لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:76
مقدمه: 1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف 4
گفتار اول: دلیل 4
گفتار دوم: اثبات 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10
مبحث چهارم: تامین دلیل 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل 15
مبحث اول: معاینه محل 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22
مبحث سوم: کارشناس 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27
بند اول: تکلیف متهم 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40
گفتار دوم: استکتاب سند 42
گفتار سوم: اساس تطبیق 43
مبحث هفتم: شهادت 44
گفتار اول: تعریف شهادت 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ 46
بند دوم: شرط عقل 47
بند سوم: شرط ایمان 48
بند چهارم: طهارت مولد 48
بند پنجم: عدالت شاهد 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52
بند اول: احضار شهود 52
بند دوم: جلب شهود 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت میشود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57
مبحث هشتم: امارات 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62
مبحث نهم: قسامه 63
گفتار اول: تعریف قسامه 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64
گفتار سوم: تعریف لوث 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل میشود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث 67
مبحث دهم: علم قاضی 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار میگیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد میگویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 میگویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم میسازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار میرود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب میشود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه میگردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل میشد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه
*مقاله یادی از آرشاگا حقوق وسیاستمدار بزرگ جهان سوم*
تعداد صفحات: 13
فرمت فایل: word
اگر سازمان ملل متحد تحت تأثیر تحولات جدید روابط بین المللی و به منظور توسعه و تکامل هرچه بیشتر حقوق بین الملل ،دهه 1990 را دهه حقوق بین الملل نامگذاری کرده است اما،به عنوان تقارنی گریزناپذیر وتأسف بار، این واپسین دهه قرن بیستم هنوز به نیمه راه نرسیده شاهد فقدان برجسته ترین حقوقدانان بین المللی بوده است .
پس ازآنکه درآستانه این دهه،به سال 1989، میشل ویرالی وهانری با تیفول فوت کردند، از سال 1990 تاکنون جامعه جهانی حقوقدانان و چهره های بزرگ دیگری چون کلود آلبر کلییار، مارک آنسل،رنه داوید،پل روتر، رونالد گراوسون، برتولد گلدمن، مانفردلاکس،شارل روسو، محمد علی حکمت، خیمنز دو آرشاگا،خوزه ماریا رودا، و بالاخره تاراسوف، آگو وباستید را یکی پس از دیگری ازدست داد .
کلییار که استاد دانشگاه سوربن و رئیس افتخاری دانشکده حقوق گرونوبل بود،تا هنگام مرگ در ژانویه 1991، آیینه نیم قرن تحولات حقوق بین الملل در اروپا به شمار می رفت. کتاب اصلی استاد کلییار به فارسی برگردان شده است .
پل روتر که سالیان طولانی در دانشگاه پاریس حقوق بین الملل عمومی تدریس می کرد،صاحب کتابهای متعدد در حقوق بین الملل و روابط دیپلماتیک است . وی در 19 آوریل 1990 فوت کرد .
رونالد هاری گراوسون، استاد معروف حقوق بین الملل خصوصی در کینگز کالج لندن بود که در پنجم ژانویه 1991 درگذشت .
برتولد گلدمن،استاد حقوق بین المللی خصوصی و رئیس سابق دانشگاه پاریس دارای آثار متعددی در زمینه حقوق شرکتهای چند ملیتی است. او در سال 1993 فوت نمود .
مانفردلاکسن، استاد لهستانی حقوق بین الملل و قاضی دیوان بین المللی دادگستری که در طرف داری از اندیشه های حقوقی جهان سوم شهرت داشت، در 14 ژانویه 1993 در لاهه در گذشت .
شارل روسو، استاد بزرگ حقوق بین الملل عمومی همزمان با سالیان دراز تدریس در دانشگاه سوربن صاحب امتیاز و مدیر مجله حقوق بین الملل عمومی منتشره در پاریس بود ، پس از نودویک سال زندگی پرباردر 14 فوریه 1993 دار فانی را ودا گفت .
دکتر محمد علی حکمت، استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران و مترجم کتاب حقوق بین الملل عمومی شارل روسو ( انتشارات دانشگاه تهران، 1347 ) در 31 اردیبهشت 1372 در پاریس در گذشت .
گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها
Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .
با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی حقوق
پایان نامه عقد و اجاره
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
فهرست
عنـــوان صفحـــه
فصل اول - کلیات
عقد ....................................................................................................................................................... 31-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................................................................................. 3
1-2 تعریف اجاره ......................................................................................................................................... 4
1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ........................................................................................... 6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8
1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10
1-3-1 آیات ................................................................................................................................................ 10
1-3-2 روایات ............................................................................................................................................ 13
1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15
1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18
2-2 ارکان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19
2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21
2-3-1 شرایط اجرت .................................................................................................................................. 21
2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ............................................................................................................ 24
2-4 شرایط متعاقدین ................................................................................................................................... 25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .......................................................................................................... 25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................................................................................... 27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ............................................................................................ 31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ............................................................... 33
3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ........................................................................................ 34
3-2-2 حداکثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35
3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................................................................................ 35
3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35
3-2-5 فقه امامیه ......................................................................................................................................... 35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37
3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران .............................................................................................................. 38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ............................................................................................ 38
3-4 اجیر ..................................................................................................................................................... 40
3-4-1 تعریف اجیر .................................................................................................................................... 40
3-4-2 اقسام اجیر ....................................................................................................................................... 40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ................................................................................................................. 43
3-5 اجیر شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ....................................................................................................... 51
3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51
3-6-2 انتقال جنین ..................................................................................................................................... 55
3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56
3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ................................................................................................ 64
3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72
3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74
3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده .............................................................................................. 75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار ...................................................................................................................... 77
3-10 تعریف معاطات ................................................................................................................................. 78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ...................................................... 80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82
4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ................................................................................................ 87
4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91
4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91
4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ............................................................................................ 92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد .................................................................................................. 92
4-3-1 تسلیم موضوع کار ........................................................................................................................... 93
4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ............................................................................................... 93
4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ....................................................................................................................................................... 97
4-4 تعریف حقوق کار ................................................................................................................................ 97
4-4-1 تعریف قرارداد کار .......................................................................................................................... 99
4-4-2 حقوق بنیادین کار ......................................................................................................................... 100
4-5 تعاریف و اصول کلی ......................................................................................................................... 101
4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد .................................................................................... 102
4-5-2 تعلیق قرارداد کار ........................................................................................................................... 103
4-5-3 خاتمه قرارداد کار .......................................................................................................................... 105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ................................................................ 107
4-6 شرایط کار .......................................................................................................................................... 108
4-6-1 حق السعی ..................................................................................................................................... 108
4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112
4-6-3 شرایط کار زنان ............................................................................................................................. 114
4-6-4 شرایط کار نوجوانان ...................................................................................................................... 115
4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117
چکیده :
حقوقی که ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی کاری که به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق کار می نامند که بر اجاره منطبق می شود به اینکه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امکان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود که به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است که موضوع آن نیروی کار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی کار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند .
حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار ، دولت در آن دخالت می کند ، اگرچه در قانون مدنی مادة 514 و 515 ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است .
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است .
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تأمل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد .
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند .
نکته: فایلی که دریافت میکنید جدیدترین و کاملترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 135
عنوان:
حقوق و دستمزد
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات:31 صفحه
تکه های از عناوین متن :
- ویژگىهاى حقوق و دستمزد
- مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد
روشهاى ارزشیابى
ارشدیت یا شایستگى
- تعیین حقوق پایه
- ارزشیابى (قیمت گذارى) مشاغل مدیریتى و حرفهاى
- نظریههاى حقوق و دستمزد
- نقش کار در نظام معیشتمحورى حقوق و دستمزد
- ملاک تأمین معیشت
- معیار ارزشیابى شغل
- ادله مشروعیت اجاره (استخدام)
منابع
و...............