تناسب بین حق و تکلیف
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
این فایل دارای 22 صفحه می باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:15
الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:
چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.
با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:
عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)
برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :
عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)
با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:
1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.
2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.
لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى
که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.
ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.
ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:38
در این نوشتار، کلمه «اخلاق» به معناى سطحى یا محاورهاى آن، که اشاره به نوعى آداب و رسوم دارد، به کار نمىرود، بلکه در معناى اصلى و اساسى آن استعمال مىشود. اخلاق را مىتوان به مثابه الگوى رفتارى که مبتنى بر ارزشهاى مطلق ناظر به خیر و خوبى است، توصیف کرد. اما این توصیف از اخلاق، ما را بلافاصله با مسالهاى که الآن مورد بحث ماست، مواجه مىسازد. یعنى این که آیا، واقعا، اخلاق مطلقى وجود دارد؟ و اگر هست آیا این بدان معناست که اخلاق صرفا محصول عوامل اجتماعى و روانشناختى یا عوامل دیگر نیست، بلکه امرى است مستقل از هر چیز دیگرى; یعنى یک واقعیت نهایى، مظهر ارزش مطلقى یعنى مظهر ارزش ذاتىاى که باید فىنفسه پذیرفته شود; زیرا اخلاق نمىتواند از اصول اساسىتر دیگرى ناشى شود؟ آیا واقعا مىتوان وجود چنین اخلاقى را مسلم انگاشت؟
براى پاسخگویى به چنین پرسشى، سؤال دیگرى رخ مىنماید که باید ابتدا به آن بپردازیم: به چه طریقى ممکن است درباره امر مطلقى بحث کرد؟ ما در اینجا به قلمرو اعتقادات و داوریهایى پا مىنهیم که برهانهاى مادى [ناظر به محتوا، در آن] کارگر نیستند و بنابراین مجبوریم به تجارب باطنى اعتماد کنیم. با وجود این، بسیارى شاید امروزه اکثریت معتقدند که اخلاق ثابت (مطلق) نیست و همواره تحت نفوذ ارزشها و اعتقادات متفاوت، تغییر مىکند. مطمئنا، به نظر مىرسد که بافت اجتماعى به دلیل فقدان معیارهاى مطلق تحلیل مىرود. اما صرف این که این معیارها مطلوب به نظر آیند، دلیل کافى براى واقعى بودن آنها نیست. تنها در صورتى مىتوان آنها را پذیرفت که ما کاملا متقاعد شده باشیم که آنها در واقع وجود دارند. اما همان طور که از وصف «اطلاق» به معنى بدون منشا، نهایى و وراى برهان پیداست، به نظر مىرسد که این وصف مانع از هر گونه بحثبیشترى باشد.
با وجود این، با استفاده از دو راه مىتوان این بحث را به طور مؤثر به انجام رساند. راه نخست آن که تعیین کنیم اخلاق مطلق به چه معنا و متضمن چه مفهومى استبه این اعتماد کنیم که این فرض، اگر درستباشد، در تجربه هر فردى خبر از پاسخى مىدهد که وجود اخلاق مطلق را تایید مىکند. این راه، شیوهاى است که ما در فصل قبل به کار بستیم. دوم آن که مىتوانیم به دقت نظریههایى را یا دستکم برخى از مهمترین آنها را که منکر اخلاق مطلقاند و آن را به عنوان محصولى از عوامل اساسىتر، نسبى مىدانند، بیازماییم تا دریابیم که آیا چنین نظریههایى، به عنوان حقیقتى تام و تمام (کل حقیقت)، پذیرفتنى هستند یا این که جنبههایى از حقیقت را فرو گذاردهاند. اما اگر آنها را این گونه (خطا) دیدیم، باز هم مىکوشیم تا فهم کنیم که آیا عناصر مفقود در چنین تبیینى مىتوانند با این ادعا که اخلاق مطلق وجود دارد، تبیین شوند؟ این رویهاى است که بنا دارم در این فصل دنبال کنم.
به همین منظور، مجبوریم در اصطلاح «اخلاق» جرح و تعدیل بیشترى اعمال کنیم. اخلاق را نمىتوان به معناى وضع قوانین براى یکایک موقعیتهاى منحصر به فرد دانست; چرا که در این صورت مقتضى انطباق با آن موقعیتهاست و آن را از این رو نسبى خواهد ساخت. بلکه اخلاق قانونى بنیادى است که ما خود را عاجز از انکار آن مىدانیم و از این رو مىتواند ما را در اوضاع و احوال مختلف هدایت کند. بنابراین، باید بین قانون اخلاقى فىنفسه و کاربردهاى آن تمییز قائل شویم; یعنى این ادعا که «اخلاق نسبى است» غالبا بر خلط بین این دو مطلب مبتنى است; براى نمونه، در مثل چنین بحثى این ایراد همواره وجود دارد که مذهب مسیحیت، گرفتن تنها یک همسر را اجازه مىدهد، در حالى که مذهب اسلام چهار همسر را. این مثالى است که در ظاهر اثبات مىکند که اخلاق مبتنى بر اعتقادات است. اما مساله تعدد زوجات وابسته به اخلاق، به آن معنایى که ما این کلمه را به کار مىبریم، نیست. تنها هنگامى که بپرسیم شوهر چگونه با همسر یا همسرانش رفتار کند، مساله اخلاقى خواهد بود و در حوزه اخلاق حقیقى وارد شده است. سر و کار ما نه با کاربرد اخلاقیاتى است که طبیعتا وابسته به شرایط بیرونى است، و نه با ناکامى انسانى که بر اساس اعتقاداتش زندگى مىکند; بلکه ما با اخلاق فىنفسه سر و کار داریم.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
توضیحات را مطالعه کنید
سلام دوستان:
در این سایت فایل دیگری که دارای 350 تست متون فقه است وجود دارد که به عنوان «قسمت اول» به فروش می رسد.
همچنین فایل حاضر که دارای 670 تست درس متون فقه است، شامل آن 350 تست نیز هست و با نام «کل مجموعه تستهای متون فقه» به فروش می رسد. بنابراین دوستانی که مجموعه 670 تست را خریداری کنند، آن 350 تست نیز در فایل خریداری شده وجود دارد. ...
این اقدام جهت رعایت وضعیت مالی بعضی از دوستان انجام شده که اگر بخواهند با قیمت کمتری به بخشی از این تستها دست یابند.
ولی برای دوستانی هم که مجموعه را بطور کامل خریداری کنند علاوه بر اینکه تخفیف بیشتری در نظر گرفته شده است، یک pdf که دارای 170 نکته کلیدی متون فقه و نیز 390 تست با پاسخ و حاوی تست های آزمون های سراسری، آزاد و ... است، هدیه می شود.