دانلود مقاله طرح کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی بازیابی ضایعات پلاستیک پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات

1- 1 مقدمه :
کالاهای پلاستیکی غالباً از مواد پلیمری مصنوعی ساخته شده و به خاطر دوام و پایداری زیاد در محیط زیست ، آلودگی های شدیدی را به وجود آورده که رهایی از آنها به آسانی میسر نیست .
مصرف پلاستیک ها ، با توسعه تکنولوزی های فرآیند و شکل دهی ، در صنایع مختلف از جمله صنایع بسته بندی ، لوازم خانگی ، کشاورزی ، خودرو سازی و ... گسترش فوق العاده ای یافته است . هرچند که پلاستیک ها حدوداً 10 % وزنی ضایعات جامد را تشکیل می دهند ، ولی به علت دانسیته کم ، حجمی بین 25 – 30 درصد از کل ضایعات جامد را در بر می گیرند .

نمودار 1 درصد ضایعات دور ریختنی در زباله های شهری

از طرف دیگر مواد پلیمری و پلاستیک ها تجزیه ناپذیرند و مشکلات زیادی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد می کنند . بنابراین بازیافت پلیمرها هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت است و کشورهای پیشرفته در این زمینه فعالیت های زیادی را انجام داده اند و در حال حاضر تکنولوژی هایی ارائه شده است که کیفیت محصولات بازیافتی آنها بسیار بالا و مطابق کلیه استانداردهای بین المللی می باشد .
بازیافت فرآیندی است که طی آن مواد زائد جدا شده و به عنوان ماده اولیه برای تولید محصولات جدید به کار برده می شوند . به عبارت دیگر بازیافت عبارتند از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه تولید یا طبیعت .

فواید بازیافت عبارتند از :
• حجم زباله ی ورودی به محیط زیست کاهش می یابد .
• از الودگی کاسته می شود .
• نیاز به مراکز دفن و زباله سوزها کاهش می یابد .
• نیاز به تولید و یا ورود مواد خام از خارج کاهش می یابد .
• تولید ملی افزایش می یابد .
• اشتغال ایجاد می شود .
• سطح بهداشت عمومی بالا می رود .

انواع ضایعات پلاستیکی :
الف : ضایعات صنعتی
شامل ضایعات واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی می شود .

ب: ضایعات خانگی
شامل قطعات پلاستیکی دور ریختنی پس از مصرف ، همچون ظروف یکبار مصرف ، فیلم های پلاستیکی ، قطعات مستعمل و مستهلک شده و نظایر آن می شود .

ج: ضایعات کشاورزی
شامل کیسه ها و فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در کشاورزی و... می شود .

د: ضایعات تجاری
شامل بسته بندی کالاهای تجاری می شود .

مواد پلاستیکی به علت سبک بودن و حجم زیاد مصرف ، بخش قابل ملاحظه ای از ضایعات صنعتی را تشکیل می دهند . در نتیجه دور ریختن و اندام آنها مشکلات بیشماری در پی خواهد داشت . علاوه بر این مشکلات توجه به مسائل اقتصادی نیز سبب ایجاد حساسیت بیشتری برای بازیافت پلاستیک ها شده است .
یک برنامه ریزی خوب برای بازیافت ضایعات پلاستیکی ، نه فقط آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد بلکه می تواند این مواد را به جای بخشی از مواد اولیه به چرخه تولید برگرداد .

در ادامه توضیخاتی راجع به جنس پلاستیک های بازیافت شده مصرفی در صنایع مختلف ارائه شده است :
1-پلی اتیلن ترفتالات (PET)
انواع بطری (آشامیدنی ، دهان شوی ، نوشابه) ، الیاف ، فیلم و ورق ، فرش ، تسمه ، باتری

2-پلی اتیلن سنگین (HDPE)
لوله ، سطل ، گلدان ، حفاظ باغچه ، فیلم و ورق ، خانه حیوانات ، الوار پلاستیکی ، کاشی ، انواع بطری ( شیر ، مواد شوینده ، شامپو ، روغن موتور)

3- پلی اتیلن سبک (LDPE)
سطل زباله ، کاشی ، مبلمان ، فیلم ، ورق ، الوار پلاستیکی ، ظروف غذا و نان

4- پلی وینیل کلراید (PVC)
بسته بندی ، فیلم ، ورق ، کاشی ، جعبه کاست ، کابل ، انواع بطری

5- پلی پروپیلن (PP)
باتری اتومبیل ، قیف ، چرخ دوچرخه ، سطل ، ورق ، سینی های مخصوص ماکروویو

6- پلی استایرن (PS)
ترمومتر ، ایزولاسیون حرارتی ، کارتون تخم مرغ ، بسته بندی ، فنجان نوشیدنی های گرم ، لوازم آشپزخانه
7- پلی کربنات (PC)
شیشه های شیرخوری کودکان ، ( به دلیل گران بودن پلی کربنات ، این پلیمر کمتر در بسته بندی مواد غذایی استفاده شده و بیشتر در شیشه های شیر کودکان بکار می رود .

8- مخلوط پلاستیک ها
پایه های زهکشی ، نرده های پلاستیکی ، بلوک های سنگین فرش ، تسمه نقاله

نمودار 2 درصد مصرف جهانی PET در صنایع مختلف

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :
طرح بازیابی ضایعات پلاستیکی

محل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :
توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که بازیابی ضایعات پلاستیکی می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی و معدنی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :
این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 48 نفر میباشد .

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان و تاسیسات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های معدنی بخش سازمان صنایع و معادن صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت سازمان سازمان صنایع و معادن شهرستان .
2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت سازمان صنایع و معادن .
3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی .
4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .
5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس
1- اشخاص حقیقی
- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
- حداقل سن 18 سال تمام
- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

2- اشخاص حقوقی
- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعالیت )
- ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور

مدارک مورد نیاز:
1- ارائه درخواست کتبی به مدیریت سازمان سازمان صنایع و معادن شهرستان.
2- اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن
3- تصویر پایان خدمت یا معافیت خدمت سربازی
4- تصویر مدرک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با درخواست
5- یک قطعه عکس از هریک از شرکاء
6- تکمیل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی
7- پوشه فنردار
8- درصورت داشتن شرکت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس و روزنامه ، مرتبط با فعالیت مورد درخواست

اصلاحیه جواز تاسیس :
1- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان سازمان صنایع و معادن شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
2- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
3- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
4- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
5- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات جهت فعالیت بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش سازمان صنایع و معادن صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :
1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع و معادن شهرستان به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.
5- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
6- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
1- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :
بازدید از محل بازیابی ضایعات پلاستیکی
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز بازیابی ضایعات پلاستیکی به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در محل پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در معدن مورد ارزیابی قرار دادیم ،

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش بازیابی ضایعات پلاستیکی نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی و استفاده از شیوه های نوین معدنی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

فهرست تأسیسات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت جذب مشتریان)
در زمینه جذب مشتراین می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر .

فصل سوم
امور مالی طرح

جدول 1 ویژگی های فیزیکی الیاف PET پلی استر

جدول 2 قیمت جهانی الیاف PET پلی استر (دلار به ازای هر کیلوگرم)

شکل 1 استفاده از PET بازیافتی در تولید بطری های مورد استفاده در کاربردهای غیرغذایی

شکل 2 استفاده از PET بازیافتی در تولید نخ های نایلونی

نمودار 3 الگوی مصرف PET بازیافتی در جهان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ارتباط قانون اساسی با بانکداری

مروری بر قانون اساسی "بخش مرتبط با بانکداری:
فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. 4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. 5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.
ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات. 7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد. 8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. 9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات. 10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند ((2)) اصل 43 قانون اساسی. 11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن. 12- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات. 13- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات. 14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات. 15- صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان. 16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم ـ تجهیز منابع پولی
ماده 3- بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف – سپرده قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز 3- ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره ـ سپرده های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می ‌گیرد.
ماده 4- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ((3)) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده 6- بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه. ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

فصل سوم ـ تسهلات اعطائی بانکی
ماده 7- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.
ماده 8 ـ بانکها می‌توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً‌ به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. تبصره ـ‌ بانکها به‌هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده 9- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 10- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند. تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.
ماده 11- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده 14ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 15ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد ((9))، ((11))،‌ ((12))، ((13)) و ((14)) این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادیکه بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
ماده 16ـ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17- بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده 18ـ بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) ‌و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود. 5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ((6)) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها دریافت می‌شود. 6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

فصل پنجم ـ متفرقه
ماده 21- بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.
ماده 22- بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده 23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
ماده 24ـ معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.
ماده 25- واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.
ماده 26- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.
ماده 27- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شوای نگهبان رسیده است.
تاثیر قانون اساسی بر بانکداری
گروه بورس و بازار: در حوزه بانکداری، دولت نهم توانست در اجرای قانون مبارزه با پولشویی خدمات ارزنده‌ای انجام داده و همچنین در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب درخصوص سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر این‌که بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود موفق عمل کند.
در واقع با به اجرا درآمدن واگذاری بانک‌هایی همچون ملت و تجارت و آماده‌سازی‌هایی که برای حضور بانک صادرات در بورس فراهم شد، شرایط برای تحقق خصوصی‌سازی بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری به وقوع پیوست.
بر اساس گزارش‌های اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین در دولت نهم با هدف حرکت به سمت توزیع عادلانه منابع بانکی، بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرایی در حوزه نظام بانکی تهیه، تصویب و به اجرا درآمد که تحقق خصوصی‌سازی بانک‌ها تنها یکی از آنهاست.
بر اساس این گزارش، تشکیل کارگروه اصلاح نظام بانکی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، مسوولین نظام بانکی و کارشناسان و صاحب‌نظران به راهبرد اصلاح شبکه بانکی کمک شایان توجهی کرد. در همین رابطه چهار نهاد با عناوین موسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، شرکت‌های تامین سرمایه، بانک قرض‌الحسنه و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها تاسیس و راه‌اندازی شد.
همچنین نهایی شدن مراحل راه‌اندازی و تاسیس سه نهاد شامل بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسات سازماندهی مطالبات معوق و تضمین اعتبار به منظور تخصصی کردن عملیات مالی، تقویت توان نظارتی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی در بانک‌ها شکل گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است، بیش از 15 آئین‌نامه اجرایی برای تصویب در هیات وزیران تهیه شده که از جمله می‌توان به آئین‌نامه اجرایی قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح، آئین‌نامه ایجاد کمیته حسابرسی و پایش هدفدار نظام کنترل‌های داخلی، آئین‌نامه تقویت بنیه مالی بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها، آئین‌نامه افزایش نقش نظام بانکی در تعاملات بین‌المللی، آئین‌نامه اصلاح نرخ کارمزد بانک‌ها و... اشاره کرد.
همچنین در راستای اجرای کامل بانکداری الکترونیک و پیگیری تکالیف بانک‌ها برای ارائه خدمات گسترده الکترونیکی به مشتریان، بانک‌ها تاکنون موفق شده‌اند در زمینه افزایش تعداد خطوط دایر شده، کارت‌های الکترونیکی صادر شده، دستگاه‌های POS و ATM نصب شده در مقطع پایان مهرماه سال گذشته به‌طور میانگین به 200درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابند که برنامه‌های آتی نیز درحال تهیه و اجراست.
بیژن بیدآباد در این‌باره گفت: در دولت نهم فضای میان بانک‌ها که در دولت‌های قبلی به صورت کارتل درآمده بود به رقابتی تبدیل شد. کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این مطلب به خبرنگار گسترش صنعت، گفت: تحولات بانکداری ایران طی چهار سال گذشته در زمینه‌های مختلف قابل توجه و تامل است به طوری که ساختار نظام بانکی ایران قبل از روی کار آمدن دولت نهم به‌گونه‌ای انحصاری دو قطبی میان بانک‌های دولتی و خصوصی درآمده بود.
وی اضافه کرد: بانک‌ها عملا به‌صورت کارتل عمل می‌کردند اما در دولت نهم تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا این بازار انحصاری شکسته شده و به رقابت تبدیل شود.
بیدآباد با اشاره به ایراداتی که به نظام بانکی وارد است، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی که قبل از دوره دولت نهم از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده بودند در شبکه بانکی کشور مشغول به فعالیت شدند اما هیچ بانک خصوصی دیگری نتوانست در این دوره مجوز دریافت کند.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از پیش فعال شده و خارج از قید و بند پولی و مالی به تاخت و تاز پرداختند.
وی با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی که زمینه را برای خصوصی‌سازی بانک‌ها مهیا کرد، خاطرنشان کرد: اما مقاومت صاحبان منافع و مدیریت بانکی باعث شد تا به رغم اجرای این سیاست که در حال اتفاق افتادن است و سهام این بانک‌ها از طریق بورس به مردم واگذار می‌شود شاهد تحول چشمگیری در نظام بانکی کشور نباشیم.
به گفته بیدآباد، شرایط خصوصی‌سازی بانک‌ها به دلیل این‌که همچنان با مدیریت دولتی اداره می‌شوند از اقبال چندانی برخوردار نیست.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص ابلاغ شد
خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی،سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس،ابلاغ این سیاست‌ها براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است،لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3- در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
*سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران در ارتباط با نظام بانکداری
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  22  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مدل‌سازی واکنش کاتالیستی اکسایش متانول به فرمالدیید در یک راکتور بستر سیال

چکیده
تولید فرمالدیید که یکی از ترکیب‌های پرارزش و پرمصرف است به طور معمول از اکسایش کاتالیستی متانول در راکتورهای بستر ثابت به دست می‌آید. در این تحقیق فرایند ذکر شده در راکتور بستر سیال مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور یک راکتور بستر سیال به قطر 22 میلیمتر و طول 50 سانتیمتر از جنس فولاد زنگ‌نزن که قابلیت کنترل دما و شدت جریان مواد را داراست ساخته شده است. اثر پارامترهای متفاوت عملیاتی بر عملکرد راکتور بالا مطالعه شده است. نتیجه‌ها با سه مدل سه فازی تطبیق داده شده و میزان دقت مدل‌ها در پیش‌بینی رفتار راکتور مشخص شده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که تحت شرایط مناسب میزان تبدیل متانول به فرمالدیید تا 89 درصد افزایش می‌یابد و با بالا رفتن سرعت گاز در بستر سیال این میزان کاهش می‌یابد که دلیل آن کاهش زمان اقامت و در نتیجه کاهش تماس متانول با فرمالدیید است. بررسی مدل‌ها نشان می‌دهد که بیشترین انحراف مربوط به مدل Shiau _ Lin با 23 درصد خطا و بیشترین تطابق مربوط به مدل El_Rafai و El_Halwagi با 10 درصد خطا می‌باشد. بنابراین در این واکنش جریان‌های برگشتی به دلیل کوچک بودن قطر راکتور در مقایسه با طول آن از اهمیت کمتری برخوردار است.

مقدمه
بسترهای سیال از جمله دستگاه‌های مهم عملیاتی در فرایندهای شیمیایی هستند که درآنها محدودیت‌هایی از قبیل انتقال حرارت یا نفوذ وجود دارد. از جمله مزایای راکتورهای بستر سیال نسبت به راکتورهای بستر ثابت کنترل دمای بهتر، عدم وجود نقطه‌های داغ در بستر، توزیع یکنواخت کاتالیست در بستر و عمر طولانی کاتالیست است. بنابراین انجام فرایندها در بستر سیال می‌تواند حایز اهمیت باشد. یکی از موارد مهم در بسترهای سیال مدل‌سازی آنهاست. مدل‌سازی راکتورهای بستر سیال ابتدا با نظریه محیط دوفازی آغاز شد. در بین مدل‌های اولیه دوفازی می‌توان از مدل Davidsoin_Harrison نام برد.
در این مدل فاز چگال (امولسیون) و فاز حباب‌های گاز دو فاز مدل را تشکیل می‌دهند و افزون بر این فرض شده است که فاز امولسیون در حداقل سرعت سیالیت باقی می‌ماند و نیز قطر حباب در طول بستر ثابت بوده و واکنش در فاز امولسیون اتفاق می‌افتد و انتقال جرم بین دو فاز صورت می‌گیرد. این مدل بر مبنای اصول هیدرودینامیک بنا شده است ولی جریانهای برگشتی در فاز امولسیون را درنظر نمی‌گیرد. Fryer مدل جریان برگشتی غیر همسو را که بر مبنای مدل بستر حبابی بود ارایه کرد و سرعت جریان برگشتی جامد را برابر با حداقل سرعت سیالیت در نظر گرفت.
مدل سه فازی Kunii و Levenspiel بر اساس اصول هیدرودینامیک بنا شده و بستر از سه ناحیه حباب، ابر و امولسیون تشکیل شده به طوری که دنباله به عنوان بخشی از فاز ابر در نظر گرفته می‌شود. حباب صعود کننده از مدل Davidsoin پیروی می‌کند و فاز امولسیون در شرایط حداقل سیالیت باقی می‌ماند که در آن پارامتر اصلی قطر حباب است که در بستر توزیع می‌شود و یک قطر موثر در طول بستر در نظر گرفته می‌شود. واکنش درجه اول و جریان در فاز حباب، پلاگ در نظر گرفته می‌شود. تبادل جرم بین فازهای حباب _ ابر و ابر_ امولسیون صورت می‌گیرد.

بخش تجربی
مواد شیمیایی
متانول، هپتامولیبیدات آمونیوم، آهن نیترات، بیسموت نیترات از شرکت MERCK و از نوع آزمایشگاهی تهیه و در تمام فرایند از آب مقطر استفاده شد.

تجهیزات و دستگاه‌ها
برای ساخت کاتالیست از هم‌زن آزمایشگاهی با دور قابل تنظیم 50 تا rmp1500 ساخت شرکت طب‌آزما و برای تنظیم شرایط واکنش ساخت کاتالیست از حمام با دمای ثابت مجهز به ترموستات و Ph متر دیجیتال استفاده شد. راکتور مورد استفاده به قطر داخلی 22 میلیمتر و ارتفاع 50 سانتیمتر دارای 5 قسمت مجزا و مجهز به ترموکوپل نوع K برای اندازه‌گیری پروفایل دمایی در طول بستر است. جنس راکتور و تجهیزات آن از جنس فولاد زنگ‌نزن L 316 AISI است. برای گرم کردن هوا از دو کوره سری با توان W 1500 برای هر کدام و برای تبخیر متانول از یک کوره به توان KW 1 به صورت مجزا استفاده شد. سیستم کنترل از نوع PID و حس‌گر دما از نوع K می‌باشد. شماتیک سیستم مورد استفاده در شکل 1 آمده است. نتیجه‌ها با استفاده از SHIMATZU GC 17A تجزیه شد.

شکل ص 61
شکل 1 _ نمای کلی راکتور بستر سیال مورد استفاده

روش آزمایش
برای انجام آزمایش 2 تا 3 گرم کاتالیست را در راکتور قرار داده و سیستم با گاز نیتروژن به مدت 2 ساعت تمیز شد تا شرایط دمایی در سیستم برقرار شود. سپس به آهستگی جریان هوا روی سیستم باز شده و جریان نیتروژن قطع شد سپس به آهستگی جریان متانول ورودی به کوره تبخیر برقرار شد تا میزان متانول به حد مطلوب و مشخص برسد. پس از گذشت 10 دقیقه نمونه‌گیری و تجزیه خروجی از کندانسور انجام و این عمل در فاصله‌های زمانی معین تکرار شد تا خروجی راکتور به شرایط پایدار برسد.

شرایط عملیاتی جریان سیال حبابی
در راکتورهای بستر سیال حرکت رو به بالای حباب‌های گاز سبب اختلاط در فاز امولسیون و ایجاد شرایط همگن در راکتور می‌شود. بنابراین برای برقراری این نظام جریان در راکتور بایستی پارامترهای عملیاتی سیستم تنظیم شود.
از جمله این پارامترها می‌توان به سرعت گاز ورودی اشاره کرد. این سرعت تابعی از اندازه و چگالی ذره‌ها و نیز چگالی گاز سیال‌کننده و برخی پارامترهای فیزیکی دیگر می‌باشد. در تحقیقات حاضر اندازه ذره‌های کاتالیست بین 147 تا 417 میکرومتر و حداقل سرعت سیال‌سازی بین 98 تا 333 سانتیمتر بر ثانیه است. لذا با توجه به شرایط عملیاتی ذکر شده همواره نظام جریان سیال حبابی برقرار بوده است.

نتیجه‌گیری نهایی
اکسایش جزیی کاتالیستی متانول به فرمالدیید به طور عمومی در راکتورهای بستر ثابت انجام می‌شود اما عدم کنترل موثر دما در راکتور و نیز محدودیت اندازه ذره‌ها، مشکل‌های افت فشار یا مقاومت‌های نفوذی را در پی دارد. همچنین نتیجه‌های به دست آمده در مطالعه حاضر نشان می‌دهد که واکنش‌هایی مانند تبدیل متانول به فرمالدیید به سادگی و با بازده بالا در راکتورهای بستر سیال قابل اجراست. نتیجه‌های بررسی حاضر حاکی از آن است که راکتورهای بستر سیال محتوی ذره‌های ریز کاتالیست اکسید آهن _ اکسید مولیبیدن، به علت ایجاد تبدیل بالای متانول، سطح تماس مطلوب، گزینش‌پذیری مناسب و ساییدگی اندک ذره‌ها، بهترین شرایط عملیاتی را برای اکسایش متانول به فرمالدیید فراهم می‌آورد. بسترهای سیال دارای بازده پایین‌تری نسبت به بسترهای ثابت هستند اما مزایای فراوان این بسترها آنها را عنوان انتخابی برجسته و ممتاز نسبت به بسترهای ثابت درآورده است. مناسب‌ترین مدل برای تطبیق داده‌های تجربی در این مطالعه EL_Rafai و El_ Halwagi است. نتیجه‌های به دست آمده از این سیستم نشان می‌دهد که تحت شرایط مناسب میزان تبدیل متانول به فرمالدیید در محدوده مورد بحث تا 89 درصد افزایش می‌یابد. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که بالا رفتن سرعت گاز در بستر سیال باعث کاهش میزان تبدیل می‌شود و این مساله به دلیل کاهش زمان اقامت و در نتیجه کاهش تماس متانول با فرمالدیید است. نتیجه‌های بررسی مدل‌ها نشان می‌دهد که بیشترین انحراف مربوط به مدل Shiau و El_Halwagi، بیشترین تطابق با داده‌ها را با 10 درصد خطا دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در واکنش تبدیل متانول به فرمالدیید جریان‌های برگشتی اهمیت کمتری دارند و این موضوع منطقی است زیرا قطر راکتور در مقایسه با طول آن کوچک است و این مساله بیانگر عدم وجود جریان‌های برگشتی است.

بهینه‌سازی پویای راکتور شکست حرارتی اتیلن دی کلرید
چکیده
در تحقیق حاضر بررسی مختصری روی روش‌های متفاوت بهینه‌سازی دینامیکی صورت گرفته است. در ادامه بهینه‌سازی دینامیکی راکتور شکست حرارتی اتیلن دی کلرید برای تولید وینیل کلرید (مونو پلیمر PVC ) مورد بررسی قرار گرفته است. راکتور حاضر یک راکتور جریان قالبی است. در این مساله به جای استفاده از توابع هدف وابسته به زمان از تابع وابسته به طول راکتور استفاده شده است. تابع هدف در اینجا در بیشینه‌سازی میزان تولید VCM در انتهای راکتور است. قیدهای موجود نیز معادله‌های دیفرانسیل حالت سیستم است. در نهایت با بررسی های صورت گرفته از روش پونتریاگین برای حل مساله بهره گرفته شده است. برای این کار در محیط برنامه‌نویس دلفی کدنویسی صورت گرفته است و پس از اجرای برنامه، پروفیل دمای بهینه راکتور و همچنین پروفیل‌های بهینه متغیرهای دیگر به عنوان نتیجه‌های آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه
به جهت نیاز روزافزون به انعطاف‌پذیری عملیاتی بیشتر در فرایندهای شیمیایی، بهینه‌سازی دینامیکی، اهمیت صدچندان در صنعت پیدا کرده است. مسایل بهینه‌سازی دینامیکی نخستین بار در سال 1950 برای کاربردهای هوافضایی مطرح شد که بیشتر در مهندسی فرایند رخ می‌دهد.
نمونه‌هایی از قبیل یافتن مسیر بهینه در حالت گذرا در فرایندهای گوناگون، یافتن پروفیل دمای بهینه که انتخاب‌گری را در یک راکتور ناپیوسته در جهت فراورده مورد نطر بیشینه کند، تجزیه و تحلیل واحدهای فرایندی در هنگام شروع و خاتمه عملیات و تغییر حالت‌هایی از قبیل تغییر خوراک فراورده، مطالعات ایمنی، ارزیابی شکل‌های متفاوت کنترلی و .... مسایلی هستند که یک مهندس فرایند را برآن می‌دارد که به فرایندهای بهینه‌سازی دینامیکی دسترسی پیدا کند. کاربردهای بهینه‌سازی دینامیکی از واحدهای نیمه صنعتی آزمایشگاهی تا فرایندهای صنعتی بزرگ گسترده شده است.
قبل از اینکه واحدبندی فرایندها صورت گیرد یک برنامه‌ریزی عملیاتی استراتژیک موردنیاز خواهد بود. این برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری های عملیاتی مدون بر مبنای تجاربی است که سالهای متمادی کار بر روی واحدها به دست آمده است. در بسیاری از موردها به خاطر پیچیدگی‌ها و چندین متغیره بودن بیشتر فرایندهای شیمیایی نمی‌توان با استفاده از برنامه‌ریزی‌های عملیاتی تجربی، عملیات دینامیکی بهینه‌ای را برای فرایند مورد نظر تضمین کرد.

فرضیات
1_ توجه شود که تابع هدف در مسایل بهینه‌سازی دینامیکی چون با توجه به مدل سیستم که شامل معادله‌های دیفرانسیلی است بهینه می‌شود و بر اساس عملیات جاری سیستم است صریح نخواهد بود.
2_ در این تحقیق از تشابه ابعاد استفاده شده به صورتی که به جای بررسی تابع‌های هدفی که در بعد زمان هستند از تابع هدفی استفاده شده است که در بعد طول راکتور جریان قالبی تعریف شده باشد. در این صورت معادله‌های دیفرانسیلی حاکم بر سیستم به وسیله موازنه جرم و انرژی و مومنتم در حالت پایا به دست خواهند آمد.
3_ تابع هدف در این مساله به دست آوردن بیشترین فراورده در انتهای راکتور با استفاده از یک پروفیل شار حرارتی بهینه در طول راکتور است که در اینجا متغیر کنترلی دمای جداره خارجی راکتور نسبت به طول راکتور به وسیله یک رابطه جبری به شار حرارتی ارتباط داده می‌شود.
4_ روش انتخابی برای حل مساله روش کنترل بهینه پونتریاگین بوده است که دلایل آن بررسی شده است.
5_ در قسمت مدل‌سازی از تشکیل کک در لوله‌های راکتور صرف نظر شده است.

روش‌های بهینه‌سازی دینامیکی
بر اساس شکل 1 روش‌های حل عددی مسایل بهینه‌سازی دینامیکی بنا بر نوع فرمول‌بندی مساله به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم دسته‌بندی می‌شوند.
در روش‌های مستقیم از فرمول‌بندی مستقیم مسایل بهینه‌سازی دینامیکی که به صورت رابطه‌های (1) تا (3) است استفاده می‌شود.

(1) (x(t f)) J= min u(t), t f
(2) Subject to: x= F(x,u), x(0) = x0
(3) 0 0 T(x(t f)) S(x,u)

که درآن J نمایه اسکالری است که باید کمینه شود، X بردار n بعدی متغیرهای حالت با شرایط اولیه داده شده X0 است، u بردار m بعدی ورودی‌ها، s بردار بعدی محدودیت‌های مسیری (که شامل محدودیت‌های حالت و موانع ورودی می‌باشد)، T بردار بعدی محدودیت‌های پایانی و F بردار توابع می‌باشد. یک تابع اسکالر نهایی است. Tf نیز زمان نهایی است.
در این روش بهینه‌سازی فقط در فضای متغیرهای ورودی یا کنترلی رخ خواهد داد. از مشخصات اصلی و کلیدی تخمین هم‌زمان این خواهد بود که بهینه‌سازی در یک فضای کاملی از متغیرهای ورودی (کنترلی) و نیز متغیرهای حالت سیستم که گسسته شده‌اند رخ خواهد داد. به طور کلی توضیح این مطلب ضروری به نظر می‌رسد که روشهای مستقیم حل عددی مسایل بهینه‌سازی دینامیکی بیشتر در مسایلی که تعداد متغیرهای حالت بسیار بیشتر از متغیرهای کنترلی است و یا به عبارتی مسایل با ضریب بالا کاربرد خوبی دارند.

مدل‌سازی سیستم
موازنه جرم
برای استخراج رابطه‌های معادله پیوستگی از موازنه جرم روی سیستم مورد مطالعه استفاده می‌شود. با توجه به شکل هندسی سیستم مورد نظر که استوانه‌ای می‌باشد از سیستم مختصات استوانه‌ای برای بیان معادله‌ها استفاده می‌شود.

موازنه مومنتم
برای به دست آوردن رابطه افت فشار در درون لوله راکتور قانون بقای مومنتم استفاده می‌شود. در مورد شکست حرارتی اتیلن دی کلرید برای تولید وینیل کلرید لوله‌های راکتور به صورت افقی است و با در نظر گرفتن این موضوع که نیروی وزن در مقایسه با دیگر نیروهای موجود (فشار و تنش) ناچیز است می‌توان از این نیرو صرف نظر کرد.

نتیجه‌ها و بحث
برای اجرای برنامه ابتدا برنامه بهینه‌سازی در نظر گرفته نشده و معادله‌های حاکم بر سیستم اجرا شده و پارامترهای مهم نظیر ضریب‌های معادله‌های سینتیکی، ضریب‌های معادله‌های تجربی عدد ناسلت و ضریب اصطکاک تنظیم شده‌اند تا بتوان به جواب‌های تجربی واحد پیرولیز اتیلن دی کلرید پتروشیمی آبادان رسید. این بخش از برنامه با اجرای حدود 2000 مرتبه برنامه برای تنظیم پارامترهای ذکر شده به انجام رسید. بعد از اطمینان از عملکرد معادله‌های سیستم برنامه بهینه‌سازی دینامکی اجرا شده و نتیجه‌های آن که عبارت است از دمای جداره بهینه برای به دست آوردن بیشترین تولید VCM .
در حقیقت خوراک قبل از وارد شدن به داخل راکتور پیش‌گرم می‌شود ولی از آنجا که لازم است از شروع واکنش‌های شکست حرارتی در منطقه پیش‌گرم کننده جلوگیری شود به طور معمول در ابتدای راکتور حرارت اعمال شده صرف رساندن مخلوط به دمای واکنش می‌شود و در این ناحیه واکنشی صورت نمی‌گیرد. واکنش‌های پیرولیز به شدت گرما‌گیر هستند و هنگامی که شروع می‌شوند حرارت اعمال شده را به سرعت جذب می‌کنند. به همین دلیل در ناحیه میانی دمای مخلوط به کندی افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری نهایی
با توجه به نمودارهای خروجی از برنامه بهینه‌سازی دینامیکی این نکته یافت می‌شود که راکتور در حالت بهینه دارای درصد تبدیل بیشتری است و از آنجا که می‌توان تا دماهای به میزان کمی بالاتر از K 810 به عنوان خروجی راکتور دست پیدا کرد بدون اینکه آسیب جدی به لوله‌های راکتور برسد می‌توان با اصلاح نوع سوخت برای تولید حرارت مورد نظر و پدید آوردن پروفیل دمایی به حالت بهینه راکتور دست پیدا کرد.

بهینه سازی فرایند استخراج روغن‌های اساسی پوست تازه میوه نارنج با روش استخراج با کربن دی اکسید فوق بحرانی

چکیده
هیدروکربن‌های ترپنی ترکیب‌های اصلی اسانسی پوست میوه مرکبات هستند. از مهم‌ترین این ترپن‌ها، لیمونن است. این ترکیب به دما حساس بوده و روش‌های استخراجی مبتنی بر دما مانند تقطیر با آب جوش یا بخار آب جوش، برای استخراج آن مناسب نیست. از طرفی روش استخراج با سیال فوق بحرانی (SF_CO2) CO2 به علت عمل در دمای پایین انتظار می‌رود کم‌ترین تاثیر مخرب را بر کیفیت مواد استخراجی داشته باشد. در این پژوهش روغن اساسی از فلاودو پوست تازه میوه نارنج واریته آمار با استفاده از روش استخراج با سیال فوق بحرانی (SFE) استخراج شد. نظر به اینکه فرایند استخراج با سیال فوق بحرانی به شدت تحت تاثیر عامل‌های متفاوت عملیاتی به ویژه دما و فشار است شرایط بهینه استخراج به روش SFE مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از طرح آماری تاگوچی در 9 وضعیت (راند) اثر چهار عامل در سه سطح شامل فشار (100،200،300 اتمسفر)، دما (35،45، 55 درجه سانتیگراد) زمان دینامیک استخراج (15،25 و35 دقیقه و درصد حجمی اصلاح‌گر متانول (0،5،10 درصد) بر میزان درصد حداکثر استخراج لیمونن بررسی شد. برای شناسایی مواد متشکل روغن به دست آمده از روش کروماتوگرافی گازی GC_MS و ستون HP.5 استفاده شد. نتیجه آزمایش‌ها نشان داد که در بهترین راند روش SFE ( فشار 300 اتمسفر، دما 45 درجه سانتیگراد، زمان دینامیک استخراج 15 دقیقه و میزان درصد اصلاح‌گر 10 درصد) حدود 94 درصد لیمونن استخراج شد.

مقدمه
میوه نارنج Citrus aurantium var.amara.L. از نهان‌دانگان و گیاهی گل‌دار از تیره مرکبات Rutacea و جنس Citrus است.
اسانس آن با بوی قوی در صنایع داروسازی، پزشکی، آرایشی_ بهداشتی، صنایع غذایی به ویژه صنایع نوشابه‌سازی و شیرینی‌پزی استفاده می‌شود. در نوشابه‌های با طعم تلخ مثل انواع ماءالشعیر استفاده از این اسانس مزیت زیادی در ایجاد طعم دارد.
برای استخراج اسانس و روغن‌های اساسی از قسمت‌های متفاوت گیاهان به طور سنتی از روش استخراج با حلال و تقطیر استفاده می‌شود. روش‌های استخراجی با حلال مانند تقطیر با آب جوش یا بخار آب جوش مبتنی بر دما بوده و برای استخراج مواد معطر که دارای ترکیبات فرار حساس به دما هستند مناسب نیست.
استفاده از گاز کربنیک به عنوان حلال در استخراج اسانس‌ها کاربرد بیشتری دارد زیرا این گاز در دما و فشار پایین (دمای 1/31 درجه سانتیگراد و فشار 8/74 اتمسفر) به حالت فوق بحرانی رسیده و بنابراین استخراج در دمای پایین صورت گرفته و کمترین آسیب به ترکیب‌های فرار وارد می‌آید.
در مورد مرکبات در سال 1992 محققی به نام شین و همکارانش تحقیقی بر مبنای استخراج هیدروکربن‌های ترپنی از روغن پوست مرکبات به روش SFE انجام دادند. کوپلا و همکاران در سال 1987 از روش SFE در دمای پائین برای جداسازی ترپن‌ها از روغن پوست پرتقال استفاده کردند. در مورد استفاده از این روش برای استخراج روغن پوست نارنج و بررسی کیفیت روغن استحصالی در شرایط متفاوت هنوز تحقیقی گزارش نشده است.
در این پژوهش از پوست تازه میوه رسیده نارنج واریته آمارا به روش استخراج با سیال فوق بحرانی روغن اساسی استخراج شده و سپس کارایی روش بر اساس میزان لیمونن استخراجی در شرایط متفاوت عملیاتی فشار، دما، زمان دینامیک استخراج و درصد اصلاح‌گر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

مواد و روش‌ها
برای انجام این تحقیق ازپوست تازه میوه رسیده نارنج واریته Citrus aurantium var.amara.L. از تیره مرکباتRutacea و جنس Citrus به دست آمده در ماه بهمن 1382 از باغهای نمونه استان گیلان استفاده شد.

استخراج با سیال فوق بحرانی(SFE)
برای انجام این پژوهش از دستگاه استخراج‌گر فوق بحرانی مدل multipurpose system 225/ Suprex Mps آزمایشگاه دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران که دارای محفظه استخراج‌گری به حجم 8 میلی لیتر است و همچنین گاز کربنیک در حالت فوق بحرانی به عنوان حلال استفاده شد.
در استخراج اثر چهار فاکتور و هر فاکتور در سه سطح شامل فشار (100،200 و 300 اتمسفر)، دما (35، 45 و 55 درجه سانتیگراد)، زمان دینامیک استخراج _ زمان پس از مرحله استاتیک که ورود سیال فوق بحرانی و مخلوط شدن با مواد هم‌زمان با خروج سیال فوق بحرانی با مواد استخراجی از محفظه است (15، 25 و 35 دقیقه) و میزان درصد حجمی اصلاح‌گر متانول (0 ،5 و 10 درصد v/v) در میزان درصد لیمونن استخراجی بررسی شد. به وسیله طرح آماری تاگوچی اثر این سطوح در 9 آرایه (راند) بررسی شدند (جدول 1). در تمام 9 آرایه زمان استاتیک استخراج (زمان اولیه که سیال در محفظه استخراج با ماده مخلوط شده و عمل استخراج بدون جابه‌جایی و در شرایط استاتیک صورت می‌گیرد) با توجه به شرایط دستگاه و حجم سلول استخراج 20 دقیقه تعیین شد. از حلال دی کلرومتان خالص برای جمع‌آوری نمونه‌ها استفاده شد.

زمان دینامیک(دقیقه) درصد متانول (v/v) دما( درجه سانتیگراد) فشار (اتمسفر) متغیر
راند
15 0 35 100 1
25 5 45 100 2
35 10 55 100 3
25 10 35 200 4
35 0 45 200 5
15 5 55 200 6
35 5 35 300 7
15 10 45 300 8
25 10 55 300 9
جدول 1_ چهار متغیر فشار، دما، درصد اصلاح‌گر و زمان دینامیک و سطوح متفاوت آنها در راندهای متفاوت استخراج به روش SFE
از آنجایی که نمونه‌های مورد آزمایش تازه بود و آب گیری نشده بودند حلال به همراه لیمونن و بقیه مواد استخراجی مقدار زیادی آب نیز استخراج می کند. در ادامه فرایند وقتی در لوله‌ها و مجاری فشار شکن که ناگهان فشار کاهش می‌یابد و سیال از حالت فوق بحرانی خارج شده و توانایی محلول نگه داشتن مواد را از دست می‌دهد در این حالت مواد محلول و از جمله آب از حلال جدا شده و با توجه به خواص ترمودینامیکی سیالات سیال CO2 به سرعت با جذب دما از محیط تبخیر می‌شوند که این موضوع باعث برودت شدید در مجاری فشارشکن می‌شود که به دلیل وجود آب در این لوله‌ها احتمال تشکیل بلورهای یخ و برف و مسدود شدن میسر می‌شود به همین علت در استخراج مواد آنها را قبلا آب‌زدایی می‌کنند اما در این تحقیق به همراه پالپ پوست میوه، پودر نم‌گیر سدیم سولفات خشک را نیز در سل استخراج‌گر ریخته و بلافاصله کار استخراج را انجام دادیم. بنابراین ضمن جلوگیری از مشکل مسدود شدن در عمل از پوست تازه عمل استخراج انجام شد.
متانول و دی کلرومتان و پودر سدیم سولفات خشک به کار رفته در این آزمایش‌ها خالص و از فراورده‌های شرکت مرک بودند. گاز CO2 با خلوص 99/99 درصد از شرکت پرهام‌گاز ایران تهیه شد. همچنین ترکیب‌های نمونه‌های استخراجی با نمونه به دست آمده به وسیله استخراج به روش تقطیر (HD) مقایسه شد.

شناسایی ترکیب‌ها در روغن اساسی استخراجی
برای شناسایی مواد تشکییل دهنده روغن به دست آمده از روش گاز کروماتوگرافی پیوسته شده با طیف‌سنج جرمی (GC_MS) استفاده شد. برای انجام کروماتوگرافی از دستگاه GC مدل 6890_ HP و با ستون 25/0 (mm* m 25/0 * m 30) HP.5.MS و Mass spectra کوپل شده با مشخصات HP_5973 لابراتوار مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استفاده شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سفید پوستان افریقای جنوبی

تاریخ سفید پوستان آفریقای جنوبی با سال 1652 زمانی که شرکت هلندی هند شرقی تاسیساتی را در کیپ بوجود آورد برمی گردد هلندیهایی که آن زمان به آفریقای جنوبی آمدند یا آورده شدند و در آن کشور سکنی گزیدند به «افریکندها» مشهورند علاوه بر هلندیها در سال 1820 شمار زیادی از انگلیسی ها نیز به این کشور آمدند این افراد به زبان انگلیسی صحبت می کردند رویهمرفته در حدود 60 درصد سفید پوستان با زبان افریکانس تکلم می نمایند همچنین شمار بسیاری یهودیان که اغلب به زبان انگلیسی صحبت می کنند نیز در این کشور ساکن هستند.
دو رگه ها
مردمان اولیه منطقه کیپ با افرادی که از غرب آفریقا، ماداگاسکار، هند، اندونزی و مالاکا به آفریقای جنوبی آمدند ازدواج نموده اند و صاحب فرزندانی شدند خواخوانها و سایر سیاهپوستان نیز با اروپائیان اولیه ازدواج کردند ماحصل همه این ازدواج ها جمعیت دورگه فعلی آفریقای جنوبی است این افراد به دو گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: گریگاس و مالایی های کیپ. دورگه هایی که در نتیجه ازدواج با اروپائیان بوده اغلب مسیحی می باشند و سایرین دارای مذاهب دیگری می باشند بیشتر دو رگه ها به زبان افریکانس حرف می زنند و بیش از 80 درصد آنها در ایالات کیپ ساکن هستند.
آسیائیها
اغلب آسیائیهای آفریقای جنوبی هندی هستند اولین جامعه آسیائیها در آفریقای جنوبی برای نخستین بار با ورود شمار زیادی از هندیان که به منظور کار در مزارع نیشکر ناتال وارد این کشور شدند بوجود آمد بعد از آن شمار بسیاری مسلمانان گوژراراتی زبان به آنها پیوستند در حال حاضر بیش از 80 درصد هندیها در ناتال زندگی می کنند بیشتر این افراد به زبان انگلیسی حرف می زنند و برخی از آنها به زبان افریکانس صحبت می کنند زبان مادری آنها نیز تامیل، تلوگ، هندی، گوژاراتی و اردو می باشد بین سالهای 6-1904 بیش از 63 هزار کارگر چینی برای کار در معادن کلهای ویت واتزرراند به آفریقای جنوبی آورده شدند اکثر این فراد در سال 1907 به کشورشان مراجعت نمودند و فقط در حدود 13 هزار نفرشان در آنجا ماندند چینی ها نیز به زبان انگلیسی، افریکانس و گاه به زبان مادریشان (در منزل) حرف می زنند.
(چمنکار احمد/ 1373/10-15)

ادیان و مذاهب
در آفریقای جنوبی تقریباً تمامی ادیان شناخته شده پیروانین دارند در حدود هفتاد درصد از مردم آفریقای جنوبی مسیحی هستند مابقی که شمال سیاهان، دو رگه ها و آسیائیها می باشند پیرو ادیان دیگر می باشند که عبارتند از:
الف) مسیحیت:
هفتاد درصد جمعیت چهل میلیونی آفریقای جنوبی مسیحی هستند جنبش کلیسای مستقل سیاهان بزرگترین گروه مذهبی این کشور است که از هر سه نفر سیاهپوست مسیحی یک نفر عضو این جنبش می باشد 400 کلیسای مستقل در کشور وجود دارد که 7 میلیون نفر مسیحی در آنجا به عبادت می پردازند این کلیساها بیشتر در ایالت کوازولو- ناتال واقع شده اند از کلیساهای هلندی دااری چهارمیلیون عضو هستند این کلیساها در مرزهای آفریقای جنوبی قرار دارند و دارای مقام دوم در این کشور می باشند کلیسای کاتولیک با حدود 3 میلیون نفر عضو دارای رتبه سوم در میان مسیحیان می باشد.
ب) اسلام:
کمتر از یک میلیون مسلمان در آفریقای جنوبی وجود دارد که از نژاد مالایی (که توسط مهاجران هلندی از مستعمرات هلند در مالزی و اندونزی به این کشور انتقال داده شده اند). نژاد هندی (که توسط انگلیسی ها برای کار در مزارع نیشکر به آنجا آورده اند) و نژاد سیاه (که توسط مسلمانان از دو نژاد دیگر به دین اسلام دعوت شده اند) می باشند این مسلمانان از پرشورترین، آگاهترین وانقلابی ترین مسلمانان آفریقای سیاه بوده و بیشتر با بهره مندی از تحصیلات سطوح عالی و وارد شدن در مشاغل تجاری نقش حساسی را در آفریقای جنوبی بر عهده دارند آنها بیشتر در ایالتهای کیپ و ترانسول زندگی می کنند اغلب مسلمانان آفریقای جنوبی سنی هستند در حدود 300 خانوار شیعه در این کشور وجود دارد تعداد 250 مسجد نیز در این کشور وجود دارد که بزرگترین آن در شهر دوربان واقع شده است.
ج) مذهب هندو:
نام هندو مانند کلمه ی هندی از سانسکریت گرفته شده است این کلمه نام یک رودخانه قدیمی در هند است که بخش وسیعی از این کشور را در برگرفته است مذهب هندو یکی از مذاهب قدیمی است که دارای پیروان زیادی می باشد هندیهای مقیم آفیقای جنوبی اغلب دارای مذهب هندو هستند گفته شده از هر سه نفر هندی دو نفر هندو مذهب اند.
د) یهود:
اولین یهودیان در سال 1841 در کیپ تاون اقامت گزیدند نخستین کنسیه نیز در سال 1963 در آفریقای جنوبی، ساخته شد یهودیان آفریقای جنوبی در مراکز شهری و روستایی ساکن هستند و در انجام مناسک مذهبی خویش آزادند در سال 1988 جمعیت یهودیان آفریقای جنوبی را 127000 نفر تخمین زده اند.
(برایلی جان/1375/27-25)

زامبیا
موقعیت جغرافیایی:
جمهوری زامبیا با وسعت 752620 کیلومتر مربع در جنوب آفریقا واقع است این کشور محصور در خشکی بوده و از جنوب به کشورهای نامبیا، بوتسوانا، زیمباوه و از شمال با زئیر و تانزانیا از شرق به مالاوی و موزامبیک و از غرب به آنگولا محدود است پایتخت این کشور موزاکا نام دارد دیگر شهرهای مهم زامبیا، کتیوه، اندولها، چی پاتا، ولیومیگستون می باشند زامبیا دارای 9 استان به اسامی کوپربت، مرکزی، شرقی، شمالی، شمال غربی، جنوبی، غربی، جنوب غربی و لواپولها می باشد لوزاکا پایتخت کشور که در استان مرکزی واقع است مرکز سیاسی کشور به شمار می رود در حالی که شهرهای کتیوه، اندولها، مکابوه که در استان کوپربلت واقع هستند جزو شهرهای صنعتی محسوب می گردند و معادن مس زامبیا در این شهرها واقع است جمعیت زامبیا بر طبق آخرین آمار در سال 1992 حدود 8/7 میلیون نفر می باشد و به نظر می رسد تا پایان سال 1993 این رقم به 8 میلیون بالغ شده است حدود 60% از جمعیت زامبیا در روستاهاو 40% در شهرها اقامت دارند جمعیت لوزاکا قریب به هشتصدهزار نفر است و پس از آن شهر اندولها با ششصدهزار نفر در ردیف دوم قرار داد جمعیت استان مرکزی 000/600/1 نفر و جمعیت استان کوپربلت 000/300/1 نفر می باشد پس از این دو استانهای شرقی، لواپولها، شمالی، شمال غربی، جنوبی و غربی به ترتیب بیشترین جمعیت را در خود جای داده اند متوسط رشد سالانه جمعیت 4/3% است و میانگین متوسط عمر پنجاه سال می باشد علی رغم وسعت زیاد و جمعیت کم دولت زامبیا برای کاهش مشکلات اقتصادی برنامه تنظیم خانواده را تشویق می کند عامل عمده مرگ و میر در زامبیا وجود بیماری های مالاریا و ایدز بوده است آمار تصادفات رانندگی به دلیل عدم توانایی عمومی برای خرید خودرو و استفاده از سرویسهای حمل و نقل عمومی زیاد نمی باشد، مهاجرت نقش مهمی در افزایش جمعیت نداشته است و برنامه های دولت در راستای تشویق اتباع بیگانه جهت مهاجرت به زامبیا و سرمایه گذاری در این کشور تنظیم شده است زامبیا قریب به دویست هزار نفر پناهنده موزامبیکی، انگولایی و زئیری را پذیرا می باشد در زامبیا نژادها و قبایل متعددی سکنی دارند و گفته می شود رقم آنان به 73 قبیله می رسد 6 نژاد اصلی کشور که به زبانهای خاص خود تکلم کرده و آداب ویژه خود را اعمال می کنند به ترتیب کثرت جمعیت عبارت از نیانجا، بمبا، تونگا، لوزی، لوندا و کوندا می باشند از لحاظ تاریخی قبایل افریقا گروههای خویشاوندی بوده اند که زبان آداب و قلمرو خاصی داشته اند در درون گروههای قبیله ای بزرگتر واحدهای خانوادگی کوچکتری بوده ان که طایفه خوانده می شوند.
(در سنگ، الیزابت/1366/16-3)

ادیان و مذاهب
بیش از پنجاه دصد مردم زامبیا پیرو مسیحیت و کلیسای کاتولیک رم می باشند اما در این کشور دین رسمی وجود ندارد و طبق قانون اساسی آزادی مذاهب وجود دارد البته پس از سال 1991 بدنبال حاکمیت دولت جدید به رهبری آقای چیلو با استفاده از حق رئیس جمهور کشور را مسیحی اعلام کرد اما این تصمیم مورد اعتراض حقوقدانان و روشنفکران جامعه قرار گرفت و این اعتراضات تاکنون ادامه دارد اگر چه آمار دقیقی از پیروان ادیان مختلف در زامبیا وجود ندارد ولی گفته می شود حدود 45% از مردم اینهیست و پیرو ادیان بومی و قبیله ای هستند حدود پنجاه درصد مسیحی و بقیه پیرو دیگر ادیان می باشند نفوذ سیاسی و اجتماعی کلیسای کاتولیک در زامبیا زیا داست و بویژه پس از حاکمیت دولت جدید این نفوذ افزایش فراوانی داشته است تعداد مسلمانان یکصد هزار نفر گفته شده است که اکثر قریب باتفاق آنها اهل تسنن می باشند خانواده های شیعه کمتر از یکصد واحد هستند مسلمانان زامبیا اگر چه در گروهها وانجمنهای متعدد متشکل می باشند اما کمتر توانسته اند در امور سیاسی کشور دخیل باشند در انتخاب اخیر مجلس ملی دو نفر از مسلمانان موفق به راهیابی به مجلس شدند نیمی از مسلمانان زامبیا مهاجر بوده و اکثراً هندی هستند اگر چه لبنانیها وپاکستانیها نیز در میان مسلمانان وجود دارند مسلمانان بومی زامبیا که عمدتاً در استان شرقی زندگی کرده و از مسلمانان کشور مالاوی متاثر هستند رابطه خوبی با مهاجرین مسلمان بویژه آسیائیها ندارند و به دلیل برخورد طبقاتی مسلمانان مهاجر با جامعه فقیر مسلمان بومی تضادهای این دو گروه و به تزاید می باشد اخیراً پس از استقرار نظام چند حزبی حزب اسلامی زامبیا تقاضای فعالیت سیاسی نمود که این امر از طرف دولت پذیرفته نشد این حزب متهم به پیروی از اصول بنیادگران اسلامی گردید اگر چه مسیحیت در زامبیا بسیار فعال می باشد و پاپ در سال 1990 به زامبیا سفر نموده ولی اسلام نیز در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و این مطلب مورد تائید دولت و جناحهای مسیحی نیز واقع شده است تأسیس سفارت جمهوری اسلامی ایران تحت نام مرکز اسلامی زامبیا در ترویج اسلام در زامبیا نقش موثری داشته است در زامبیا حدود یکصد مسجد بزرگ و کوچک و دهها مدرسه اسلامی وجود دارد در لوزاکا چهار مسجد فعال موجود است که یکی از این مساجد که در جامعه اسلامی مکی می باشد از سوی عربستان سعودی اداره می شود زیر نظر رابطه العالم اسلامی قرار دارد دو مسجد دیگر از سوی جامعه تبلیغ هندوستان اداره می گردد و یک مسجد نیز توسط مسلمانان سیاهپوست مالاویائی مدیریت می شود اولین مسجد شیعیان زامبیا تحت عنوان مسجد الرضا سال گذشته (1992) با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی تاسیس شد که در حال حاضر مورد استفاده اقلیت شیعیان زامبیا می باشد کلیسای کاتولیک زامبیا با انجام فعالیت های عمرانی و رفاهی نقش مهمی در ترویج مسیحیت داشته است این کلیسا تربیت اسقفها و مبلغان سیاهپوست را در صدر برنامه های خود قرار داده و در حال حاضر اکثر کلیساهای زامبیا دارای مبلغان سیاهپوست می باشند کلیسای جهوا یا واچ تاور که از سوی کلیسهای اسکاتلند و هلند تغذیه می شود نیز در زامبیا بسیار فعال است انی فرقه که مخالف تثلیث هستند و وحدانیت خدا را پذیرفته اند یکی از رقبای کلیسای کاتولیک در زامبیا به شمار می روند روش تبلیغی این فرقه مراجعه به منازل مردم و تبلیغ مسیحیت از طریق گفتگو و مناظره می باشد ادیان بومی آفریقا نیاکان پرستی را در اولویت قرار می دهد و با اعتقاد به لزوم ارتباط با ارواح اجداد و نیاکان مطلب مساعدت و مغرفت از آنان در جوامع قبیله ای مطرح می باشند بسیاری از این قبایل تثلیث در مسیحیت را قبول ندارند و به خدایی تحت نام «مودیمو» که بسیاری از صفات خدای مسلمانان نظیر ازلی و ابدی بودن را دارد اعتقاد دارند در ادیان بومی آفریقا ختنه کردن پسر و گاهاً دختر نیز مرسوم است و اعتقاد به تعدد زوجات نیز وجود دارد ادیان و اعتقادات مذهبی بومی در آفریقا در مقابله با اسلام و مسیحیت ناتوان بوده و رو به زوال می باشند از سوی دیگر در یک مقایسه بین مسیحیت و اسلام می توان گفت که اسلام روند رو به رشدی در آفریقا و در کشور زامبیا داشته است و این روند در آینده نیز رو به تزاید خواهد بود.
(پاک آئین، محسن/1375/27-23)

آفریقای مرکزی
موقعیت جغرافیایی: کشور آفریقای مرکزی در مرکز قاره آفریقا واقع شده و دارای 984 و 622 کیلومتر مربع وسعت می باشد و در مدار جغرافیایی 15-14 تا 28-27 درجه طول شرقی و 3-2 تا 12-11 درجه عرض شمالی قرار گرفته است فاصله این کشور از شمال تا جنوب 437/1 کیلومتر و از شرق به غرب 772 کیلومتر می باشد از شرق و شمال شرقی 067/1 کیلومتر با سودان از شمال و شمال غربی 1194 کیلومتر با چاد از غرب 822 کیلومتر با کامرون از جنوب غربی 467 کیلومتر با کنگو از جنوب و جنوب شرقی 1577 کیلومتر با زئیر این کشور در 805 کیلومتری شمال خط استوا قرار دارد نام اصلی و قدیمی این کشور «یوبانگی شاری» است که از نام دو رود معروف آن تشکیل می شود آفریقای مرکزی محاط در خشکی بوده و بطور کلی سرزمینی قاره ای صخره ای و ناهموار می باشد جمعیت این کشور در جولهای 1996/426/274/3 نفر اعلام شده و برای سال 2000 تا 000/719/3 نفر پیش بینی شده است بیشتر جمعیت آفریقای مرکزی در چند ناحیه واقع در کناره رودخانه ها و نواحی نزدیک مرز کشور چاد تمرکز یافته است «بانگی» بزرگترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشور محسوب می شود بیشتر جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند و 43 درصد جمعیت در شهرها زندگی می کنند و مهمترین منطقه کشاورزی در اطراف (بوسانگرا) و (بامباری) است متوسط طول عمر 45 سال است برای مردان و 49 سال برای زنان است.
(عطائی/ معصومه/1377/5-1)

آداب و سنن و میزان پایبندی مردم
بیشتر مردم آفریقای مرکزی معتقد به مذهب همزادگرا (روح پرست) هستند و ادیان مسیحی و اسلام نیز پیروانی دارند مردم آفریقا با اینکه عمیقاً و به شکلی دیوانه وار مذهبی هستند اما تلقی مذهبی آنان با آنچه ما مذهب می انگاریم بسیار متفاوت است مردم آن خطه به پروردگار و آفریننده جهان اعتقاد داشته او را قادر مطلق می نامند اما بندرت اتفاق می افتد که بطور مستقیم او را خطاب قرار داده پرستش کنند و یا برای وی مراسمی را بر پا دارند آنان تنها در هنگامی که ابعاد فاجعه و حوادث ناگوار بسیار بزرگ باشد چاره را در توسل به پروردگار متعال دانسته و برای او مراسمی برپا می کنند در مذاهب سنتی آفریقا اعتقاد به خدایان و ارواح نقش مهمی را ایفا می کند از همین رو آنان به سلسله مراتب از خدایان و ارواح باور داشته و آنها را در زندگی خود موثر می دانند در تلقی فرد آفریقای جهان یک نظام منسجم یکپارچه و با هدف که خداوند بر سراسر آن سلطه داشته و رو به سوی تکامل دارد محسوب نمی شود بلکه به رغم او جهان مملو از ارواح پاک سرشت و بدطنیتی است که هر یک ویژگی و تمایل خاص خود را داشته هر آن ممکن است در زندگی آدمیان تاثیر گذاشته همه چیز را دگرگون سازند حتی به رغم او ارواح پاک و بدسرشت نیز ثبان ندارند چه بسا یک روح برای فردی خوب و برای فرد دیگر مضر باشد این امر بدان دلیل است که خدایان و اجداد همواره چشم انتظارد که از دنیای رفتگان چیزی دریافت کنند و چنانچه احساس نمایند که مورد غفلت قرار گرفته اند با پدید آوردن مشکلات برای فرد او را متوجه خود سازند برای آفریقایی های سنتی پرستش خداوند به نحوی که ادیان بزرگ الهی آن را تأئید و تشویق می کنند وجود ندارد حتی مسلمانان و مسیحیان آفریقایی نیز به پرستش خداوند و ارتباط نزدیک بین انسان و پروردگار چندان توجهی نداشته و چنین امری برای آنان چندان مورد قبول نیست آنان مراسمی عبادی را ترجیح می دهند که به صورت جمعی در کلیسا یا مسجد انجام دهند به همین دلیل مسجد ها و کلیساهای آفریقایی در هنگام اجرای مراسم مذهبی مملو از جمعیت است امام همان مردمی که مشتاقانه در پرستشگاهها حضور می یابند به تنهایی و در منازل خود توجهی به پرستش خداوند ندارند و این بی توجهی نه از روی بی قیدی و سست ایمانی بلکه ناشی از عدم وجود فرهنگ پرستش مرزی در میان بیشتر قبیله هاست بیشتر مردم آفریقا معتدقند که هر پدیده دارای نگهبانی خاص از جنس روح است و به مفهومی مباشر یا نماینده خداوند می باشد هر پدیده در جوار خداوند زندگی کرده یا با او نزدیکی داشته انتظام امور را در دست داردافراد نیز پس از اینکه می میرند روحشان ناظر بر اجتماع بوده موجبات خیر و شر را برای جامعه فراهم می آورند بی رغم مردم روح روسای قبیله جاودانی است . و روح مردم عادی تا مدتی محدود دوام دارد . در آفریقا برای خواب و مکاشفات خود ارزش فراوانی قاتلند به رغم آنان ارواح و خدایان با بعضی اشخاص تماس گرفته آنها را به توانایی هایی مجهز می کنند که دیگران فاقد هستند آئینهای آفریقایی به مرور زمان تغییر یافته و حتی خدایان و مراسم جدیدی در آنها پدیدار می شود در این سرزمین وضعیت مذهب ایستا و راکد نیست بلکه از نسلی به نسلی دیگر تغییر کرده هر نسل بر میراث فرهنگی و مذهبی خود بر اساس تجربه چیزهایی می افزاید مراسم مذهبی که آفریقایی ها برگزار می کنند برای ارضای خدایان و جلب نظر موافق آنان برای تضمین موفقیت درخواست ترحم بر مردم ادای احترام و یا انجام وظیفه نسبت به افراد متوفی است در آن مراسم قربانی کردن استفاده از ادوات موسیقی، رقص و حرکات موزون گروهی از جمله ضروریات است وبر حسب مورد و اهمیت موضوع مراسم در معرض عموم یا در گروهی خاص انجام می شود مکان برگزاری مراسم نیز اهمیت بسزایی دارد گاهی مراسم در کنار مزرعه، قبرستان، خانه رئیس قبیله، اعماق جنگل و یا معبدی برگزار می شود گاهی مراسم برای شفای بیمار و رفع مشکل خاصی است که (شفا دهنده) یا پزشک سنتی آن را به اجرا در می آورد مردم سنتی آفریقا عادت کرده اند که بیماری غیر رایج را به گناه فرد و یا روحی که در بدن او استقرار یافته نسبت می دهند آنها از برگزاری آیینهای مذهبی و مراسم عمومی و قربانی کردن خوشحال شده هر کس را که از آنان غفلت ورزد تنبیه می کنند همچنین معتقدند که نسبت به فرد متوفی باید احترام کامل گذاشت و مراسمی مهمی که شایسته فرد در گذشته باشد برگزار کرد تا او در آن دنیا با آرامش زندگی کند اگر بازمانگان متوفی مراسم انتقال او به دنیای دیگر را به خوبی فراهم نیاورند وی به دنیا بازنگشته موجبات آزار ایشان را فراهم خواهد کرد.
هونورات، آگسی/ 1370/34-30)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری

تعریف صلاحیت :
صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند.
بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد:
1- انحصار 2- الزام
1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با اعمال آن می باشند.
2- الزامی است زیرا مراجع و مقامات ذی صلاح مکلف به انجام آن می باشند و حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند .
خلاصه اینکه صلاحیت امری اعتباری است که مرجع رسیدگی به اعتبار قانون قدرت رسیدگی و اعمال قانون را بدست می آورد.

انواع صلاحیت :
صلاحیت در محاکم به دوقسم است :
1- صلاحیت ذاتی یا مطلقه که همان صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد . در صلاحیت ذاتی سه امر زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- صنف دادگاه : یعنی دادگاه اداری ، مدنی و یا کیفری است.
ب – نوع دادگاه : یعنی دادگاه عمومی یا اختصاصی است.
ج – درجه دادگاه : یعنی دادگاه بدوی یا پژوهشی است.
2- صلاحیت نسبی
حال باید دید قانون صلاحیت دیوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوی ) چگونه تعیین و تبیین کرده است ؟
الف: صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان (شاکی )
طبق اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس می شود . بکاربردن لفظ مردم به عنوان شاکی یا خواهان سبب ابهاماتی شده است .
مادة 11 قانون دیوان در مورخة 1360 به جای لفظ مردم اشخاص حقیقی و حقوقی را مطرح کرده است . ولی این نیز مشکل را حل نمی کندزیرا این عبارت اشخاص و گروههای مختلفی را به ذهن متبادر می کند .
در مورد مشخصات حقوقی خواهان (شاکی ) دو نظریة متفاوت وجود دارد :
1- نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی
2- نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم
نظریة اول: صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی ( خواهان )
طرفداران این نظریه می گویند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسی بدون قید و حصر شامل کلیة اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و دلایل زیر را بر اثبات ادعای خود اقامه می کنند:
1- هر چند اصل 173 مقام شاکی را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختیار و نحوة عمل دیوان را منوط به حکم قانون عادی نموده است . بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری مورخ بهمن 1360 " اشخاص حقیقی و حقوقی " را در مقام شاکی در دیوان شناخته است.
2- عبارت " اشخاص حقوقی " در بند 1 مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری به مفهوم مطلق کلمه بکار رفته است بنابر این قصد و نیت قانونگذار انواع اشخاص حقوقی بوده است : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
3- طبق اصل 170 قانون اساسی " هرکس " می تواند ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت دارد از دیوان تقاضا کند و نیز مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : " در اجرای اصل 170 دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ....عبارت ‌‌‌[چنانچه شکایتی .........مطرح گردید] دلالت بر حصر شاکی ندارد و شکایت می تواند از سوی مردم و یا واحدهای دولتی و غیره صورت گیرد.
نظریة دوم : اختصاص جایگاه شاکی به مردم
طرفداران این نظریه معتقدند که طرف شاکی در دیوان عدالت اداری مردم یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است زیرا :
1- قصد ونیت قانونگذار از تدوین اصل 173 قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
2- صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است . بر این اساس رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگررا نمی توان در صلاحیت دیوان دانست زیرا اختلافات فیمابین دستگاههای دولتی به ترتیبی است که در تصویب نامه 21/4/1366 هیئت وزیران به تصویب رسیده است:
الف – ابتدا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد.
ب – در صورت عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اقدام کنند.
ج – در غیر این صورت مراتب در کمیسیونی مرکب ار معاونت حقوقی و امور مجلس ، نخست وزیر یا رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
3- هیئت عمومی دیوان در تاریخ 10/ 7/ 1368 رای زیر را صادر نموده است :
نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنای لغوی و عرفی کلمة مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک مادة 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند . علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد..

صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده
طبق اصل 173 قانون اساسی ، شقوق الف و ب از بند یک مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری خوانده در دیوان مزبور عبارت است از :
1- واحدهای دولتی و موسسات وابسته به آنها
2- مامورین واحد های دولتی و موسسات وابسته به دولت

در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خوانده ( مشتکی عنه ) دو نظریه مطرح شده است :
نظریة اول : حصر مصادیق واحد های دولتی به دستگاههای قوة مجریه
طبق این نظریه دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوة مجریه است و منظور از واحد های دولتی ، سازمانهای اجرایی و اداری قوة مجریه است زیرا :
1- مادة 25 قانون دیوان عدالت اداری به روشنی مفهوم دولت را معادل قوة مجریه می داند . مادة 25 می گوید : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه های دولتی ، قوانین و یا خارج از حدود اختیارات [ قوة مجریه ] بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید.
2- دستگاه قانونگذاری و قضایی را نمی توان عرفا از مصادیق واحد های اداری و اجرایی دانست و لذا بررسی وظایف و اختیارات قوة مقننه و قضاییه در مباحث حقوق اداری که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است ، نمی گنجد.
3- تبصره 2 مادة 11 قانون دیوان می گوید : تصمیمات و ارای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نظریة دوم : گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیة واحد های قوای سه گانه
طبق این نظریه آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضاییه که خارج ار امور قانونگذاری و قضایی هستند اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می کنند.علاوه بر این به مفهوم مخالف تبصرة 1 مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری هم می توان استناد کرد. زیرا این تبصره می گوید:
تصمیمات و آرای مراجع قضایی قابل شکایت در دیوان نمی باشد و لذا مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی مراجع مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دیوان می باشد.
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )
به موجب بند یک مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
1- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی
2- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
3- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی .
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی .
5- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحد های دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی .
در مورد صلاحیت دیوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوی سه نظریه وجود دارد :
نظریة اول : صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مامورین آن
با مطالعه و مقایسة اصل 173 و 159 قانون اساسی در می یابیم که الفاظ شکایات و تظلمات در هر دو اصل بکار رفته و این گویای تشابه نوع دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و تنها چیزی که موجب مرزبندی بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می گردد این است که رسیدگی به دعاوی مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در هر زمینه به دیوان عدالت اداری و رسیدگی به سایر دعاوی به دادگاههای دادگستری مربوط می شود .
نظریة دوم : حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه می گویند دیوان صرفا مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات از اقداماتی است که واحد های دولتی و مامورین آنها طبق قواعد حقوق عمومی انجام می دهند و بنابر این دعاوی مدنی از صلاحیت دیوان خارج است . اینها با استناد به اصل 173 اظهار می دارند که دیوان یک مرجع اختصاصی است و محاکم دادگستری مراجع عمومی هستند و این مطلب را اصل 159 قانون اساسی نیز تایید می کند که دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به کلیة دعاوی می داند.
نظریة سوم : صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه در عین حال که صلاحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوی مدنی را قبول ندارند اما معتقدند که صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مطلق اختلافات ناشی از اعمال حقوق عمومی از نوع صلاحیت عام ومطلقه است ودلایلی نیز مطرح می کنند ازجمله :
1- شکایت ازاقدام شهرداری درتعریض خیابانها راکه مستلزم تملک وتصرف وتخریت منازل می باشد نمی توان درصلاحیت دادگاههای دادگستری دانست زیرا اطلاق دعوای مدنی به اختلافاتی که منشا آن نه قصد ورضای طرفین ونه قواعد خصوصی است ،صحیح نیست.
2- دیوان عدالت اداری مطابق اصل 173قانون اساسی وقسمت دوم شق پ از بند یک وبند 3ماده11 قانون دیوان موظف به رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق تضییع شده اشخاص است .وحقوق تضییع شده اشخاص می تواند مالی ویا غیر مالی باشد .
بنابر این دیوان صلاحیت احیای کلیه حقوق تضییع شده اشخاص رادارد.
3- از حیث دادرسی نیز پس از حل وفصل در دیوان عدالت اداری دیگر اختلاف ومناقشه ای باقی نمی ماند تا دردادگستری رسیدگی شود.

اما از حیث این که صلاحیت دیوان مربوط به کدام یک ازدعوای ابطال یا دعوای خسارت است ابتدا باید این دو را به اختصار توضیح دهیم :
1-دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت :
در این دعوا شاکی مدعی است که تصمیم یا عمل اداری برخلاف قانون است واز دیوان می خواهد که آن را لغو وباطل سازد در این دعوا گرچه شاکی نیز ذی نفع است اما خواسته او به
گونه ا ی است که درصورت ابطال آن عمل اداری اثر حکم به همه افراد سرایت می کند وهمه افراد از ابطال تصمیم وعمل اداری مخالف قانون سود می برند .
2- دعوای خسارت : در این دعوا شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره حقی از او تضییع شده مثلا خسارت مادی و یا معنوی به او وارد شده است و لذا وقتی دیوان به سود او حکم می کند فقط شاکی ار آن سود می برد هر چند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن منتفع می شود . ولی این نفع ، نفع مستقیم نیست و لذا گفته می شود که دعوای خسارت یک دعوای شخصی و موضوعی است .
حال می گوییم که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال دیوان عدالت اداری است اما مرجع رسیدگی به دعوای خسارت با هیئت ها و دادگاههای اختصاصی است که به موجب قوانین مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسیدگی می شود . هرچند رسیدگی شکلی به آرای برخی از این مراجع با دیوان است در حالی که اصل قانون مندی حکم می کند که نظارت دیوان بر کلیة دادگاههای اختصاصی تعمیم یابد.

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات
ماده 1– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید