیت مسأله بیکاری توجه دارد.مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد.(یارمحمدیان85)

امروزه بیکاری بیش از پیش به منزله ی چشمگیرترین نشانه ی توسعه ناکافی در کشورهای جهان سوم نمایان میشود.به هر حال از لحاظ اجتماعی بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در مناطق شهری انها ،نسبت به کشورهایی که اکثریت نیروی کار وسیعا متکی به درامدهای مزد و حقوق بگیری هستند و ساختهای کهن خانواده جای خود را به خانواده هسته ای داده اند ،کمتر یک مشکل حاد شخصی است .(ریچارد جولی68)

بیان مسئله

جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند. (عبادی- ص 49)

بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.(عبادی- ص 39)

اقتصاددانان درباره ی بیکاری روستایی زیاد قلمفرسایی کرده اند و در حال حاضر بیکاری در شهرها موضوع مورد بحث میباشد در شهرها همواره بیکاری وجود داشته است و علت ان را فقدان توسعه شمرده اند. بیکاری در کشورهایی سریعا افزایش می یابد که رشد بسیار سریعی دارند مردم روستا دسته دسته به شهر می روند و از انجا که امکانات اشتغال در شهر همپای افزایش جمعیت شهر نشین بالا نرفته نسبت بیکاران پیوسته در تزاید بوده است.

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی کامپیوتر - شرکت پارس مختصات جنوب با فرمت WORD

فهرست مطالب :

معرفی محل کارآموزی ..................................................................................................................8

نمودار ساختار سازمانی سازمانی شرکت.......................................................................................9

فعالیت های من...........................................................................................................................13

عیبیابیوارتقاءسیستم...........................................................................................................14

نصبسیستمعاملونرمافزارهایمربوطه...............................................................................16

انجامتنظیماتدستیشبکهبرایکلاینتها...............................................................................18

سرویس های دوره ای..................................................................................................................30

سیستماطلاعاتجغرافیایی (GiS)............................................................................................32

نرمافزارArcGiS......................................................................................................................41

نحوهواردکردناطلاعاتازمحیط ExcelبهمحیطGiS.............................................................54

نحوهQueryگرفتندرنرمافزارArcGiS.................................................................................58

جمعبندیونتیجهگیری ..............................................................................................................62

پایان نامه تربیت بدنی : تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال--90ص

چکیده

هدف

علمی شدن ورزش روندی پر سرعت گرفته است چنانکه می بینیم پیشرفت کشورهای بزرگ در عرصه ی المپیک ها و مسابقات جهانی شگرف و حیرت انگیز است . سطح غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشارخون بالا می تواند از موارد خستگی ورزشکاران رشته ی بسکتبال باشد که موجب افت عملکرد آنان می گردد دراین پژوهش سعی شده اثرات متغیرهای ذکر شده با دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد

مواد و روش کار

به منظور این پژوهش 20 نفر از منتخبین تیم های لیگ برتر استان مازندران انتخاب شدند . تعداد پرتاب های آزاد موفق پیش آزمون و پس آزمون آنها ثبت گردید غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشار خون استراحت آنها نیز ثبت گردید ، سپس پرتاب آزاد موفق استراحت ( پیش آزمون ) شمارش شد . به این افراد تا سر حد خستگی توسط تست پله ی هاروارد تمرین سخت داده شد و سپس بلافاصله نمونه ی خون ورید بازوئی آنها گرفته و غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون حداکثر ثبت شد و دوباره تعداد پرتاب آزاد موفق خستگی ( پس آزمون ) شمارش شد .

نتیجه گیری  

نتایج این پژوهش نشان می دهد که غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد .

کلمات کلیدی: غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا ، فشار خون بالا ، پرتاب آزاد بسکتبال .

1- کارشناس ارشد تربیت بدنی

2- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مقدمه

بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است . آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).

از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته . تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).

تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل ، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.

مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان و همچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند. این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است،

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن از یک گروه آزمودنی استفاده شده است و نتایج آن با استفاده از اندازه گیری متغیرهای وابسته از طریق پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شده است.

آزمودنی ها از بسکتبالیست های نخبه مازندرانی با سابقه تمرینی(6/7) سال و میانگین سنی (4/21) سال بودند، تشکیل می دادند که 20 نفر بصورت انتخابی ، گزینش شدند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی--36 صفحه

چکیده:    

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی:

 مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست………… حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.

1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)

همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:

1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.

2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.

دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)

پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.

2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع

قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.

ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.

برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.

«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»

در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.

از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت:  کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.

در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.

از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.

مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع،‌ حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی،‌ صص 201-200)

درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.

1- ملاک تشخیص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. 3- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،‌از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.

ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.

نهایتاً،‌ در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی پتروشیمی واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 87 صفحه می باشد. 

هدف و انگیزه تاسیس مجتمع:

ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی می باشد مجتمع پتروشیمی اراک در جوار پالایشگاه اراک در کیلومتر 22 جاده اراک-بروجرد و در زمینی به وسعت 523 هکتار قرار دارد.  مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیر بنائی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.طرح احداث یک مجتمع پتروشیمی در جوار پالایشگاه هفتم با توجه به رهنمودهای شورای عالی اقتصاد در مورد جایگزینی صادرات محصولات پتروشیمی با صدور نفت خام و استمرار رشد تولید صنایع پتروشیمی در رابطه با اهداف و برنامه های آتی  پتروشیمی و همچنین سیاست خود کفایی کشور از اواخر سال 1361 مورد توجه قرار گرفت در ایران ایجاد صنایع مادر پتروشیمی و تولید فرآوردهای پلیمری و شیمیایی برای تامین نیازمندیهای صنایع پایین دستی از وظایف شرکت ملی پتروشیمی می باشد. در گذشته به این رشت توجه زیادی نشده و بیشتر فعالیت این صنعت در تهیه کودهای شیمیایی منحصر می شد. تا قبل از جنگ تحمیلی این شرکت جهت تولید مواد پلیمری تنها کارخانه پتروشیمی آبادان را در حال بهره برداری داشته که محصول آن PVC فقط بخشی از نیازهای داخلی را تامین می نمود. در سال 1362 تاسیس پتروشیمی ایران/ژاپن مطرح گردید که این طرح درمراحل پایانی نصب وساختمان قرارداشت که بعلت جنگ تحمیلی و مشکلاتی که برای تکمیل آن با شرکت ژاپن وجود داشت، تکمیل آن معوق باقی مانده است. همچنین این شرکت در گذشته احداث یک پتروشیمی در جوار پالایشگاه آبادان نیز در دست مطالعه داشته است که در شرایط بوجود آمده در منطقه اجرای چنین طرحی در منطقه امکان پذیر نمی باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نظر به اهمیت فوق العاده فرآورده های پتروشیمی در ایجاد خود کفایی و توسعه و رونق صنایع پایین دستی، شرکت های صنایع پتروشیمی ضمن توجه به ادامه و توسعه فعالیتهای جاری تولید مواد الفینی و آروماتیکی را برای پایه گذاری صنعت پتروشیمی در صدر طرحهای اجرایی خود قرار داد و مترصد موقعیت و مکانی مناسبی برای اجرای چنین طرحی بوده است تا اینکه بر اساس انگیزه های ذکر شده اندیشه ایجاد یک مجتمع پتروشیمی در اراک بوجود آمد و و بلافاصله مطالعاات لازم در این مورد آغاز گردید.