تحقیق رشته حقوق - بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی

موضوع:

بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 89صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه مقدمه....................................

 فصل اول:

بررسی ماده 296 در قانون ایران 

  گفتار اول- ملاک و ضابطة قتل‌ها ........... 

گفتار دوم- بررسی قصد شخص معین در قتل‌ها و ماده296 

گفتار سوم- آیا بین بند ب ماده 206

قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و ماده 296

قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد ........................ 50

فصل دوم:

بررسی شخص یا شخصیت و بررسی هدف  ماده296...................................

 گفتار اول – اشتباه در شخص یا شخصیت...... 

گفتار دوم – خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامی  فصل سوم:

بحث تطبیقی خطاء محض در حقوق مصر و آمریکا 60 نتیجه‌گیری................................ 62

منابع و مآخذ............................ 63

   

چکیده :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد. تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و س از قانون مجازات اسلامی و تعاریف مطرح شده در آن و مواد مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی به صورت ماده به ماده بیان شده و در ذیل هر ماده حواشی نگارنده و نقدهای مرتبط با آن ماده و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سایر توضیحات مرتبط با آن خواهد آمد و نقاط ضعف و قوت آن تبیین خواهد   مقدمه: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از آنجا که قوانین ما در بحث‌های جزائی ریشه در فقه و حمایت‌های فقهی دارد خصوصاً در باب حدودی قصاص و دیات که کلاً ترجمة خود فقه است؛ در خود فقه نیز نظر فقها مختلف است و قیل و قال نسبت به یک موضوع زیاد دارند آنچه از بین قیل و قال، علماء به عنوان مشهور استنباط می‌شود قول آنان است که بر خود قول هم بعنوان یک اصل در هر زمینه‌‌ای و در هر عصر و زمانی شاید نظر واحدی وجود نداشته باشد و گاهی هم اتفاق افتاده و می‌افتد که بعضی از مسائل فقهی از آنها تفسیری براساس سیاست زمانه می‌شود.

این که در طول غیبت پیشوای دوازدهم جهان تشیع، ده‌ها و صدها دانشمند متقی و پرهیزکار سکاندار کشتی متلاطم دریاهائی از حوادث آن دوران بوده و انسانهای متحیر بسیاری را به ساحل نجات رسانده‌اند، در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی- حقوقی اجتهاد مستمر و پویائی در زمینه‌های مختلف فقهی داشته‌اند. طبق دستورالعمل‌ کلی در روایت پذیرفته شدة عمربن حنظله این گونه بیان گردیده فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هوا، مطیعاً لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه.

اما آن گروه از فقهایی که مهار نفس خود را به دست گرفته دین خود را حفظ کرده، با خواسته‌های نفسانی خود مخالفت کرده و فرمان برداری مولا و آقای خود باشند، بر عامة مردم است که از آنها پیروی نمایند.

و..........

روش های مدیریت فرآیند حوادث ***

روش های مدیریت فرآیند حوادث ، مطلب آموزشی مدیریتی و مقاله فوق العاده ای برای رشته مدیریت بوده که در 14 صفحه تهیه شده است.

قسمتی از این مقاله فوق العاده بی نظیر به شرح زیر است

یکی از وظایف مدیران در کنار تولید کالا یا خدمات، به حداقل رساندن حوادث، رعایت مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و پرورش منابع انسانی است. 

مدیریت فرایند حوادث، یعنی بررسی علل حوادث در حین کار و انجام اقدامات پیشگیرانه. براساس مدیریت صحیح حوادث، می‌توان روش‌هایی را به کار بست که هزینه‌های اقتصادی حوادث را به حداقل ممکن برساند. 

هزینه‌های مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی، به حدی است که مدیریت جدی حوادث را طلب می‌کند. 

یکی از راه‌های مهم جلوگیری از حوادث ..........

گزارش کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

آشنایی با مکان کارآموزی                                                                  1

طراحی قالب                                                                                             5

ماشینهای پرس                                                                              6

پرسهای مکانیکی دوضربه ای                                                            10

چگونگی انتخاب دستگاه پرس                                                            11

برش                                                                                                      12

قالب برش                                                                                                18

کفشک استاندارد                                                                              23

جزئیات ساخت قالب                                                                        25

ماتریس                                                                                       28

صفحه توپی گیر و صفحه سنبه گیر                                         32

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

اطلاعاتی که می توانیم در این زمینه ارائه کنیم یکی در مورد موقعیت مکانی کارخانه است که در استان تهران سهروردی شمالی -شهید قندی - پلاک 110 واقع شده است مساحت تقریبی این کارخانه 4000 متر مربع و دارای زیر بنای 2000 متر مربع می باشد این کارخانه در سال 1368 با مدیریت جناب آقای مهندس دولت آبادی و با مشارکت 5 نفر به صورت سهام دارد احداث شده است و در سال 1372با تلاش وهمت پرسنل توانست مجوز استاندارد را دریافت کند . این کارخانه با نام شرکت فنی کانرودسازه شروع به کارکرد ومحصولات این کارخانه تولید قطعه های بزرگ برای کارخانجات و سوله ها و بعضی قطعه های الکتریکی بود و دارای سه سوله فعال       می باشد .

1-         سوله قالبسازی 2- سوله خط تولید 3- سوله مونتاژ

وسایل موجود در سوله قالبسازی عبارتند از : 2 دستگاه اره لنگ – 1 دستگاه دلر 32 تبریز – 1 دستگاه دلر 13 تبریز – 1 دستگاه فرز FP4M ساخت تبریز – 2 دستگاه تراش 2 متری تبریز – 1 دستگاه اسپارک 120 آمپر پیشتازان کوره آبکاری 1200 درجه ، دستگاه مغناطیسی SPD4D لهستانی مونتاژ ایران و علاوه بر دستگاه تعدادی قالبهای آماده شده و تعدادی در حال ساخت به طور کلی در این سوله ها کارهای ساخت و تعمیرات قالبها انجام می شود و اما در قسمت سوله خط تولید در این سوله دستگاههایی مانند پرس گرمکار 120 تن جهت قالبهای باکالیت دستگاه پرس ضربه ای 43 تن در سردکار جهت قالبهای فلزی ، دستگاه پرس ضربهای 10 تن سرد کار جهت قالبهای فلزی دستگاه تزریق مواد پلاستیکی 250 گرمی و در نهایت سوله مونتاژ که مرحله پایانی و مونتاژ و سپس بسته بندی محصولات می باشد .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 32

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تعریف وکالت و وکیل

معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

          1.درقرآن  

          کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام  وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

        2.درفرانسه 

در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

        3.در انگلیس

       لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح  لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.  (lawye r)                  

     4.درآلمان

وکیل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معنی نماینده حق می نامند.

         5.در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

           تعریف وکیل از نظر سیسرون

     یکی از حکما  خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان  قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا” دعاوی طرفین را خود شخصا” رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

       در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان  به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

       ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

       ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

       ا                      نگاهی به دوران قدیم            

            اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با    پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی  نسبت به آن مشاهده  نمود یا خود مقدم به دفاع  و دفع شر از خود شده یا مباشرت  آن را نیابتا”  به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

        در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

       قانون

       از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

          گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران

تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج 1 ص 35

وکالت در دوران قدیم

       سومر

       مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا” کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا” نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:

       در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود  را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :

       ((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)

       مصر

      شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشیهایی نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میداشتند از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتا نیا نگهداری می شود اظهار نامه ایست که در باره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوی می خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفین هر چه را می خواهند بگویند بصورت کتبی به محکمه تقدیم کنند جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز می شد و بهمحاکم عالی ممفیسی یا طیوه یا طیوه یا عین شمس پایان می یا فت فرعون شخصا” عنوان دیوان عالی کشور را داشته است.

    بابل

      بابل از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن , نتیجه آمیختن اکدیان و سومریان با یکدیگر به شمار میرود و در ابتدای پیروزی اکد ها در جنگ میان آن دو قوم بابل به عنوان پایتخت قرار داده شد و حمورابی مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاریخی خویش نظم و آیینی را در آن سرزمین بر قرار ساخت.(2)

قانون نامه حمورابی بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نوشته شده است. درسال 1902 از میان کاوشهای باستان شناسی شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در سالهای گذشته از بابل به ایلام انتقال داده اند در این قانون نامه عالی ترین و آزاد منشانه ترین قانونها با سخت ترین کیفرها در کنار یکدیگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوری با روش آزمایش با قانونی که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگیری می کند در کنار هم قرار داده است بطور کلی 285 ماده قانونی در این قانون نامه ذکر گردیده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غیر منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهای بدنی و کار بیان گردیده است از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی (غیر از معابد) تشکیل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

حسینقلی کاتبی , وکالت ,چاپ تهران

تاریخ تمدن ویل دورانت , ج1, صص260 – 261

مجازات در ابتدای کار مبتنی بر قصاص به مثل بود ولی رفته رفته جای خود را به غرامت مالی داد. مطابق قانون میراث مرد به همسرش نمی رسیدو وی در آن حقی نداشت. از اسناد و مدارکی که بدست آمده بر نمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتری کار می کردند ومنشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه همه چیز را می نوشتند هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت. دردر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می کردند وجود داشت در سطر های اول قانون نامه چنین آمده است(( اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.))

     آشور

      ساکنان آشور مخلوطی از سامیان سرزمین بابل و قبایل غیر سامی باختری و کوهنشینان کرد قفقاز بودند.(1)

        مردم آشور بر این باور بودند که رئیس مملکت خدایی به نام آشور است و هر قانون از مشیت الهی سرچشمه می گیرد. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم, واداشتن گناهکار به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه یا اینکه پای گناهکار را می بستند و به آب  می انداختند و سرنوشت  وی را به دست آب می سپردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود تحقیق رشته حسابداری - آشنایی با حسابرسی و مفاهیم آن

عنوان :

آشنایی با حسابرسی و مفاهیم آن

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 63 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه

      حسابرسی چیست ؟..................................................................................................... 1          نظریه قضائی   1      نظریه مسئولیت اجتماعی............................................................................................. 2          نظریه مباشرت و نظارت................................................................................................................................. 2

      انواع حسابرسی........................................................................................................... 2

      انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی..................................................................... 3

      انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی.......................................................................... 3

      تحول در متدولوژی حسابرسی.................................................................................... 5

      وظیفه حسابرس خارجی.............................................................................................. 6

      تحول هدف های حسابرسی......................................................................................... 6

      نقش اصلی حرفه ی حسابرسی.................................................................................... 6

      انواع حسابرسی........................................................................................................... 7

      حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار................................................................................ 8

      انواع حسابرسان.......................................................................................................... 9

فصل دوم

        فلسفه حسابرسی ( نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی)

      نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی.................................................................... 11

      نقش خاص اجتماعی حسابرسی................................................................................... 11

      حاکمیت شرکتی.......................................................................................................... 12

      چارچوب نظری حاکمیت شرکتی................................................................................. 13

      تئوری نمایندگی......................................................................................................... 14

      تئوری هزینه معاملات................................................................................................. 14

      تئوری هزینه ی معاملات در برابر تئوری نمایندگی.................................................... 15

      تئوری ذی نفعان.......................................................................................................... 15

      تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی................................................................. 16

      قدرت و نقش اجتماعی حسابرسی............................................................................... 16

      نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی................................................................... 17

      نقش اقتصادی خاص حسابرسی................................................................................... 17

      تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی......................................................................... 18        نفع شخصی اقتصادی و رسیدگی............................................................................................................ 19        نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی.......................................................................................................... 20

فصل سوم

        فرضیات بدیهی حسابرسی

      فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی...................................................................... 24

      فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی.............................................................................. 26        فرضیات بدیهی کارکردی حسابرسی............................................................................................................ 28

فصل چهارم

        حسابرسی مالی و مالیاتی در محیط تجارت الکترونیک

      عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی شاغل در موسسه های حسابرسی

      موانع و مشکلات بهبود بهره وری.............................................................................. 37

      اهمیت ارتقای بهره وری.............................................................................................. 38        عوامل موثر بر بهره وری 39.............................................................................................................................. توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی ........................................................................................... 41

      منظور از حسابدهی دولتی چیست ؟............................................................................ 42

فصل پنجم

        حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی یا نظام راهبری سازمانی دولتی

      اصول نظام راهبری...................................................................................................... 45        حسابرسی بخش دولتی.................................................................................................................................. 47        نقش های حسابرسی............................................................................................................................ 48        انواع حسابرسی و خدمات در حسابرسی دولتی............................................................................................... 49        ادامه نقش های حسابرسی............................................................................................................................ 51        خط مشی گزارشگری حسابرسان دولتی.............................................................................................. 51

      نتیجه گیری ................................................................................................................ 52        منابع و مأخذ   53

چکیده:

سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند که آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل کرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امکانات موجود حداکثر استفاده را کنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش کارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟ امروز در محیط اقتصادی که دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، کارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملکرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به کار می رود. در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند......

و.........