بررسی تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه

چکیده:

بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی­توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقع عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می‌‌رود، با توجه به این که آزاد سازی مالی و درجه باز بودن مالی و تجاری و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی است لذا در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی 2009-1996 را فراهم می‌‌سازد، آزمون می‌‌شود. بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد.

کلید واژها: توسعه مالی؛ درجه باز بودن مالی؛ درجه باز بودن تجاری؛ روش گشتاور های تعمیم یافته

طبقه بندی JEL: G2؛ F35؛ F41؛ C23

1- مقدّمه

توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی[1] اهمیّت زیادی داده می‌‌شود.

سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشور­ها پویا تر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر

ادامه...

توسعه اقتصادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:78

فهرست:

دراین تحقیق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادی شهر بافق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است که شاخص های اقتصادی همچون اشتغال، درآمد، تولید و مهاجرت مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج و یافته ها حاکی از این است که معدن چغارت در کاهش بیکاری و مهاجرت، افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح تولیدات، توسعه شبکه حمل و نقل و گسترش صنایع جانبی نقش به سزایی داشته است. در حقیقت هزینه شدن درآمد کارکنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، کاهش بیکاری همگی عواملی هستند که راه دشوار توسعه اقتصادی را در شهر بافق هموار کرده اند.

سرزمین اسلامی ایران از نظر خایر معدنی به خصوص سنگ آهن کشوری است غنی و در میان سایر کشورهای دنیا جای خاصی را به خود اختصاص داده است در ایران بیش از چندین توده معدنی آهن شناخته شده که فقط برخی از این کانسارها مطالعه شده است و به طور کلی نواحی آهن دار دارد ایران به مناسبت نزدیکی کانسارهای آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسیم کرده اند که ذیلاً فقط به برخی کانسارها اشاره می شود:

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

موضوع : نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

مقدمه

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

  توسعه اقتصادی چیست؟ شاخص‌های توسعه اقتصادی مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

نظریه آدام اسمیت (1790-1723):

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه

. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI):

. شاخص توسعه انسانی (HDI):

(اندیشگاه شریف)   مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های  نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند

دانلود پروژه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 51

فهرست مطالب

پیشگفتار 
مقدمه  
بیان مسئله  
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق 
فرضیات تحقیق 
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
متغیرهای عملیاتی
محدودهایتهای تحقیق
تعاریف عملیاتی

پرسشنامه
منابع و مآخذ

پیشگفتار:

 یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل  می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .

در این پژوهش سعی بر آن است که بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در کشور فراهم آید .

مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . که این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده به کاملترین شکل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یک نوع سرمایه را ایجاد می کند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا که باید شرایطی خاص که در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شرکت بیمه گردد .

در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد که وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود که در نهایت این پس‌اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشکیل می دهد . شرکتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد کلان کمک کنند .

توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در کشور ما قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر کرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همکاری بیمه مرکزی به فکر توسعه این رشته افتاد و بالاخره به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره فنی باید تغییر کند تا کاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این کاهش گردید و از آنجا که نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد.

بیان مسئله:

در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای خرید آن را ندارد.

پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک می‌شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می کنند.

به طور کلی فروش بیمه های عمر، یک سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می کند.

تأمین نیاز یک حالت غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یک کودک به محض این که دستش را نزدیک آتش می برد، به طور خودکار آن را پس می کشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید کنندة خارجی یک غریزه است. کمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است که موجب تهدید زندگی می شود. چرا یک شهروند ایرانی که در سن 65 سالگی بازنشسته می شود باید دوباره کار کند؟‌ اما یک شهروند ژاپنی در سن 65 سالگی که بازنشسته می شود، ساکش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یکی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست که این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین حالت برای انسان این است که معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر کند. پس باید غریزه ای را که در وجود تک تک مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم که در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.

مورد بعدی سرمایه است. مردم ما تمایل چندانی به پس انداز ندارند. به دلیل این که در فرهنگ اجتماعی عده‌ای از مردم تأکید شده است؛ هر آن کس که دندان دهد نان دهد. به نظر من این طرز فکرصحیح نمی باشد انسان تا کار و کوشش نکند و آینده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمی شود. باید در زمانی که توان کار و امکان فعالیت دارد و دچار فشارهای اقتصادی دوران پیری نشده به فکر پس انداز باشد. وقتی انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمایه ای را هم نمی تواند گردآوری کند، پس اندازهای کوچک وقتی درسیستم بانکی قرار گیرند برای بانک مؤثر خواهند بود در حالی که پس‌اندازهای بانکی با بیمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.

شخص اگر یک حساب بانکی دربانک بازکرده و فوت نماید، مانده حساب پس‌انداز متوفی به وارث او مسترد می گردد، ولی در بیمه عمر و پس‌انداز اگر اولین مبلغ قسط به بیمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،‌سرمایه ثبت شده در بیمه نامه که قبلاً خریده شده است به وارث بیمه‌گزار پرداخت می گردد. اولین اثر درتأمین و گردآوری سرمایه، جنبه اقتصادی آن است. بدین ترتیب که حق بیمه‌ها موجب تشکیل سرمایه در شرکت بیمه می شود و امکان سرمایه‌گذاری را ایجاب می کند.

امیدورایم شرکتهای بیمه به انباشتن ذخایر خود در حساب بانکها تحت عنوان سپرده های سرمایه‌گذاری اقدام نکند زیرا سودهای حاصله ازآن سپرده سرمایه‌گذاری ها تکافوی مقابله با تورم را نخواهد کرد.

کل حق بیمه دریافت شده توسط 11 کشور جنوب شرقی آسیا، 680 میلیون دلار است. حدود 440 میلیون دلار از این رقم مربوط به حق بیمه عمر می‌باشد که نزدیک به 82 درصد آنرا فقط کشور ژاپن ایجاد می کند. یعنی ژاپن‌ها در طول یک دوره 30 سال از غیر ممکن، ممکن ساخته‌اند. آثار تبعی گردآوری سرمایه به شرکت بیمه باز می گردد، سرمایه‌گذاری تولید کار و فروش باز خورهای زنجیره ای هستند که در اقتصاد کشور تولید می شود. یکی از آثار سرمایه گذاری مقابله با تورم است. اگر بیمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحیحی طراحی شده باشد (به عبارتی ارزشهای افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله می کند.