لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:38
در این نوشتار، کلمه «اخلاق» به معناى سطحى یا محاورهاى آن، که اشاره به نوعى آداب و رسوم دارد، به کار نمىرود، بلکه در معناى اصلى و اساسى آن استعمال مىشود. اخلاق را مىتوان به مثابه الگوى رفتارى که مبتنى بر ارزشهاى مطلق ناظر به خیر و خوبى است، توصیف کرد. اما این توصیف از اخلاق، ما را بلافاصله با مسالهاى که الآن مورد بحث ماست، مواجه مىسازد. یعنى این که آیا، واقعا، اخلاق مطلقى وجود دارد؟ و اگر هست آیا این بدان معناست که اخلاق صرفا محصول عوامل اجتماعى و روانشناختى یا عوامل دیگر نیست، بلکه امرى است مستقل از هر چیز دیگرى; یعنى یک واقعیت نهایى، مظهر ارزش مطلقى یعنى مظهر ارزش ذاتىاى که باید فىنفسه پذیرفته شود; زیرا اخلاق نمىتواند از اصول اساسىتر دیگرى ناشى شود؟ آیا واقعا مىتوان وجود چنین اخلاقى را مسلم انگاشت؟
براى پاسخگویى به چنین پرسشى، سؤال دیگرى رخ مىنماید که باید ابتدا به آن بپردازیم: به چه طریقى ممکن است درباره امر مطلقى بحث کرد؟ ما در اینجا به قلمرو اعتقادات و داوریهایى پا مىنهیم که برهانهاى مادى [ناظر به محتوا، در آن] کارگر نیستند و بنابراین مجبوریم به تجارب باطنى اعتماد کنیم. با وجود این، بسیارى شاید امروزه اکثریت معتقدند که اخلاق ثابت (مطلق) نیست و همواره تحت نفوذ ارزشها و اعتقادات متفاوت، تغییر مىکند. مطمئنا، به نظر مىرسد که بافت اجتماعى به دلیل فقدان معیارهاى مطلق تحلیل مىرود. اما صرف این که این معیارها مطلوب به نظر آیند، دلیل کافى براى واقعى بودن آنها نیست. تنها در صورتى مىتوان آنها را پذیرفت که ما کاملا متقاعد شده باشیم که آنها در واقع وجود دارند. اما همان طور که از وصف «اطلاق» به معنى بدون منشا، نهایى و وراى برهان پیداست، به نظر مىرسد که این وصف مانع از هر گونه بحثبیشترى باشد.
با وجود این، با استفاده از دو راه مىتوان این بحث را به طور مؤثر به انجام رساند. راه نخست آن که تعیین کنیم اخلاق مطلق به چه معنا و متضمن چه مفهومى استبه این اعتماد کنیم که این فرض، اگر درستباشد، در تجربه هر فردى خبر از پاسخى مىدهد که وجود اخلاق مطلق را تایید مىکند. این راه، شیوهاى است که ما در فصل قبل به کار بستیم. دوم آن که مىتوانیم به دقت نظریههایى را یا دستکم برخى از مهمترین آنها را که منکر اخلاق مطلقاند و آن را به عنوان محصولى از عوامل اساسىتر، نسبى مىدانند، بیازماییم تا دریابیم که آیا چنین نظریههایى، به عنوان حقیقتى تام و تمام (کل حقیقت)، پذیرفتنى هستند یا این که جنبههایى از حقیقت را فرو گذاردهاند. اما اگر آنها را این گونه (خطا) دیدیم، باز هم مىکوشیم تا فهم کنیم که آیا عناصر مفقود در چنین تبیینى مىتوانند با این ادعا که اخلاق مطلق وجود دارد، تبیین شوند؟ این رویهاى است که بنا دارم در این فصل دنبال کنم.
به همین منظور، مجبوریم در اصطلاح «اخلاق» جرح و تعدیل بیشترى اعمال کنیم. اخلاق را نمىتوان به معناى وضع قوانین براى یکایک موقعیتهاى منحصر به فرد دانست; چرا که در این صورت مقتضى انطباق با آن موقعیتهاست و آن را از این رو نسبى خواهد ساخت. بلکه اخلاق قانونى بنیادى است که ما خود را عاجز از انکار آن مىدانیم و از این رو مىتواند ما را در اوضاع و احوال مختلف هدایت کند. بنابراین، باید بین قانون اخلاقى فىنفسه و کاربردهاى آن تمییز قائل شویم; یعنى این ادعا که «اخلاق نسبى است» غالبا بر خلط بین این دو مطلب مبتنى است; براى نمونه، در مثل چنین بحثى این ایراد همواره وجود دارد که مذهب مسیحیت، گرفتن تنها یک همسر را اجازه مىدهد، در حالى که مذهب اسلام چهار همسر را. این مثالى است که در ظاهر اثبات مىکند که اخلاق مبتنى بر اعتقادات است. اما مساله تعدد زوجات وابسته به اخلاق، به آن معنایى که ما این کلمه را به کار مىبریم، نیست. تنها هنگامى که بپرسیم شوهر چگونه با همسر یا همسرانش رفتار کند، مساله اخلاقى خواهد بود و در حوزه اخلاق حقیقى وارد شده است. سر و کار ما نه با کاربرد اخلاقیاتى است که طبیعتا وابسته به شرایط بیرونى است، و نه با ناکامى انسانى که بر اساس اعتقاداتش زندگى مىکند; بلکه ما با اخلاق فىنفسه سر و کار داریم.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مىگوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مىپردازد. بنابراین، این دو علم، به گونهاى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مىگیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مىشود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمىکنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونهاى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مىگذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مىگذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمىگفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شدهاند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مىآید که جلو تعالى انسان را مىگیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مىآورد.
در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.
برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مىگذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مىکنند و به گونهاى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مىسازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)