پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:144

فهرست و توضیحات:

صفحه

چکیده

مقدمه ..........................................  1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه ..................  6

1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6

1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6

1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت.................... 6

1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان........ 6

1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7

1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا.................... 7  1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7

1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو.................... 8

1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8

1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8

1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ......................... 8

1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)..................... 9

1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10

1-1-2-2-1- شبهه مصداقی........................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی .................................... 11

1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11

1-1-2-3-1- اشتباه مانع........................... 11

1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا................ 13

1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر......................... 13

1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده........ 14

1-2-1- تحلیل عناصر اراده......................... 14

1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک..................... 14

1-2-1-2- تدبر.................................... 15

1-2-1-3- میل نفس................................. 15

قصد 15

1-2-1-5- قصد و رضا............................... 16

1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18

1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................. 19

1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه....... 19

1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............. 20

1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی........ 21

1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری........... 22

1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................ 23

1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............. 23

1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........... 24

1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص............... 24

1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر.................. 24

1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24

1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع..... 25

1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی).............. 25

1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................. 27

1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.... 27

1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله................... 27

1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه................ 28

1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران......... 30

1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله  31

1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین.............. 31

1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن....................... 32

1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط........................... 32

1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع...................... 32

1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله........... 34

1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................. 34

1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت........ 34

1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد....... 34

1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................... 35

1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد.............. 35

1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35

1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)...................................... 35

1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................. 36

1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات.................... 38

1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم .............. 38

1-5-1-1- دیدگاه مشائیون.......................... 39

1-5-1-2- دیدگاه رواقیون.......................... 40

1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه........... 40

1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............ 42

1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران...... 43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد

2-1- اشتباه در موضوع............................. 46

2-1-1- نظریۀ نوعی................................ 47

نقد نظریۀ....................................... 48

2-1-2- نظریۀ شخصی................................ 48

نقد نظریۀ....................................... 51

2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض...................... 51

2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51

2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52

2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها  53

2-1-3- نظریۀ مختلط............................... 54

نقد نظریۀ....................................... 55

2-1-3-1- حقوق اسلام............................... 55

2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع........... 55

2-1-3-1-1-1- فقه امامیه.......................... 55

2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت......................... 57

2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع.................. 57

2-1-3-2- حقوق ایران.............................. 58

2-1-3-3- حقوق فرانسه............................. 59

2-2- اشتباه در وصف موضوع......................... 61

2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع.................. 61

2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع............... 61

2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)..... 63

2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی............... 64

2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع....... 64

2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66

2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............. 66

2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع................... 67

2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد......... 69

2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی.... 69

2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................ 72

2-4- نظریۀ اشتباه مشترک.......................... 75

2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک............ 75

2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست   75

2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است... 76

2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........... 76

2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست... 76

2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.. 76

2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76

فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ

3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................... 79

3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............. 80

3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه...... 80

3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی).................. 83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد

4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع................... 88

4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88

4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد   88

4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.......................... 88

4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................... 88

4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ.................. 91

4-1-1-1-2- نظر بطلان.............................. 94

4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام........................... 94

4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه......................... 94

4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................... 95

4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد  97

4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97

4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97

4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)............. 98

4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99

4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100

4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.  101

4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101

4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102

4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102

4-2-1- حقوق اسلام................................ 102

4-2-2- حقوق ایران............................... 103

4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104

4-3- نتیجه...................................... 105

منابع و مآخذ

فارسی .......................................... 107

عربی ..........................................  109

چکیده

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

عوامل مؤثر در بروز جرم و جنایت

دانشجویان گرایش های مختلف رشته حقوق می توانند از این پروژه آماده، جهت پروژه دانشجویی،سمینار یا کنفرانس استفاده کنند.این پروژه دارای مقدمه ،نتیجه گیری،فهرست بندی و منابع می باشد که در 27 صفحه به صورت یک فایل WORD  زیپ شده است.برخی از عناوین مطرح شده در این پروژه به شرح زیرمی باشد.

تعریف جرم و انواع آن
تعریف جرم از منظر قانون
تعریف مجرم از منظر قانون
جرم چیست و خاستگاه آن کجاست؟
انحراف اجتماعیSocial Deviance
تعریف انحراف از نظر روانشناسان
تعریف انحراف از دیدگاه حقوقدانان
انحراف از دیدگاه اخلاقیون
تعریف انحراف از دیدگاه جامعه شناسی
جرم Crime
بزهکاری Delinquency 
بررسی انگیزه‌های جرم از دیدگاه روان شناختی
عوامل مؤثر دروقوع جرم
عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت
طرح پیشگیری از ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلام با فرمت ورد word

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع فلسفه مجازات در اسلامدر این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده:

  نویسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به این نکته مى پردازد که درک درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشکل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نکته که غالب این دیدگاه ها تک بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاکید مى ورزد که توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت که همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشکار مى سازد که چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

کلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احکام،کرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از کرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا که به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى کند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود که اگر انسان موجودى داراى کرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس کردن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است که انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنکه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان که از صفات و ویژگى هاى کرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذکر چندنکته لازم است:

1 – بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست – که در صفحات بعدى ذکر مى گردد – در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با کرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد که در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است که چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات که بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یک ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد که تامین کننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت کارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور که هرگاه در غرب هر یک از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و کیفیت مجازات اثرگذار بود، یکى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شکل دهى اصول حاکم بر مجازات مى باشد که در قسمت دوم مقاله ذکرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد که کمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا که بحث فلسفه مجازات در کتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احکام مجازات و کیفر، یکى از نهادهاى هر جامعه است که مى توان ازفلسفه و حکمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن که بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلکه مراد، تامل نظرى و تحلیل و کاوش عقلانى درباره یک پدیده است که در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه که فلسفه دین به مثابه کوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یک دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى که ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى – به معناى تعیین وظیفه مکلف – خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد، همانگونه که در روایات متعددى – مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در کتاب علل الشرائع جمع آورى کرده است – به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار – علاوه برتصریحات او – کوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى – که در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است – و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و کیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى کند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز کرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالکیت و ده ها حقوق دیگر که برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع – حتى جوامع بدوى – براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یک سلسله مقررات پافشارى مى کنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى کند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى که در جامعه زندگى مى کنند نیز داراى کرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود که خود از ویژگى هاى کرامت سایر انسان ها است. همان طورکه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واکنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل کسانى که به حقوق عمومى تعرض مى کنند بر عهده حکومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتکبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازکى فیها من مطر اربعین لیله وایامها»، ((211)) «حدى که بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور که وجود آب براى ادامه حیات بر روى کره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلکه مانند باران چهل شبانه روز است که موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى کند که امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا که به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان کرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبیک(ص) فیمااخبرته من دینک : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلک مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیکه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر که حدى ازحدود مرا تعطیل کند، با من دشمنى کرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است که به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد کرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احکام وجود ندارد و تنها براى تعالى و کمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى کلى مى توان از دو منظر کاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاک نیست، بلکه تاکید برخطایى است که مجرم انجام داده است، همانگونه که ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاکید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى که انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد که منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو کرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذکر کرده تا امکان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است که در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى کند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است که به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست که این احساس رنجش زمانى تسکین مى یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى که بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى کردن سارق – به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات – و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى که متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندک است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است که نظام کیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى که امکان داردجبران کند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از کسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى کند. او معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى کنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى کنند. در چنین جامعه اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است و حکم مجازات، اعلام مى کند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو کرده باید به عنوان پیمان شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند.

«بکاریا» ((220)) نیز معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند و از این مسیر، سودى نصیب جامعه مى گردد.

«بنتام» نیز این هدف را مطمح نظر قرار داده است.

نظریه چهارم : کاهش جرم، پیشگیرى و ارعاب عده اى بر این باورند که مجازات با دوشیوه مهم پیشگیرى ((221)) وارعاب، ((222)) میزان جرم را کاهش مى دهد. این نظر و نظریه بعدى نیز بر اصالت فایده استوار است . بر این اساس اگر براى مجرم، ط ى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد – مثلا زندانى گردد – باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابى در طول زندگى فردمى گردد و کمترین حد آن، این است که ط ى مدت حبس، مرتکب جرم دیگرى نخواهد شد.

ایده محورى ارعاب این است که ترس ازدستگیرى و اجراى کیفرى، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف مى کند. در نتیجه، مجازات باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد واگر کیفر ارعابى صورت نگیرد، ممکن است دیگر افراد جامعه نیزمرتکب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر مجرم، کل افرادجامعه مورد توجه قرار دارند.

نظریه پنجم :اصلاح و تربیت مجرمان والاترین هدفى که دانشمندان حقوق جزا براى مجازات قائلند،اصلاح و تحول ((223)) مجرمان است تا پس از مجازات، وى راچون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. این نظریه نیز زیرمجموعه مکتب دفاع اجتماعى است که معتقد است یکى ازوظایف اولیه دولت در اجراى مجازات هاى سلب کننده آزادى،اصلاح و تربیت مجرمان مى باشد. طرفداران این نظریه معتقدندکه کیفر دیدن مجرم، ضربه روحى دردناکى بر وى وارد مى آورد وبدین ترتیب او خواهد فهمید که راهش خطا بوده و ممکن است تصمیم بگیرد که زندگى خود را در آینده اصلاح کند.

نظریه ششم :مکتب عدالت مطلقه از جمله نظریاتى که مبتنى بر سزادهى و مکافات مجرم است،اجراى «عدالت مطلقه» مى باشد. از بنیانگذاران آن مى توان «اما نوئل کانت» فیلسوف مشهور آلمانى و «ژوزف دومستر»، را نام برد.«کانت» نفع و یا دفاع اجتماعى را که «بنتام»، آن را ستوده بود،بى معنا مى داند و بر این باور است که «عدالت» و «اخلاق» ایجاب مى کند که بزهکار کیفر ببیند . هدف مجازات، صرف نظر ازسودجویى و رفع ضرر، همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است و حتى اگر از نظر مجازات فایده اى نیزبراى جامعه متصور نباشد و یا دیگر جامعه اى وجود نداشته باشدو قرار است منحل شود، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است و آخرین وظیفه این جامعه قبل از انحلال،مجازات مجرم است. در این صورت، اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى عملا امر بى فایده اى است. با وجود این، «عدالت مطلق» و«نظم اخلاقى» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، اجراى چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى کند. ((224)) در این میان تئورى مختلط ((225)) نیز با ترکیب دو یا چند مورد ازموارد فوق مى تواند به وجود آید.

با ذکر تئورى هاى فوق، روشن شد که آنها تک بعدى بوده و به همه زوایاى فلسفه مجازات توجه نکرده اند، اما با بیان تئورى اسلام،روشن مى شود که در مجموعه منابع دینى به موارد متعددى از آنهااشاره شده است که در این مقاله به جهت بررسى دیدگاه اسلام ازنقد و بررسى بیشتر آنها گذشته و به بیان دیدگاه اسلام مى پردازیم فصل دوم : فلسفه مجازات در اسلام.

در مکاتب غربى فلسفه مجازات، از قرن هجدهم به بعد اصلاحاتى آغاز گردید و پس از سالها خشونت و اعمال مجازات شدید توسط محاکم سلطنتى، اعتراضات اندیشمندان و آزادیخواهان به ثمرنشست و مکاتبى شکل گرفت که در مطالب پیش گفته به آنهااشاره شد. اما قرنها قبل از آن با ظهور اسلام، تحول در نظام کیفرى و نهادى مبتنى بر عدالت، هم در مقدار مجازات و هم در نوع آن شکل گرفت. البته در همه ادیان الهى این موضوع به اندازه اى وجودداشته است.

1- فلسفه مجازات در ادیان الهى همانگونه که اشاره شد احکام اسلامى مبتنى بر مصالح و مفاسداست و اگر خداوند به چیزى امر کرد که انجام پذیرد، به یقین درآن مصلحتى نهفته است که شارع مقدس از روى رحمت واسعه اى که دارد، نمى خواهد بندگانش از آن محروم گردند. همچنین اگر ازچیزى نهى مى کند بدین سبب است که در انجام آن مفسده اى دامن گیر شخص مى شود که شارع با نهى خود، مکلفین را متوجه کرده تااز آن پرهیز کنند و گرنه شارع، خود بى نیاز بوده و در تشریع احکام، جز نفع بندگان و تعالى و سعادت فردى و اجتماعى آنهاچیز دیگرى را در نظر ندارد ((226)) . در اسلام، همانند سایر ادیان الهى، مجازات نیز براساس مصالحى تشریع گردیده است،همانگونه که در تورات به عوامل «ارعاب» و «بازدارندگى عمومى»به کرات اشاره شده است. در سفر تورات مثنى، فصل 13، آیه 11در بیان فلسفه مجازات مرگ براى کسى که مردم را به ارتداددعوت مى کند آمده است: «تا تمامى اسرائیلیان بشنوند و بترسند وبار دیگر چنین امر شنیع را در میان شما مرتکب نشوند.» در فصل 19 از همین سفر در تشریح اعمال مجازات براى شاهددروغین آمده است: «واین که بقیه مردمان بشنوند و بترسند و ازاین به بعد، مثل این اعمال شنیع را در میان شما مرتکب نشوند.» آیه 22 از فصل 22 سفر تورات مثنى پس از مقرر کردن مجازات مرگ براى مرد و زن شوهردار در صورت ارتکاب زنا مى گوید:«بدین منوال شرارت را از اسراییل دور کن». ((227)) البته حدود الهى در همه ادیان یکسان نبوده است، به عنوان مثال دردین یهود قصاص وجود داشته اما عفو و اخذ دیه نبوده است و درجهت مقابل در مسیحیت، قصاص وجود نداشته، اما در اسلام هردو با هم وجود دارد. ((228)) اگر در آیات و روایاتى که در اسلام در این باره موجود است و به دست ما رسیده، نظر بیفکنیم و به مجموعه قوانین جزائى و کیفرى اسلام و چگونگى وضع قوانین شرعى نگاه کنیم به راحتى مى توانیم به فلسفه مجازات در اسلام دست یابیم و از مجموع آنها به دست مى آید که تئورى اسلام تک بعدى نبوده و به همه جوانب آن نظرداشته است . لذا مى توان تئورى اسلام را تئورى مختلط نامید که هم به مصالح فردى و اجتماعى توجه دارد، هم به دنبال عدالت است و هم، نفع افراد و احساسات و عواطف بزه دیده را در نظرگرفته است و همین فرق اساسى تئورى اسلام با تئورى هاى موجوداست .

علاوه بر آنکه در اسلام و دیگر ادیان الهى در فلسفه مجازات تنهابه مصالح دنیوى اکتفا نشده است، بلکه بحث آخرت و مجازات اخروى، معادله را تغییر مى دهد و آثار و فوائدى را به همراه دارد.همچنین براى اثر بخشى بهتر مجازات و اجراى درست آن، اختیاراجرا و یا عفو آن را در صورى بر عهده حاکم اسلامى قرار داده شده تا بر اساس مصالحى که تشخیص مى دهد، عمل مى کند.

اضافه بر آن از ویژگى هاى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات، بحث تجلى و ظهور رحمت حق تعالى در مجازات مجرم است که آن رااز سایر نظریات امتیاز بخشیده است. در این دیدگاه، مجازات مجرم و برخورد سخت و شدید با او، با کرامت انسان در تنافى نیست، بلکه در نگاه اسلام حتى قوه غضب که در عرصه مجازات ظهور پیدا مى کند، از باب رحمت الهى در انسان ها به ودیعت نهاده شده است . ((229)) قبل از طرح وجوه مختلف فلسفه مجازات در اسلام، لازم است به اشکالاتى که تشریع مجازات و شدت عمل موجود در آن را زیرسؤال مى برد، بپردازیم .

2- حدود الهى رحمت یا خشونت؟ هنگامى که بیان شد حدود الهى در راستاى مصلحت انسان هاست،سه شبهه و اعتراض اساسى پدید مى آید: الف. اصل باید بر رحمت و انسان دوستى استوار باشد، نه خشونت. اعدام قاتل و بریدن دست دزد و شلاق زدن و مانند آن خشک وخشن است.

ب – انواع مجازات هاى قصاص که شامل کشتن قاتل یا قصاص درنقص عضو و یا سائر حدود مى باشد، انتقام جویى و قساوت است واین دو از صفات رذیله اخلاقى مى باشد.

ج – شخص مجرم، مریض و مبتلا به بیمارى روانى است و به جاى مجازات باید درمان شود. لذا خوب است به جاى انواع مجازات هاى خشن از جایگزینى مثل زندان و مراکز بازپرورى استفاده کرد.

براى روشن شدن درستى و یا نادرستى این سه شبهه، هر یک از آنهارا مورد نقد و بررسى قرار مى دهیم: الف – اصل رحمت و نفى خشونت در مجازات : بنا بر آموزه هاى دین اسلام،رحمت الهى وسیع بوده و شامل همه چیز مى شود ((230)) و خداوند رحمان و رحیم است و در ارتباط افراد جامعه با هم نیزبر رحمت و رافت تاکید شده و آن را از نشانه هاى افراد با ایمان ذکر کرده اند. ((231)) در احادیث متعدد بر اهمیت رحمت وعطوفت به دیگران و آثار نیک آن در جلب رضایت و رحمت الهى تاکید شده است و رحم نکردن بر دیگران را موجب محرومیت از رحمت پروردگار معرفى کرده است. ((232)) مجموعه مطالب مذکور، دلالت بر رویکرد اسلام بر اصل رحمت دارد که هم در تفضل الهى تجلى یافته و هم به عنوان یک اصل درروابط اجتماعى توصیه گردیده است و به مهر ورزى و احترام به دیگران و انسان دوستى سفارش شده است.

پیامبر اسلام(ص) نیز،پیامبر رحمت معرفى شده است. قرآن، پیامبر را نه به عنوان رحمت براى مسلمانان، بلکه به عنوان رحمت براى همه عالمیان خطاب کرده است : و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین، ((233)) ما تو را نفرستادیم مگر رحمت براى همه عالمیان .

اما نکته اساسى در این است که باید دید، انسان دوستى و محبت به دیگران در چیست و بر چه رفتارى صدق مى کند؟ آیا براى رعایت انسان دوستى و محبت به انسان، باید او را به طور کامل آزادگذاشت تا به حقوق دیگران تجاوز کند و در برابر کارهاى زشت اوبى تفاوت بود و آیا این، تکریم انسان است؟ به یقین هیچ خردمندى چنین برداشتى را از محبت و انسان دوستى نمى پذیرد وهر ترحمى را فضیلت نمى شمارد، چون به کار بردن رافت ورحمت در این موارد ظلم بر خود مجرم و بر دیگران است، زیراترحم بر متخلف و قانون شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز مى کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم به طورمطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرط ى، رحمت را به کارببندیم، باعث اختلال نظام مى شود.

انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته و فضائل انسانى تباه مى شود. لذا ترحم و عطوفت برمجرم، مستلزم قساوت هاى دیگر است. ((234)) از این روى خداونددر قرآن کریم مى فرماید: الزانیه و الزانى فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده ولا تاخذکم بهمارافه فی دین اللّه ان کنتم تؤمنون باللّه والیوم الاخر ولیشهد عذابهماطائفه من المؤمنین، ((235)) هریک از زن و مرد زنا کار را، صد تازیانه بزنید. هرگز در دین خدا ترحم روا مدارید، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و بایدگروهى از مؤمنان مجازات آنها را ببینند.

«لاتاخذکم بهما رافه» یعنى آنجا که پاى مصالح اسلامى در میان است، به مصلحت مردم است که آن حد اجرا شود. این جا جاى دلسوزى و ترحم نیست. این رافت، قساوت نسبت به اجتماع است و در اجراى این حد الهى گرفتار عاطفه و احساس بى مورد نشوید.این گونه مهرورزى ها، جز فساد و آلودگى اجتماع، چیزى را در پى نخواهد داشت. همچنین دستور مى دهد تا گروهى از مؤمنان درصحنه کیفر و مجازات حاضر شوند، چرا که هدف، تنها این نیست که بزهکار عبرت گیرد، بلکه عبرت دیگران نیز، هدف است. ((236)) در نتیجه مقصود از محبت، محبت عقلانى و منطقى و با ملاحظه مصلحت آینده است چه بسا دوستى عقلانى و منطقى اقتضا مى کندکه مصلحت جمع، معیار و مقیاس باشد، نه فرد.

نمونه هاى فراوانى در جامعه داریم که مصلحت جمع با مصلحت فرد برخورد مى کند.در این جا، حتى مصلحت فرد این است که مصلحت او، فداى جمع شود. در این گونه موارد خود محبت، عدم نرمى و خشونت راایجاب مى کند. ((237)) در صفحات بعدى در باره فلسفه مجازات و تجلى رحمت الهى نسبت به خود مجرم و دیگران مطالبى را ذکر مى کنیم.

ب: انسان دوستى و مجازات : انسان دوستى، در واقع یعنى انسانیت دوستى. انسان را باید به سبب انسانیت او دوست داشت، نه به سبب قرار گرفتن او در صف انسان ها. در این صورت اگر انسانى ضد انسان شده و ضد انسانیت شده و مانع راه و تکامل دیگرانسان ها است. در این جا، هر چند اسم او انسان است ولى در معنى،انسان نیست. آیا در این جا، به نام انسان دوستى مى توان گفت: بایداین گونه انسانها را دوست داشت؟ پس محبت، صرفا رعایت خواسته ها و میل ها نیست بلکه رعایت خیر و سعادت و مصلحت فرد را نیز شامل مى شود، بنابر این،مصلحت فرد، به تنهایى نمى تواند مقیاس باشد، بلکه باید مصلحت جمع نیز در نظر گرفته شود. ((238)) امام خمینى(ره) نیز با توجه به رحمت واقعى وتجلى محبت الهى -حتى در مجازات – به تبیین این نکته پرداخته و رحمت و رافت وعطوفت را از جلوه هاى اسما جمالیه الهیه دانسته که خداى -تبارک و تعالى – به نوع حیوان و به ویژه به انسان، مرحمت فرموده و این براى حفظ انواع حیوانیه و حفظ نوع و نظام عائله انسانى است و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود، رشته حیات فردى و اجتماعى گسیخته مى شد.

ایشان نزول وحى الهى وکتاب شریف آسمانى را صورت رحمت و رافت الهیه در عالم ملک دانسته و تصریح مى کند تمام حدود و تعزیرات و قصاص و امثال آن، در حقیقت رحمت و رافت است که در صورت غضب و انتقام جلوه نموده است. حتى ایشان، جهنم را رحمتى به صورت غضب،براى کسانى که لیاقت رسیدن به سعادت را دارند،مى داند. ((239)) ایشان در ادامه اشاره مى کند که «از این جهت، خداوند از روى رحمت و عنایت خود در همه حیوانات و به ویژه در انسان، قوه غضب را به ودیعه نهاد تا با آن، حیوان و انسان – بما هو حیوان -دفع موذیات خارجى و داخلى فردى خود کند، و به ویژه انسان،مفسدات و مخلات نظام عایله و نظام جامعه و مدینه فاضله راپیشگیرى و یا برطرف سازد. دفاع و سد ثغور و حدود مملکت وحفظ نظام ملت و بقاى قومیت و نگهبانى از تهاجم اشرار به مدینه فاضله و جهاد با اعدا انسانیت و دیانت همه در سایه این قوه خدادادى تحقق پیدا مى کند. اجراى حدود و تعزیرات وسیاسات الهیه که حفظ نظام عالم کند، در پرتو این قدرت و قوه الهیه است». ((240)) با توجه به مطالب فوق، اسلام دین مهرورزى و رحمت و عطوفت است و خشونت هم براى گسترش محبت و ژرفا بخشیدن به انسان دوستى است و غضب الهى نیز برخاسته از رحمت او به انسان است.

ب1-. خشن بودن مجازات، مانند قصاص و بریدن دست دزد.جواب از این شبهه در ضمن فلسفه مجازات و نفع اجتماعى آن ذکرمى شود. هر چند این مجازات داراى وجوهى بوده و به موارددیگرى مانند بازدارندگى نیز مربوط مى گردد. در باره شلاق زدن نیز به اندازه کافى نکاتى ذکر شد .

ب -2. شبهه انتقام جوئى و قساوت در مجازات در فلسفه مجازات نسبت به خود مجرم در بحث تشفى خاطر بررسى مى شود.

ج – شبهه مریض بودن مجرم : پاسخ از این شبهه نیز در فلسفه مجازات نسبت به خود مجرم در ذیل فلسفه اصلاح وتربیت ذکرمى شود .

در نتیجه از مجموعه مطالب فوق روشن مى گردد که مجازات دراسلام نشات گرفته از رحمت الهى به مجرم در دنیا و آخرت و به مصلحت دیگران است . در بحث تناسب جرم و مجازات به مساله درست یا نادرست بودن مجازات زندان براى انواع جرم هامى پرداز

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:68

فهرست مطالب :

چکیده ...........................................................1

مقدمه ............................................................3

طرح مساله ، روش تحقیق ......................................4

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق .................................4

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق ......................................................6

تعریف و انواع قاچاق ..............................................6

تعرفه قاچاق.......................................................7

دلایل قاچاق.......................................................11

پیامدهای امنیتی قاچاق.........................................13

راه حل های مشخص.............................................17

راه های دیگر.......................................................23

فصل دوم

( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق .......................................25

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383 .........41

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات......................43

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال...............................44

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی.........................45

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384 ...............49

آمار پرونده‌های قاچاق کالا...........................................50

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ................................51

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی.........................52

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا....................57

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق.....................66

منابع و ماخذ..........................................................67

چکیده :

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

مقدمه :

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد .

فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

سئوالات تحقیق

پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟ ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

4- ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

معنی قاچاق

کلمه «قاچاق» از کلمة ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوع معامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا از بیراهه گذراند.

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و ... بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند.

تعرفه قاچاق[1]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین 2 تا 12 میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با 7 میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود 5/1 درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و... جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد.

اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرایم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و... آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی دیگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دو رقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا ،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگر عامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و... شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند.

عبور کامیون ها و تریلی های حامل قاچاق از برابر  صدها پست بازرسی و پاسگاه نیروی انتظامی در فاصله صدها کیلومتری بین مبادی ورودی تا پایتخت بعضا با ارائه برگ سبز گمرکی و سایر مدارک مربوطه ، نشانه بارز پیوند عناصر خود فروخته با قاچاقچیان و عوامل نفوذی فعالی است که ورود غیر قانونی میلیاردها دلار کالای قاچاق را برای عرضه به بازارهای داخلی و خروج میلیاردی اشیای عتیقه و زیر خاکی و کالاهای یارانه ای را از کشور امکان پذیر ساخته است.لذا فساد ناشی از قاچاق کالا طیف بسیار وسیعی از بوروکراسی حاکم را نیز در برمی گیرد و از سوی دیگر ابعاد فساد ،در طیف توزیع کنندگان کالا نیز وسعت گرفته وتعداد کثیری از واحدهای صنفی را آلوده ساخته است، زیرا  آنها در فروش کالای قاچاق مجبور به رعایت مقررات قانونی نظیر درج کد اقتصادی در معاملات و پرداخت عوارض و مالیات و غیره هستندو با کسب در آمد بیشتر ، زمینه رشد کالای قاچاق را هر چه بیشتر فراهم می سازند. بدیهی است از طریق مبارزه بی امان با قاچاقچیان ،شناسائی و ردیابی آنان و دستگیری و اعمال مجازات های سنگین نظیر زندان های طویل مدت ، ضبط اموال و جرائم نقدی سنگین برای قاچاقچیان و نفوذی و رابطین آنان در ادارات و در نتیجه بالا بردن ریسک قاچاق، می توان امیدوار بود در کوتاه مدت پدیده قاچاق فرو کش کند ، اما در بلند مدت فقط با بهبود ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با تداوم و افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به استانداردهای کیفی بین المللی می توان ریشه قاچاق را خشکاند.

علاوه بر این، یک تقسیم‌بندی دیگر از قاچاق کالا می‌توان ارایه داد، توضیح آن که کالاهای قاچاق شده دارای دو نوع هستند.

1- قاچاق کالا از خارج به داخل، که عواملی همچون:

- محدودیت‌های واردات کالا در قوانین و مقررات

- نرخ‌های بالای حقوق گمرکی و سود بازرگانی برخی کالاهای وارداتی

و دیگر عوامل در گسترش این نوع قاچاق موثر هستند.

2- قاچاق کالا از داخل به خارج، که به واسطه متغییرهایی همچون:

- یارانه‌ای بودن برخی کالاها

- محدودیت‌های صادرات کالا در قوانین و مقررات

- بالا بودن حقوق گمرکی برخی کالاهای صادراتی

- طولانی  و پیچیده بودن تشریفات اداری صادرات

و عوامل دیگر، افزایش یافته‌اند.

 دلایل قاچاق

1- وجود موانع تعرفه‌ای (تعدد و بالا بودن تعرفه‌های متعلق بر واردات کالا) و غیرتعرفه‌ای (نظیر الزام به اخذ مجوزهای متعدد از مراکز مختلف برای وارد کردن کالا)

2- طویل و پیچیده بودن مقررات واردات کالا

3- کنترل ضعیف بر مبادی ورودی و مرزهای کشور

4- سوء استفاده از امتیازات انحصاری در واردات یا صادرات

5- تقاضای بازار در مورد کالاهایی که در داخل یا تولید نمی‌شود و یا میزان تولید، پاسخگویی میزان تقاضا نمی‌باشد.

6- کیفیت نازل و قیمت بالای محصولات داخلی

7- پایین بودن ریسک و هزینه‌های قاچاق در برابر سود حاصل از آن

8- وجود مبادی اختصاصی (نظیر اسکله‌های نامرئی) خارج از نظارت گمرک

9- جاذبه قاچاق با توجه به بیکاری و فقر در جامعه

10- فقدان، کمبود یا ضعیف بودن قوانین در زمینة مبارزه با قاچاق کالا

11- عدم کفایت امکانات  و تجهیزات ردیابی و کشف قاچاق در طول مرزها و گمرک

12- همجواری کشور با دولت‌های کم ثبات

13- اعطای یارانه‌های کلان به برخی از کالاها

14- گسترش حضور بنگاه‌های زیرزمینی در عرصه اقتصاد کشور

 شیوه‌های ورود کالای قاچاق به کشور

بررسی‌های علمی و تجربیات علمی نشان می‌دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتا به چند شیوه کلی انجام می‌شود.

الف) برخی از کالاها از مبادی‌ای که چندان کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود، قاچاق می‌شوند. به گفته وزیر بازرگانی به دلیل محدودیت‌های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم کنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینة اعمال چنین کنترل‌هایی احتمال دارد بیش از هزینه‌های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از کنترل گمرک نیز در این گروه قرار دارد.

ب) برخی از کالاها از مبادی کنترل شده ، ولی به گونه‌ای غیرقانونی از طریق تبانی و پرداخت رشوه قاچاق می‌شوند. برای مثال در پی توقیف یک محموله فرش قاچاق در سال 1375 مشخص شد که مدتی است برخی از کارکنان بخش صادرات فرش گمرک مهرآباد، تجار و حق العمل کاران و کارکنان بانک با تبانی یکدیگر مرتکب تخلفات مالی و قاچاق فرش شده‌اند به گونه‌ای که با جعل پیمان‌های چند صدهزار دلاری در نظام صادراتی فرش کشور اختلال ایجاد کرده‌اند. از میان 85 متهم این پرونده 7 نفر کارمند گمرک ایران بودند که بیش از 35 میلیارد ریال (به صورت نقدی یا غیرنقدی) رشوه دریافت کرده بودند.[2]

ج) بخشی از قاچاق کالا نیز از سوی عناصر ذی‌نفوذ در نظام تصمیم‌گیری کشور انجام می‌شود. بطور معمول قاچاق کالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ  یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می‌شود، اما واقعیت آن است که بدترین قاچاق که صدمات جبران‌ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند، قاچاقی است که از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می‌شود.

این نوع قاچاق که تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می‌شود، به واسطة صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصار طلبی انجام می‌شود. به نوشته مطبوعات 60 درصد از کالاهای قاچاق با پوشش قانونی توسط نهادهای رسمی و از طریق اسکله‌های نامریی و اختصاصی وارد کشور می‌شوند[3] در رابطه با این بحث می‌توان به روش دیگری اشاره کرد. در این شیوه کالاهای قاچاق از طریق کشورهای همسایه و به صورت صادرات مجدد وارد کشور می‌شود.

 د) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت 

ورود موقت یک رویه گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض    به قصد خروج مجدد در مدت‌های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمرکی  می‌گردد.

- ورود موقت کالا جهت تعمیر،‌ تکمیل یا تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی

- ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه‌ها، استفاده پیمانکاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، کمک به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، کالاهای نیمه تمام و ... بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغالزا می‌باشد. اما در طی سال‌های اخیر برخی فرصت‌طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق کالا نمودند.

     بر اساس آمار موجود در بین سال‌های 1372 تا نیمه 1377 از تعداد 6622 فقره ورود موقت انجام شده، تعداد 1697 فقره به ارزش 230 میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شد.

البته باید توجه داشت که قاچاق کالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلکه در مواردی برخی از کالاها از سوی برخی فرصت‌طلبان به خارج از کشور قاچاق شده است. در این رابطه می‌توان به این موارد ارشاره کرد که بر اساس اظهارات وزیر نفت، پرونده‌های کلانی وجود دارد که در آنها سوخت هواپیما به وسیله خود هواپیما به کشورهای آسیای میانه قاچاق شده است و تنها در یکی از این پرونده‌ها چند ملیارد تومان گردش مالی وجود داشته است.

همچنین بنا به برخی اخبار شش شرکت هواپیمایی خصوصی به نام‌های اطلس ایر، چابهار، سفیران، آرام، فراز قشم و یک شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با سوء استفاده از قوانین و مقررات صادرات و واردات تنها طی 11 ماه اول سال 1380 در 159 مرحله سوخت‌گیری در فرودگاه بندرعباس مقدار 9332350 لیتر سوخت که بخش عمده آن یارانه‌ای بوده است، به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

و...

NikoFile