مقاله در مورد عقد اختیار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب
عقد اختیار
عقد اختیار بر دو نوع است:
اهداف عقد اختیار
حکم شرعى
یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است((73))،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
مقاله ولایت فقیه یا زعامت امت اسلامی
*مقاله ولایت فقیه یا زعامت امت اسلامی*
تعداد صفحات: 8
فرمت فایل: word
بعضی از الفاظ و مصطلحات که امروز در میان جامعه شیوع و انتشار پیدا کرده است، از قدیم الایام تا حدودی در بین برخی از اقشار و مصطلحات علمی مطرح بوده که از جمله آنها می توان ولایت فقیه را نام برد، گرچه بعضی از فقها و دانشمندان اسلامی مانند مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم میرزای شیرازی قدس الله نفسهم الزکیه و بعضی از فقهای دیگر کثرالله امثالهم مواردی از آن را بنا به مقتضیات زمان و سایر جهات دیگر شرح و بسط هایی داده اند. اما به نظر می رسد که این ترکیب (ولایت فقیه) آن طوری که باید و شاید ابعادش توضیح داده نشده است. و برای کثیری از دانشجویان و فرهیختگان ابهاماتی وجود دارد که ما به حول و قوه الهی با بضاعت مزجاه و تا آنجا که این مقال اجازه دهد به توضیح و تبیین آن می پردازیم . آنچه از کتب و اقوال فقهای عظام کثرالله امثالهم می توان درباره ولایت فقیه نتیجه گرفت سه قول می باشد.
قول اول:هر حیثیـت و اختیاری که معصوم (ع) دارد فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت امام عصر (ع) دارد مگر مواردی که مخصوص نبوت و امامت است مانند وجوب 51 رکعت نماز و امثال آن که ظاهرا مرحوم محقق نراقی اعلی الله مقامه چنین اعتقادی دارند.
قول دوم: قول مشهور است به اینکه، رعیت و امت به هر امری از مورات از قبیل امور اقتصادی و سیاسی و تدبیر معاش و تکلیف در امورات نظامی و انتظامی و قضاء و امثال اینها که نیازمند و محتاج است در عصر غیبت، فقیه مرجعیت و زعامت دارد.
قول سوم: قول مرحوم صاحب حدائق و محقق اصفهانی رحمة اله علیهما و بعضی از فقهای دیگر است به اینکه فقیه زعامت و مرجعیتش در دو امر فتوی و قضاء در باب مرافعات بیشتر نیست. قبل از خوض در مسأله، مناسب است که به بعضی از اصطلاحات و مفاهیم اشاره شود و پس از آن تفصیلا وارد اصل بحث شویم.
تحقیق در مورد عقد اختیار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:8
فهرست مطالب
عقد اختیار
عقد اختیار بر دو نوع است:
اهداف عقد اختیار
حکم شرعى
یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است((73))،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
عقد اختیار بر دو نوع است:
نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.
گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.
غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.