مقاله مقدمات حقوق و حقوق اساسی

با توجه به گسترش روزافزون جوامع بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.

بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.

آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.

بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.

در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 52صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله قاعده لزوم

تعداد صفحات : 31 صفحه   -  

قالب بندی  : word

از جمله قاعده هاى فقهى که در بابهاى معاملات, یعنى تمام عقدها و قراردادهاى دوسویى , مانند: خرید و فروش, ازدواج, مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال مى شود قاعده لزوم است و آن هم, در هنگامى که در لازم, یا جایز بودن آنها, شک باشد.
بدین معنى, هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدى, به گمان افتیم و دلیل ویژه اى هم بر هر یک نداشته باشیم, اصل لزوم را در عقد جریان مى دهیم و مى گوییم, عقد لازم است.
در کتابها و نوشته هاى فقهى از این اصل, زیر عنوان (اصالة اللزوم فى العقود) نام برده مى شود.
در روشن گرى و بررسى این قاعده, زاویه هاى گوناگونى به بحث گذاشته مى شود. پیش از بیانِ زاویه هاى اصلى مطلب, بایسته مى نماد, اشاره اى به سیر تاریخى این قاعده و نمونه هایى که در کتابها و نوشته هاى فقهى پیشینیان از این قاعده یاد شده, بشود.

گزارش کارآموزی مرکز امور مشاوران حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:40

فهرست و توضیحات:

فصل اول : مقدمه

قسمت اجرای عملیات

قسمت حسابداری

قسمت اداری و کارگزینی

بودجه

1ـ ارائه

آشنایی با قوانین و دستورالعمل ها شامل

9ـ فعالیتها و اقدامات در واحد امور مالی شرکت شامل

و با توجه به نوع پروژه های شرکت که بلند مدت بوده و از روش دوم یعنی درصد پیشرفت کار استاندارد شماره 11 بند 30 و 31 استفاده شده و نحوه بستن حسابها به شرح ذیل می باشد:

ـ برآورد ذخیره پروژه با توجه به اتمام پروژه در سال یاد شده  و پیش بینی هزینه برای سال آینده

ـ برآورد ذخیره استهلاکی اموال و ساختمان و ماشین آلات که با توجه به ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 محاسبه و در حسابها ثبت گردید .

ـ برآورد ذخیره باز خرید خدمت پرسنل با توجه به قانون کار

ـ برآورد اندوخته قانونی طبق ماده

ـ انتقال هزینه حقوق و دستمزد پرسنل عملیاتی به هزینه پروژه ها

ـ انتقال هزینه سربار به هزینه مستقیم پروژه به عنوان سربار

ـ انتقال هزینه پروژه به قیمت تمام شده

ـ انتقال درآمد پروژه به عملکرد سود و زیان با توجه به استاندارد حسابداری از روش درصد پیشرفت کار

ـ انتقال قیمت تمام شده به عملکرد سود و زیان

ـ انقال عملکرد سود و زیان به حساب و سود و زیان سال مالی

پس از بستن حسابها با توجه به رعایت اصول متداول حسابداری و استانداردهای ناظر بر گزارشهای صورتهای مالی ، باید بنحوی تهیه شوند که ضمن ارائه تصویر مناسبی از وضعیت عملکرد شرکت حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را تامین نمایند صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه و همچنین ترازنامه برای سال مالی فوق تهیه  و توسط حسابداری سازمان حسابرسی ، حسابرسی گردید .

گزارش آماری از حقوق و دستمزدها در ایران - انتشار حقوق و دستمزدها در گروه های شغلی مختلف در ایران

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

تعداد صفحه:20

فایل:doc

چکیده :

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

تعداد صفحه:20

فایل:doc