مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا
مقاله نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا
تعداد صفحات: 20
فرمت فایل: word
از : دکتر تقی فقیه
رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری
نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا بمدت یک هفته از 24 الی 30 اوت 1964 در شهر لاهه پایتخت کشور هلند با حضور قریب پانصد نفراز نمایندگان پنجاه وپنج کشور جهان تشکیل گردید .نمایندگان مذکور اغلب از بین استادان دانشگاه ـ قضات ـ وکلای دادگستری ـ حقوقدانان انتخاب شده بودند وبعضی از هیاتهای نمایندگی از جمله هیات نمایندگی یونان و تونس را وزرای دادگستری کشورهای مذکور سرپرستی می کردند وبیشتر شرکت کنندگان نماینده رسمی دولت های متبوع خود بودند و گروهی برحسب میل و ذوق شخصی در کنگره شرکت کرده بودند .
کنگره بین الملی حقوق جزا تحت نظر جامعه بین المللی حقوق جزا هر سه سال یکبار در یکی از کشورهای عضو جامعه تشکیل می شود چنانکه هشتمین کنگره درسال 1961 در شهر لیستن پایتخت کشور پرتقال وهفتمین کنگره در سال 1958 در شهر آتن پایتخت کشوریونان تشکیل شد و جلسات نهمین کنگره همانطور که فوقا” یاد شد در اوت 1964 در لاهه منعقد گردید .
موضوعاتی که معمولا در این کنگره ها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد از موضوعات جالب ومهم حقوق جزا است ومدتها قبل از تشکیل و انعقاد کنگره موضوعات مورد بحث در اختیار کشورهای مختلف جهان قرار میگیرد تا هر کشور بتوانددر فرصت کافی نسبت بموضوعات مورد بحث کنگره بررسی لازم نموده و نظر خود را بوسیله نماینده یا نمایندگان خود باطلاع کنگره برساند و اغلب دولت های شرکت کننده از مدتها قبل موضوعات مورد بحث کنگره را در اختیار حقوقدانان و قضات و اشخاص ذی صلاحیت میگذارند تا در اطراف آن مطالعات کافی نموده و حاصل مطالعات خود را بصورت گزارش ملی به کنگره تسلیم دارند ـ گزارش های ملی از طرف دبیرخانه کنگره جمع آوری و دراختیار کمیسیونهای مخصوص قرار میگیرد تا ملی از طرف دبیرخانه کنگره جمع آوری ودر اختیار کمیسیونهای مخصوص قرار میگیرد تا آنها را بررسی و خلاصه نظریات کشورها را بصورت گزارش عمومی در آورده و از آن نتیجه گیری نمایند سپس گزارشهای عمومی هنگام تشکیل کنگره دراختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد و براساس گزارشها مباحث کنگره آغاز میگردد .
در نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا چهارموضوع ذیل مورد بحث واقع میشود .
مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی
*مقاله امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکی*
تعداد صفحات: 6
فرمت فایل: word
امنیت گرایی موضوعی است که به واسطه پدیده های جدید مجرمانه نظیر جرائم سازمان یافته مانند پولشویی و جرائم قاچاق مواد مخدر یا جرائم فراملی در حقوق جزا راه پیدا کرده است و به تدریج برای مقابله با این نوع جرائم ویژه، کنوانسیون ها و قوانین خاصی وضع شده است که موجبات محو شدن برخی اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق جزای کلاسیک را فراهم آورده است. از طرفی شاید به نوعی امنیت گرایی موجب تثبیت حاکمیت امنیت بشود، لکن از طرف دیگر، موجب تضییع بخشی از مفاهیم حقوق بشری شده است. برخی از مصداق های این رهیافت های امنیت گرا همچون تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، اقدامات پلیسی گسترده، دخالت در حریم خصوصی و خلوت اشخاص و مخدوش ساختن این حق به استناد پیشگیری از وقوع جرم، توجیه تجاوزات کشورهای قدرتمند به کشورهای دیگر و. . .
به مثابه نقض بارز کلیه قوانین داخلی کشور ها و اسناد بین المللی بالاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به شمار می رود. مضافاً آنکه در این سیاست های امنیت گرا هیچ احساس امنیتی برای شهروندان متصور نخواهد بود. بایستی اذعان داشت که حادثه 11 سپتامبر 2001 که نقطه عطفی برای تدابیر شدید و فوق العاده امنیت گرا در امریکاست، در ایران اصولاً فاقد موضوعیت است چرا که در این دو کشور، خاستگاه امنیت گرایی از یکدیگر متمایز است.1 از طرفی ایران در سیاست کیفری تقنینی، بیشتر بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضا زدایی با شعار الغا گرایی مبتنی بر عدالت محوری برخلاف امریکا در این حوزه، تاکید دارد اما از سویی دیگر، سیاست کیفری قضایی ایران در بعضی جرائم خاص نظیر مواد مخدر یا جرائم نظامیان مبتنی بر امنیت گرایی و برخورد شدید است، در حالی که در امریکا سیاست کیفری تقنینی و قضایی هر دو بر روی یک موج و همگام با یکدیگر حرکت می کنند. مثلاً سیاست کیفری قضایی امریکا در جرائم موسوم به تروریستی با سیاست کیفری تقنینی تطبیق داشته و نافی یکدیگر نیستند.