دانلود کار تحقیقی آماده رشته حقوق با عنوان دیه - word

کار تحقیقی

موضوع:

دیه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:78 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض

3-موارد تبدیل قصاص به دیه

4-آیات مربوط به دیه

5-ماهیت دیه

6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه

7-میزان دیه

8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان

9-تغییر دیه بر حسب جنسیت

10-دیه ی اعضا

11-دیه ی منافع

12-توابع

13-مهلت پرداخت دیه

14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان عرف و آثار حقوقی آن

موضوع :

عرف و آثار حقوقی آن

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 86صفحه

چکیده

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نتیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست

عنوان .........................................................................................................................................................صفحه

چکیده............................................................................................................................................................3

مقدمه ..............................................................................................................................................................7

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف عرف....................................................................................................................................10

مبحث اول :تفاوت بین رسم و عرف و عادت......................................................................................................13

مبحث دوم :ارکان عرف....................................................................................................................................13

مبحث سوم :اقسام عرف.....................................................................................................................................15

الف. عرف لفظی..............................................................................................................................................15

ب. عرف عملی................................................................................................................................................15

  ج. عرف موضوعی..........................................................................................................................................16

د. عرف حکمی................................................................................................................................................16

  هـ. عرف اندیشمندان.......................................................................................................................................16

مبحث چهارم : رجوع صریح به عرف  ..............................................................................................................19

گفتار دوم : رجوع ضمنی به عرف......................................................................................................................21

مبحث اول :مصادیق عرف در حقوق مدنی.........................................................................................................24

عرف و حق انتفاع..............................................................................................................................................24

مبحث دوم : نقش عرف در رابطه مالکان مجاور  ماده 132.................................................................................25

مبحث سوم :  عرف و عقد بیع در قانون مدنی ....................................................................................................28

مبحث چهارم :  رابطه عرف و قانون...................................................................................................................29

مبحث پنجم : قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی...........................................................................................36

مبحث ششم :  قواعد عرفی مستقل از قانون.........................................................................................................38

فصل دوم :جایگاه عرف در قانون مدنی

  گفتار اول :  تعارض عرف و قانون  ...............................................................................................................41

مبحث اول : عرف در حقوق بین الملل................................................................................................................44مبحث دوم : عرف در قانون و حقوق اسلام.........................................................................................................48اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی........................................................................................................48مبحث سوم : رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامی............................................................................................51مبحث چهارم : اثر عادت در قانونگذاری اسلام و برخورد اسلام با عرفهای موجود...............................................53گفتار دوم :مصادیق عرف در حقوق اسلام..........................................................................................................55مبحث اول :نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام......................................................................................57

مبحث دوم :نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی........................................................................62.

منشاء پیدایش عرف...........................................................................................................................................65

 تاثیر عرف در تکوین مکاتب حقوقی................................................................................................................68

نتیجه گیری........................................................................................................................................................70

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................72

مقدمه 

با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق، قانون می باشد، «عرف» نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصی محسوس نباشد، ولی با اندکی دقت معلوم می شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که پیش از احاطه به آن، مطالعه قوانین تا اندازه ای بیهوده به نظر می رسد.در قانون مدنی ما موارد زیادی از «رجوع به عرف» وجود دارد و قانونگذار راه حل و فصل بسیاری از دعاوی را »رجوع به عرف» قرار داده است. «عرف» ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند. برخی از «عرف» ها در زمانهای گذشته رایج و متداول بوده ولی اکنون منسوخ شده و از رونق افتاده اند. مکانهای مختلف نیز «عرف» های مخصوص به خود دارند. در میان اصناف و رده های مختلف شغلی نیز «عرف» های مخصوص همان صنف و شغل وجود دارد که بسیار متنوعند. مبنای واقعی «عرف» را باید در ضرورتهای زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان دانست. مردم برای حفظ منافع خود نیازمند امنیت و ثبات و برابری در مقابل قانون هستند و برای رفع این احتیاج  می کوشند که مقررات ثابتی را بین خود مرسوم سازند. علاوه بر این، بشر به حکم فطرت خود پایبند آداب و رسوم است و از تجاوز به اینگونه سنت ها می پرهیزد.  وقتی عادتی ضامن حفظ منافع عمومی باشد و خود به خود با خواسته های آنان بوجود آید، ثبات و دوام بیشتری می یابد و به جایی می رسد که همگان خود را پایبند به آن می بینند.  «عرف» محصول مستقیم وجدان عمومی است. عرف و عادتی که بین مردم مرسوم می شود و اعتقادی که اشخاص به اجباری بودن قواعد آن پیدا می کنند، نشان دهنده جایگاه عرف در جامعه است که از وجدان عمومی سرچشمه می گیرد.  «عرف» در حقوق مدنی یک مسئله کلی می باشد که با توجه به کلی بودن آن ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد و برای درک و فهم بیشتر، باید به مصادیق آن در قانون و نحوه اجرای آن در جامعه رجوع شود.  با توجه به تنوع و گستردگی دامنه عرف در قوانین مدنی و جایگاهی که عرف در حلّ و فصل دعاوی دارد، برآن شدیم تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم. 

و.........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

موضوع :

نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:  90صفحه

چکیده:

جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرم‏شناسان بوده است،ازاین‏رو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به‏ ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرم‏هاست،اهرمی‏ که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزه‏های‏ مجرمانه است.بدین‏سان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق می‏شود،کیفری که در بطن نظریّه‏ی‏ بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیری‏کننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار می‏دهد.در مقاله‏ی پیش‏رو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّه‏ی‏ بازدارندگی کیفر می‏پردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم‏ از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.

واژگان کلیدی:

مجازات-بازدارندگی-پیشگیری-تکرار جرم-حتمّیت-قطعیّت.

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده.............................................................................................................................................................................................5

مقدمه..............................................................................................................................................................................................9

فصل اول :کلیات

گفتار اول :پیشگیری از جرم چیست؟...................................................................................................................................11

مبحث اول : پیشگیری از جرم در اسلام...............................................................................................................................12

مبحث دوم :پیشگیری از جرم در قوانین..............................................................................................................................13

بند اول : پیشگیری در قانون اساسی.....................................................................................................................................14

بند دوم :پیشگیری در قوانین عادی.......................................................................................................................................15

مبحث سوم :انواع پیشگیری از جرایم....................................................................................................................................17

بند اول :تعریف پیشگیری........................................................................................................................................................17

بند دوم :انواع پیشگیری...........................................................................................................................................................20

الف:پیشگیری کیفری...............................................................................................................................................................20

ب:پیشگیری غیر کیفری..........................................................................................................................................................22

مبحث چهارم :پیشگیری های متداول..................................................................................................................................22

گفتار دوم : پیشگیری جدید...................................................................................................................................................24

مبحث اول :اهمیت پیشگیری از جرم....................................................................................................................................25

مبحث دوم : مشکلات پلیس در بعد پیشگیری...................................................................................................................26

مبحث سوم :بازدارندگی............................................................................................................................................................30

فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

گفتار اول : نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم ...........................................................................................................37

مبحث اول)شدّت مجازات........................................................................................................................................................39

مبحث دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات.................................................................................................................................40

مبحث سوم)سرعت اجرای مجازات........................................................................................................................................41

بند اول-پیشگیری از جرم.......................................................................................................................................................41

گفتار دوم :مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن؛....................................................................................................................60 

مبحث اول :ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی...................................................................................60

اقدامات پیشگیرانه..................................................................................................................................................................61اقدامات تأمینی و تربیتی......................................................................................................................................................62مجازات.....................................................................................................................................................................................63

مبحث دوم :ضرورت پیشگیری انتظامی و امنیتی..............................................................................................................65

مبحث سوم :تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری...............................................................................................66

بند اول :تحقق اهداف پیشگیری کیفری..............................................................................................................................66

بند دوم :تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری.....................................................................................................................67

نتیجه‏گیری..................................................................................................................................................................................68

پیشنهادات...................................................................................................................................................................................69

منابع و مأخذ..............................................................................................................................................................................71

.................................................................................................................................................................................75Abstract

مقدّمه

صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت،پیوندی که گره آن را آدمیان می‏زنند،به عبارتی تا جامعه هست،جرم نیز هست،به طوری که دورکیم در قرائتی‏ خاص از این وضعیّت معتقد است که«جرم بخشی به هنجار از جامعه بوده و جزء مکمّل آن‏ است»(وایت وهینز،1383،ص 148).به عبارتی او رخداد میزان معیّنی از جرایم را امری عادی و حتّی از اسباب سلامت جامعه می‏پندارد و احتمالا به همین سبب است که برخی از جرم‏ شناسان،جایگاهی برای مقوله پیشگیری قایل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن‏ از کاهش نرخ جرم به میان آورد،چرا که آرمان نابودی جرم،در عمل تاکنون میسّر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران این طرز تفکّر که کیفرشناسی نوین(عدالت‏سنجشی،تخمینی، محاسبه محور) (actuarial justice) خوانده می‏شود،با اعتقاد به عدم امکان محو کلّی جرایم، خواستار تقلیل نرخ آن در سطحی قابل تحمّل برای جامعه هستند(نجفی ابرندآبادی،1386،صص 59 و 60)

ولی حتّی صحت عدم امکان نابودی کامل پدیده مجرمانه،هرگز به معنای عدم قابلیّت‏ کنترل آن و کاهش نرخ جرایم مزبور از طریق کاربرد روش‏های پیشگیرانه نخواهد بود، روش‏هایی پیشگیرانه که به عنوان علاج واقعه قبل از وقوع به کار گرفته می‏شوند.

در این رهگذر روش‏های پیشگیری همانند خود جرم،گونه‏های متعدّدی را شامل‏ می‏شوند،گونه‏هایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود می‏گیرند،به واقع آن‏گاه که شیوه‏های غیر کیفری از حفظ ارزش‏ها ناتوان هستند،از قوی‏ترین ابزار یعنی کیفر استمداد می‏شود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع‏ می‏گردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات می‏شوند،تا از بزهکاری‏های آتی مجرم متحمّل‏ کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته می‏شود.

و...........

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش آراء قضایی در پیشگیری از جرم

موضوع :

نقش آراء قضایی در پیشگیری از جرم

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:92 صفحه

چکیده

پیشگیری از جرم ضرروتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری است. این امر هرچند در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی و در زیر مجموعه وظایف قوه قضائیه پیش بینی شده است ولی هیچ گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت، تا اینکه در سال 1384 لایحه پیشگیری از جرم به مجلس ارائه شد. لایحه مزبور به موضوع ساختار و مدیریت پیشگیری از جرم در ایران می پردازد و در همین راستا شورای عالی پیشگیری از جرم را به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. در کنار شورای عالی پیشگیری از شهر، سازمان پیشگیری از جرم و شورای های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و شوراهای بخش پیشگیری از جرم تشکیل خواهد شد. مقاله ی پیش رو به نقد و بررسی لایحه مزبور پرداخته و تغییرات صورت گرفته در این لایحه از لایحه تقدیمی دولت تا متن مصوب مجلس را بررسی می کند.

واژگان کلیدی:پیشگیری از جرم، لایحه پیشگیری از جرم، پیشگیری چند نهادی، ساختار پیشگیری

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :

گفتار اول :تعریف جرم شناسی و اقسام آن

تعریف جرم شناسی

مبحث اول : اقسام جرم شناسی

1- جرم شناسی عمومی

2- جرم شناسی اختصاصی

الف- زیست شناسی کیفری (جرم شناسی زیستی)

ب- روانشناسی کیفری و روانپزشکی کیفری (جرم شناسی روانی)

ج- جامعه شناسی کیفری (جرم شناسی اجتماعی)

3- جرم شناسی بالینی

مبحث دوم : موضوع جرم شناسی

بند اول :تعریف جرم

بند دوم :تعریف حقوق جرم

مبحث سوم :اشکال جرم

1- جرایم بدوی:

2- جرایم سودجویی:

3- جرایم شبه قضایی:

4- جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی:

مبحث چهارم :اصول جرم شناسی

گفتار دوم :پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن

مبحث اول :فایده های پیشگیری

مبحث دوم :اقسام پیشگیری

الف- پیشگیری کیفری

ب- پیشگیری اجتماعی

ج- پیشگیری وضعی

مبحث سوم : درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم

مبحث چهارم :جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام

مبحث پنجم : پیشگیری از وقوع جرم در قانون

مبحث ششم : اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم

فصل دوم :

گفتار اول : نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم

مبحث اول :جایگاه و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

مبحث دوم :نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم

مبحث سوم : پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی

بند اول :اعتقاد به تأثیر اعمال و رفتار انسان بر سرنوشت او

بند دوم :اعتقاد به معاد و تحقق عدالت و قسط کامل

مبحث چهارم : نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از وقوع جرم

بند اول : رسانه های گروهی، جرم زا یا جرم زدا؟

بند دوم : راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه های گروهی

گفتار دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم

الف- تجارب بین المللی:

ب- زمینه های قانونی

مبحث اول : راهکارهایی برای تقویت نقش رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم

مبحث دوم : راههای پیشگیری از وقوع جرم

مبحث سوم :جرم زدایی و نقش سازمانهای فرهنگی – اجتماعی

مبحث چهارم :پیش بینی و پیشگیری از تکرار جرم

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

مقدمه

پیشگیری از وقوع جرم بعنوان جدیدترین رویکرد جرم شناختی و موثرترین راه مبارزه با جرم، امروزه جایگاه بس ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. این جایگاه بلند در اثر ناکامی آموزه های کیفری و حتی دیدگاههای جرم شناختی علت شناسی و سایر تئوریهای جرم شناختی و شناخت ماهیت بزهکاری و عوامل موثر بر آن و در نتیجه کنترل بزهکاری بوده است.

اندیشه پیشگیری از جرم نه تنها در دیدگاههای کلاسیک و نئوکلاسیک حقوق کیفری، بلکه در نظام های سنتی حقوق کیفری نیز مطرح بوده است. ترس از رنج و عذاب ناشی از کیفر، نه تنها برای مرتکب جرم، بلکه برای دیگران نیز که اندیشه های مجرمانه در سر می پرورانند، یک عامل بازدارنده محسوب می شده است و به همین دلیل بوده است که همواره شدت مجازات با اهمیت جرم و خطراتی که به دنبال داشته است هماهنگ می گردیده است.

ناتوانی و عقیم بودن حقوق کیفری در مبارزه اصولی و ریشه ای با بزهکاری و بی نتیجه ماندن پیشگیری کیفری از وقوع جرم موجب پدید آمدن رویکردهای جدیدی در مبارزه با این پدیده نامطلوب انسانی و اجتماعی شده است که تماما ریشه در مفاهیم و آموزه های جرم شناختی دارد. جرم شناسی که با مطالعه یوزیتویستی پدیده مجرمانه پا به عرصه وجود گذاشت، پس از طی فراز و نشیب های متعدد در زمینه علت شناسی این پدیده و چگونگی مبارزه با آن، امروزه به ساحل امن جرم شناسی پیشگیری [1] رسیده است.

و........