دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ضمان ضم ذمه به ذمه آثار و احلام آن--33 صفحه

ضمان ضم ذمه به ذمه  آثار و احلام آن

گرد آورنده: کیوان شریفی زالوابی

باب اول

کلیات:

الف) مفهوم

ب) نظریه های فقهی و حقوقی

فصل اول: مفهوم

ضمان در لغت به معنای مختلف چون التزام، اشتمال، کفالت ، احتواءبه کار رفته است. [1]

قدر جامع همه این معانی قرار دادن چیزی در ضمن چیز دیگر است. وقتی گفته می‌شود مضمون کتاب، فرهنگی است یعنی کتاب مذکور حاوی و در بردارنده مباحث فرهنگی است. باید دانست قرائت ضمان با فتح اول (ضاد) صحیح است نه آنچنانکه به غلط مصطلح شده است و با کسر ضاد به کار می‌رود، زیرا ضمان یکی از مصدر ضمین می‌باشد که در هیچ یک از کتب لغت با کسر حرف اول نیامده است . به نظر می‌آید زمانی که این لغت وارد زبان فارسی شده است به جهت اینکه با لغت زمان اشتباه گرفته نشود حرف ضاد را کسر داده و آن را ضمان قرائت کرده اند که باید از این نوع استعمال پرهیز کرد.

اما ضمان در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی در دو معنا به کار می‌رود که در یک معنی اعم است و هر گونه تعهدی را در بر می‌گیرد. به این معنا که تعهد ضامن در پرداخت دین به مضمون له و همچنین تعهد محال علیه بر تأدیه دین محتال و نیز تعهد کفیل بر احضار مکفول، همه و همه مصداق ضمان در معنای عام و گسترده آن می‌باشند. چنانچه معنای ضمان به تعهد ضمان بر پرداخت دین به مضمون له محدود گردد آن را ضمان به معنای اخص گویند. در اصطلاح حقوق اسلامی هر گاه ضمان به طور مطلق به کار می‌رود بی آنکه قید اعم یا اخص داشته باشد مقصود معنای اخص آن است که در واقع قسمتی از معنای اعم است، زیرا ضمان در معنای وسیع خود علاوه بر ضمان در معنی اخص، حواله و کفالت را هم شامل می‌شود. در تعریف اصطلاحی ضمان میان اندیشمندان فقه اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را تعهد به مال از ناحیه شخص بری‌الذمه دانسته اند[2] و گروهی دیگر به اثر تعریف کرده و می‌گویند «ضمان عبارت است از نقل مال از ذمه مضمون عنه به ذمه من»[3]. جمعی نیز بی آنکه بری‌الذمه بودن ضامن را قید تعریف بدانند ضمان را تعهد به مالی دانسته اند که در ذمه شخص دیگر ثابت است.[4]قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه اخیر در ماده 684 اعلام می‌دارد:«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.»

چه ضمان را به نقل تعریف کنیم و چه به التزام و تعهد شخص ثالث، یقیناً انشای اراده در تحقق آن دخالت دارد و چون مشهور فقیهان اراده متعهد و متعهد له را در تحقیق ضمان شرط می‌دانند این نوع ضمان به ضمان عقدی موسوم است. بر خلاف ضمانات و تعهدات دیگر که یا اساساً قصد و اراده در تحقق آن دخالت ندارد یا اگر هم با قصد صورت گرفته است قصد اولیه انشای تعهد و ضمان نبوده است بلکه موجب مثلاً به قصد تملیک منفعت عین در برابر عوض معامله کرده است که قهراً ضامن متعهد است مورد اجاره یعنی عین را به قبض مستاجر دهد.

بدیهی است که این تعهد ناشی از عقد اجاره که ثانیاً و بالعرض به وجود آمده غیر از تعهدی است که شخص اولاً و بالذات برای خود ایجاد کند.[5]

                                    فصل دوم:

                       نظریه های فقهی و حقوقی

684.4ق.م.

عقد ضمان عبارت است از این که شخص مالی را بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند[6].

الف- درباره ضمان به دو آیه از قرآن کریم استناد شده است:

آیه 72از سوره یوسف :«ولمن جاء حمل بعیر»آیه 40از سوره قلم :«سلهم ایهم بذلک زعیم»

از جمله فواید شش گانه و احکام دوگانه که در ذیل این آیه آورده شده مشروع بودن جعاله است و زعامت و ضمانت و کفالت مترادف دانسته شده است. (محمود شهابی ادوار فقه ص124)

ب- دکتر ابولاقاسم گرجی:

ضمان چیست؟ ضمان در لغت به معنای: کفالت، التزام، احتواء و غیره است. در اصطلاح فقهی در دو مورد به کار رفته است  که مناسب است هیچکدام مخصوصاً معنای اول و دوم با معنای لغوی بر هیچکس پوشیده نیست.

مورد اول- ضمان عقدی یا فقهی است و آن تعهد پرداخت دین دیگری است از ناحیه شخص بری‌‌الذمه . عقد ضمان در فقه در مقام بیان احکام همین نوع ضمان است (مقالات حقوقی ج2 ص245)

ج) محمد عبده بروجردی:

قوام ضمان به چهار چیز است:1- ضامن متعهد. 2- مضمون عنه یا مضمون معه. 3- مضمون له یا صاحب حق . 4- حق مضمون که عبارت از مال است در ضمان و نفس است در کفالت. (ص138) در فرق بین ضامن و حواله می‌نوسید که :«در مورد ضمان شخص دیگری را قبول نموده و خود را به جای او مشغول الذمه قرار می‌دهد و در حواله شخص دین خود را به دیگری محول ساخته و به این طریق خود را فارغ و ذمه دیگری را به جای خود مشغول می‌کند.» (همان مأخذ –

ص53)

د) مصطفی عدل:

از ملاحظه تعریف فوق فوراً معلوم می‌شود که قانون مدنی برخلاف آنچه که در حقوق اروپایی و نزد عامه معمول است عقد ضمان را نقل ذمه به ذمه قرار داده است و نه ضم ذمه به ذمه توضیح آنکه مطابق حقوق اروپایی و فقه عامه عقد ضمان عبارت است از عقدی که به موجب آن شخص ثالثی تعهد می‌نماید که اگر مدیون دین خود را ادا نکرد او تأدیه نماید. پس موافق این ترتیب ذمه ضامن ضمیمه و وثیقه ذمه مدیون اصلی شده و در مقابل دائن دو نفر موجود است که به ترتیب مسئولیت تأدیه طلب او را دارند، منتهای مراتب داین حق ندارند که در آن واحد به هر دو نفر رجوع نموده و طلب خود از هر دو وصول کند چه در این صورت دو معادل حق خود را دریافت می‌نمود و مضمون له حق رجوع به ضامن که مدیون تبعی است نخواهد داشت مگر در صورتی که به مدیون اصلی مراجعه کرده و نتواند طلب خود را از او وصول کند و به علت همین موجود بودن دو مسئول و امکان مراجعه به ضامن پس از رجوع به مضمون عنه است که این قسم ضمان را ضم به ذمه به ذمه می‌گویند. به عبارت اخری ضامن ضمیمه و وثیقه ذمه مدیون اصلی می‌شود. (حقوق مدنی- ص432)

و) دکتر عبدالمجید قایم مقامی:

چنانچه مالی که به طور ناروا ایفا شده توسط چند نفر مشترکاً دریافت شده باشد چون در حقوق ما اصل در ضمان : نقل ذمه به ذمه است‌(ماده 684ق.م) و لذا مسئولیت تضامنی مستلزم وجود نص خاص می‌باشد و در مورد اشاره شده چنین نصی وجود ندارد علی هذا، دعوای استرداد باید علیه کلیه دریافت کنندگان به نسبت مساوی به عمل آید. (حقوق تعهدات ج1 ص401)

باب دوم:

فصل اول: نظریه نقل و نظریه ضم

فصل دوم: اثر ضمان ضم نسبت به وثیقه، مالرهن و رهن

فصل سوم: آیا ضمان ضم عقد معوض است؟

فصل اول

نظریه نقل و نظریه ضم:

در اثر ضمان عقدی میان اندیشمندان حقوق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.      فقیهان امامیه اثر ضمان را نق ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می‌دانند[7] و فقیهان اهل سنت معتقدند که به سبب عقد ضمان ذمه ضامن در اصل دین یا در مطالبه به ذمه مضمون عنه ضمیمه می‌گردد. [8] از این رو گفته می‌شود که مکتب حقوقی شیعه نظریه نقل را پذیرفته است و مکتب حقوقی اهل سنت نظریه ض را حتی برخی از فقیهان اهل سنت شرط برائت مدیون اصلی را در ضمن عقد ضمان با مقتضای آن مخالف دانسته و بر بطلان چنین ضمانی حکم کرده اند. گروهی دیگر علاوه بر اینکه اثر ضمان عقدی را ضم می‌دانند معتقدند در صورتی مضمون له می‌تواند به ضامن رجوع کند که مطالبه دین از مضمون عنه متعذر باشد. جمعی دیگر می‌گویند که ضمان عقدی سبب می‌شود ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه تنها در مطالبه ضمیمه گردد ولی اصل دین در ذمه مضمون عنه ثابت است و به ذمه ضامن ضمیمه نمی شود، در عین حال که مضمون له می‌تواند طلب خود را از مضمون عنه بگیرد یا از ضامن [9]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی-- 22 ص

مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است .

در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . در حالیکه با توجه به محبوبیت و مقبولیت رهبری انقلاب که می توانست بدون مراجعه به مردم نهادهای مزبور را تاسیس نماید امام خمینی از نظر استحکام رای و قدرت خارق العاده آینده نگری ، در همه زمینه‌ها از جمله تعیین حکومت ، انتخاب خبرگان قانون اساسی ، تصویب قانون مزبور ، انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس به آراء مردم مراجعه و بنیادهای نظام سیاسی را تشکیل داده و مستقر نمود . این شیوه عمل در تاریخ انقلابها فوق العاده نادر می باشد و انقلاب اسلامی اولین انقلابی است که در شرایط بحرانی بصورتی دمکراتیک زمینه مشارکت مردمی را در تاسیس نظام سیاسی فراهم کرد تا آیندگان نتوانند بسادگی و با یک فرمان و نشست و برخاست آنرا تغییر داده و متزلزل نمایند .

جنگ تحمیلی و قبل از آن بحرانهای داخلی در اکناف کشور توسط عوامل ضدانقلاب داخلی و با حمایت خارجی موقعیتی را بر انقلاب تحمیل کرد که بناچار می بایست اساسی مستحکم در ارکان نظام کشور بوجود‌آورد و جامعه را آماده دفاع و رویارویی با دشمنان داخلی و خارجی نمود . رهبر انقلاب ، بموازات تصفیه ناسالم از ارگالنهای نظامی و انتظامی کشور ، اعاده حیثیت به ارگانهای مزبور و جلوگیری از فروپاشی این ارگانها نهادهای انقلابی و نظامی و انتظامی و بسیج همچون سپاه پاسداران و کمیته های انقلاب اسلامی را که بر پایه حضور داوطلبانه نیروهای انقلابی شکل گرفته و در نتیجه پیراسته از ضعفهلا و کاستیهای نیروهای مسلح رسمی و آراسته به مقابله و ستیز مجدانه تر و مسئولانه تر با دشمن بود ، بوجود آورد و به همین جها علی رغم حمایت قدرتهای بزرگ از رژیم عراق ، هوشیاری و واقع‌بینی و مآل اندیشی رهبر انقلاب در جلوگیری از فروپاشی ارگانهای نظامی و انتظامی کشور و ایجاد نهددهای انقلابی بشرح فوق توانست ضمن ناکام ساختن دشمن ، بیرون راندن خصم از خاک کشور و تقویت و انسجام هر چه بیشتر نروهای مسلح ، اندوخته های بسیار گرانبهای حاصل از هشت سال دفاع مقدس را وسیله استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی نیز قرار دهد و این حقیقتی است مورد اعتراف اغلب صاحبنظران و استراتژیستهای جهانی .

رهبران انقلاب در دهه اول انقلاب بخاطر بحگرانهای سیاسی و نظامی بعد از انقلاب همه تلاش خود را مصروف حل و فصل مشکلات سیاسی و نظامی نموده و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی نیز که بطور طبیعی همه امکانات خود را در خدمت جنگ قرار داده و امکان رسیدگی و سر و سامان بخشیدن به اقتصاد بیمار و وابسته کشور را کمتر پیدا کرده بودند با پایان یافتن جنگ فرصت بالنسبه مناسبی برای بازنگری و ایجاد تحول بنیادین در این بخش مهم از نظام سیاسی کشور بدست آوردند . و با این ارزیابی عمیق که مهمترین اصل در رکن اقتصاد ، رهائی از وابستگی آن به خارج بویژه به قدرتهای استثماری غرب و بالاخص آمریکا بود ، خود اتکائی را به عنوان اصلی انکارناپذیر در ساختار اقتصادی کشور مورد نظر قرار دادند .

در پی این طرز تفکر ، تهیه برنامه پنجساله اول و دوم با هدف حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور در اولویت قرار گرفت و برای دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی شد . اساس برنامه اقتصادی کشور بر چهار پایه قرار داشت که عبارت بودند از بازسازی خرابیهای دوران جنگ ، محرومیت زدائی ، جبران عقب ماندگی باقیمانده از رژیم شاه‌ ، برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت . در این راستا قدمهای موثری برداشته شده که به تحقیق می توان ادعا کرد چهره اقتصاد کشور دگرگون گردیده و بسیاری از آثار خرابیهای گذشته از بین رفت و گامهای موثری در مسیر خود اتکائی و رهائی از وابستگی به اقتصاد تک محصولی برداشته شده است و این همه در شرایطی صورت گرفته که تحریمهای جهانی با فشار دولت آمریکا همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می کرد که البته باید گفت این امر خود دارای برکاتی بود که کارگزاران اقتصاد کشور را به فکر تقویت و بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع داخلی واداشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق بهداشت دهان ودندان-- 70 ص

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول (بهداشت دهان و دندان) پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن………………………………………………………………..1راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان………………………………………………………………2جرم دندان چیست؟…………………………………………………………………………………..2بهداشت لب……………………………………………………………………………………………3بهداشت لثه…………………………………………………………………………………………….4بهداشت زبان………………………………………………………………………………………….4خشکی دهان…………………………………………………………………………………………..5بوی بد دهان و علت های آن……………………………………………………………………….5علل دهانی و دندانی………………………………………………………………………………….6علل عمومی……………………………………………………………………………………………6فصل دوم (مسواک وخمیردندان) روش صحیح مسواک زدن …………………………………………………………………………..7روش های نگهداری از مسواک …………………………………………………………………….8مشخصات و عمل خمیر دندان………………………………………………………………………9خمیردندان های درمانی……………………………………………………………………………….11خصوصیات یک خمیردندان خوب………………………………………………………………….11دهان شویه ها…………………………………………………………………………………………..12فصل سوم (نقش مادران و مدارس) نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان……………………13نکات بسیا مهم بهداشتی برا ی حفظ سلامت دهان و دندان…………………………………….14فصل چهارم (حوادث دندان) هیپروسمنتوز ………………………………………………………………………………………….17دندانها با دودسیگارازبین می روند …………………………………………………………………17حوادث دندانی و نحوه ی حفاظت از دندان آسیب دیده ……………………………………….18فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشکان) واکسیناسیون علیه هپاتیتB برای کارکنان دندان پزشکی……………………………………….21استفاده از روپوش…………………………………………………………………………………….21استفاده ازدستکش…………………………………………………………………………………….22ضد عفونی…………………………………………………………………………………………….22تمیز کردن وسایل…………………………………………………………………………………….23استریلیزاسیون یا ضد عفونی شدید ………………………………………………………………24ضد عفونی کردن محیط کار و تجهیزات دندان پزشکی ……………………………………….26دفع مواد زاید دندان پزشکی……………………………………………………………………….27فصل ششم (اختلالات دندان) مراقبت از دندانها و لثه ها……………………………………………………………………………28آبسه دندان……………………………………………………………………………………………..28تغییر رنگ دندانها…………………………………………………………………………………….32فصل هفتم (حوادث دندان) بیماریهای لثه………………………………………………………………………………………….35التهاب لثه ها…………………………………………………………………………………………..35پریودنیت Periodontitis: ……………………………………………………………………….38پس روی لثه ها……………………………………………………………………………………….40علل پسروس لثه ها…………………………………………………………………………………..41هیپرپلازی لثه Gingival   hyperplasia……………………………………………………..43خشکی حفره دندان Dry socket……………………………………………………………….44فصل هشتم (سیستم ایمنی دهان) سیستم ایمنی دهان……………………………………………………………………………………46غشاء مخاطی دهان……………………………………………………………………………………47بزاق Saliva ………………………………………………………………………………………..48فصل نهم (دیابت و فسار خون) ملاحظات دندان پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت……………………………………………..49ملاحظات دندانپزشکی در بیماران مبتلا به فشار خون………………………………………….54بیماران مبتلا به فشارخون در محیط دندانپزشکی………………………………………………..59ضمیمه1 ضمیمه2

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات

ژوهش در عملیات: روش پژوهش

چکیده

در این مقاله یک دسته بندی از انواع پژوهش در «پژوهش در عملیات» ارائه می‌شود و مراحل و روش انجام هر یک از انواع پژوهش شرح داده می شود. انواع پژوهش در پژوهش در عملیات، روش پژوهش در حل مسائل واقعی، استخراج مسئله، مدلسازی، تعریف مدل، هدف استفاده از مدل، دلایل استفاده از مدل، هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل، انواع مدلها، اصول مدلسازی، مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات، روش مدلسازی، ساده‌سازی مدلها، حل مدل، اعتبارسنجی مدل، پیاده‌سازی مدل، روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک، توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک، روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی از جمله مباحث این مقاله هستند.

کلیدواژه(ها) : پژوهش در عملیات؛ پژوهش عملیاتی؛ تحقیق در عملیات؛ روش پژوهش؛ مدل‌سازی؛ توسعه مدل؛ اعتبارسنجی؛ حل مسائل واقعی؛ توسعه تئوری

 منبع : سایت «راهکار مدیریت»

1- مقدمه

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند. آنچه که در این مقاله مورد تأکید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی که هر پژوهشگر باید کسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

در یک دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، کاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود.

با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در اینجا دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌کنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛

حل مسائل واقعی

توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک

توسعه تئوریها یا فنون عمومی.

در حل مسائل واقعی، متخصص پژوهش در عملیات با مسئله‌ای مربوط به یک عملیات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اینکه مشکل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممکن است از دیدگاه پژوهش در عملیات ناشناخته بوده، و به درستی تعریف نشده باشد یا چیزی به غیر از آنچه باشد که مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراین تعریف مسئله در این نوع پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعی بودن مسئله ضرورت دقت در تعیین مفروضات، جمع‌آوری داده‌ها، تعیین پارامترها و روابط و تدوین اهداف عملیات و شاخص‌های اثربخشی را دوچندان می‌نماید. عوامل اشاره شده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف مسئله و دستیابی به راه‌حل دارند. راه‌حل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زمانی ارزشمند است که بتواند در عمل پیاده شود. یعنی تطبیق و تعدیل راه‌حل پژوهش به شکلی که به راه‌حل عملیاتی و واقعی منجر شود بسیار مهم است.

مسائل کلاسیک، مسائلی هستند که به دلیل تشابه در بسیاری از عملیات مختلف، پژوهشهای متعدد برای ارائه راه‌حل و دارا شدن سابقه علمی در کتابها و مقاله‌های مربوط به پژوهش در عملیات، به شکل کلاسیک در آمده‌اند. مسئله فروشنده دوره‌گرد1، مسئله مسیریابی وسایل ترابری2، مسائل برش و چیدمان3، تعادل خط مونتاژ4، مسئله زمانبندی خدمه پرواز5، مسئله تخصیص مضاعف6 و زمانبندی کارگاهی7 از مسائل کلاسیک به شمار می‌آیند. این مسائل کاملاً شناخته شده هستند. اهداف، شاخص‌های اثربخشی، محدودیتها و قیود، پارامترها و مفروضات هر یک از مسائل کلاسیک مشخص و روشن هستند. خصوصیات راه‌حل، مشخص و به صورت مستقیم قابل کاربرد در موارد واقعی هستند. نیازی به جمع‌آوری داده‌های واقعی نیست و داده‌ های فرضی که به شرایط واقعی این نوع مسائل شبیه باشد کفایت می‌کند. در حل این نوع مسائل، پژوهشگر با توسعه مدلی از مسئله، روش حل مسئله یا هر دو روبروست.

در توسعه تئوریها یا فنون عمومی، حل مسئله واقعی یا کلاسیک مدنظر نیست بلکه پژوهشگر قصد دارد تئوریهای جدیدی را در قالب قضایا و روابط برای مفاهیم، اصول و فنون موجود بیان دارد یا فن جدیدی را برای استفاده در حل مدلها ابداع نماید. در اینجا هدف، کاربرد نتایج پژوهش در حل مسائل نیست (اگر چه ممکن است از آنها استفاده شود) بلکه تولید دانش در حوزه پژوهش در عملیات است. در این نوع پژوهش، پژوهشگر با تعریف مسئله، جمع‌آوری داده‌ها، مدلسازی و کاربرد نتایج حل مدل روبرو نیست و بنابراین روش پژوهش، متفاوت و کمتر قابل مستندسازی خواهد بود.

همانطور که مشاهده می‌شود روش پژوهش در هر دسته متفاوت از دیگر دسته‌ها خواهد بود. دسته اول و دوم براساس تعاریف، پژوهش کاربردی هستند اما ممکن است پژوهشهای دسته اول منجر به انجام پژوهش‌های دسته دوم و سوم و پژوهش دسته دوم منجر به پژوهش دسته سوم گردد. پژوهش در دسته سوم، پژوهش از نوع محض است. در ادامه روش پژوهش در این دسته‌ها شرح داده می‌شوند.

3- روش پژوهش در حل مسائل واقعی

در حل مسائل واقعی باید مراحل مشخصی را مطابق شکل 1 طی کرد.

 3-1- استخراج مسئله

مسئله عبارتست از فاصله بین آنچه که می‌خواهیم وجود داشته باشد و آنچه که در عمل وجود دارد. در استخراج مسئله سه مرحله (1) شناسایی مسئله،(2) تعریف مسئله و (3) تنظیم صورت مسئله باید طی شود.

با توجه به تعریف واژه مسئله، برای شناسایی مسئله باید دو موضوع تعریف شوند؛ خواسته‌ها و واقعیت‌ها. آْرمانها و اهداف عملیات یا سیستم دربردارنده آن عملیات، خواسته‌هایی هستند که درک مشترکی از چگونگی شرایط مطلوب برای سفارش دهنده و تحلیلگر مسئله ارائه می‌کنند. واقعیت‌ها شرایط فعلی را بیان می‌دارند. خلأ بین خواسته‌ها و واقعیت‌ها مسئله را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال یکی از آرمانهای یک کارخانه تولیدی دستیابی به 10000 واحد پول سود در سال است اما در شرایط فعلی سود در سطح 7000 واحد پول در سال می‌باشد. اختلاف بین شرایط فعلی و آرمانی از جنبه سود کارخانه موجب پدید آمدن مسئله شده است. شکل 2 این مطلب را نشان می‌دهد.

وقتی مسئله شناسایی شد می‌توان آن را تعریف نمود. شناسایی و تعریف مسئله یکی نیستند. تا زمانی که علل بروز مسئله روشن نباشد نمی‌توان آن مسئله را حل کرد. کار تعریف مسئله همانند کار فرضیه‌سازی یک دانشمند یا تشخیص بیماری توسط یک پزشک است. دانشمند با مشاهده یک پدیده فرضیه‌ای را فرموله کرده و سپس آزمایشهایی را برای تست فرضیه خود طراحی می‌کند. پزشک علایم بیماری را مشاهده نموده، علل ممکن بیماری را مشخص کرده و سپس آزمایشهایی را برای تست هر یک از علل انجام می‌دهد. در تعریف مسئله نیز تحلیل‌گر سیستم ابتدا مسئله را شناسایی نموده، علل ممکن را فهرست نموده و سپس هر یک از علل را از طریق مصاحبه با کاربران و مطالعه سیستم موجود بررسی می‌کند. بنابراین با شناسایی علل بروز مسئله، مسئله تعریف می‌شود. علل ممکن بروز مسئله را می‌توان در قالب نمودار علت و معلول، همانند شکل 3 بیان نمود.

در نمودار علت و معلول، خطوط افقی نشانه8 (یا معلول) و خطوط کج علت9 هستند. مسئله نشانه اصلی یا اولیه10 و بقیه خطوط افقی نشانه ثانویه11 هستند. همانطور که مشاهده می‌شود در تعریف مسئله، ابتدا مسئله اولیه شناسایی می‌شود. سپس علل ممکن (که در مستطیل‌ها آمده‌اند) در نظر گرفته می‌شوند. برای هر یک از علل نیز نشانه‌های ثانویه بیان شده‌اند و برای هر یک از آنها علت ثانویه‌ای ذکر شده است. بنابراین در یک مسئله علل مختلفی می‌توانند وجود داشته باشند که همه آنها از طریق پژوهش در عملیات نمی‌توانند پاسخ داده شوند. به عنوان مثال نبود انگیزه در کارگران و فرسوده بودن ماشین‌آلات از جمله عللی هستند که تخصص‌ها یا مهارتهای دیگری را می‌خواهد یا بستگی به خواست و تصمیم مدیریت دارد.

کار تحقیقی رشته حقوق – عنوان: توقیف اموال-- 87ص

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.

و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.