دانلود مقاله چالش های وزارت نفت و درجه اهمیت ان ها

نتایج مطالعه آسیب شناسی صنعت نفت
شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت که نمایانگر عملکرد آن در راستای تحقق برنامه های در نظر گرفته شده صنعت نفت می باشد و در مطالعه آسیب شناسی مورد اشاره، مورد بررسی قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشند. این شاخص ها از میان شاخص هایی انتخاب شده اند که در سند بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور بعنوان شاخص های بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعیین شده و مورد تصویب قرار گرفته اند.
همچنین از میان تهدیدات خارجی و نقاط ضعف شناسایی شده صنعت نفت ایران، به منظور معنی دار شدن میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی شاخص های ارایه شده فوق، بنابه نظر متخصصین، 12 عامل به عنوان مهمترین عوامل داخلی و خارجی انتخاب شده اند. این عوامل به همراه درجه اهمیت آنها، که بر مبنای امتیاز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول 2 ارایه شده اند.

جدول 1. شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت
ردیف شاخص های کلیدی ردیف شاخص های کلیدی
1 ظرفیت تولید نفت خام 8 صادرات فرآورده های نفتی
2 نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام 9 واردات فرآورده های نفتی
3 ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه 10 متوسط مصرف گاز طبیعی
4 متوسط تولید میعانات گازی 11 صادرات گاز طبیعی
5 گاز در دسترس برای تزریق 12 واردات گاز طبیعی
6 مجموع تولید فرآورده های نفتی اصلی 13 گازهای سوزانده شده
7 مجموع مصرف فرآورده های نفتی اصلی 14 سرمایه گذاری از محل منابع خارجی
ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت.
همانطور که در جدول 2 دیده می شود، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی و نیز محدودیت منابع مالی صنعت نفت برای سرمایه گذاری، به ترتیب در
رتبه های اول وسوم اهمیت قرارگرفته اند؛از طرفی، آثار ناشی ازتحریمها و فشارهای بین المللی که به عنوان عامل دوم تعیین شده است نیز باعث محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت کشور می گردد. بدین ترتیب بنا به نظر متخصصین صنعت نفت، در حوزه مالی، مشکل تامین مالی پروژه های صنعت نفت، از مهمترین چالش های حال حاضر این صنعت می باشد.

جدول 2. مهمترین چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها
ردیف عوامل داخلی و خارجی امتیاز موزون
1 محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی 96/12
2 آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی 18/11
3 محدودیت منابع داخلی صنعت نفت برای سرمایه گذاری 85/9
4 محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین 77/9
5 افزایش هزینه اجرای طرح ها 89/8
6 مشارکت محدود بخش خصوصی 80/6
7 الگوی نامناسب مصرف 74/6
8 وقفه های عملیاتی فنی 26/4
9 عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی 16/4
10 موانع قانونی 09/4
11 محدودیت در منابع انسانی متخصص 3
12 عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی 21/2
ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
5. راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی
سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل در جهت توسعه8 صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد. با توجه به افت طبیعی میزان نفت خام کشور بدلیل وارد شدن اکثر میادین نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و در نتیجه افت فشار طبیعی آنها، و نیز بدلیل نیاز به افزایش توان تولید فعلی کشور به منظور حفظ جایگاه کنونی در اوپک و نیز تثبیت موقعیت ممتاز در عرصه سیاست بین الملل، جذب منابع مالی به منظورسرمایه گذاری درپروژه های متنوع صنعت نفت،از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است. از طرفی دستیابی به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نیز مستلزم سرمایه گذاری های کلان در این صنعت می باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که میزان نیاز به سرمایه گذاری های جدید در طی 20 سال آینده بالغ بر 500 میلیارد دلار می باشد. به عبارت بهتر، این صنعت بطور متوسط سالانه نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سطوح مختلف بالا دستی و پایین دستی دارد.گذشته از آن، این حجم سرمایه گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشمگیری را بر کل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. پیش بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه گذاری ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی موید آن است که طی 20 سال آینده درمجموع بیش از3800 میلیارد دلارعاید کشور خواهد شد؛ به عبارتی حدود 190 میلیارد دلار سالانه. این ارقام نشان دهنده پتانسیل های نهفته این صنعت برای تسریع در عبور اقتصاد ایران به سمت توسعه یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز ملی است.
محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین المللی که عمدتاً ناشی از تحریم وفشارهای بین المللی است،افزایش هزینه های سرمایه ای طرحها وپروژه های صنعت نفت بدلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی در سالهای اخیر، کاهش سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش تولید نفت خام کشور و در نتیجه عدم امکان استفاده از آن در طرح های توسعه ای خود و مسایل قانونی در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهای فاینانس و بیع متقابل برای استفاده از سرمایه های خارجی وجود داشته باشد، از مهمترین مشکلات صنعت نفت در تامین مالی پروژه ها می باشند.
در این میان، ضرورت ارایه راهکارهای نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس
می گردد. در ادامه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارایه می گردد.
1. جذاب تر کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای جذب سرمایه های داخل کشور
به رغم فشارهای خارجی برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع سرمایه گذاری بین المللی، با جذاب تر کردن سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و اتخاذ مشوق های مناسب، می توان سرمایه های داخلی بیشتری را در جهت تامین مالی این پروژه های جذب نمود. آمارها نشان می دهد که در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور بالغ بر 1451 میلیارد ریال یا معادل 156 میلیارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملی می توند آثار مخربی را از جمله افزایش تورم بدنبال داشته باشد. به همین دلیل در ادامه، سه راهکار پیشنهادی در جهت استفاده از این منبع عظیم بالقوه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ارایه شده است.
• عامل دو بخش اقتصادی نفت و مسکن و استفاده همزمان از ظرفیت های آنها
یکی از راهکارهای نوآورانه برای شرایط کنونی اقتصاد ایران، تعامل دو بخش اقتصادی نفت و مسکن و استفاده از ظرفیت های آنها با یک مکانیزم منطقی به منظور جذاب کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای مردم و از طرفی کمک به بازار مسکن می باشد. جذاب کردن سرمایه گذاری برای عموم مردم می تواند باعث گرایش آنها به سرمایه گذاری در بخش نفت شود که این خود درآمدزایی و توسعه را برای کشور در پی خواهد داشت.
بدیهی است که اندیشیدن به راهکار اجرایی این طرح و رفع موانع مربوط با آن- خصوصاً درفاز اجرا-از پیش نیازهای نهایی شدن یک راه حل واقعی وکارا می باشد.
شکل 1. سیستم تعاملی بخش های اقتصادی نفت و مسکن

مسلماً هماهنگی بین دو دستگاه اجاریی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و نیازمند تعامل و نیز روشن کردن تمامی موارد مربوط به مسؤولیت های طرفین و پاسخگویی آنها در قبال سرمایه های افراد می باشد.
سرعت در اجرای این پروژه ها و برآوردن تعهدات نیز می تواند باعث از بین بردن یا کم رنگ کردن عدم اعتماد مردم به برخی دستگاه های دولتی باشد. بهرحال با توجه به هدف مقاله حاضر که با دید تامین منابع مالی برای پروژه های صنعت نفت نوشته شده است، تنها مسؤولیت ها و وظایف وزارت نفت مدنظر بوده و مرحله بعدی این زنجیره، یعنی چگونگی تامین مسکن اجاره ای و راهکارهای آن، مورد توجه قرار ندارد.
همچنین به منظور جذابتر کردن این فرصت سرمایه گذاری برای افراد، می توان راهکارهای نوآورانه بیشتری را نیز در این سیستم اندیشید. تخصیص درصدی از سود پروژه ها- علاوه بر سود مشارکت افراد در اجرای آنها- به عنوان وام به نهاد مسؤول تهیه مسکن؛ و یا حتی جذب درصدی از کارمندان مورد نیاز صنعت نفت از میان سهامداران پروژه ها، می تواند علاوه بر جذاب کردن بیشتر سرمایه گذاری، گامی نیز در جهت افزایش مشارکت و تلاش افراد برای هرچه کارآمدتر کردن صنعت نفت محسوب گردد. مسلماً این کارمندان با در اختیار داشتن سهام پروژه ها، انگیزه بیشتری برای ارائه نوآوری در حل مسایل از خود نشان خواهند داد.
• ایجاد صندوق پس انداز دانشجویی
یکی دیگر از راهکارهایی که به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت می توان اتخاذ نمود و تجربه اجرای آن در برخی کشورها نیز وجود دارد، فروش سهام پروژه ها با درصد سود مشخص به خانواده ها و پرداخت شهریه دانشگاه دانش جویان آنها در آینده، از محل سود سهام می باشد.
• انتشار سهام ممتاز پروژه های سرمایه گذاری صنعت نفت و به ویژه پارس جنوبی
میدان عظیم پارس جنوبی از میادین مشترک گازی کشور بوده و مخازن آن بین کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس واقع است. بهره برداری از این میدان مشترک در بخش ایرانی یک دهه دیرتر از کشور همسایه، قطر، آغاز شده و در حال حاضر پنج فاز از مجموع 24 بلوک در نظر گرفته شده جهت توسعه این میدان، به بهره بردای رسیده است.
یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین مالی پروژه های این میدان، استفاده از سهام ممتاز می باشد.
هنگامی که شرکت به راحتی نتواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند به منظور جلب مشارکت بیشتر عموم و تجمیع منابع مالی می تواند از راهکار انتشار سهام ممتاز استفاده نماید و به عبارتی امتیازات بیشتری را برای سهامداران پیشنهاد نماید. مهمترین ویژگی این گونه سهام، سود ثابت آن و یا به عبارتی تضمین پرداخت سود تعهد شده توسط شرکت به سهامداران می باشد. حتی در صورت زیان دیدن شرکت نیز سود این سهام در سالهای بعد بصورت تجمعی به سهامداران پرداخت می گردد و بدین گونه جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در پروژه ها برای افراد پدید
می آید. از دیگر مزایای این گونه سهام می توان به پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ سود سهام عادی اشاره نمود و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری، پیش از دارندگان سهام عادی، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت می گردد. مجموعه این مشوق ها می تواند شرکت را در جذب منابع مالی مورد نیاز خود کمک نماید.
علاوه بر موارد فوق که با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری در بخش نفت مطرح شدند، راهکارهای زیر نیز برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت پیشنهاد می گردد.
2. تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای سرمایه گذاری در پروژه های توسعه میادین مشترک نفت و گاز
از میان میادین نفتی و گازی کشف شده و توسعه یافته کشور، برخی از آنها با کشورهای همسایه مشترک می باشند. اولویت برداشت و افزایش مقدار تولید از مخازن مشترک، از جمله اهداف وزارت نفت محسوب می گردد. در این میان، تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تسریع در اجرای طرح های لازم جهت تولید از این میادین یا افزایش سهم تولید از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
3. انتشار اوراق مشارکت بین المللی
صنعت نفت می تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت بین المللی، بخشی از سرمایه مورد نیاز پروژه های عظیم خود را تامین نماید. شایان ذکر است که انتشار اوراق مشارکت بین المللی علاوه بر کمک به حل مشکل تامین مالی پروژه ها، زمینه حضور ایران را در بازارهای جهانی سرمایه فراهم می سازد. میزان سود پرداختی شرکت ملی نفت ایران به اوراق مشارکت برای سرمایه گذاران خارجی بسیارجذاب می باشد؛ زیرا امروزه در بسیاری از کشورها تعداد سرمایه گذاران و مجموع سرمایه های در دست آنها بر نیاز پروژه های موجود پیشی گرفته بطوری که رقابت در تامین مای پروژه ها بین سرمایه گذاران ایجاد شده است و برخی از آنها با قبول سودهای مشارکت پایین تر نیز تامین مالی پروژه ها را بر عهده گرفته اند.
4. اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت از محل فروش سهام شرکت ها به مردم
در اجرای سیاست های خصوصی سازی، می توان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های پایین دستی صنعت نفت را مجددا در جهت درآمد زایی و توسعه این صنعت، در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری نمود. به این ترتیب می توان راهکاری مناسب برای گردش منابع مالی اتخاذ کرده و از منابع مالی حاصله مجدداً، برای تاسیس مجتمع های تولیدی مختلف در صنعت نفت استفاده نمود.
6. جمع بندی
کشور ایران با بهره برداری بهینه از مزیت دارا بودن سهم بالایی از ذخایر نفت و گاز جهان، می تواند نقش ممتاز و تاثیر گذاری در عرصه بین الملل ایفا نماید. رسیدن به این منظور، نیازمند حفظ سطح تولید کنونی و توسعه آن به منظور کسب سهم بیشتری از بازار انرژی در آینده می باشد. با رویکرد شناسایی چالش های عمده صنعت نفت در راه نیل به هدف فوق و ارایه روشهای نوآورنه برای رفع آنها،می توان گامی در جهت ارتقای سطح عملکرد وزارت نفت و به تبع آن تسریع در توسعه اقتصادی کشور برداشت.
در مقاله حاضر با بررسی مختصر نتایج مطالعات انجام گرفته در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص آسیب شناسی صنعت نفت کشور، محدودیت در تامین مالی پروژه ها از محل منابع مالی داخلی و بین المللی، از عمده ترین چالش های پیش روی صنعت نفت در حال حاضر شناسایی گردید. در ادامه، چند راهکار نوآورانه در جهت رفع این چالش عمده ارایه گردید. تعدادی از راهکارهای ارایه شده با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری درپروژه های صنعت نفت و ارایه مشوق های بیشتر به مردم برای جذب سرمایه ها در بخش نفت بوده و بقیه راهکارها نیز در صورت تصویب می توانند گامی در جهت حل مشکل مورد اشاره محسوب گردند.

منابع
1. Gardner CA, Acharya T and Yach D., "Technological and Social Innovation: a Unifying New Paradiam in Global Health", Health Affairs, 26, No. 4 (2007): 1052-1061
2. Sarkar, Soumodip (2007). "Innovation, Market Archetypes and OutcomeAn Integrated Framework," Springer Verlag, ISBN 379081945X
3. گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال 1385، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه 1386
4. علی اصغر زارعی، همایون نسیمی، «مدیریت نوآوری در صنعت نفت»، فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره 1، زمستان 1386
5. فرد آر. دیوید، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، 1383
6. «نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، شماره 49، سه ماهه دوم سال 1386
7. «برنامه جامع توید و مصرف نفت و گاز طبیعی تا افق 1403»، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، ویرایش هشتم، زمستان 1386

مقدمه
به موجب یکی از اصول مهم حقوق بین الملل یعنی اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی:« هر کشور حق دارد اقتدار حاکم بر سرمایه گذاری خارجی را در داخل صلاحیت ملی خود مطابق با قوانین و مقرراتش و بر طبق اولویت ها و اهداف ملی خود تنظیم و اجرا نماید. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود رفتار ترجیحی نسبت به سرمایه گذار خارجی در پیش گیرد.»
اما اینک طرز برخورد حقوقی با موضوع مورد بحث به گونه ای دیگر بوده و تلاش ها در راستای اقداماتی است که بتواند مشوق حرکت و جریان سرمایه و دانش فنی در سطح بین المللی باشد. این امر منتهی به تغییرات ریشه ای در سیاستگذاری های ملی و بین المللی نسبت به این امر گردیده که در قالب قوانین در عرصه ملی و اسناد حقوقی در صحنه بین المللی ظاهر شده است. به همین منوال نیز نحوه برخورد قانونگذاران کشورها با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مساعدتر شده است.
نوشته های دهه های اخیر درباره اهمیت سرمایه گذاری خصوصی خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همگی حاکی از لزوم این نوع سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، زیرا هم باعث افزایش منابع سرمایه ای کشورها می شود و هم وسیله ای برای انتقال تکنولوژی، مدیریت و دستیابی به بازار بین المللی فروش است. به عنوان مثال، شرکت های نفتی بین المللی در کمک به
دولت های تولید کننده نفت، به منظور استفاده از ذخایر نفت و گازشان نقش اساسی ایفا می کنند. این شرکت ها قادرند سرمایه، مدیریت پروژه و مهارت های مدیریتی، تکنولوژی و روش های نوین بازاریابی و امثال آن را فراهم نمایند.
ایران با دارا بودن 5/11 درصد ذخایر نفتی و 5/15 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان و به واسطه برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی، بستر بسیار مستعد و مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از دستاوردهای آنهاست. سهم ایران از تولید نفت 4/5 درصد از تولید گاز جهان 7/3 درصد در پایان سال 2006 بوده است. آیا می توان گفت این سهم اندک به دلیل ابهامات ناشی از نظام حقوقی و قانونی در رابطه با سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز بوده است؟
بدون شک رفع موانع موجود بر سر راه توسعه از جمله برطرف کردن محدودیت ها و ابهامات حقوقی و قانونی برای جلب سرمایه گذاران خارجی خصوصا در بخش نفت و گاز، از اهمیتی بالا برخوردار است. البته به طور قطع نمی توان اظهار نظر کرد که آیا وجود قوانین و نهادهای قانونی موجب رشد است یا رشد و توسعه، شرایطی را برای تقویت سیستم های قانونی فراهم می آورد. در عین حال می توان گفت هر دو قطب می توانند علت متقابل هم تلقی گردند. اما به هر حال عمومی ترین شکل تامین امنیت برای سرمایه گذاری خارجی در یک کشور، از طریق قانون گذاری ملی و تضمین و حمایتی است که در قوانین به سرمایه گذاران خارجی داده می شود.
این قوانین عمدتاً شامل صنایع مورد تصویب برای سرمایه گذاری، مقام اجرایی مسئول برای بررسی و نظارت بر سرمایه گذاری خارجی، شرایط ورود سرمایه خارجی، ارسال سرمایه ونیز مقررات مالیاتی در مورد سرمایه گذاری خارجی
می شود. هم چنین استخدام بیگانگان، قواعد جبران خسارت در مورد ملی کردن و شیوه حل و فصل اختلافات را نیز در بر می گیرد.
در ادامه، ضمن بررسی برخی موضوعات اساسی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، قوانین آن خصوصاً در بخش نفت و گاز مورد دقت قرار می گیرد تا بدین ترتیب زمینه برای پژوهش های بیشتر فراهم گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  76  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله Cpu

یک (central processing unit (CPU که گاهی اوقات آن را پردازنده (Processor) نیز می‌نامند ؛ یکی از اجزاء رایانه‌های رقمی می‌باشند که فرامین را در رایانه‌ها تفسیر می‌نماید و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد . واحدها ی مرکزی پرداش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی را فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهمترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند .یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولا به عنوان ریزپردازنده شناخته می‌شود . امروزه عبارت CPU‌ها معمولا برای ریزپردازندها به کار می‌روند .
عبارت «central process unit»(واحد پردازندهٔ مرکزی) یک ردهٔ خاص از ماشین را معرفی می‌کند که می‌تواند برنامه‌های رایانه را اجرا کند .این عبارت گسترده می‌تواند به راحتی به بسیاری از رایانه‌هایی که بسیار قبل تر از عبارت "CPU" بودند تعمیم داد . به هر حال ؛این عبارت و شروع استفاده از آن در صنعت رایانه حداقل از اوایل سال ۱۹۶۰ رایج شد. شکل ,طراحی و پیاده سازی پرازنده‌ها نسبت به طراحی اولیه تغییر کرده‌است ولی عملگرهای بنیادی آن همچنان به همان شکل باقی مانده‌است .
پردازنده‌های اولیه که به عنوان یک بخش از چیزی بزرگتر که معمولا یک نوع رایانه ‌است ؛دارای طراحی سفارشی بودند . در هر صورت این روش طراحی سفارشی پردازنده‌ها ،کاری گران قیمت برای یک بخش خاص، به مقدار زیادی راه تولید را به تعداد زیاد که برای اهداف زیادی قابل استفاده بود را فراهم کرد .این استانداردسازی روند عمومی را در عصر transistor mainframes و minicomputer گسسته و شتابدار کردن تعمیم مدارات مجتمع(IC)را شروع کرد . IC امکان افزایش پیچیدگی ها برای طراحی پردازنده‌ها و ساختن آنها در مقیاس کوچک (در حد میلیمتر) امکان پذیر می‌سازد. هر دو فرآیند کوچک سازی و استاندارد سازی پردازنده‌ها حضور این تجهیزات رقمی در زندگی مدرن گسترش داد و آن را به فراتر از یک دستگاه خاص مانند رایانه برد .ریزپردازنده‌های جدید در هر چیزی چون خودروها تا تلفن‌های همراه و حتی اسباب بازی‌های کودکان وجود دارند .
در ادامه کامل ببینید ....
Cpu ‌چیست ؟ وتاریخچه ی آن...
یک (central processing unit (CPU که گاهی اوقات آن را پردازنده (Processor) نیز می‌نامند ؛ یکی از اجزاء رایانه‌های رقمی می‌باشند که فرامین را در رایانه‌ها تفسیر می‌نماید و اطلاعات را مورد پردازش قرار می‌دهد . واحدها ی مرکزی پرداش ویژگی پایه‌ای قابل برنامه ریزی شدن را در رایانه‌های رقمی را فراهم می‌کنند ؛ و یکی از مهمترین اجزاء رایانه‌ها در حافظهٔ اولیه ؛امکانات ورودی/خروجی هستند .یک پردازندهٔ مرکزی مداری یکپارچه می‌باشد که معمولا به عنوان ریزپردازنده شناخته می‌شود . امروزه عبارت CPU‌ها معمولا برای ریزپردازندها به کار می‌روند .
عبارت «central process unit»(واحد پردازندهٔ مرکزی) یک ردهٔ خاص از ماشین را معرفی می‌کند که می‌تواند برنامه‌های رایانه را اجرا کند .این عبارت گسترده می‌تواند به راحتی به بسیاری از رایانه‌هایی که بسیار قبل تر از عبارت "CPU" بودند تعمیم داد . به هر حال ؛این عبارت و شروع استفاده از آن در صنعت رایانه حداقل از اوایل سال ۱۹۶۰ رایج شد. شکل ,طراحی و پیاده سازی پرازنده‌ها نسبت به طراحی اولیه تغییر کرده‌است ولی عملگرهای بنیادی آن همچنان به همان شکل باقی مانده‌است .
پردازنده‌های اولیه که به عنوان یک بخش از چیزی بزرگتر که معمولا یک نوع رایانه ‌است ؛دارای طراحی سفارشی بودند . در هر صورت این روش طراحی سفارشی پردازنده‌ها ،کاری گران قیمت برای یک بخش خاص، به مقدار زیادی راه تولید را به تعداد زیاد که برای اهداف زیادی قابل استفاده بود را فراهم کرد .این استانداردسازی روند عمومی را در عصر transistor mainframes و minicomputer گسسته و شتابدار کردن تعمیم مدارات مجتمع(IC)را شروع کرد . IC امکان افزایش پیچیدگی ها برای طراحی پردازنده‌ها و ساختن آنها در مقیاس کوچک (در حد میلیمتر) امکان پذیر می‌سازد. هر دو فرآیند کوچک سازی و استاندارد سازی پردازنده‌ها حضور این تجهیزات رقمی در زندگی مدرن گسترش داد و آن را به فراتر از یک دستگاه خاص مانند رایانه برد .ریزپردازنده‌های جدید در هر چیزی چون خودروها تا تلفن‌های همراه و حتی اسباب بازی‌های کودکان وجود دارند .

تاریخچه
پیش از ظهور اولین ماشین که به پردازنده‌های امروزی شباهت داشت ؛ کامپوتر‌های مثل انیاک(ENIAC) مجبور بودند برای اینکه کارهای مختلفی را انجام دهند دوباره سیم کشی کنند . این ماشین‌ها اغلب به رایانه هایی، با برنامهٔ ثابت اطلاق می‌شد تا زمانیکه توانایی اجرای چند برنامه را پیدا کردند. عبارت "CPU" از زمانی برای ابزار اجرا کنندهٔ نرم افزار(برنامهٔ رایانه) تعریف شد ؛ اولین ابزارهای که که عبارت "CPU" به آن‌ها اطلاق شد همراه ظهور اولین برنامهٔ ذخیره شدهٔ در رایانه بود.

ایدهٔ برنامهٔ ذخیره شده مربوط بعه زمان طراحی ENIAC بود . در ۳۰ ژوئن سال ۱۹۴۵ (۹ تیر ماه ۱۳۲۴) قبل از اینکه انیاک کامل شود , دانشمند ریاضیدان جان فون نیومان در مقاله‌ای به نام «[[First Draft of a Report on the EDVAC» آن را شرح داده بود .سرانجام شکل کلی ارائه داده شده برای برنامهٔ قابل ذخیره شدن در رایانه در آگوست سال ۱۹۴۹(تیر ماه ۱۳۲۸) کامل شد .EDVAC برای اجرا یک سری دستوالعمل‌های معین (یا عملگرهای خاص) برای گونه‌های متفاوت ،طراحی شده بود .این دستورالعمل‌ها می‌توانستند ترکیب شوند تا برنامه‌های مفید را بر روی EDVAC اجرا کنند . از نکات قابل توجه این بود که برنامه‌ای که برای EDVAC نوشته شده بود در یک حافظهٔ رایانه‌ای سریع؛ ذخیره شده بود که سریعتر از ثبت سخت افزاری است این پیروزی یک محدودیت شدید را بر ENIAC ایجاد می‌کرد و آن عبارت بود از این که مقدار بسیار زیادی از زمان و تلاش آن صرف تنظیمات دوباره برای انجام یک کار(پردازشی) جدید بود .با طراحی فون نیومان ؛برنامه یا نرم افزار که EDVAC اجرا می‌کرد می‌توانست تغییری ساده با محتوای حافظهٔ رایانه تغییر دهد .
دستگاه‌های رقمی حال حاضر ،همه با پردازنده‌هایی توزیع شده‌اند که به مدار گسسته و بنابراین به تعدادی تغییر المان برای متفاوت بودن و تغییر حالات احتیاج دارند . قبل از تجاری شدن ترانریستور ؛ برای تغییر المانها از electrical relays و vacum tubes به صورت عمومی استفاده می‌شد . اگرچه اینها از مزایایی چون سرعت - به خاطر ساز و کار عمومی شان- برخوردار بودند ولی به خاطر بعضی مسایل غیرقابل اطمینان بودند .
ترانزیستور و مدارات مجتمع گسسته پردازنده ها
پیچیدگی طراحی پردانده‌ها همزمان با افزایش سریع فن آوری‌های متنوع که ساختارهای کوچکتر و قابل اطمینان تری را در وسایل الکترونیک باعث می‌شد، افزایش یافت . اولین موفقیت با ظهور اولین ترانزیستورها حاصل شد . پردازنده‌های ‍‍ترانزیستوری در طول دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی زمان زیادی نبود که اختراع شده بود و این در حالی بود که آنها بسیار حجیم، غیر قابل اعتماد و دارای المانهای سوئیچینگ شکننده مانند لامپ‌های خلا و رله‌های الکتریکی بودند. با چنین پیشرفتی پردازنده‌هایی با پیچیدگی و قابلیت اعتماد بیشتری بر روی یک یا چندین برد مدار چاپی که شامل قسمتهای تفکیک شده بودند ساخته شدند.
در طول این مدت ، یک روش برای تولید تعداد زیادی ترانزیستور روی یک فضای فشرده نظر اکثریت را به خود جلب کرد. مدارات مجتمع (IC)‌ها ،این امکان را فراهم کردند که تعداد زیادی از ترانزیستورها روی یک پایه نیمه رسانا لایه لایه شده یا «چیپ»ساخته شوند. در ابتدا تنها مدارات غیر تخصصی پایه مانند گیتهای منطقی NOR به صورت مدارات مجتمع ساخته شدند. پردازنده‌هایی که بر اساس چنین واحد سیستم پایه‌ای مدارات مجتمع ساخته شدند به طور کلی جزو مدارات مجتمع مقیاس کوچک (SSI) محسوب می‌شدند.مدارات مجتمع SSI مانند آنچه که در راهنمای کامپیوتر آپولو آورده شده ،معمولا شامل ترانزیستورها با تعداد ضرایبی از ۱۰ می‌باشند. ساخت یک پردازنده یکپارچه و بی عیب و نقص بدون استفاده از مدارات مجتمع SSI نیازمند هزاران چیپ مجزا می‌باشد ، اما همچنان مقدار حجم و توان مصرفی بسیار کمتری نسبت به طراحی به وسیله مدارات ترانزیستوری گسسته نیازمند است.چنین تکنولوژی میکرو الکترونیک پیشرفته‌ای باعث افزایش تعداد ترانزیستورهای موجود در ICها شد و بدین ترتیب کاهش تعداد ICهای منفردی را در پی داشت که به یک پردازنده کامل نیاز داشتند. درمدارات مجتمع سری MSI و LSI (مدارات مجتمع مقیاس متوسط و بزرگ) میزان ترانزیستورها تا صدها و سپس تا هزاران ترانزیستور افزایش یافت.در سال ۱۹۶۴ شرکت IBM سیستم معماری ۳۶۰ کامپیوتر را معرفی کرد که در یک سری از کامپیوترها که می‌توانستند یک برنامه را با چندین سرعت و شکل مختلف اجرا کنند مورد استفاده قرار گرفت. این کار در زمانی که بیشتر کامپیوترهای الکترونیکی با یکدیگر نا سازگار بودند ، حتی آنهایی که توسط یک کارخانه ساخته می‌شدند ،بسیار حائز اهمیت بود. به منظور تسهیل در چنین پیشرفتی شرکت IBM از یک راهکار به نام ریز برنامه (ریز دستورالعمل)استفاده کرد ، که همچنان به صورت گسترده‌ای در پردازنده‌های مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم معماری ۳۶۰ آنچنان به شهرت رسید که چندین دهه بر بازار سیستمهای کامپیوتری قدرتمند حکمفرما بود و چیزی از خود بر جای گذاشت که روند آن همچنان نیز به وسیله کامپیوترهای مدرن مشابه مانند کامپیوترهای سریZ شرکت IBM ادامه دارد. در همان سال (۱۹۶۴) انجمن تجهیزات دیجیتالی (DEC) یک کامپیوتر قدرتمند با هدف کاربرد علمی و تحقیقاتی به بازا عرضه کرد (PDP-۸.(DEC بعدها یک سیستم با نام PDP-۱۱عرضه کرد که به نهایت شهرت دست یافت و این سیستم در اصل با مدارات مجتمع SSI ساخته شده بود با این تفاوت که نهایتا با اجزاء LSI تکمیل شده بود و به یکباره به کاربرد عملی رسید. بر خلاف SSI و MSIهای قبلی ، اولین پیاده سازی LSI از PDP-۱۱ شامل پردازنده‌های مرکب از چهار LSI مدار مجتمع می‌باشد.(انجمن تجهیزات دیجیتالی ۱۹۷۵)

کامپیوترهای با ترانزیستور پایه دارای چندین مزیت ممتاز بود. گذشته از تسهیل و ساده سازی ، قابلیت اعتماد بالا و توان مصرفی پایین تری داشتند. ترانزیستورها همچنین به پردازنده‌ها اجازه می‌دادند تا با سرعت بالاتری مورد استفاده قرار گیرد و این به علت زمان سوئیچینگ کوتاه یک ترانزیستور در مقایسه با یک لامپ الکترونی یا رله می‌باشد. در نتیجه برای هر دو حالت افزایش اعتماد و متناسب با آن افزایش چشمگیرسرعت ، المانهای سوئیچینگ پالس ساعت پردازنده در دهگان مگا هرتز در طول این دوره بدست آمد. به علاوه زمانیکه ترانزیستورهای گسسته و ICهای ریزپردازنده‌ها مورد استفاده زیادی قرار گیرند ، طراحی‌های جدید با کیفیت بالا مانند SIMD (دستورالعمل‌های منفرد بااطلاعات چندگانه) پردازنده‌های جهت دار آشکار می‌شود. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تکنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات توسط اشعه لیزر

تکنولژی ذخیره وبازیابی اطلاعات توسط تابش اشعه لیزر یکی از جدید ترین روشهای ذخیره وبازیابی داده هاست.دراین روش باتابش اشعه روی سطح دیسک حفره های میکروسکپی به وجود می آید که وجود یا عدم وجود حفره در یک محل به منزله یک یا صفر است.دیسکهای نوری از یک صفحه فلزی بسیار نازک و درخشان تشکیل شده است که سطح آن با پلاستیک پوشیده شده است.
‌‌‌دیسک فشرده
صفحه های فشرده از سال 1985 به بازار عرضه شد و از آن تاریخ تاکنون تولید و فروش آن با شتاب حیرت انگیزی افزایش یافته است از دیسک فشرده که به سی دی رام نیز مشهود است و دیسک نوری برای ذخیره و بازیابی حجم زیاد اطلاعات استفاده میشود. در ابتدای بهره گیری از این ماده ، اطلاعات ثبت شده روی آن قابل تعویض و پاک شدن نبود و از نوع حافظه ثابت محسوب میشد اما در حال حاضر دیسکهای فشرده ای به بازار آمده است که قابلیت ضبط مجدد را دارا است. دیسک فشرده علاوه بر اطلاعات، دارای نرم افزاری است که چگونگی استفاده از اطلاعات ثبت شده بر روی دیسک را به کامپیوتر فرمان میدهد . برای استفاده از این دیسکها علاوه بر کامپیوتر باید دیسک گردان نیز داشته باشیم. دیسک فشرده یکی از پدیده های تکنولوژی اطلاعات است که به سرعت تکامل یافته و بخصوص در کتابخانه ها و آرشیوها کاربرد زیادی پیدا کرده است.
نظام ذخیره نوری و استفاده از تکنولوژی لیزری این امکان را میسر میسازد که بتوان مقادیر زیادی اطلاعات را بدون نیاز به فضای زیاد ذخیره کرد. از مزیت های این نظام آن است که نسخه های تکثیرشده به طریق لیزر، صرف نظر از دفعات نسخه برداری عیناً شبیه به نسخه اصلی است.
اشکال گوناگونی از نظامهای ذخیره نوری در دسترس است. همچون لیزر ویژن ، دیسکهای صدا، دیسکهای فشرده با حافظه فقط خواندنی و Worm[26], VCD, CDI, CDG, DVI, DVD, CD-Rom, CD-R, D-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R/W, DVD-Video ... که چند مورد از این مواد به اختصار معرفی میکنم.
الف. لیزر ویژن:
دیسکهای معمولاً نقره ای رنگ با 12 اینچ ( 20 سانتی متر) قطر و 4/3 میلی متر ضخامت و سوراخی مرکزی به قطر 35 میلی متر که ظرفیت ذخیره سازی آن بسیار بالاست. امکان ضبط استریو و انتخاب دو زبان متفاوت به لحاظ وجود دو کانال صوتی از ویژگیهای این روش است.

ب. دیسکهای صدا
که برای ضبط و پخش موسیقی متداول است. دیسکهای نقره ای رنگ با قطر 5 اینچ که حداکثر زمان پخش آن تقریباً یک ساعت است و نیز در اندازه کوچکتر با قطر 3 اینچ نیز وجود دارد. در این دیسکها فقط بر روی یک طرف صفحه اطلاعات ذخیره میشود.
ج. دیسکهای فشرده با حافظه فقط خواندنی:
این دیسکها از نظر اندازه و ظاهر مشابه دیسکهای صدا هستند و برای ذخیره اطلاعات و بازیابی آن از طریق کامپیوتر به کار میرود و کاملاً دیجیتالی است. ظرفیت این دیسک در حدود 600 مگابایت اطلاعات و معادل حدود 250 هزار صفحه متن است . ضبط توسط تولید کننده انجام میشود و استفاده کننده نمیتواند در آن تغییری ایجاد کند نوعی از این دیسکها Worm نام دارد . از انواع دیگر دیسکها ویدئو دیسک است که در بخش مواد دیداری توضیح داده شد. از آنجا که دی.وی.دی. گام تکامل بعدی سی.دی رامها است و گنجایش حجم عظیم اطلاعات را دارند به توضیح مفصل این نوع سی.دی ها میپردازیم:
د. DVD
که نام کوتاه و متداول دیسک ویدئویی دیجیتال و یا دیسک چندمنظوره دیجیتال می‌باشد نسل جدید تکنولوژی ذخیره اطلاعات بر روی دیسک نوری بوده و این تکنولوژی قابلیت ذخیره یک فیلم سینمایی بر روی دیسک با کیفیت بالا و صدای عالی و یا ذخیره حجم اطلاعات کامپیوتری بیشتر از CD معمولی را دارد. دی وی.دی. گام تکامل بعدی سی.دی.رامها است و مثل آنها هستند اما اطلاعات زیادی در خود جای میدهند. دی.وی.دی. عنصر اصلی همگرایی تلویزیون و PC است زیرا روشی برای توزیع فیلمها با خصوصیت اضافی همچون زاویه دوربین به انتخاب کاربر و پشتیبانی چندزبانی است هدف تکنولوژی DVD کاربرد تنها یک استاندارد دیجیتال برای امور مختلف در بخش‌های لوازم صوتی و تصویری، کامپیوتر و سینما و موسیقی می‌باشد که در نهایت جایگزین CD صوتی، نوار ویدئو، دیسک لیزری و CD-ROM و نوارهای بازی‌های ویدئویی خواهد شد.DVD از سوی کلیه شرکتهای معتبر الکترونیکی و سازندگان سخت‌افزار کامپیوتری و استودیوهای سینمایی و موسیقی پشتیبانی شده و به همین دلیل موفق‌ترین محصول عرضه شده در بخش الکترونیک مصرفی بوده و به طوری که در کمتر از 4 سال حدود 150 میلیون DVD شامل DVD-ROM و DVD-VIDEO در جهان تولید و عرضه شده است که قابل مقایسه با هیچ دستگاه الکترونیک دیگری از نظر بازاریابی و توفیق در مدت مشابه در بازار نمی‌باشد.DVD از نظر کاربرد و شکل ظاهری انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها DVD-VIDEO برای ضبط و پخش فیلم‌های سینمایی و DVD-ROM نوع اصلی برای نگهداری داده‌های کامپیوتری می‌باشد. تفاوت این فرمتها مشابه تفاوت CD صوتی و DVD-ROM می‌باشد. از انواع دیگر:
DVD5 (یک طرفه، یک لایه) با گنجایش 7/4 گیگابایت
DVD9 (یک طرفه، دو لایه) با گنجایش 5/8 گیگابایت
DVD10 (دو طرفه، یک لایه) با گنجایش 4/9 گیگابایت
DVD18 (دو طرفه، دو لایه) با گنجایش 17 گیگابایت
امتیازات DVD به طور کلی شامل ظرفیت زیاد، کیفیت بازسازی صدا و تصویر عالی و تنوع کاربرد آن در بخش‌های مختلف صوتی و تصویری و کامپیوتری می‌باشد. مزایای کلی DVD-VIDEO به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:
ـ بیش از 2 ساعت ویدئو دیجیتال با کیفیت بالا بر روی یک دیسک (در دیسک مخصوص تا 8 ساعت ویدئو با کیفیت بالا و یا 30 ساعت ویدئو با کیفیت VHS)
ـ امکان وجود 8 صدای دیجیتال (برای زبانهای مختلف) هریک شامل 8 باند
ـ امکان وجود 32 زیرنویس بر روی دیسک
ـ امکان نمایش تا 9 زاویه دید مختلف دوربین
ـ امکان دسترسی سریع به هر نقطه از فیلم
ـ قابلیت دوام خوب (بر اثر کارکرد و مرور زمان دیسک کهنه و خراب نمی‌شود)
ـ مصونیت نسبت به میدانهای مغناطیسی و مقاوم نسبت به حرارت
ـ امکان پخش فیلم‌های با صفحه عریض بر روی تلویزیون‌های استاندارد یا عریض (نسبت ابعاد 4 به 3 و 16 به 9)
ـ ابعاد مناسب دیسک برای نگهداری و حمل و نقل، دستگاه پخش قابل حمل و سبک و تکثیر دیسک ارزان
همچنین اکثر دستگاههای پخش مدرن DVD دارای امکانات و مزایای زیر نیز می‌باشند:
ـ انجام عملیات ویژه هنگام پخش (اسلاید، حالتهای تند و آهسته و مرور سریع و گام به گام)
ـ قابلیت برنامه‌ریزی برای پخش مجدد هر بخش مورد علاقه
ـ خروجی صدای دیجیتال و DTS
ـ امکان پخش استانداردهای مختلف: CD صوتی و MP3 و VIDEO CD و SUPER VCD
ـ دارای خروجی‌های مختلف (خروجی ویدئو دیجیتال، خروجی مؤلفه‌های تصویر YUV یا RGB)
ـ پخش معکوس با سرعت عادی
در تکنولوژی DVD امکان تولید تصویر ویدئویی با کیفیت بالا (تقریباً کیفیت استودیویی) و کیفیت صدای بهتر از دیسک صوتی وجود دارد و از نظر کیفیت DVD بسیار بهتر از نوار ویدئویی و در مجموع بهتر از دیسک لیزری می‌باشد. کیفیت DVD بستگی به عوامل مختلف تولید آن دارد. با افزایش تجربه و بهبود روش‌های فشرده‌سازی اطلاعات و تکنولوژی‌های مربوطه کیفیت افزایش می‌یابد. معمولاً DVD از نوارهای اصلی دیجیتال استودیویی با روش MPEG-2 فشرده‌سازی و تولید می‌شود. روش رمزدار کردن فشرده‌سازی MPEG2 به کار رفته از نوع کاهشی می‌باشد و اطلاعات مازاد از قبیل بخش‌هایی از تصویر را که تغییر نمی‌کند و یا اطلاعاتی را که توسط چشم قابل تشخیص نمی‌باشد را حذف می‌کند.کیفیت صدای DVD عالی است زیرا DVD شامل صدای دیجیتال PCM با شرایط و مشخصات بهتری نسبت به CD صوتی بوده و همچنین صدای اکثر فیلم‌های سینمایی بر روی DVD به روش صدای فراگیر چندکاناله دالبی دیجیتال [29] می‌باشد که مشابه صدای فراگیر دیجیتال مورد استفاده در صنعت سینما می‌باشد. مشابه تصویر، کیفیت صدا نیز بستگی به نحوه پردازش و فشرده‌سازی اطلاعات دارد و علیرغم فشرده‌سازی بهتر از کیفیت CD صوتی می‌باشد.
پژوهشگران کالج امپریال لندن در انگلستان سرگرم توسعه راهی تازه برای ذخیره کردن داده‌ها هستند که می‌تواند ظرفیت این دیسک‌ها را به 1000 گیگابایت (472 ساعت فیلم ویدئویی) برساند. دکتر پیتر توروک، استاد این دانشگاه، این تکنیک به نام ذخیره نوری چندگانه داده‌ها [30] یا MODS را در کنفرانس 2004 ذخیره‌سازی داده‌ ها در آسیا- اقیانوسیه در تایوان فاش ساخت. تکنیک MODS مانند دی وی دی‌ها و سی دی‌های امروزی بر اشعه لیزر استوار است. یک دیسک از شیارهای بسیار باریک با حفره‌هایی که لیزر را به عنوان رشته‌ای از یکها و صفرها منعکس می‌کند ساخته شده است. دیسک‌های فعلی در هر حفره یک بیت داده را ذخیره می‌کنند اما دی وی دی‌هایی که قرار است با تکنیک MODSساخته شود ظرفیت هر حفره 10 برابر خواهد شد.
- در حال حاضر AIT پیشرفته ترین تکنولوژی پشتیبانی اطلاعات با مشخصات زیر معرفی شده است:
ماندگاری اطلاعات بیش از 30 سال
طول متوسط هد حداقل 50000 ساعت ضبط اطلاعات
متوسط کاربرد تیپ بیش از 30000 ساعت باز
شرکت الکترونیکی ژاپنی ، سونی و توپان پرینتینگ، دیسک نوری جدیدی را ساخته اند که اساسا از کاغذ ساخته شده است و آنها ادعا می کنند که این دیسک جدید با نسل بعدی DVD ها سازگار است.
به گزارش بخش خبر سایت IRITN.com ، به نقل از رویترز ، در خبر هایی که اواخر روز پنجشنبه منتشر شد ، آمده است که این دو شرکت اعلام کرده اند : دیسک جدید شامل 51 درصد کاغذ است و قیمت آن نیز پایین است . این دیسک ها به خاطر اینکه بر اساس فن آوری اشعه آبی DVD ساخته شده اند ، قادر به ذخیره کردن 5 برابر اطلاعات یک دیسک معمولی هستند.
انتظار می رود تا چند سال دیگر نمایشگر های DVD که با اشعه آبی کار می کنند جایگزین نسل قدیم نمایش گر ها که با اشعه قرمز کار می کنند ، بشوند.
رایترها
امروزه رایترها، به عنوان یکی از امکانات ضروری بر روی کامپیوترهای شخصی تبدیل شده است. با استفاده از رایترها می توان در مدت زمان چند دقیقه اطلاعات متفاوتی نظیر داده، تصاویر و موزیک های دلخواه را بسادگی بر روی یک CD ارزان قیمت (CD-R) ذخیره نمود. قابلیت پاک کردن اطلاعات، نوشتن مجدد بر روی CD هائی با قابلیت (CD-RW) را تا بیش از یک هزار مرتبه فراهم می نماید. با استفاده از درایوهای فوق، امکان انجام عملیات سه گانه خواندن، نوشتن و پاک کردن بر روی CDهای متفاوت (CD-RW) فراهم می گردد. با توجه به اینکه تقریبا اکثر کاربران احتیاج اساسی به این قطعه را بر روی سیستم خود احساس می کنند بر آن شدیم تا شرحی اجمالی برای آشنایی با این قطعه به شما خوانندگان ارائه بدهیم.
رایتر
تکنولوژی ساخت رایترها در طی سالیان اخیر، رشد و متناسب با آن سرعت درایوهای فوق، افزایش یافته است. کاهش مدت زمان نوشتن اطلاعات بر روی یک CD، مهمترین دستاورد تکنولوژی فوق در سالیان اخیر است. سرعت نوشتن در رایترهای موجود نسبت به مدل های پیشین افزایش چشم گیری داشته است. بررسی تفاوت سرعت نوشتن در مدل های موجود، صحت گفته فوق را تائید می نماید. مثلاً تفاوت سرعت نوشتن یک درایو بیست و چهار سرعته ( X24) با یک درایو چهل و هشت سرعته (X48) بر روی یک CD-R ،کمتر از دو دقیقه و نیم می باشد. همچنین تفاوت سرعت بین درایوهای X 48 و X 52 ، به کمتر از چندین ثانیه بیشتر نمی رسد. در زمان انتخاب یک رایتر می بایست به نکات متعددی توجه گردد. نوع کارخانه سازنده، سرعت خواندن، نوشتن، پاک کردن، اینترفیس درایو و توانایی نرم افزار ارائه شده، از جمله مواردی می باشند که در زمان انتخاب یک رایتر می بایست مورد توجه قرار گیرد.

ویژگی های مهم
از مهمترین ویژگی های مرتبط با رایترها، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
¤ سرعت نوشتن CD-R: بهبود و افزایش سرعت نوشتن اطلاعات بر روی CD. همواره یکی از اهداف مهم تولیدکنندگان رایتر بوده است. رایترها از مقدار X که نمایانگر سرعت خواندن و نوشتن است، استفاده می نمایند (X1 معادل KB 150 اطلاعات در هر ثانیه است). سرعت اعلام شده توسط تولیدکنندگان ، نشاندهنده حداکثر سرعت نوشتن و یا خواندن اطلاعات از دیسک بوده و بیانگر سرعت متوسط آنان (Burn Speed) نمی باشد- (سرعت فوق، معمولاً X4 تا X6 کمتر از سرعت اعلام شده است). حداکثر سرعت این نوع درایوها در حال حاضر، X52 می باشد. اکثر کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند که با توجه به محدودیت های تکنولوژی موجود، سرعت X52 آخرین سرعت قابل ارائه در این زمینه می باشد. به دلیل اینکه با وجود تکنولوژی جدید دیسک های نوری (فشرده) که به دی وی دی ها موسوم است تقریبا تولیدکنندگان حداکثر توان خود را برای افزایش سرعت دی وی دی ها گذاشته اند که حدودا 7 برابر CDها ظرفیت پذیرش و ذخیره سازی اطلاعات را دارد (.4 7 GIG)
¤ سرعت نوشتن CD-RW: یکی از تحولات مهم سالیان اخیر، افزایش سرعت نوشتن به روی CD با قابلیت پاک کردن اطلاعات نوع مواد مصرفی در این نوع سی دی ها این قابلیت را دارد که اطلاعات با استفاده از لنز رایتر پاک شود!
(CD-RW) است. افزایش سرعت از X2 به X42 مهمترین دستاورد در این زمینه بوده ا ست. افزایش سرعت به X24 در درایوهای فوق، به آن اندازه که تصور می شود. بهبود سرعت نوشتن را در عمل بدنبال نداشته است. مثلاً اگر اطلاعاتی بالغ بر یکصد مگابایت بر روی CD-RW نوشته گردد، صرفاً بین ده تا بیست ثانیه در زمان صرفه جوئی می شود!
سرعت خواندن- CD Rom و DVD Rom : سرعت خواندن دیسک ها (CD-ROM) در سریعترین درایوهای موجود، حداکثر X52 است. این در حالی است که سرعت خواندن یک دی وی دی حدود 61X بیشتر نیست ! اما مسلما حجم آن به سرعت کم دی وی دی ها برتری دارد!
اندازه بافر: بافر به مکانی در حافظه بمنظور ذخیره سازی اطلاعات موقت، اطلاق می گردد. رایترها عموماً دارای بافری به اندازه دو مگابایت بوده که باعث اطمینان از انتقال کامل و بدون وقفه اطلاعات به دیسک می گردند. بدیهی است هر اندازه که ظرفیت بافر بیشتر باشد، با مشکلات کمتری از نظر سرعت انتقال اطلاعات به حافظه و برنامه مورد نظر، مواجه خواهیم بود. برخی از درایوها، بافری معادل 4 تا 8 مگابایت را پشتیبانی نموده که مقدار اندکی از آن بمنظور حفاظت درایو و از اکثر آن در جهت افزایش کارآئی استفاده می گردد.
نرم افزار: تمامی رایترها به همراه یک و یا چندین CD-RW و نرم افزار لازم بمنظور نوشتن اطلاعات بر روی CD، ارائه می گردند. برخی از نرم افزارهای ارائه شده نظیر Nero Burning Ahead Rom 5.5 که به آن اختصاراًNero 5.5 گفته می شود، دارای امکانات و قابلیت های بیشتری نسبت به سیر نرم افزارهای موجود بوده و برخی دیگر بدلیل ارائه تسهیلات لازم جهت استفاده، دارای محبوبیت بیشتری در بین کاربران می باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   42 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی اثرات زیست محیطی

7 ـ صدا :
متاسفانه اکثر پیشرفتهای جدید مشکل صدا دارند . صدا در هنگام ساختمان نتیجه فعالیتهائی مانند خاکبرداری ، حفاری و انتقال مواد به محل و یا خارج کردن آنها از محل می باشد . در برخی از انواع توسعه با پیشرفت عملیات صدا کاهش می یابد مانند ساخت شهرهای جدید یا پارک ولی در برخی از عملیاتهای دیگر با پیشرفت کار میزان صدا همچنان بالا است مانند حفاری معدن و یا پروسه های صنعتی ، تخریب نیز یکی از علل تولید صدا می باشد .
صدا یک فرم پیشرفته و اصلی از آلودگی می باشد . صدا سبب تداخل با ارتباطات ، افزایش استرس و آزردگی ، ایجاد عصبانیت در اثر برهم زدن آرامش و خواب افراد می شود . سبب کاهش تمرکز ، زود رنجی و کاهش راندمان افراد می گردد . نیز سبب ایجاد و یا تشدید فشار خون می شود . تماس دراز مدت با سرو صدا سبب کسری و با کاهش شنوائی می شود .
7ـ1ـ تعریف و مفاهیم صدا
Noise عبارتست از صدای ناخواسته و Sound صدا عبارتست از تغییرات فشار قابل تشخیص توسط گوش انسان ، این تغییرات فشار دارای دو خاصیت فرکانس (بسامد) و دامنه می باشند . فرکانس سرعت ارتعاش هوا و یا میزان نزدیکی امواج صدا
به یکدیگر می باشد . (برحسب سیکل در ثانیه یا هرتز) ، کمترین فرکانس قابل شنیدن بوسیله انسان 18 Hz می باشد . برای آنالیز ساده تر فرکانس شنیداری به باندهای 8 تائی استاندارد 32 ، 63 ، 125 ، 250 ، 500 ، k1 ، k2 ، k4 و kHz8 تقسیم می شود .
دامنه صدا میزان فشار اعمال شده بوسیله هوا می باشد که معمولاً با ارتفاع موج صدا نمایش داده می شود . دامنه با واحدهای فشار در واحد سطح ،
(piccowatts (10^12 watts) بیان می شود ، شدت صدا معمولاً به عنوان بلندی صدا تعبیر می شود . به دلیل بزرگی رنج این اعداد بصورت لگاریتمی از decible(Db) بیان می شوند . یک level محدوده صدا بصورت زیر بیان می شود :
L=10log(P/p)^2dB
که P دامنه نوسانات فشار و p برابر 20Pa می باشد و کمترین صدائی است که شنیده می شود . صورتهای دیگری نیز برای بیان صدا وجود دارد . level میزان فیزیکی صدا ارتباط مستقیم با درجه آزاررسانی آن ندارد ، بعلاوه میزان این آزار است که در EIA اهمیت دارد . لذا باید بین حد صدای مورد نظر (فیزیکی) و بلندی ذهنی (درک شده ) تفاوت قایل شد . گوش انسان به فرکانسهای با اکتاو 1kHz ، 2kHz و 4kHz بیشتر حساس است . بعلاوه تستهای شنوائی مشخص کرده است که مثلاً صدای 70dB در 4kHz مانند صدای 75dB و در 63Hz مانند 45dB به نظر می رسد ، از آنجائی که آنالیزهای شنوائی و از جمله آنهائی که در EIA مورد بررسی هستند مربوط به صداهای بلند می باشند . یک منحنی به نام A-weighting curve به عنوان شناساگر حساسیت گوش انسان بکار می رود .
7ـ2ـ قانون گذاری
صدا به سه طریق کنترل می شود : کنترل محدوده کلی صدا‌، تنظیم حد انتشار صدا از منبع و دور نگهداشتن مردم از سرو صدا ، نوع قانون ، استانداردها و خط
مشی هائی که در یک EIA بکار می رود به نوع فعالیت بستگی دارد .

جدول 7ـ1ـ1ـ فشار ، شدت و حدود صدا

مثال حد صدا (dB) قدرت صدا (10 watt)
یا حد شدت صدا (10 watt/m) فشار صدا (Pa)
آستانه درد 140 000/000/000/000/100 000/000/200
برج کردن ورقهای فولادی 130 000/000/000/000/10
مته بادی 120 000/000/000/000/1 000/000/20
صدای بوق بلند اتومبیل در 1 متری 110 000/000/000/100
زنگ ساعت در 1 متری 100 000/000/000/10 000/000/2
داخل قطار زیرزمینی 90 000/000/000/1
داخل اتوبوس 80 000/000/100 000/200
ترافیک خیابان 70 000/000/10
صدای مکالمه 60 000/000/1 000/30
دفتر کار 50 000/100
اتاق نشیمن 40 000/10 000/2
اتاق خواب 30 000/1
استودیو رادیو 20 100 200
تنفس معمولی 10 10
آستانه شنوائی 0 1 20

Difference between to dB levels being added
نمودار 7ـ1ـ2 : افزایش دو منبع صوت

Frequency (Hz)
A-weighting curve.

نمودار 7ـ1ـ3 : منحنی وزنی A

7ـ3ـ مطالعات پایه و تعیین عمق و محدوده کار
جزئیات خط مشی یک ارزیابی زیست محیطی با محدوده بررسی صدا معمولاً در پی بررسی قوانین و گفتگو بین توسعه دهنده و قانون کنار محلی بدست می آید . در بررسی پایه باید بتوان :
ـ محلهای حساس به صدا را مشخص کرد
ـ وضعیت قبلی محل از نظر صدا بررسی کرد
ممیز باید ساکت ترین شرایط (مثلاً یک صبح تعطیل ساکت ) را اندازه گیری کند زیرا بیشترین افزایش صدا نسبت به این حالت سنجیده می شود ، اگر در شرایط خاص صدای زمینه افزایش می یابد (مثلاً وزش باد) این نیز باید یادداشت شود ، در مورد پروژه هائی که گروه زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ، محل استقرار مردم نیز باید مشخص شود .
صدا یک اثر ویژه در محل است و تنها با بررسی های محلی می توان اطلاعات کافی بدست آورد ، ممکن است از نقشه برای یافتن محلهای حساس به صدا (بیمارستانها ، مسکونی ، مدارس و …) نیز استفاده کرد .
بطور کلی اندازه گیریهای صدا شامل مراحل زیر می باشد:
• برداشتن یک یادداشت از وسیله استفاده شده از جمله نوع وسازنده آن
• یاداشت تاریخ ، شرایط آب و هوائی در زمان اندازه گیری ، سرعت باد ، جهت باد و اینکه آیا از وسیله مراقبت شده یا نه
• کالیبراسیون صدا سنج و میکروفون
• نصب میکروفون در محل مناسب
• ثبت دقیق محل اندازه گیری
• انجام اندازه گیری با توجه به معیارهای ذکر شده در راهنماهای مربوطه (مثلاً انجام نمونه گیری پیوسته به مدت 24 ساعت یا 1 ساعت )
• توجه به زمان شروع و پایان اندازه گیری و سایر فاکتورها (مانند صدای زمینه و اینکه مراقبت لازم از وسیله بعمل آمده یا خیر
• چک کردن کالیبراسیون
مثال نکات لازم برای ثبت در جدول زیر ارائه شده است . معمولاً یک گزارش EIA شامل چنین اطلاعاتی و نیز توضیح نحوه جمع آوری آنها به همراه نقشه ای می باشد که محل نقاط اندازه گیری را نشان می دهد . معمولاً نقاطی که برای اندازه گیریهای حین ساخت بکار می رود در مراحل بعدی نیز بکار می رود .

جدول 7ـ3ـ1ـ : مثالی از اطلاعاتی صدای پایه

توضیحات حدصدا برحسب dB(A) آغاز دوره تاریخ
Leq L1 L10 L50 L90
صدای ترافیک 58 62 60 57 56 1500 1 April
ترافیک و پارس سگ 50 55 53 49 46 2200
ترافیک و صدای پرندگان 57 61 59 57 55 0720 2 April
7ـ4ـ پیش بینی اثرات
هدف از پیش بینی اثرات زیست محیطی صدا تشخیص این مسئله است که level حد صدای ناخواسته ای که در اثر توسعه در کوتاه مدت و دراز مدت اتفاق می افتد ، چه اندازه است و اینکه حد کلی که در اثر تجمع صدای زمینه و سایر صداهای حاصل از توسعه چقدر است و میزان اهمیت این فاکتورها جقدر است .
• محدوده صدای پایه (baseline) موجود
• نوع تجهیزات ثابت یا متحرک بکار برده شده در محل (جدول 7ـ4ـ1 بطور نمونه برخی از حدود صدائی حال از تجهیزات ساختمان را ارائه کرده است )
• مدت زمان مراحل مختلف ساختمان و عملیات
• زمانی از روز که وسیله مورد استفاده قرار می گیرد
• طرز برخورد اپراتور محل
• محل گیرنده ها (مثلاً مسکونی ، بیمارستان …) ، نحوه کاربرد آنها و حساسیت آنها به صدا
• توپوگرافی محل ، از جمله نحوه اصلی استفاده از اراضی و موانع صدائی طبیعی
• شرایط جوی محل

جدول 7ـ4ـ1 : نمونه صداهای خروجی از برخی از دستگاهها

حد صدا برحسب dB(A) در 7 متری نوع تجهیزات
110
94
90
85
85
85
82
70 ماشین بلند کردن الوار
ماشین جاده صاف کن
مته بادی
کم پرسور
بتن خردکن
جرثقیل
ژنراتور
کمپرسور با صدای کم شده

جدول 7ـ4ـ2 : معیارهای صداهای خروجی

صدای ترافیک صدای حاصل از ساخت و ساز معیار
افزایش بیش از >15dB صدای بیشتر از آستانه عایق سازی
صدای ترافیک برای بیش از 8 هفته
نیاز به عایق سازی یا جابجائی خانه
می باشد زیان شدید
افزایش 10-15dB صدای بیشتر از آستانه عایق سازی
صدای ترافیک برای کمتر از 8 هفته
نیاز به عایق سازی یا جابجائی موقت خانه می باشد زیان بالا
افزایش 5-10dB صدای بیشتر از آستانه محدود شده
ولی کمتر از آستانه عایق سازی
صدای ترافیک برای بیش از 8 هفته زیان متوسط
افزایش 3-5dB صدای بیشتر از آستانه محدود شده
ولی کمتر از آستانه عایق سازی
صدای ترافیک برای کمتر از 8 هفته زیان کم
افزایش <3dB صدا در آستانه محدود شده یا کمتر از آن بی خطر
7ـ5ـ کاهش اثرات
اگرصدای مزاحم ایجاد شده بیش از حد مطلوب استانداردها باشد ، کاهش اثرات ضروری می باشد ، کاهش اثرات اگر در مبداء قبل از فرار صدا صورت گیرد ، موثرتر و کم هزنیه تر است . کنترل صدا در محل دریافت کننده غیر ایده آل تراست . کنترل در مسیر نیز بسیار مشکل می باشد .
کنترل صدا در مبداء به چند طریق می تواند صورت گیرد ، اولین طریق ، تغییر تجهیزات بکار برده شده یا تغییر طرز کاربرد آنها است که سبب تولید صدای کمتری خواهد شد . بعلاوه چرخانیدن یا فشرده کردن ماشینها و قرار دادن برروی پایه های ضد ارتعاش سبب کاهش صدا می شود . تجهیزات با نگهداری مناسب معمولاً کم صداتر از تجهیزات با نگهداری ضعیف می باشند .
ثانیاً ممکن است منبع تولید صدا در موقعیت حساس قرار داده شده باشد . می توان آنرا در فاصله دورتری از گیرنده قرار داد ، به دلیل کاهش صدا با فاصله ، صدای دریافتی کمتر می شود . می توان به گونه ای دستگاه ها راقرار داد که تجهیزات پرصداتر با دستگاه های کم صداتر محافظت شوند . تجهیزات پرصدا را می توان در کنار هم قرار داد زیرا ترکیب دو منبع صدای مجاور افزایش dB کمتری از دو منبع مجزا دارد .
اطراف منبع صدا را می توان بست تا صدا حس و جذب شود . محسور کردن صدا سبب برگشت صدا به داخل محیط مسدود شده و برخورد با موانع می شود و بدین طریق صدا در بیرون کاهش می یابد ، با این حال محسور کردن منبع صدا بهترین راه حل نیست زیرا صدا در داخل محیط بسته به هم می پیچد وقدرت آن بطور آشکاری افزایش می یابد . استفاده از جاذب های صدا در محیط بسته مانع از وقوع چنین حالتی می شود ، جذب صدا زمانی صورت می گیرد که موانع و یا دیوارها صدا را به گرما تبدیل کنند . دیوارهای جذب نیاز به روشی برای سرد کردن گرمای تولید شده دارند ، این عمل که با حذف حالت بسته سیستم صورت می گیرد سبب فرار صوت بصورت ناپیوسته می شود . اکثر محیط های بسته با استفاده از مواد ایزوله کننده و جاذب ساخته می شود .
روشهای انده گیری صدای ایزوله معمولاً بین صدای تولید شده در هوا و صدای ساختمانی تفاورت قایل می شود . بطور کلی توانائی یک پانل به مقابله با انتقال انرژی از یک پانل به پانل دیگر یا بعبارت دیگر افت انتقالی آن به عوامل زیر بستگی دارد .
الف ـ جرم پانل (هر چقدر جرم بیشتر باشد افت انتقال بیشتر است )
ب ـ دارای لایه می باشد یا خبر و اینکه آیا بین لایه ها اتصال است و یا پیوسته
می باشد
ج ـ آیا دارای مواد جاذب می باشد
د ـ آیا دارای سوراخ و یا روزنه می باشد
حصارهای اگوستیک یا سایر انواع صافی ها ، چه در محل تولید صدا و چه در محل دریافت صدا سبب کاهش صدای مزاحم تا 15dB می شوند ، درجه تاثیر صافیها بستگی به ارتفاع و پهنا (هرچه بیشتر باشد بهتر است ) محل آنها نسبت به منبع یا گیرنده (هر چه نزدیکتر باشد بهتر است ) ، موقعیت آن نسبت به سایر سطوح منعکس کننده ، انعکاس سطح و اینکه آیا دارای روزنه و سوراخ می باشند بستگی دارد .
کنترل صدا در مسیر : حذف صدا می تواند با استفاده از اشکال توپوگرافی و یا کاشت درخت و یا با استفاده از مواد مصنوعی بعنوان صافی صورت گیرد . ساخت خاکریز در دو طرف جاده سبب جذب و انعکاس سرو صدای حاصل از ترافیک و کم شدن میزان صورت دریافت شده توسط مناطق مسکونی می شود . فوائد صدائی اصلی درختکاری بیشتر از آنکه واقعی باشد ، حسی است زیرا به نظر می رسد که مردم اگر نتوانند پروژه را ببینند از صدای حاصل از پروژه کمتر ناراحت می شوند . بعلاوه نواحی با درختکاری یا بوته کاری انبوه ، صدا را در فرکانسهای کم تا 3-4dB و در فرکانسهای بالا تا 10-12dB کاهش می دهند . ترکیبی از درختان برگ ریز و همیشه سبر بیشترین کاهش صدا را در تابستان و کاهش نسبی در زمستان را سبب می شوند ، باید به خاطر داشت که رشد نهالها چندین سال طول می کشد و کاهش صدا بدین طریق تا چند سال پس از پایان پروژه صورت نمی گیرد .
کنترل صدا در محل گیرنده : مانند منبع می باشد ، طراحی خوب برای محل می تواند اثرات صدا را به حداقل برساند ، بعلاوه برای خانه ای که در مجاورت یک خیابان پررفت و آمد است اتاقهای حساس تر (اتاق خواب و نشیمن) را می توان بوسیله اتاقهای با حساسیت کمتر (آشپزخانه ، حمام و …) از منبع صدا دور نگاهداشت . یک صافی می تواند بین خیابان و مکان مسکونی افراشته شود و با انعکاس امواج مانع از رسیدن صدا به گیرنده شود ، می توان خانه را بوسیله شیشه دوجداره محافظت
کرد .
7ـ6ـ پایش و بازبینی
در حال حاضر نیازی به مقایسه اطلاعات مونیتور کردن صدا با داده های EIA
نمی باشد ولی یک ارزیابی خوب باید برنامه ای برای مونیتور کردن صدا نیز داشته باشد تا روشهای پیش بینی وضعیت صدا در پروژه های آتی بهبود یابد . روشها و محلهای اندازه گیری صدای پایه باید به نحوی باشد که قابل مقایسه با اطلاعات مونیتور شده باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مقایسه بانکداری در ایران و غرب

بانکداری الکترونیک در ایران
اینترنت و دنیای آن می رود که همه سنت ها را به قطعات الکترونیکی مدرن تبدیل کند. از دانشگاه، مدرسه و ثبت نام کنکور گرفته تا بانک ها و خدمات الکترونیکی آن. ایران هم برای عقب نماندن از این قافله جهانی دست به اقداماتی زده تا بر اساس آن بتواند به روند الکترونیکی کردن خدمات بپردازد. بانکداری الکترونیکی در ایران از جمله اقداماتی است که طی سال های اخیر به منظور تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. از طرفی مدیر بخش انفورماتیک بانک مرکزی اخیرا در مصاحبه ای از تصویب طرح راه اندازی دو بانک تمام الکترونیکی تا آخر سال 87 خبر داده است. این خبر را بها نه ای به منظور پرداختن به وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران قرار دادیم.

بانکداری الکترونیک
بانک مرکزی ایران در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که هنوز متقاضیان بانک های ایران به منظور پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر صف های طویلی می بندند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد ساعت ها در صف می ایستند. در بانکداری الکترونیک کارت ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارت ها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگر واریز و قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت کرد، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد. این در حالی است که در ایران چک و اسناد بانکی هم جایگاه لازم را در میان شهروندان ندارند و هنوز هم اسکناس اهمیت ویژه ای در مبادلات دارد. بنابراین انجام هیچ یک از کارهایی که به آنها اشاره شد، در ایران بدون پرداخت وجه نقد امکان پذیر نیست و عملیات یدی، کاغذ و خودکار در بانک ها هنوز هم پابرجا است. دستگاه های خودپرداز به وسایل تزئینی خیابان و دستگاه های پرداخت الکترونیکی(POS) به دکوری در فروشگاه ها برای نمایش نشانه های تجدد تبدیل شده اند.

دستگاه های خودپرداز
سیستم بانکداری الکترونیک کشور ما متکی به استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای چند ده سال پیش اروپایی و آمریکایی است که همین مساله سبب بدبینی شهروندان نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک شده است. از سوی دیگر خرابی های پی در پی این دستگاه های فرسوده خارجی که موجب بروز مشکل در ارائه خدمات و کند کردن سرعت فعالیت ها و ایجاد دلزدگی شهروندان از ابزار مکانیزه شده که ادامه این روند یعنی ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آن ها به روش های سنتی بانکداری خواهد شد. با وجود رشد و توسعه کمی دستگاه های خودپرداز بانکی در ایران، در حال حاضر تعداد این دستگاه ها برای ارائه خدمات در مقایسه با کشورهای در حال توسعه قابل تامل است. بر مبنای استانداردهای جهانی، به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز(ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر 600 نفر به یک دستگاه ATM رسیده است؛ در حالی که این نسبت در کشور ما به ازای هر 10 هزار نفر یک دستگاه خودپرداز است. بنابراین مشاهده صف های طویل عابربانک، کمبود موجودی در دستگاه ها و خرابی و نقص فنی دستگاه های خودپرداز در ایران دور از ذهن نیست. به اعتقاد کارشناسان، اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز بین 2000 تا 2500 باشد، منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده و با رشد آن، احتمال ایجاد اوضاع نامطلوب و بی کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک افزایش می یابد. بانک های ایران بدون توجه به توان داخلی، با واردات گسترده سیستم های خودپرداز آمریکایی، آلمانی و چینی برای کاهش فاصله خود با سیستم مدرن بانکداری الکترونیک در دنیا گام برمی دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیشتر خواهد کرد. از کاستی های موجود در بحث دستگاه های خودپرداز می توان به نوع عملکرد بانک ها در خصوص خریداری این دستگاه ها اشاره کرد. بانک های داخلی دستگاه های خودپرداز 13 هزار یورویی آلمانی را خریداری می کنند و از دستگاه های خودپرداز 12 تا 15 میلیون تومانی ساخت شرکت های داخلی که هزینه پشتیبانی به مراتب پایین تر و تامین قطعات یدکی داخلی آسان و سریع تر دارند، استفاده نمی کنند که همین مساله در تشدید مشکلات و نارسایی های موجود در این زمینه بسیار موثر است. در حال حاضر آمار موجود حاکی از آن است که برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی به حدود 20 تا 25 هزار ATM جدید در سیستم بانکی کشور نیاز است. ارزبری خرید هر دستگاه ATM برای سیستم بانکی کشور، بالغ بر 14 تا 20 هزار دلار تخمین زده شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکت های داخلی تامین کرد.
دستگاه پرداخت الکترونیک(POS)
یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان، دستگاه پرداخت الکترونیک است که برای تسریع در پرداخت وجه در فروشگاه ها تعبیه می شود. متاسفانه آمارها نشان می دهد که این دستگاه ها در ایران فقط جنبه دکوراسیون فروشگاه ها را دارند و کارایی لازم را ندارند. طبق آمارهای منتشر شده، شهروندان ایرانی به این دستگاه ها اعتمادی ندارند و نگران زیان مالی از جانب POSها هستند. آنان به این دستگاه ها و خدمات الکترونیک بانک ها بدبین هستند و نگرانند که پس از استفاده از POSها امنیت حساب بانکی آن ها به خطر بیفتد و موجودی آن تغییر یا کاهش یابد. البته واضح است که با آگاه سازی مناسب و فرهنگ سازی به موقع می توان از این دستگاه ها بهره فراوان برد. گزارش ها حاکی از آن است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، 80 درصد پرداخت ها با استفاده از دستگاه POS انجام می گیرد. بنابرین مردم برای پرداخت ها نیازی به دستگاه عابربانک برای اخذ اسکناس ندارند که همین مساله از فشار بر عابر بانک ها و شلوغی و ازدحام جمعیت بیش از حد آن جلوگیری می کند. متاسفانه در ایران شهروندان نسبت به این دستگاه ها تا حدی بدبین هستند و معتقدند این دستگاه ها بیش از آن که در جهت ایجاد رفاه و آسایش برای آنان کار گذاشته شده باشند، در راستای نفع مالی بیشتر برای بانک ها به کار می روند.
کارت های اعتباری
اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم این فرآیند تنها در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است. در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیک گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست. بانک های صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه و ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند. یکی از مشکلاتی که در بانکداری نوین ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مطرح می شود، این است که کارت های موجود در داخل کشور اعتبار دارند، اما امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد. یک کارشناس اقتصادی در خصوص این مساله می گوید: «بانک های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قراردادها متوقف شد.» وی به عنوان نمونه به بانک ملی ایران اشاره می کند که با مؤسسه ویزا قراردادی داشته که بر اساس آن، بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند. این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد. خبرها حاکی از این است که هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت های صادر شده از سوی بانک های خارجی به جز بانک های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود. این طرح آزمایشی در 20 مرکز نظیر هتل ها اجرا شده و خارجی ها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند. کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر این طرح گسترش یابد، تا حدی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد. در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک های داخلی تقاضای کارت های اعتباری بین المللی کنند و با تضمین بانک های ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند. مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است.
بانک تجارت الکترونیکی
با وجود همه مشکلاتی که در بانکداری نوین ایران وجود دارد، باید به برخی اقدامات بانک های ایرانی برای توسعه بانکداری الکترونیک در داخل کشور اشاره کرد. علی رغم اقداماتی که بانک های خصوصی و دولتی در راستای بانکداری الکترونیک در ایران صورت داده اند، کارشناسان اقتصادی معتقدند باید بانک تجارت را تا حدی در این خصوص پیشگام دانست. تاسیس شعب 24 ساعته بانک تجارت را از جمله فعالیت های حائز اهمیت در این خصوص می توان دانست. شعبه الکترونیک 24 ساعته شعبه ای کاملا مکانیزه است که مشتریان دارای کارت بانکی عضو شبکه شتاب می توانند در تمامی ساعات شبانه روز از خدمات بانک استفاده کنند. این شعبه بدون پرسنل بوده و تمامی امور بانکی توسط خود مشتریان انجام می پذیرد. از زمان افتتاح نخستین شعبه 24 ساعته بانک در میدان آرژانتین تا کنون 9 شعبه دیگر در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، سنندج، گرگان، رشت، قزوین و سمنان افتتاح و راه اندازی شده است. مدیران ارشد بانک تجارت اهداف راه اندازی این شعب را بسترسازی جهت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، تکریم ارباب رجوع با ایجاد محیطی زیبا و در شان مشتری، ایجاد امکان دسترسی مردم در تمام ساعات شبانه روز به خدمات بانکی، کاهش حجم مراجعات به شعب و افزایش کارایی و سرویس دهی کارکنان بانک و دیگر مشتریان با خلوت شدن شعب و پشت باجه ها عنوان می کنند. دریافت هوشمند دسته ای وجه نقد(تشخیص نوع پول)، پرداخت وجه، دریافت وجه انواع قبوض، ارائه اطلاعات به مشتریان، نقل و انتقال وجوه، دریافت انواع چک ها، نقد کردن ایران چک و چک پول بانک تجارت بخشی از سرویس هایی است که مشتریان می توانند به صورت شبانه روزی از این شعب جدید بانک تجارت دریافت کنند. برخلاف همه این توضیحات و لزوم ارائه چنین خدماتی برای حرکت به سوی مکانیزه شدن هر چه بیشتر بانک ها، تجربه شهروندان حاکی از کارا نبودن این شعب در همه زمان ها و در همه موارد است. شهروندان در این خصوص معتقدند با وجود مفید بودن چنین شعباتی در کشور برای سرعت بخشیدن به خدمات بانکی، در موارد زیادی سیستم الکترونیکی شعبه قادر به اجرای دستورات کاربر نیست و یا در مواردی با مشکل خرابی و قطعی دستگاه های مربوطه مواجه می شوند. با کمی توجه در می یابیم مشکلاتی که در دستگاه های خودپرداز و POS وجود دارد، همان نقایصی است که شهروندان ناگزیرند در شعب الکترونیکی با آن دست و پنجه نرم کنند. مقامات مسؤول نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند. اما کارشناسان مسائل بانکی در این خصوص معتقدند: «بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت های فنی برمی گردد و تا زمانی که منافع سازمان ها و اشخاص تامین نشود، نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت.»
بانک تمام الکترونیک
با وجود ضعف ها و نواقص بانکداری الکترونیک در کشور و در حالی که خدمات وعده داده شده در حد شعار و فقط در حد مظاهر بانکداری مدرن هستند، بانک مرکزی اخیرا از مجوز راه اندازی دو بانک تمام الکترونیک تا پایان سال جاری خبر داده است. محمد حسین مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص ویژگی های این بانک می گوید: "تمام فعالیت های بانکی در این بانک ها الکترونیکی انجام می شود.» وی در ادامه ویژگی های این بانک ها را نداشتن شعبه به صورت فیزیکی، انجام کارها به صورت کاملا الکترونیکی، نداشتن نیروی انسانی، دسترسی تمام افراد به صورت مساوی به آن ها، کاهش هزینه ها و فعالیت فرامرزی و جذب مشتری های بین المللی عنوان می کند. بنابرین بر خلاف سایر بانک ها و شعبی که تاکنون در کشور وجود داشته، این بانک ها دارای مکان فیزیکی حقیقی نیستند و فضای آن ها در دنیای مجازی تعریف می شود. واضح است که برای راه اندازی بانک الکترونیک که تمام فعالیت های آن الکترونیکی انجام می گیرد، به زیرساخت های فنی و امکاناتی نیاز است که به سختی می توان آن ها را در کشورمان یافت. از جمله این امکانات می توان به امضای دیجیتال اشاره کرد که از آن با عنوان دروازه تجارت الکترونیک یاد می کنند. هویت الکترونیکی افراد در دنیای مجازی توسط امضای دیجیتال تحقق می یابد و امنیت سایت های اینترنتی که در بانک ها حساسیت فوق العاده ای دارد، توسط آن تامین می شود. اما متاسفانه با وجود اقداماتی که برای ارائه امضای دیجیتالی که دارای اعتبار بین المللی باشد در ایران صورت گرفته، در این زمینه با استاندارد های جهانی اختلاف فاحش داریم که از جمله عوامل مؤثر بر آن را می توان ضعف زیرساخت های فنی و تحریم اقتصادی ایران دانست. در صورت عدم توانایی در برقراری امنیت در سایت های بانکی و ارائه هویت الکترونیکی معتبر بین المللی به افراد در دنیای مجازی، بانک تمام الکترونیکی نیز مانند اکثر اقدامات بانکداری الکترونیک در کشور با بحران در ارائه خدمات مواجه می شود.مشکلات فنی که در دستگاه های پرداخت الکترونیکی و عابر بانک همواره سبب ایجاد اختلال در ارائه خدمات شده، خلاءهای پیشین را نیز در بانک تمام الکترونیک یا سایر خدمات بانکداری الکترونیکی به همراه خواهد داشت. بنابرین کاش پیش از اجرای چنین پروژه هایی، امکانات ریشه ای و زیرساخت های لازم را برای تحقق آن فراهم کنیم.

صنایع ایران در چنبره مشکلات نظام بانکی

اگربه طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است. ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می گیرد که وظایف برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند. واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل و نقل بانکی، بیمه ای، انرژی و ارتباطات ارائه می کنند و تداوم کارآمد فعالیت های صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است.
در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانک ها قرار دارند. قدمت بانک به عنوان یک نهاد به زمانی بر می گردد که پالمستراخ سوئدی دریافت که از مجموع افرادی که وجوه خود را در بانک می سپارند، درصد کمی طی دوره زمانی معین برای دریافت آنها مراجعه می کنند. لذا این امکان به وجود می آید که موسسه مالی (بانک) به میزانی فراتر از آنچه در صندوق نگهداری می کند وجوه را در اختیار تقاضاکنندگان قرار دهد. فلسفه وجودی بانک ها به وجود هزینه های گوناگونی بر می گردد که در غیاب بانک، وام گیرندگان و وام دهندگان متحمل می شوند چنانچه بخواهند به تنهایی و بدون وجود یک واسطه مالی (بانک) نیاز یکدیگر را تامین کنند.
واژگان کلیدی: بانکداری عمده، بانکداری خرده، بانکداری جامع، بانک های سرمایه گذاری، قانون بانکی و پولی، قانون پولی و بانکی، بانک های تجاری، عقود اسلامی بانکداری.
در مقاله حاضر بر اساس تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی، مسایل و مشکلات سیستم بانکی از دیدگاه مدیران صنعتی به تصویر کشیده شده و به منظور آسیب شناسی نظام بانکی و شناخت سیستم های بانکداری در برخی کشورها، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. در پایان پس از ارائه نتایج، راهکارهایی برای بهبود نظام بانکی کشور در راستای تامین منافع توسعه صنعتی پیشنهاد شده است. چکیده:
مقدمه
در شرایط کنونی فعالیتهای بانکداری تنوع فراوانی پیدا کرده و امروز صنعت بانکداری با توجه به تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات و روشهای جدید بانکداری، دچار تحولات گسترده ای شده است. بسیاری از بانک ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در فعالیتهای بانکداری بین المللی اشتغال دارند. بانک های مـدرن یـا فعالیتهای محــدودی تخصص بالا دارند یا خدمات مالی گسترده ای ارائـه می کنند. لذا بانک ها فقط به اعطای وام و دریافت سپرده نمی پردازند، بلکه خدمات وسیع مالی به مشتـریان ارائه می کنند از جمــله خــرید وفروش سهام، تسهیلات کارگزاری بورس، بیمه گری، صندوقهای بازنشستگی، مدیریت داراییها یا مستغلات.
در یک تقسیم بندی کلی می توان بانکداری را به بانکداری عمده، بانکداری خرده، و بانکداری جامع تفکیک کرد. بانکداری عمده، تعداد کوچکی از مشتریان بزرگ مثل شرکتها و دولتها را
بر می گیرد، در حالی که بانکداری خرده شامل تعداد وسیعی از مشتریان کوچک می شود که از بانکداری شخصی و خدمات کسب و کار کوچک استفاده می کنند. بانک های سرمایه گذاری در آمریکا و انگلیس مثالهای خوبی از نهادهای مالی هستند که در فعالیت های بانکداری عمده اشتغال دارند. مفهوم بانکداری جامع دلالت دارد بر تدارک اکثر خدمات مالی تحت یک ساختار بانکداری مجزا و تا حدودی یکپارچه و موارد زیر را شامل می شود:
01 واسطه گری
02 مبادله ابزارهای مالی، ارز خارجی و مشتقات آنها
03 پذیره نویسی بدهیها و برگه های سهام جدید
04 کارگزاری
05 خدمات مشاوره شرکتی شامل مشاوره برای ادغام و تملک
06 مدیریت سرمایه گذاری
07 بیمه
08 نگهداری سهام شرکتهای غیر مالی در سبد بانک.
در برخی کشورها (آلمان، سوئیس، هلند، سوئد، استرالیا، بلژیک و لوکزامبورگ) بانک ها در شرکتهای غیر مالی بخشی از سهام را در اختیار دارند. نه تنها بانک ها به این شرکتها خدمات بانکداری تجاری و سرمایه گذاری ارائه می کنند، بلکه نقش مهمی در اداره شرکتها دارند. در ژاپن، شکل معمول، خوشه ای از بانک ها، شرکتهای مالی و غیر مالی هستند که سهام یکدیگر را در اختیار دارند، و به طور مشترک در مدیریت نقش دارند. در هر دو سیستم یاد شده، دولت در شرکتهای صنعتی و بانک ها، سهام در اختیار دارد. فرانسه، کانادا و انگلستان، نمونه کشورهایی هستند که شکلهای خاصی از بانکداری جامع در آنها حاکم است. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بانکداری جامع، مدل رایج است.

نظام بانکداری ایران
در سال 1327، نخستین لایحه قانون بانکداری کشور توسط بانک ملی ایران تهیه و به وزارت دارایی ارائه شد. پس از صدور تصویبنامه های گوناگون بانکی در سالهای 1325 و 1328، فکر تهیه و تدوین قانون بانکداری قوت گرفت. لایحه مذکور پس از اصلاحاتی در تاریخ پنجم تیرماه 1334 تحت عنوان "قانون بانکداری" از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین (شورای ملی و سنا) گذشت. تحولات سریع بانکداری و اهمیت روزافزون نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور طی دهه 30، تدوین مقررات جامعی را که ناظر بر عملیات بانکی پولی باشد، اجتناب ناپذیر می ساخت. سرانجام در 7 خرداد ماه 1339، لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین تحت عنوان "قانون بانکی و پولی کشور" به دولت ابلاغ شد تا برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذارده شود. با انتصاب نخستین رئیس کل بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339، بانک مرکزی ایران رسمیت یافت و بدین ترتیب بانک مستقلی برای نظارت در حجم عملیات و هدایت سیستم پولی و بانکی تاسیس شد و به طور رسمی عملیات بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران جدا شد. به موجب ماده 34 قانون مذکور، انجام وظایف و مسئولیت های مختص به بانک مرکزی ایران بر عهده ارکان بانک، یعنی مجمع عمومی، رئیس کل، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظار و بازرس دولت قرار گرفت.
در سال 1342 بانک مرکزی به منظور تجدید نظر در قانون یاد شده، نخستین طرح جدید پولی و بانکی کشور را تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در کمیسیون های متعدد، سرانجام در تیرماه 1351، تحت عنوان "قانون پولی و بانکی کشور" به تصویب کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری دو مجلس گذشت و در تاریخ 7 تیرماه 1351، مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و از هشتم شهریور ماه همان سال به اجرا درآمد. قانون مذکور در مقایسه با قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه 1339، در پرداختن به عناوین و موضوع های مرتبط با وظایف و عملیات مرکزی، از کلیت و انسجام بیشتری برخوردار بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در کشور، با توجه به حرمت ربا در فقه اسلامی و تکالیف مقرر در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با هدف مشخص حذف ربا از عملیات بانکی و انطباق نظام بانکی با موازین فقهی به تصویب رسید. نخستین گام برای تحول در نظام بانکی بعد از انقلاب، ملی (دولتی) کردن بانک ها بود. قبل از ملی شدن بانک ها، شبکه بانکی کشور متشکل از 36 بانک بود. از این تعداد 7 بانک فعالیتهای تخصصی، 26 بانک فعالیتهای تجاری و 3 بانک دیگر فعالیتهای ناحیه ای را بر عهده داشتند و از نظر سرمایه به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط قابل تفکیک بودند. از 36 بانک مذکور،8 بانک دارای مالکیت دولتی، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی (صد در صد ایرانی) و 12 بانک دارای مالکیت مختط (سرمایه مشترک ایرانی و خارجی) بودند. براساس طرح ادغام بانک ها که به طور رسمی از آبان ماه 1358 به اجرا درآمد، شبکه بانکی کشور (به جز بانک مرکزی) از 36 بانک به 9 بانک محدود شد و به صورت 3 بانکی تخصصی (مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) و 6 بانک تجاری (ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) درآمد. بانک توسعه صادرات ایران نیز به عنوان یک بانک تخصصی در تاریخ 19/4/1370 تاسیس شد. همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در سالهای 1371 و 1379، به ترتیب موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک های خصوصی اجازه فعالیت یافتند، به طوری که اکنون چهار بانک خصوصی در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند. همراه با این مجموعه "پست بانک" که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است، نیز برخی خدمات بانکی را ارائه می کند.
لایحه عملیات بانکی بدون بهره (ربا) در تاریخ 15/2/1361 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه شد و در نهایت در شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. براساس این قانون، تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی انجام می شود. در جدول شماره یک، مصارف گوناگون عقود اسلامی در بانک های ایران نشان داده شده است.
بیان مساله، ضرورت و هدفهای تحقیق
رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امکان پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور، دارا بودن سیستم بانکداری فعال و سالم است. در واقع سیستم بانکی، نهاد واسطی است که می تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط کند. و با توجه به اینکه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد و تـوسعه اقتصـادی، نیازمند سرمایه گذاری کافی در بخشهای اقتصادی است و این سرمایه گذاری ها نیاز به تامین مالی دارند، لذا بانک ها می توانند
از طریق هدایت پس انداز ها به سمت
سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را تنظیم کنند. نظام بانکداری ایران فاصله زیادی با تحولات صنعت بانکداری جهانی دارد.
بانک های موجود در ایران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود فضای رقابتی، وجود مشکلات مدیریتی و روشهای اجرایی قدیم، پاسخگوی واقعی نیازهای سریعاً در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است. این روند باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن کشور نتواند همپای تحولات صنعتی جهان گام بردارد. دنیای نو طالب بانکداری مدرن، با سرعت، پاسخگو، کارا و اثربخش است و تضمین ثبات نظام اقتصادی کشور نیازمند صنعت بانکداری و با ویژگیهای مذکور است، صنعتی که علاوه بر کاهش هزینه های اطلاعاتی و نظارتی، هزینه های عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه بخش واقعی را موجب شود.
ضرورت تحقیق حاضر در این واقعیت نهفته است کـه مسایـل و مشکـلات نظـام بانـکی از دیـدگاه
توسعه صنعتی کدامند؟ و چه راهکارهایی برای رفع این مسایل و مشکلات وجود دارند. لذا ضمن آسیب شناسی نظام بانکی کشور، به منظور شناسایی راهکارها بـرای بهبود نظـام بانکی کشور
بخشهای اقتصادی عقود کوتاه مدت (یک سال کمتر) عقود میان مدت و بلندمدت
(بیش از یک سال)

• مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (مواد خام، قطعات یدکی و ابزارها)
• قرض الحسنه
• سلف
• مزارعه (کشاورزی)
• مساقات (کشاورزی) • مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (ماشین آلات و تجهیزات)
• قرض الحسنه
• اجاره به شرط تملیک
• سرمایه گذاری مستقیم
• مشارکت حقوقی
• مشارکت مدنی
• مضاربه
• جعاله • مشارکت مدنی
• جعاله
• مشارکت حقوقی
خدمات • مشارکت مدنی
• جعاله • مشارکت مدنی
• جعاله
• اجاره به شرط تملیک
• فروش اقساطی (ماشین آلات و تجهیزات)
• مشارکت حقوقی
• قرض الحسنه
مسکن و ساختمان • مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (ساخت مواد خام) • مشارکت مدنی
• جعاله
• مشارکت حقوقی
• سرمایه گذاری مستقیم
• فروش اقساطی (مسکن و ساختمان)
• اجاره به شرط تملیک (مسکن و ساختمان)
منبع: بانک ملی ایران، مجله ماهانه، شماره 52 به نقل ازعلی یاسری، مقاله " Islamic banking Contracts as enforced in Iran"
و در راستای تامین منافع توسعه صنعتی، تلاش می شود تا تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع، از طریق مطالعه تطبیقی با برخی بانک های خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

روش شناسی تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات
این تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات به طور عمده از طریق دو پرسشنامه طراحی شده جمع آوری شده است. پرسشنامه اول دیدگاههای مدیران صنایع شامل مدیران عامل و به طور عمده مدیران مالی منتخب را منعکس می کند و بخشی نیز از طریق مصاحبه با افراد دست اندرکار و صاحبنظر در انجمن ها و تشکلهای صنعتی و مدیران و کارشناسان بانکی استخراج شده است. براساس پرسشنامه دوم، فرایند و نحوه خدمات رسانی بانک های خارجی در ارتباط با صنایع، به تصویر کشیده شده است.
پرسشنامه اول حاوی 37 سوال برای 299 شرکت ارسال شد و از مدیران (به طور عمده مالی) خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. شرکتهای نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و با توجه به محدودیت زمان و بودجه و برای تسریع در دریافت پرسشنامه ها تلاش شد تا شرکتهایی انتخاب شوند که به نوعی مدیران آنها در ارتباط آموزشی با سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته اند. در نهایت پس از تماس و پیگیریهای مکرر 122 پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید. پرسشنامه دوم از سوی پنج بانک تجاری خارجی تکمیل شده است. از بین این پنج بانک، دو بانک مستقر در مالزی و سه بانک در امارات عربی متحده (دوبی) قرار دارند. به جز بانک های مالزی، سایر بانک ها عملیات بانکداری اسلامی انجام نمی دهند. علت تعداد کم بانک های پاسخ دهنده به خاطر آن است که بانک های تجاری خارجی به طور عمده وامهای کوتاه مدت بازرگانی پرداخت می کنند که تناسبی با نیاز صنایع که به طور عمده میان مدت و بلندمدت است، ندارد. از سوی دیگر نیاز صنایع را به طور عمده بانک های سرمایه گذاری پاسخگو هستند که اغلب در خارج از مرزهای خود و یا حتی خارج از اداره مرکزی خود دارای شعبه نیستند. در کشورهایی نظیر کره حنوبی و مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانک های تخصصی دولتی پرداخت می شود. بانک های اسلامی خارج از ایران هم تا حدودی به پرداخت وامهای صنعتی اقدام می کنند، لیکن با آنکه منع قانونی برای اعطای وامهای بلندمدت صنعتی و مشارکت در تامین مالی پروژه های صنعتی ندارند، متاسفانه گرایش عمده آنها به سوی وامهای کوتاه مدت و تسهیلات بازرگانی است که از درجه ریسک کمتری برخوردار است.
نتایج پرسشنامه ها
یافته های پرسشنامه های تکمیل شده بر حسب طبقه بندی انجام شده در جدولهای شماره 1 تا 31 پیوست در انتهای مقاله ارائه شده است. همچنین مسایل و مشکلات نظام بانکی از دیدگاه مدیران صنعت را می توان از جنبه های زیر طبقه بندی کرد:
الف- سرمایه گذاری
• علاقه چندانی به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به منظور توسعه طرحها و سرمایه گذاری های جدید وجود ندارد.
بانک ها معمولاً از پرداخت وام برای سرمایه گذاری خودداری می کنند. بازده سرمایه گذاری در صنعت به طور متوسط 5 سال است. دوره بازپرداخت کم است و بین دو عامل یاد شده، هماهنگی وجود ندارد. • میزان تسهیلات اعطایی علی رغم تحلیل بخشهای مختلف سرمایه گذاری و تعیین نیاز در این زمینه از سوی سرمایه گذار، اغلب منطبق با مبلغ درخواستی نیست و این امر باعث کندی یا راکد ماندن طرحهای سرمایه گذاری می شود. با توجه به نیاز بخش صنعت به نقدینگی و تورم موجود در کشور، میزان تسهیلات تصویبی برای هر واحد تولیدی ناکافی است. سقفهای تسهیلاتی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای صنعت، کارساز نیست. بانک ها معمولاً حداکثر تا 50 درصد سرمایه گذاری را وام می دهند، ولی در کشورهای دیگر این میزان حدود 90 درصد است.
• در مشارکت سرمایه گذاری، اصولاً بانک ها ریسک پذیر نیستند و به جای مشارکت واقعی و قبول ریسک سود کم و حتی زیان، ترجیح می دهند به واسطه کاهش زمینه های سودآوری صنایع، یک نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی (بدون قبول ریسک) دریافت دارند.
• برای بانک ها هدف از اخذ تسیهلات تقریباً فرق نمی کند و نرخ سود تضمین شده در فعالیتهای تولیدی با فعالیتهای تجاری تقریباً ثابت بوده و تفاوت چندانی ندارد.
• تفاوتی برای سرمایه گذاری بلندمدت و یا میان مدت در نظر گرفته نشده است و اصولاً ترجیح بانک ها، اعطای وام کوتاه مدت و یا حداکثر میان مدت است که با دوره ثمردهی صنایع، تناسب ندارد.
• مدت زمان بررسی برای پرداخت تسیهلات جهت سرمایه گذاری بالاست. مثلاً برای بررسی یک طرح توسعه، بانک حداقل به دو ماه وقت نیاز دارد، ضمن آنکه در زمان مناسب پرداخت نمی شود. مواردی وجود دارد که واحد تولیدی پس از سرمایه گذاری و پایان پروژه، موفق به دریافت تسهیلات نشده است.
• توان کارشناسی و اشراف تخصصی بانک ها در مورد پروژه ها، نازل است. ارزیابیهای کارشناسی غیر واقعی و قیمتها و نرخهای سرمایه گذاری مورد محاسبه بانک ها، با ارقام واقعی هیچ مناسبتی ندارد. در برآورد وثیقه ها، نگرش نقصانی وجود دارد.

ب- مطرح شدن بالا بودن نرخ سود به دلایل مختلف توسط اکثر شرکتها
• نرخ سود بانک های داخلی بین 4 تا 5 برابر بانک های خارجی است و باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات و نبود امکان رقابت، در شرایط بازار جهانی می شود.
• نرخ سود با بازدهی تولید، تناسب ندارد.
• تا زمان آخرین قسط حدود 100 درصد مبلغ، بابت سود پرداخت می شود.
• نرخ سود با توجه به نرخ جهانی بسیار بالا است، ولی با توجه به نرخ تورم اقتصاد ایران در حد مناسبی برای بانک است.
• نرخ سود برای اخذ تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، یکسان است.
• نرخ سود بالا است، بویژه زمانی که مشمول خسارت تاخیر در پرداخت گردد.
• امکان ضعیف بازگشت سریع سرمایه بویژه در سالهای اول سرمایه گذاری، عملاً شرکتها را با ارقام سنگین بدهی به سیستم بانکی مواجه کرده است.
• متوسط نرخ سود در صنعت داروسازی 15 درصد است، حال آنکه نرخ تسهیلات 18 درصد است. نرخ سود حداکثر باید 10 درصد برای صنعت داروسازی باشد تا آنکه برای این صنعت، صرفه اقتصادی داشته باشد.
• نرخ بهره بانکی عموماً 6-5 درصد بالاتر از نرخ اعلام شده بانک برای صنعت تمام می شود؛ زیرا شرکتها همواره با جریمه دیرکرد و تاخیر، مواجه هستند.
• نرخ سود تسهیلات دریافتی با توجه به نوع تسهیلات که به طور عمده در قالب فروش اقساطی است، مناسب نیست.
• بدون توجه به نوع فعالیت، نرخ سود به طور یکسان تعیین شده است.
پ- فرایند عملیات بانکی
• عملیات بانکی قدیمی و از جهت اجرایی پیچیده است. تکمیل فرم ها بدون راهنماست و وام گیرنده را گمراه می کند.
• زمان بر و با بوروکراسی شدید همراه است و اغلب با برنامه های زمانبندی شده از سوی سرمایه گذار، منطبق نیست.
• بستگی به نوع بانک و افراد تصمیم گیرنده دارد. بانک، سیستم رویه دار و زمانبندی شده جهت ارائه خدمات ندارد و براساس مشتری مداری نیست.
• شفافیت در عملیات بانکی و نظارت قوی بر عملکرد بانکها، وجود ندارد.
• اطلاعاتی که از شرکتها اخذ می شود، حدود 30 درصد آنها غیر مرتبط و اضافی است.
• هزینه تمدید حد اعتبار زیاد است و تعیین میزان حد اعتبار، دقیق نیست.
• در هر بار مراجعه از سوابق شرکت، مدارک مکرر اخذ می شود و از تضمین های باقی مانده به نسبت تسهیلات مستهلک شده برای شرکت استفاده نمی شود.
ت- فرایند تصمیم گیری شعب
• بسیار محافظه کارانه و غیر کارشناسانه انجام می شود. معیارهای ارزیابی در شعب، مناسب تعریف نشده است.
• بسیار وقت گیر و زمان بر است.
• شعب در موارد وامهای با مبلغ زیاد، اختیار ندارند. شعب عملاً نقشی جز ارسال درخواست شرکتها به مراجع بالاتر ندارند. سقف تصمیم گیری در شعب، کم است.
• بستگی به بانک عامل دارد. شعب در فرایند بررسی و تصویب وام، نقشی بسیار کم دارند که عملاً نظر و نقش رئیس شعبه در سرعت عمل آنها موثر است.
ث- قوانین و مقررات
• ثبات در قوانین وجود ندارد و صدور بخشنامه براساس آزمون و خطا صورت می گیرد و بعضاً ناقض یکدیگرند.
• دست و پاگیر و بسیار پیچیده اند.
• به نفع بخش صنعت نیست و تقریباً ضد تولید است. بیشتر قوانین و مقررات در جهت منافع بانک هاست.
• قوانین و مقررات یکسان است.
• با واقعیات موجود اصلاً منطبق نیست و انعطاف لازم را ندارد و مکلف کردن بانک ها به رعایت برخی قوانین و مقررات، آنها را از وظیفه اصلی خود باز می دارد.
• قوانین و مقررات بانکی شفاف نیست و عموماً در بانک های مختلف به صورت گوناگون تفسیر می شود. مثلاً برای اخذ تسیهلات فروش اقساطی از باتک تجارت، حتماً باید 20 درصد مبلغ قرارداد قبل از وصول به بانک واریز شود، ولی در بانک صادرات نیاز به 20 درصد پیش پرداخت نیست.
• با نوآوری و کارآفرینی، بیگانه است.
• قدیمی و غیر کاراست. منطبق با توسعه و رشد صنعتی نیست.
ج- تنوع خدمات
• کم و محدود است. صرفاً جنبه های غیرقابل انعطاف عقود مختلف، تحت نامهای گوناگون تقسیم بندی شده است، به طوری که قابل مقایسه حتی با بانک های کشورهای جهان سوم نیست. عمده خدمات در سه بخش مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه، خلاصه می شود.
• تنوع خدمات، بستگی به نوع ارتباط مشتری با بانک و مسئول مربوطه دارد.
• خدمات تقریباً به دلیل سیستم اداره بانک ها، تفاوت چندانی با هم ندارد.
• از حیث کمی، زیاد، لیکن از نظر راندمان محدود و در برخی موارد ناکارآمد است.
چ- سایر
• سهم شرکت در بانک در حسابی بلوکه می شود و نباید بدون بهره در حساب بماند.
• برخی بانک ها قسمتی از تسهیلات را که پرداخت می کنند در حساب سپرده قرض الحسنه بلوکه می کنند یا تا زمانی که قسطهای معوق توسط شرکت پرداخت نشده است، وام جدید نمی دهند و در صـورت پـرداخت وام جدیــد، ابتدا کل بدهیها را برداشت کرده و باقیمانده را به حساب شرکت واریز می کنند. در نتیجه، گره ای از مشکلات شرکت نمی گشاید.
• نبودن بازار سرمایه فعال و یکنواخت بودن فعالیت کلیه بانک های دولتی، اجبار به استفاده از تسهیلات بانکی را به شرکتهای تولیدی، تحمیل کرده است.
بررسی تطبیقی تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع
در جدول شماره 2، خدمات بانکی کوتاه مدت و بلندمدت که در ایران و خارج به صنایع ارائه می شود. نشان داده شده است.
همان طور که جدول شماره 2 نشان می دهد در ارتباط با عقود اسلامی مورد استفاده در بانک های خارجی، نبود عقودی چون تسهیلات اجاره ای لیـزینگ و استصناع در خــدمــات بانــکی ایــران

جدول 2- مقایسه تنوع خدمات بانکی ارائه شده به صنایع در ایران و خارج
بانکها
نوع خدمات ایرانی خارجی
کوتاه مدت - مشارکت مدنی
- جعاله
- فروش اقساطی (موادخام)
- قرض الحسنه
- سلف • سرمایه در گردش
- اعتبار در حساب جاری
- اعتبارات گردان
• تسیهلات تجاری
- اعتبارات اسنادی
- ضمانت نامه های بانکی
بلندمدت - مشارکت مدنی
- جعاله
- فروش اقساطی (ماشین آلات)
- قرض الحسنه
- اجاره به شرط تملیک
- سرمایه گذاری مستقیم
- مشارکت حقوقی - وام های بلندمدت
- تامین مالی پروژه
- تسهیلات اجاره ای
- استصناع
که برای مقاصد بلندمدت و سرمایه گذاری کاربرد دارند، مشهود است. تسهیلات اجاره ای در تامین کالاهای مصرفی کاربرد وسیعی دارد و در ایران عقد اجاره بدون شرط تملیک جایگاهی ندارد. جایگزین آن اجاره به شرط تملیک است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک می گردد.
در عقد استصناع، بانک ها ماشین آلات و ابزار مورد نیاز صنعتگران را تهیه و در اختیار آنها قرار می دهند. برای مثال متقاضی خرید ماشین آلات که سرمایه کافی در اختیار ندارد به بانک مراجعه و از بانک تقاضا می کند که در قالب عقد استصناع، ماشین و ابزار کار مورد نیاز او را خریداری کند و در اختیار متقاضی قرار دهد. متقاضی با دریافت ماشین آلات و راه اندازی کارخانه و فروش تولیدات خود، اقساط را بازپرداخت می کند. در نمودار 1، فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع در ایران نشان داده شده است.
نظر به اینکه فعالیتهای بانکداری در ایران گسترده و در چارچوب عقود اسلامی صورت می گیرد، شمای مزبور، کلیات فرایند خدمات رسانی را در ارتباط با صنایع منعکس
می کند. خدمات رسانی بانک ها به صنایع در دو سطح سرمایه در گردش و سرمایه گذاری (جدید و یا توسعه واحد موجود) انجام می گیرد و بیانگر آن است که تسهیلات برای امور جاری و یا
سرمایه گذاری، اعطا می شود. این فرایند در بانک های خارجی با تفاوتهای جزیی نیز اجرا می شود، به این معنا که صرف نظر از رویه های اخذ مجوز و نوع عقد قرارداد، مدارک مورد نیاز اخذ
می گردد و پس از بررسیهای کارشناسی و موافقت با اعطای وام، نسبت به اخذ وثیقه ها اقدام می شود.
در جدول شماره3، مقایسه ای بین شاخصهای مورد نظر در فرایند و شرایط اعطای وام و بازپرداخت آن بین بانک های ایرانی و خارجی صورت گرفته است. مطابق این جدول در بانک های ایرانی:
1- خدمات بانکی در قالب عقود اسلامی، به صنعت ارائه می شود.
2- نبود بررسی ریسک های مرتبط با صنعت، محسوس است.
3- زمان اعطای تسهیلات کوتاه مدت بین 50-40 روز و برای تسهیلات بلندمدت، بالاست.
4- روابط شخصی در ارزیابی اعتبار مشتریان، نقشی بارز دارد.

5- در ارتباط با نرخ بهره، فقط نرخ ثابت اعمال می شود و این نرخ به صورت دستوری تعیین می گردد.
6- در اکثر موارد، مهلت تنفس در اعطای وام و تسهیلات وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، کافی نیست.
7- اولویتها برای اعطای وام به صنایع، مشخص نیست.
8- نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود ندارد.
9- دستور عمل های فراوان برای اعطای وام به صنایع از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
10- به وامهای صنعتی در چارچوب تسهیلات تکلیفی، یارانه (سوبسید) اعطا می شود.
و در بانک های خارجی حکایت از آن دارد که:
1- نوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک های خارجی با بانک های ایرانی، تقریباً مشابه است.
2- اطلاعات و مدارک درخواستی از سوی بانک های خارجی تقریباً با بانک های ایرانی، مشابه است.
3- علاوه بر نرخ بهره، هزینه های اضافی بر آن نیز حدود 5/1-1 درصد اعمال می شود.
4- ریسک های مرتبط با صنعت بررسی می شود و ارزیابی ریسک صنعت به صورت نظام مند صورت می گیرد.
5- ارزیابی اعتبار مشتریان به صورت نظام مند، انجام می شود.
6- نرخ بهره براساس ساز و کار بازار تعیین
می گردد و در صورت لزوم، نرخهای بهره ثابت و شناور اعمال می شود.
7- مهلت تنفس در اعطای وامهای تسهیلات وجود دارد و مدت آن کافی است.
8- نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود دارد.
9- در کشورهای در حال توسعه چون مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانک های تخصصی دولتی پرداخت می شود.
10- از سوی بانک های مرکزی، دستور عمل های مشخص برای اعطای وام به صنایع وجود ندارد و لذا هر بانک در این زمینه، انعطاف و آزادی عمل دارد.
نتایج تحقیق
شرکتهای نمونه تحت بررسی در این مطالعه به طور عمده از بخش خصوصی با متوسط کارکنان شاغل حدود 400 نفر و متوسط فروش سالانه 200 میلیارد ریال هستند. لذا جملگی این واحدها با معیارهای مرسوم طبقه بندی کارگاههای صنعتی، در زمره کارگاههای بزرگ صنعتی قرار دارند. اختصاص بیش از نیمی از اعطای وامها به سرمایه در گردش و یا تعلق حدود 70 درصد به وامهای کمتر از یک سال (براساس پاسخهای دریافتی) منعکس کننده این موضوع است که پاسخها به سئوالات پرسشنامه و ارزیابی مسایل و مشکلات نظام بانکی به طور عمده ناظر بر همین نوع وامها بوده، ضمن آنکه تا حدودی مسایل و مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری واحدها بیان شده است. اگر فرض کنیم که نقدینگی شرکتها به طور متوسط 20 درصد فروش آنها را تشکیل
می دهند، با توجه به اینکه براساس یافته های پرسشنامه حدود 25 درصد نقدینگی شرکتها از منابع بانکی تامین می شود و نظر به متوسط فروش سالانه شرکتها، رقم متوسط سالانه 10 میلیارد ریال وام بانکی برای هر شرکت به دست می آید.
از یک طرف همان طور که نتایج پرسشنامه نظرخواهی از مدیران صنایع در خصوص ارائه وثیقه (که 12 درصد وثیقه نمی گذارند یا وثیقه
ماشین آلات و املاک مربوط به 55 درصد موارد بوده است) و یا اظهار نظر 31 درصد پاسخها مبتنی بر بهتر شدن عملکرد بانکی در ارتباط با صنایع نشان می دهد که نظام بانکی گامهایی در جهت همکاری
با صنعت بویژه در سالهای اخیر برداشته است. در تایید این مدعا، آمار تسهیلات بانکی به بخشهای
صنعت و معدن در سال 1380 گویای این مطلب است که از 34 هزار و 57 میلیارد ریال تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک صادرات در سراسر کشور، بخش صنعت و معدن با جذب 12 هزار و 403 میلیارد ریال یا 36 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک، بیشترین میزان تسهیلات را دریافت داشته است.
همچنین موافقت شورای عالی بانک ها با استمهال بدهیها و بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی که با بحران مواجه هستند را
می توان مصداقی از همکاری سیستم بانکی با بخش تولید در کشور قلمداد کرد.
از طرف دیگر واحدهای تولیدی در کشور که در خوشبینانه ترین حالت، زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند با مسایل و مشکلات فراوان دست به گریبان هستند. محیط نامناسب کسب و کار، نبود سیاستهای صنعتی، تکنولوژیک و تجاری کارآمد و اخذ عوارض متعدد و گوناگون (که تعداد آنها بالغ بر 50 مورد می شود) از صنعت، عملاً چرخه تولید را با تنگناها و معضلات اسا