دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی مجازات اعدام در فقه و حقوق ایران با فرانسه در جرم مواد مخدر

بیان مسئله

درخصوص امکان تعیین مجازات اعدام به وسیله مقنن در مورد جرائم مواد مخدر تردید وجود دارد و برخی را عقیده بر این است که در مورد جرائم تعزیری و بازدارنده در همه موارد نمی‌توان مجازات اعدام را در نظر گرفت. برای روشن شدن بحث بهتر است ابتدا ماهیت جرائم موادمخدر از حیث تعزیری یا بازدارنده یا حد بودن مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظرات موجود در این زمینه بیان شود.  به طور کلی در مورد ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر نظراتی به شرح زیر وجود دارد:

۱) از باب حدود است به لحاظ افساد فی‌الارض: چون حدود تعطیل‌بردار نیستند بنابراین غیرقابل تخفیف هم هستند. پس نمی‌توان ماده ۲۲ ق.م.ا را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اعمال کرد.

مستند این نظریه شاید آیه کریمه ۳۲ سوره مائده باشد: «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.» ولی این آیه نسبت به افرادی که در زمین فساد می‌نمایند اما محارب نیستند ساکت است.

از آیه کریمه استفاده می‌شود که حکم مجازات‌های مزبور براساس محاربه و فساد روی زمین است (کسی که با اسلحه و شبیه آن قصد دارد در مردم وحشت ایجاد کند و بدینوسیله فساد کند) به عبارت دیگر موضوع حکم عبارت است از محاربه و فساد در زمین و این دو مفهوم از هم جدا نیستند.

با توجه به مراتب بالا آیه مبارکه ۳۲ سوره شریفه مائده انصراف دارد به مواردی از فساد که فقه اسلام برای آن مجازات تعیین نموده است. یعنی براساس آیات مبارکه قرآن و روایات و اجماع فقها باید موارد اعدام مشخص شود.

مجرد آیه کریمه ۳۲ سوره مائده نمی‌تواند معیار و ملاک فتوا باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین که مجوز اعدام در سوره مبارکه مائده آمده است نمی‌تواند منشا موارد گسترده در قرآن کریم شود و ضرورت فقه اسلام است که تمام مواد مزبور مجوز کیفر اعدام و قتل نیست بلکه مواردی که فساد در زمین مجوز قتل است عبارتند از ایجاد ناامنی نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حکومت و جلوگیری از اجرای احکام مقدس اسلام.

بنابراین با توجه به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی را از باب افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.

۲) از باب تعزیر است و قابل تخفیف: این نظر از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۲/۵/۱۳۷۰ ابراز شده است. مطابق این نظر مجازات‌های مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است و استفاده از مقررات ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۲۲ فعلی) در آنها بلااشکال است.

بنابراین به استناد این ماده، قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم کند مگر آنکه صریحاً منع شده باشد که در حال حاضر حکم تخفیف در مورد مجازات اعدام در ماده ۳۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

۳) از باب احکام سلطانیه است: با توجه به اینکه فساد در زمین، جامعه اسلامی را با مشکل مواجه می‌سازد و حکومت اسلامی را تهدید می‌کند مثل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، وظیفه حاکم اسلامی است که با چنین عناصری برخورد کند چنانچه از گروه مسلح باشند مشمول بحث محارب است وگرنه تعزیر می‌شوند. اگر تعزیر موثر واقع نشود و حاکم اسلامی اعدام چند تن را لازم بداند با حکم حاکم اعدام انجام می‌شود.

در صورتی که راه‌های دیگری از قبیل زندان و شلاق، بحران و خطر را از جامعه اسلامی رفع کند طریق اعدام جایز نیست. ولی اگر با توزیع هروئین و تشکیل شبکه توزیع بدون تردید نسل جوان دچار بحران شده و پایه حکومت را متزلزل سازد، در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.

با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وسیع حاکم اسلامی در نظم جامعه و برقراری قسط و عدل، مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتکر و قاچاقچی غیرمسلح در صورت ضرورت و لزوم در مقطعی خاص تعیین کند.

مستفاد از نظریه اخیر و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی که برای تعزیری محسوب شدن جرم، وجود مبنای حرمت شرعی را لازم دانسته و جرائم بازدارنده را جرائمی دانسته که حکومت با توجه به مصالح جامعه در نظر می‌گیرد، می‌توان جرائم مواد مخدر را از نوع جرائم بازدارنده تلقی کرد.

با این اوصاف شورای‌عالی قضائی وقت در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۷ شماره ۴۳۳۸۳/۱ به کلیه دادگاه‌های کیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان‌عالی، محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی دانست که فعالیت مجرم در حد باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض یا منطقه‌ای از زمین شود.

وانگهی برخی حقوقدانان نظام سیاست جنایی را در توسل به کیفر اعدام برای پدیده مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند: حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حکومت می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود مجازات اعدام تعیین کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را اصل ۹ قانون اساسی داده است.

طبق اصل ۹ قانون اساسی، حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را محدود کرد.

ممکن است در پاسخ گفته شود، اگر از این دیدگاه به اصل ۹ نگریسته شود، جرم‌انگاری و تعیین مجازات در سایر موارد یا به این وسعت در مورد مواد مخدر نیز با اصل مزبور منافات دارد.

در پاسخ باید گفت هر چند حکومت به عنوان متولی برقراری نظم در جامعه حق جرم‌انگاری و تعیین مجازات را دارد و از این جهت اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند مانع جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود، ولی اصل ۹، جرم‌انگاری‌های بیهوده یا تعیین مجازات‌های شدید را منع می‌کند.

اصل ۹ قانون اساسی بیانگر این است که حکومت در تعیین مجازات، آزادی عمل مطلق ندارد. یکی از مهم‌ترین حقوق افراد، حق حیات است و به راحتی نمی‌توان این حق را آن هم بدون اینکه حق تجدیدنظر واهی برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده باشد از وی سلب نمود.

به بهانه حفظ نظم در جامعه یا جلوگیری از وقوع جرم نمی‌توان هر مجازاتی را به افراد تحمیل کرد. حکومت باید در تعیین مجازات به واقعیات اجتماعی توجه کند. ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد و بعد درصدد مجازات افراد برآید.

در جامعه‌ای که شاید بتواند مثال عملی این سخن لاکاسانی باشد «هر جامعه فقط جنایتکارانی دارد که مستحق آن است» ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد.به نظر می‌رسد قانون اساسی اجازه دهد برای جلوگیری از وقوع جرمی مثل قاچاق مواد مخدر اعدام‌هایی به این وسعت پیش‌بینی و اجرا کرد.

جامعه در مقابل افراد خود از جهت ایجاد زمینه‌های گرایش آنان به سوی بزهکاری مسوولیت دارد و نمی‌تواند مسوولیت قصور و به عبارت دقیق‌تر مسوولیت ناتوانی‌های خود را برعهده افراد جامعه قرار دهد. حکومت به پدیده مواد مخدر با تاکید ویژه‌ای می‌نگرد.

می‌دانیم که مبارزه با قاچاق موادمخدر عمدتا به‌منظور جلوگیری از صدور آن به خارج از کشور صورت می‌گیرد و در این مورد سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مادی زیادی صورت می‌گیرد و در واقع نتیجه و سود این مبارزه عاید کشورهای اروپایی می‌شود.

هرچند نمی‌توان اجازه داد کشور ایران به عنوان گذرگاه و محل ترانزیت موادمخدر عمل نماید، چون این امر هم با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد و هم منطقی نیست ولی از طرف دیگر نمی‌توان به بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی این کشور را فدا کرد.

راه‌حل آن است که به پدیده مواد مخدر همانند سایر پدیده‌ها نگریسته شود و از توجه به تاکید ویژه بر آن اجتناب شود. باید ببینیم دولت برای جلوگیری از وقوع سایر جرائم مثل سرقت و کلاهبرداری چقدر سرمایه‌گذاری و در مورد جرائم مواد مخدر چقدر تلاش کرده است

از طرف دیگر دولت باید در مورد اعدام‌های مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر به ارزیابی بپردازد تا روشن شود که آیا اعدام‌های مزبور در پیشگیری از وقوع جرم تاثیری داشته است یا نه؟

توجه به این نکته لازم است که هر چند تشخیص جرم شناختن یا نشناختن علمی و تعیین نوع مجازات با توجه به خطر اجتماعی حاصله از آن با مجلس قانونگذاری است ولی به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل ۹ قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است.

چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود.ممکن است در پاسخ گفته شود که کسی که برخلاف قانون قدم برمی‌دارد سلب حقوق و آزادی‌های وی مجاز است و در این صورت حقوق و آزادی‌های وی مشروع نیست که با مانع قانون اساسی مواجه باشد.

در پاسخ باید گفت از نظر قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حق حیات به قدری اهمیت دارد که قانونگذار اساسی آنها را در مقابل استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی در مرتبه‌ای برتر از آنها قرار داده است چون این حقوق و آزادی‌های فردی است که بر استقلال و تمامیت ارضی محدودیت وارد می‌کند نه اینکه تمامیت ارضی کشور بر حقوق و آزادی‌های فردی محدودیت وارد کند.

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :34

تحقیق درباره بررسی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه

چکیده

در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال ودریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیت‌های اجرایی را شامل می‌شود. هنوز انتظار می‌رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش می‌باشد. یکی از تکنولوژیهایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی می‌باشد. این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل می‌باشد.

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این جا، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ، از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ، خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید                                                      ..
بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری و امضاى دیجیتالی با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرارگرفتند.
توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی گواهى دیجیتالی امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند                               

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

بخشی از متن اصلی :

ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .

چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .

بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .

در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .

اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :37

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

بخشی از متن اصلی :

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :18