دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی مجازات اعدام در فقه و حقوق ایران با فرانسه در جرم مواد مخدر

بیان مسئله

درخصوص امکان تعیین مجازات اعدام به وسیله مقنن در مورد جرائم مواد مخدر تردید وجود دارد و برخی را عقیده بر این است که در مورد جرائم تعزیری و بازدارنده در همه موارد نمی‌توان مجازات اعدام را در نظر گرفت. برای روشن شدن بحث بهتر است ابتدا ماهیت جرائم موادمخدر از حیث تعزیری یا بازدارنده یا حد بودن مورد بررسی قرار گیرد و سپس نظرات موجود در این زمینه بیان شود.  به طور کلی در مورد ماهیت مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر نظراتی به شرح زیر وجود دارد:

۱) از باب حدود است به لحاظ افساد فی‌الارض: چون حدود تعطیل‌بردار نیستند بنابراین غیرقابل تخفیف هم هستند. پس نمی‌توان ماده ۲۲ ق.م.ا را در مورد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اعمال کرد.

مستند این نظریه شاید آیه کریمه ۳۲ سوره مائده باشد: «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم.» ولی این آیه نسبت به افرادی که در زمین فساد می‌نمایند اما محارب نیستند ساکت است.

از آیه کریمه استفاده می‌شود که حکم مجازات‌های مزبور براساس محاربه و فساد روی زمین است (کسی که با اسلحه و شبیه آن قصد دارد در مردم وحشت ایجاد کند و بدینوسیله فساد کند) به عبارت دیگر موضوع حکم عبارت است از محاربه و فساد در زمین و این دو مفهوم از هم جدا نیستند.

با توجه به مراتب بالا آیه مبارکه ۳۲ سوره شریفه مائده انصراف دارد به مواردی از فساد که فقه اسلام برای آن مجازات تعیین نموده است. یعنی براساس آیات مبارکه قرآن و روایات و اجماع فقها باید موارد اعدام مشخص شود.

مجرد آیه کریمه ۳۲ سوره مائده نمی‌تواند معیار و ملاک فتوا باشد زیرا فساد معنای وسیعی دارد و فساد در زمین که مجوز اعدام در سوره مبارکه مائده آمده است نمی‌تواند منشا موارد گسترده در قرآن کریم شود و ضرورت فقه اسلام است که تمام مواد مزبور مجوز کیفر اعدام و قتل نیست بلکه مواردی که فساد در زمین مجوز قتل است عبارتند از ایجاد ناامنی نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حکومت اسلامی به منظور براندازی یا تضعیف حکومت و جلوگیری از اجرای احکام مقدس اسلام.

بنابراین با توجه به این نظر نمی‌توان عمل قاچاقچی را از باب افساد فی‌الارض مستوجب اعدام دانست.

۲) از باب تعزیر است و قابل تخفیف: این نظر از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۲/۵/۱۳۷۰ ابراز شده است. مطابق این نظر مجازات‌های مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تعزیری است و استفاده از مقررات ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده ۲۲ فعلی) در آنها بلااشکال است.

بنابراین به استناد این ماده، قاضی دادگاه می‌تواند متهم را به مجازات کمتر از حداقل مقرر در قانون محکوم کند مگر آنکه صریحاً منع شده باشد که در حال حاضر حکم تخفیف در مورد مجازات اعدام در ماده ۳۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.

۳) از باب احکام سلطانیه است: با توجه به اینکه فساد در زمین، جامعه اسلامی را با مشکل مواجه می‌سازد و حکومت اسلامی را تهدید می‌کند مثل قاچاق مواد مخدر و نظایر آن، وظیفه حاکم اسلامی است که با چنین عناصری برخورد کند چنانچه از گروه مسلح باشند مشمول بحث محارب است وگرنه تعزیر می‌شوند. اگر تعزیر موثر واقع نشود و حاکم اسلامی اعدام چند تن را لازم بداند با حکم حاکم اعدام انجام می‌شود.

در صورتی که راه‌های دیگری از قبیل زندان و شلاق، بحران و خطر را از جامعه اسلامی رفع کند طریق اعدام جایز نیست. ولی اگر با توزیع هروئین و تشکیل شبکه توزیع بدون تردید نسل جوان دچار بحران شده و پایه حکومت را متزلزل سازد، در این صورت ولی امر مسلمین می‌تواند تصمیم متفاوتی اتخاذ کند.

با توجه به احکام ثانویه و اختیارات وسیع حاکم اسلامی در نظم جامعه و برقراری قسط و عدل، مقام ولایت فقیه می‌تواند مجازات اعدام را برای محتکر و قاچاقچی غیرمسلح در صورت ضرورت و لزوم در مقطعی خاص تعیین کند.

مستفاد از نظریه اخیر و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی که برای تعزیری محسوب شدن جرم، وجود مبنای حرمت شرعی را لازم دانسته و جرائم بازدارنده را جرائمی دانسته که حکومت با توجه به مصالح جامعه در نظر می‌گیرد، می‌توان جرائم مواد مخدر را از نوع جرائم بازدارنده تلقی کرد.

با این اوصاف شورای‌عالی قضائی وقت در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۶۷ شماره ۴۳۳۸۳/۱ به کلیه دادگاه‌های کیفری دادگستری و انقلاب و شعب دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان‌عالی، محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی دانست که فعالیت مجرم در حد باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض یا منطقه‌ای از زمین شود.

وانگهی برخی حقوقدانان نظام سیاست جنایی را در توسل به کیفر اعدام برای پدیده مواد مخدر مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند: حال باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حکومت می‌تواند در هر موردی به دلخواه خود مجازات اعدام تعیین کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را اصل ۹ قانون اساسی داده است.

طبق اصل ۹ قانون اساسی، حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز می‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را محدود کرد.

ممکن است در پاسخ گفته شود، اگر از این دیدگاه به اصل ۹ نگریسته شود، جرم‌انگاری و تعیین مجازات در سایر موارد یا به این وسعت در مورد مواد مخدر نیز با اصل مزبور منافات دارد.

در پاسخ باید گفت هر چند حکومت به عنوان متولی برقراری نظم در جامعه حق جرم‌انگاری و تعیین مجازات را دارد و از این جهت اصل ۹ قانون اساسی نمی‌تواند مانع جرم‌انگاری و تعیین مجازات شود، ولی اصل ۹، جرم‌انگاری‌های بیهوده یا تعیین مجازات‌های شدید را منع می‌کند.

اصل ۹ قانون اساسی بیانگر این است که حکومت در تعیین مجازات، آزادی عمل مطلق ندارد. یکی از مهم‌ترین حقوق افراد، حق حیات است و به راحتی نمی‌توان این حق را آن هم بدون اینکه حق تجدیدنظر واهی برای محکوم‌علیه پیش‌بینی شده باشد از وی سلب نمود.

به بهانه حفظ نظم در جامعه یا جلوگیری از وقوع جرم نمی‌توان هر مجازاتی را به افراد تحمیل کرد. حکومت باید در تعیین مجازات به واقعیات اجتماعی توجه کند. ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببرد و بعد درصدد مجازات افراد برآید.

در جامعه‌ای که شاید بتواند مثال عملی این سخن لاکاسانی باشد «هر جامعه فقط جنایتکارانی دارد که مستحق آن است» ابتدا باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد.به نظر می‌رسد قانون اساسی اجازه دهد برای جلوگیری از وقوع جرمی مثل قاچاق مواد مخدر اعدام‌هایی به این وسعت پیش‌بینی و اجرا کرد.

جامعه در مقابل افراد خود از جهت ایجاد زمینه‌های گرایش آنان به سوی بزهکاری مسوولیت دارد و نمی‌تواند مسوولیت قصور و به عبارت دقیق‌تر مسوولیت ناتوانی‌های خود را برعهده افراد جامعه قرار دهد. حکومت به پدیده مواد مخدر با تاکید ویژه‌ای می‌نگرد.

می‌دانیم که مبارزه با قاچاق موادمخدر عمدتا به‌منظور جلوگیری از صدور آن به خارج از کشور صورت می‌گیرد و در این مورد سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مادی زیادی صورت می‌گیرد و در واقع نتیجه و سود این مبارزه عاید کشورهای اروپایی می‌شود.

هرچند نمی‌توان اجازه داد کشور ایران به عنوان گذرگاه و محل ترانزیت موادمخدر عمل نماید، چون این امر هم با تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد و هم منطقی نیست ولی از طرف دیگر نمی‌توان به بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر سرمایه‌های عظیم مادی و انسانی این کشور را فدا کرد.

راه‌حل آن است که به پدیده مواد مخدر همانند سایر پدیده‌ها نگریسته شود و از توجه به تاکید ویژه بر آن اجتناب شود. باید ببینیم دولت برای جلوگیری از وقوع سایر جرائم مثل سرقت و کلاهبرداری چقدر سرمایه‌گذاری و در مورد جرائم مواد مخدر چقدر تلاش کرده است

از طرف دیگر دولت باید در مورد اعدام‌های مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر به ارزیابی بپردازد تا روشن شود که آیا اعدام‌های مزبور در پیشگیری از وقوع جرم تاثیری داشته است یا نه؟

توجه به این نکته لازم است که هر چند تشخیص جرم شناختن یا نشناختن علمی و تعیین نوع مجازات با توجه به خطر اجتماعی حاصله از آن با مجلس قانونگذاری است ولی به نظر می‌رسد تعیین مجازات اعدام با توجه به اصل ۹ قانون اساسی با تردید اساسی مواجه است.

چون طبق اصل مزبور حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نمی‌توان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد را سلب نمود.ممکن است در پاسخ گفته شود که کسی که برخلاف قانون قدم برمی‌دارد سلب حقوق و آزادی‌های وی مجاز است و در این صورت حقوق و آزادی‌های وی مشروع نیست که با مانع قانون اساسی مواجه باشد.

در پاسخ باید گفت از نظر قانون اساسی حقوق و آزادی‌های فردی و از جمله حق حیات به قدری اهمیت دارد که قانونگذار اساسی آنها را در مقابل استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی در مرتبه‌ای برتر از آنها قرار داده است چون این حقوق و آزادی‌های فردی است که بر استقلال و تمامیت ارضی محدودیت وارد می‌کند نه اینکه تمامیت ارضی کشور بر حقوق و آزادی‌های فردی محدودیت وارد کند.

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق بین الملل با عنوان : بررسى مجازات مجرمین سیاسى در حقوق ایران و فرانسه

اصول جدید استرداد مجرمین

در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.

بررسى مجازات مجرمین سیاسى

چکیده:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دست‏خوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مى‏باشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سخت‏گیرانه و گاهى نیز با ملایمت‏بوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیش‏بینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مى‏شود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مى‏گیرد .

مقدمه

اصولا مجازات داراى سابقه‏اى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمده‏اند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربه‏اى استفاده کرده‏اند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمى‏شده است و مجازاتها بر پایه انتقام‏جویى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله‏اى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس‏» (3) با رد حق انتقام‏جویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مى‏شود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولت‏بر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (4)

یکى از صاحبنظران علم جرم‏شناسى مى‏گوید:

«کیفر همیشه و همه‏جا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مى‏رنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشت‏بزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى کاملا متفاوت است .» (5)

موضوع مقابله با پدیده‏هاى مجرمانه از اهمیت فراوانى برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایى‏» ، راههاى مقابله با پدیده بزهکارى را مورد بررسى قرار مى‏دهد . اصطلاح سیاست جنایى براى نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ‏» آلمانى که آن را یک هنر قانونگذارى تلقى مى‏کردند، بکار برده شده است . «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایى مى‏گوید:

«[سیاست جنایى] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتى که قانونگذار مى‏تواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیرى از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعى شهروندان بیابد .» (6)

لازم به ذکر است که سیاست جنایى هر جامعه با توجه به مکتب فکرى حاکم بر آن تهیه و تدوین مى‏شود . همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکى از مباحثى است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداخته‏اند . نظر به این که مجرمین سیاسى در زمره گروه خاصى از مجرمین بوده و داراى هدف اصلاح‏طلبانه و شرافتمندانه مى‏باشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبت‏به آنها رو به گسترش است . در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبت‏به مجرمین سیاسى، مورد امعان نظر قرار مى‏گیرد، سپس مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت . بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه مى‏شود:

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى

گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى

بررسى دوره‏هاى مختلف تاریخ علوم کیفرى، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمین سیاسى از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مى‏باشد . امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایى کشورها وجود دارد . البته اندیشه ارفاق نسبت‏به مجرمین سیاسى از طرفداران زیادترى برخوردار است .

دیدگاه اول این است که بر اساس ضررى که از جرایم سیاسى حاصل مى‏شود، باید مجازاتهاى شدیدترى نسبت‏به جرایم عادى درباره مجرمین سیاسى اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتى که از جرایم سیاسى بوجود مى‏آید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاکمیت دولت از لحاظ بین‏المللى نیز لطمه مى‏زند . دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمى‏گیرد و داراى انگیزه شرافتمندانه است . از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهاى خفیفترى درباره‏اش اعمال گردد . (7)

اثرات دیدگاه اول از گذشته‏هاى بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سخت‏ترین مجازاتها و شکنجه‏ها را نسبت‏به مجرمین سیاسى اعمال مى‏کردند . (8) مورخین مجازاتهایى را نسبت‏به مجرمین سیاسى نقل کرده‏اند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد . سلاطین و شاهان براى حفظ حاکمیت و سلطنت‏خود به شدیدترین مجازاتها متوسل مى‏شدند; همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانت‏بزرگ مصادره مى‏شده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام مى‏کردند; حتى اگر در زمان حیات نیز به او دسترسى پیدا نمى‏کردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار مى‏دادند . همچنین مجازات کسانى که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکى از اطرافیان او مى‏شدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیش‏بینى شده بود و حتى برخى از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار مى‏زدند; (9) براى مثال فرزندان مجرم سیاسى را تنها نمى‏کشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختى شکنجه روحى مى‏دادند; بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وى مى‏آوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روى آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را مى‏کشتند .

سخت‏گیریهاى مذکور ناشى از تفکراتى بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق مى‏دانستند و بعضى از آنها خود را نماینده خدا بر روى زمین مى‏دانستند . بر این اساس مخالفین خود را به سخت‏ترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین مى‏بردند . این موضوع در امپراطورى ایران نیز وجود داشته است .

ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگى که مستحق مهربانى و عطوفت نیستند به حساب مى‏آوردند . همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا مى‏دانستند و هیچ تعرضى را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمى‏دانستند . در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است . در ابتداى ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتى که از طرف خداوند برگزیده شده، مى‏پنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوى مخالفت‏با آن را نمى‏پذیرفتند . از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتى بزرگ مى‏دانستند و سخت‏ترین مجازاتها را براى این نوع مجرمین در نظر مى‏گرفتند . (10) این تفکر که مجرم سیاسى دشمن اجتماع بوده و ضرورى است از جامعه حذف گردد در کشورهاى مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است . در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهاى پى در پى علیه ظلم سلاطین بوجود آمد . تعلیمات دانشمندان بزرگى در جهان غرب که تفکرات آزادى خواهى را ترویج مى‏کردند، موجب تحول اساسى در خصوص مجازاتهاى مجرمین سیاسى گردید . «فرانسواگیزو» یکى از کسانى بود که معتقد بود ضرورى است مجرم سیاسى از مجرم عادى از نظر مجازات تفکیک شود; زیرا عقلا ممکن نیست مجرمى که به دنبال منافع شخصى و پست است‏با مجرمى که اصلاح جامعه را مى‏خواهد مساوى بدانیم; در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد . پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان : ( اصلاحات در سازمان ملل متحد ) مناسب برای درس حقوق بین الملل

دانلود کار  تحقیقی  رشته حقوق با عنوان :  اصلاحات در سازمان ملل متحد 

مناسب برای درس حقوق بین الملل 

مقدمه

جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهریور 1318 شروع شد. دولتهای فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.

به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر" سنت جیمز" در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :

"یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم ."

منشور آتلانتیک

سه ماه پس از بیانیه لندن، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان در یک ناو جنگی در اقیانوس اطلس، منشور آتلانتیک را که شامل 8 ماده است، امضا کردند.

در آذر1320 با حضور رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس و سفرکبیر شوروی ، کنفرانسی در واشنگتن واقع شد. یکی از اقدامات اساسی این کنفرانس تنظیم اعلامیه ملل متحد است که در سال 1320 به امضای 26 دولت رسید ، که به آلمان اعلان جنگ داده بودند. دولت ایران هم در17 شهریور1322، الحاق خود را به اعلامیه ملل متحد اعلام کرد و به دولت آلمان اعلان جنگ داد.

  اعلامیه مسکو

در پاییز همان سال نمایندگان چین، شوروی، انگلیس و آمریکا در مسکو جلسه ای تشکیل داده و اعلامیه مسکو را تهیه و امضاء کردند .

در سال 1323 ، استالین ، چرچیل، روزولت، در کرانه جنوبی، شبه جزیره کریمه با یکدیگر ملاقات کرده و از کلیه کشورهایی که علیه سازمان می جنگیدند برای تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو دعوت کردند . و بدین ترتیب سازمان ملل متحد 51 عضو اصلی پیدا کرد.

سرانجام در دوم آبان 1324 برابر با 24 اکتبر1945، منشور مورد بحث به تصویب تعداد دیگری از کشورها رسید و وجود سازمان ملل تحقق یافت و این روز در سراسر جهان روز ملل متحد نامیده شد