دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:69

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق. 2

1-3. ضرورت تحقیق. 4

1-4. اهداف تحقیق. 5

1-5. فرضیه های تحقیق. 6

1-6. روش تحقیق. 6

1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 7

1- 8. ابزار گردآوری داده ها. 7

1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها. 7

1- 10. قلمرو تحقیق. 7

1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:. 7

1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری ):. 8

1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:. 8

1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:  8

1- 12. ساختار تحقیق. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2 -1. مقدمه. 10

2-2. هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی. 12

2-3. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها. 15

2-3-1. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها. 16

2-3-2. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها. 20

2-4. پایداری سود(ثبات سود). 20

2-5. چهارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 22

2-5-1. نظریه نمایندگی. 22

2-5-2.نظریه هزینه معاملات. 24

2-5-3. نظریه ذینفعان. 24

2-5-4. نظریه ذی نفعان در برابر نظریه نمایندگی. 25

2-5-5. نظریه نمایندگی در برابر نظریه هزینه معاملات. 25

2-6. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی. 25

2-7. سیستمهای حاکمیت شرکتی. 27

2- 8. مالکیت سهام مدیریت. 30

2-8-1. مالکیت سهام مدیریت :. 30

2-8-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:. 30

2-8- 3. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:. 30

2-9. سهامداران عمده. 31

2-10. پیشینه موضوع تحقیق. 32

2-10-1. تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون موضوع تحقیق  32

2-10-2. تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1. مقدمه. 43

3-2. روش تحقیق. 43

3-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 44

3-4. فرضیههای تحقیق. 45

3-5 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 46

1-3-5. متغیر وابسته :. 46

2-3-5. متغیرهای مستقل:. 46

3-3-5. متغیرهای کنترلی:. 47

3-6. روش و ابزار گردآوری اطلاعات. 48

3-7. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها. 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه. 52

4-2. آمار توصیفی. 53

4-3. آزمون نرمال بودن. 54

4-4. بررسی اعتبار مدل. 55

4-5. آزمون فرضیه های تحقیق. 55

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 61

5-2. خلاصه پژوهش. 61

5-3. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. 62

5-4. محدودیت های پژوهش. 64

5-5. پیشنهادها برای تحقیقات آتی. 64

5-6. پیشنهادهای کاربردی. 65

منابع ومآخذ. 66

الف- منابع فارسی. 67

ب- منابع غیرفارسی. 69

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست جداول :

جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها. 53

جدول 4-2 آزمون کلموگروف اسمیرنوف. 55

جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه اول. 56

جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم. 57

جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه سوم. 58

چکیده :

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..

1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.        

   سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود)[1] دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.

در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (2004) بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء[2] کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.

مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ،30، 1995)[3]

اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی[4] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[5] می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006)[6].

تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:

آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟

انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.

1-3. ضرورت تحقیق

بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده،    کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی

برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،15،1386). استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاﺀ وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزﺀ تعهدی سود می شود.

پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.

زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی[7]رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،35، 1383) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .

1-4. اهداف تحقیق

   از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.

بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها[1]،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[2]، نسبت Qتوبین[3] وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)[4]سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

واژه های کلیدی:

تمرکز مالکیت، سهامداران عمده، شرکت های فعال، عملکرد شرکت، نرخ بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Q توبین، نسبت پرداخت سودهای تقسیمی

1- مقدمه:

تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.    

بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.

گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.

در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.      

دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان       می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

2- بیانمسئله

با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.

نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.

زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.

کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.

حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:

مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[8].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.

یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.

کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.

یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و   مدیران شان می‌باشند.

با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.

سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.

ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.

در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها رامی توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:

تئوری نامربوط بودنتئوری اولویت مالیاتیتئوری پرنده در دست[9]تئوری مرحله ی رشد

سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت       می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

3-تاریخچه موضوع تحقیق

فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود (فارینها،2002،ص1173)[10].

شورت و همکاران (2002)[11] در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:252

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسأله 7

4-1- چارچوب نظری تحقیق: 8

5-1- فرضیه های تحقیق. 8

6-1- اهمیت تحقیق. 9

7-1- اهداف تحقیق. 10

8-1- قلمرو تحقیق. 11

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری. 14

1-1-2 مقدمه 14

2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 16

3-1-2 تعریف سرمایه فکری. 18

4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری. 21

5-1-2 شباهتها 35

1-5-1-2- سرمایه انسانی. 35

2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) 36

3-5-1-2 سرمایه ارتباطی (مشتری) 38

6-1-2 سنجش سرمایه فکری. 39

1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری. 39

2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری. 42

3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس.. 44

4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 47

7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 48

8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 53

2-2 بخش دوم – راهبری شرکت.. 60

1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها 60

2-2-2 اهمیت موضوع. 64

3-2-2 مبانی نظری راهبری شرکت ها 64

1-3-2-2 تئوری نمایندگی. 64

2-3-2-2 تئوری ذینفعان. 65

3-3-2-2 تئوری هزینه معاملات.. 66

4-2-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 67

5-2-2 معیارهای حاکمیت شرکتی. 68

6-2-2 سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 68

7-2-2 حاکمیت شرکتی در ایران. 69

8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 71

9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی. 72

10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران. 74

1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره 78

2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره 79

3-10-2-2 تمرکز مالکیت هیئت مدیره 80

4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره شرکت.. 81

5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاکمیت شرکتی. 82

6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 84

3-2 بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق. 85

1-3-2 تحقیقات خارجی. 85

2-3-2 تحقیقات داخلی. 94

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 99

2-3- روش تحقیق. 99

3-3- جامعه آماری. 100

4-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 101

5-3- متغیرهای مورد مطالعه و شیوه ی اندازه گیری متغیر ها 101

6-3- مدل مفهومی تحقیق. 105

7-3- مدل ضریب ارزش افزوده فکری. 105

8-3- دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری VAIC.. 108

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 108

10-3- آمار توصیفی. 109

11-3- آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است. 110

12-3- رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد. 112

13-3- ضریب تعیین : 113

14-3- آزمون تشخیص دوربین- واتسون (D-W) : 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 115

2-4- نتایج آمار توصیفی. 115

3-4- تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق. 117

4-4- بخش اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری. 118

1-4-4- بررسی ناهمسانی واریانس.. 118

2-4-4- بررسی خود همبستگی. 119

3-4-4- آزمون F و آزمون هاسمن. 119

4-4-4- آزمون های رگرسیونی ارتباط هر یک از اجزای سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری( بدون متغیر کنترل) 120

5-4-4- بررسی مدل بدون حضور متغیرهای کنترلی. 141

6-4-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش اول (باحضور متغیرهای کنترل) 144

5-4- بخش دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و هریک از اجزاء سرمایه فکری  150

1-5-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی  150

2-5-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  152

1-2-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت دوم 152

3-5-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  154

1-3-5-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش دوم و قسمت سوم 154

6-4- بخش سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع  156

1-6-4- قسمت اول : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت خودرو و فلزات.. 156

1-1-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت اول. 157

2-6-4- قسمت دوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت کانی های غیر فلزی. 162

1-2-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت دوم 162

3-6-4- قسمت سوم : آزمون های رگرسیونی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنعت شیمیایی و دارویی. 168

1-3-6-4- آزمون فرضیات تحقیق در بخش سوم قسمت سوم 168

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 176

2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 176

1-2-5 فرضیه اول. 176

2-2-5 فرضیه دوم 177

3-2-5 فرضیه اصلی اول (اهم) 178

4-2-5 فرضیه سوم 178

5-2-5 فرضیه چهارم 179

6-2-5 فرضیه پنجم 180

7-2-5 فرضیه ششم 181

8-2-5 فرضیه هفتم 182

9-2-5 فرضیه اصلی دوم (اهم) 183

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 183

4-5- پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 183

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی. 184

6-5- محدودیت های تحقیق. 185

پیوست ها

صنعت خودرو فلزات (33 شرکت) 187

تجزیه و تحلیل بدون متغییر های کنترلی. 211

تجزیه و تحلیل متغییر های کنترلی. 213

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 242

منابع لاتین: 244

منابع اینترنتی: 251

چکیده انگلیسی: 252

فهرست جداول :

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 6

جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری. 17

جدول 2-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30

جدول 1-4 نتایج آماره های توصیفی. 116

جدول 2-4 نتایج آزمون ناهمسانی LM آرچ. 118

جدول 3-4 : آزمون F. 119

جدول 4-4: آزمون هاسمن. 119

جدول5-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه فکری. 121

جدول6-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ارتباطی. 122

جدول 7-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه انسانی. 123

جدول 8-4: نتایج آزمون رگرسیون سرمایه گذاران نهادی و سرمایه ساختاری. 125

جدول 9-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری. 126

جدول 10-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ارتباطی. 128

جدول 11-4 نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه انسانی. 129

جدول 12-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه ساختاری. 130

جدول 13-4 : نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بین سازوکارهای خارجی و سرمایه فکری. 132

جدول 14-4: نتایج آزمون رگرسیون درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری. 133

جدول 15-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 134

جدول 16-4: نتایج آزمون رگرسیون تعداد مدیران هیئت مدیره و سرمایه فکری. 136

جدول 17-4: نتایج آزمون رگرسیون نسبت مدیران غیر موظف و سرمایه فکری. 137

جدول 18-4: نتایج آزمون رگرسیون دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری. 138

جدول 19-4 : نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی فرضیه اصلی دوم 139

جدول 20-4 خلاصه نتایج. 140

جدول 21-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی بدون حضور متغیرهای کنترلی. 142

جدول 22-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. 149

جدول 23-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی (راهبری شرکت و سرمایه ارتباطی) 151

جدول 24-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه انسانی  153

جدول 25-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی ارتباط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه ساختاری  155

جدول 26-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت خودرو و فلزات.. 161

جدول 27-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت کانی های غیر فلزی. 167

جدول 28-4: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی صنعت شیمیایی و دارویی. 173

چکیده :

این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟

برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.

واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.

سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.

توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.

دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، 2000،340- 328)[1] .

در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.

معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون در سال 2007در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.

نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.

با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.

در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:139

فهرست مطالب :

فصل اول- کلیات 1

1ـ1ـ مسئله پژوهش 2

1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن 2

1ـ4ـ فرضیات پژوهش 2

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی 3

1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند 3

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4

1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن 4

1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 4

1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار) 4

1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری 8

2ـ1ـ مقدمه 9

2ـ2ـ نهادهای مالی 9

2ـ3ـ بازار پول و سرمایه 10

2ـ3ـ1ـ بازار پول 10

2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه 11

2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه 11

2ـ4ـ1ـ بازار اولیه 11

2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه 12

2ـ5ـ بازارهای متشکل و غیر متشکل 12

2ـ5ـ1ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12

2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشکل (خارج از بورس ) 12

2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13

2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه 16

2ـ8ـ اعضای تیم IPO 19

2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21

2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری 22

2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری 23

2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25

2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام 27

2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت 27

2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31

2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38

2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39

فصل سوم- روش تحقیق 44

3ـ1ـ مقدمه 45

3ـ2ـ جامعه آماری 45

3ـ3ـ نمونه آماری 47

3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47

3ـ5ـ متغیرهای تحقیق 48

3ـ5ـ1ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48

3ـ5ـ2ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53

3ـ6ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54

3ـ7ـ روایی داده ها 55

3ـ8ـ پایایی داده ها 55

3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 59

4ـ1ـ مقدمه 60

4ـ2ـ توصیف داده ها 60

4ـ3ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61

4ـ4ـ آزمون فرضیات 62

4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: 62

4ـ4ـ2ـ فرضیه دوم: 65

4ـ4ـ3ـ فرضیه سوم: 80

4ـ5ـ خلاصه فصل 86

فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 88

5ـ1ـ مقدمه 89

5ـ2ـ خلاصه 89

5ـ3ـ متغیرهای تحقیق 90

5ـ4ـ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات 91

5ـ5ـ محدودیت های تحقیق 93

5ـ6ـ پیشنهادها 94

5ـ6ـ1ـ پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94

5ـ6ـ2ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده 94

5ـ7ـ خلاصه فصل 95

ضمائم 96

پیوست 1 97

پیوست 2 98

پیوست 3 99

پیوست 4 103

پیوست 5 109

پیوست 6 114

پیوست 7 118

پیوست 8 123

پیوست 9 128

فهرست منابع و مآخذ 136

منابع فارسی : 137

منابع لاتین : 139

چکیده :

1ـ1ـ مسئله پژوهش

یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و...، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.

در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.

با توجه به گسترش دامنه خصوصی سازی در کشور، مواجهه با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل است و اهمیت تحقیق حاضر را نشان می دهد.

لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:

     آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه وجود دارد؟

در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و... بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از این جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود

1ـ2ـ پرسش های پژوهش

پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
ارزش گذاری زیر قیمت واقعی[1] است؟آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت[2] است؟

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود عبارتند از:

بررسی ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)بررسی علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ4ـ فرضیات پژوهش

ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.آیا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، یکی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام ، وجود دارد.آیا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، یکی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام، وجود دارد.

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی

سهم: سند قابل معامله ای که نماینده تعداد سهام و میزان حقوق صاحب آن، در شرکت سهامی مزبور است.عرضه عمومی اولیه سهام: فرایندی که طی آن، شرکت ها برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار می نمایند.ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: کسب بازده بالا در کوتاه مدت و بازده پایین در
بلند مدتدوره بلند مدت: شامل دوره های یک روز، یک ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومی اولیه که متغیرهای بلند مدت، طی آن ها مورد بررسی واقع می شوند.دوره کوتاه مدت: روز انجام IPO

1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

سازمان خصوصی سازی تمامی سازمان های دولتی ای که به موجب اصل 44 قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.بورس اوراق بهادار تهرانکلیه افرادی که در آینده اقدام به پژوهش های بیشتر در این زمینه خواهند نمود.

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش

1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن

کلیه شرکت هایی که از تاریخ 1/1/ 75، برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به این که:

جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛سال مالیشان به 29/12 ختم گردد؛

با توجه به شرایط فوق، اعضای جامعه آماری، 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.

1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه

با استفاده از روش سیستماتیک استفاده شده در تعیین جامعه آماری، تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان
نمونه های تحقیق نیز محسوب می شوند؛ به عبارت دیگر اعضای جامعه آماری و نمونه تحقیق یکسان هستند و به این ترتیب حجم آن شامل 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که کلیه شرایط گفته شده را احراز نموده اند.

1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار)

* داده هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت از محل مستندات ثانویه (بررسی اسناد و مدارک) اعم از آمارهای رسمی انتشار یافته نظیر صورت های مالی شرکت ها، آمار و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، اسناد و اطلاعات حسابداری و گزارش های عملکرد شرکت ها، تهیه خواهد شد.

* متغیرهای تحقیق نیز شامل متغیرهای وابسته و کنترل می باشند؛ متغیرهای وابسته «ارزش گذاری زیر قیمت» و «افت قیمت در بلند مدت» و متغیرهای مستقل به تفکیک در زیر ارائه شده است.

عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت به شرح زیر می باشد:

اطلاعات حسابداری (کلیه این آمار، مربوط به سال پیش از عرضه عمومی می باشد.)نسبت سود بعد از کسر مالیات به دارایی هاوجه نقدنسبت دارایی های جاری به بدهی جارینسبت بدهی ها به کل داراییدرآمد فروشکل دارایی هااطلاعات مربوط به مالکیت تعداد خریداران سهام در اولین روز عرضه عمومیساختار مالکیت پیش از عرضه عمومی (در صورت وجود سهامدار عمده با در اختیار داشتن 51% یا بیشتر از سهام شرکت، مقدار 1 و در غیر اینصورت مقدار 0 می گیرند.)درصد تعداد سهام در عرضه عمومی اولیه به تعداد کل سهام پس از عرضه عمومی (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شرکت بر1000 - ارزش اسمی هر سهم - در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، محاسبه نموده و سپس نسبت یاد شده را به دست می آوریم.)شرایط بازارمتوسط بازده روزانه شاخص قیمت سهام (مربوط به 20 روز پیش از اولین عرضه)اطلاعات مربوط به انتشار سهامتعداد سهام منتشر شده برای اولین بار (حاصل از تقسیم میزان سرمایه شرکت در اولین روز عرضه بر 1000 – ارزش اسمی هر سهم-)تعداد سهام فروخته شده در اولین عرضه عمومیقیمت بازنگری شده (درصد): روش محاسبه آن عبارت است از :

              میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه - قیمت عرضه شده

                   میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه

صنعت (مجازی)

عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت نیز به شرح زیر می باشند:

کیفیت، ریسک و شهرت شرکت طول عمر شرکت (سال تاسیس تا زمان عرضه به بورس)متوسط سود قبل از کسر مالیات سه سال قبل از عرضه عمومی اولیهاندازه شرکت خالص دارایی های سال قبل از عرضه عمومیارزش بازار شرکت (حاصل ضرب قیمت روز سهم در تعداد سهام شرکت – سرمایه /1000 - طی دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه)هزینه های نمایندگیتعداد سهام منتشر شده (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شرکت بر1000 - ارزش اسمی هر سهم - در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، به دست می آوریم.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1381

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:186

فهرست :

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 3

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 6

2-1 بیان مسئله 8

3-1 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده 9

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

5-1 اهداف تحقیق. 13

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 13

7-1 مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 15

8-1 مدل تبیینی تحقیق. 18

9-1 فرضیه های تحقیق. 18

1-9-1 فرضیه اصلی اول تحقیق. 19

2-9-1 فرضیه های فرعی تحقیق. 19

3-9-1 فرضیة اصلی دوم 19

10-1 متغیرهای تحقیق. 19

1-10-1 متغیر مستقل. 20

2-10-1 متغیر وابسته 20

11-1 تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش.. 20

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 24

2-2- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 25

1-2-2 تاریخچه 25

2-2-2 نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 26

1-2-2-2 نظریه سنتی. 26

2-2-2-2 نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

3-2-2-2 نظریه ترجیحی. 30

4-2-2-2 نظریه توازی ایستا (مصالحه) 31

3-2- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-3-2 عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه 33

1-1-3-2صنعت.. 33

2-1-3-2 اندازه شرکت.. 34

3-1-3-2ریسک... 35

4-1-3-2اهرم عملیاتی. 41

5-1-3-2 درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. 42

6-1-3-2 نرخ رشد شرکت.. 43

7-1-3-2 قابلیت سودآوری. 43

8-1-3-2 تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 44

9-1-3-2-کنترل. 44

10-1-3-2 قابلیت انعطاف.. 45

4-2-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. 49

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 50

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 50

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 51

1-3-4-2 استقراض: 52

2-3-4-2 سهام عادی. 54

3-3-4-2سهام ممتاز. 56

4-3-4-2سود انباشته 57

5-3-4-2 هزینه سرمایه 58

1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه 59

2-5-3-4-2 محاسبه هزینه سرمایه 60

6-3-4-2 هزینة بدهی. 61

7-3-4-2 هزینه سهام ممتاز. 62

8-3-4-2 هزینة سهام عادی. 63

1-8-3-4-2 نظریة مدل بدون رشد 64

2-8-3-4-2 نظریة مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65

3-8-3-4-2 نظریة مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

4-8-3-4-2 نظریة مدل صرف ریسک... 68

9-3-4-2 هزینة سود انباشته 69

4-4-2 مقایسة اوراق بهادار. 70

5-4-2هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 72

1-5-4-2 تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه 73

2-5-4-2 تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. 76

6-4-2 نسبت های مالی. 78

1-6-4-2 انواع نسبت‌های مالی. 78

7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار. 83

8-4-2 نرخ بازده سهام 84

5-2 بخش چهارم: سوابق تحقیق. 85

6-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. 86

1-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. 86

2-6-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 88

7-2 فرضیههای تحقیق: 88

8-2 جامعه آماری: 89

9-2 روش آزمون تحقیق: 89

10-2 خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: 89

11-2 تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 93

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه : 95

2-3 روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش.. 96

3-3 قلمرو تحقیق. 96

4-3 روش های گردآوری اطلاعات.. 97

5-3- ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها 98

6-3- جامعۀ آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 98

7-3 روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

1-7-3 آزمون فرض تحقیق. 101

2-7-3 روش تحلیل داده‌ها 102

3-7-3 معیار آزمون. 102

4-7-3 ضریب تعیین: 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه‏: 105

2-4 محاسبه متغیرهای وابسته 105

3-4 آزمون فرضیه ها 112

1-3-4 آزمون فرضیه های فرعی. 112

1-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 113

2-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 113

3-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 114

4-1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 115

2-3-4 آزمون فرضیه های اصلی. 115

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 115

2-2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 117

1-2-2-3-4 تجزیه و تحلیل شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

4-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 121

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 122

1-2-5 وضعیت فرضیه فرعی اول : 122

2-2-5 وضعیت فرضیه فرعی دوم : 123

3-2-5 وضعیت فرضیه فرعی سوم : 123

4-2-5 وضعیت فرضیه فرعی چهارم : 124

5-2-5 وضعیت فرضیه اصلی اول : 124

6-2- 5 وضعیت فرضیه اصلی دوم : 125

3-5 بحث و نتیجه گیری کلی. 125

4-5 پیشنهادها 127

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات اصلی تحقیق. 127

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 128

5-5 محدودیتها و مشکلات تحقیق. 129

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 182

منابع لاتین: 185

چکیده انگلیسی 186

فهرست جداول:

جدول1-2 : جدول خلاصه دلایل موافقین و مخالفین سه روش تأمین مالی. 45

جدول 1-3- جدول خلاصه جامعۀ آماری و حجم نمونه ها 100

جدول1-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROA.. 107

جدول2-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص بازده داراییهای ثابت.. 108

جدول3-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص ROE. 109

جدول4-4 : جدول آمار توصیفی داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110

نمودار5-4 : نمودار تغییرات شاخص درصد افزایش سرمایه و درصد نوسانات بازار در طی سالهای 1381 الی 1387  111

جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـیه های فرعی. 113

جدول 7-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی اول – آزمون ROA.. 113

جدول 8-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی دوم – آزمون بازده داراییهای ثابت.. 114

جدول 9-4 : جدول آزمون فرضیه فرعی سوم – آزمون ROE. 114

جدول 10-4 : جدول آزمون فرعی چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115

جدول 11-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی اول. 116

جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص های فرضیه اصلی دوم 117

جدول 13-4 : جدول آزمون فرضیه اصلی دوم 118

جدول 14-4 : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 119

چکیده :

با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده‌اند نشان می‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده‌ای بیش از حد انتظار کسب می‌نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده‌اند یا خیر؟

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می‌باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه‌گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می‌کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه‌گذاری و افزایش ثروت خود باشند.

در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال‌های 87-81 افزایش سرمایه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت می‌باشند، بدیهی است که شرکت‌های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هایی که در سال‌های مزبور افزایش سرمایه نداده‌اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شرکت ها در هر یک از گروه ها رعایت نگردیده است.

در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[1] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی‌های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شرکت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است.

مهمترین یافته‌های تحقیق عبارتند از:

موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می‌گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه‌گذاریها و تهیه برنامه‌های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می‌آید.

هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می‌باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه‌ پذیری افزایش سرمایه شرکت‌ها است.

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی‌های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می‌توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت‌ها موجب شد که نیاز شرکت‌ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک‌ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت‌ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت‌ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام‌ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، برخی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.

و...

NikoFile