تحقیق آماده رشته حقوق - درس روش‌های تحقیق و مأخذ شناسی - با عنوان اعتبارات اسنادی با فرمت WORD

فهرست مطالب

مقدمه یک ........................................................................................................................................... 1

مقدمه دو ............................................................................................................................................. 3

اعتبارات اسنادی ............................................................................................................................... 5

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل ......................................................................... 8

ادامه اسناد ......................................................................................................................................... 10

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد ......................................................................................... 11

اعتبارنامه تجاری .............................................................................................................................. 12

اعتبار اسناد تضمینی ..................................................................................................................... 12

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی .............................................................................. 13

انواع اعتبار اسناد تجاری ............................................................................................................... 14

اعتبارات برگشت‌ناپذیر .................................................................................................................... 16

اعتبار اسنادی فرعی ....................................................................................................................... 19

اعتبار اسناد برای داخل ................................................................................................................. 19

اعتبار قابل انتقال ............................................................................................................................. 20

اعتبار اسنادی متقابل ..................................................................................................................... 21

اعتبار اسنادی و اسناد تجاری ...................................................................................................... 22

خصوصیات اسناد تجاری ............................................................................................................... 24

ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی ................................................................ 26

روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی ............................................................................ 28

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی ............................................................ 30

ریسک‌های اعتبار اسنادی ............................................................................................................. 34

تنظیم سند و گشایش اعتبار ....................................................................................................... 35

ابلاغ به بانک کارگزار ...................................................................................................................... 37

واریز اسناد تسویه حساب .............................................................................................................. 45

مغایرت‌های محصولی اسناد .......................................................................................................... 48

مأخذ ................................................................................................................................................... 57  

دانلود تحقیق رشته حقوق - جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران با فرمت word

موضوع

جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:49 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید. ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود. درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد. برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند.

مقدمه

" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد . به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید . به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است . تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .

بیان مسئله

آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0 گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند . دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) . آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ . پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود . به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .

اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

و.................

پروژه تحقیقاتی رشته حقوق - اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات با فرمت word

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2

گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7

گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12

 گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14

گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17

 فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20

مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22

 مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25

 الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25

ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31

 گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35

 گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36

 گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37

گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41

 گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44

 گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45

مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46

 مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53

 فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64

 گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67

فهرست منابع................................................................................................................................................ 69

ضمائم

تحقیق رشته حقوق - بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی

موضوع:

بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 89صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه مقدمه....................................

 فصل اول:

بررسی ماده 296 در قانون ایران 

  گفتار اول- ملاک و ضابطة قتل‌ها ........... 

گفتار دوم- بررسی قصد شخص معین در قتل‌ها و ماده296 

گفتار سوم- آیا بین بند ب ماده 206

قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و ماده 296

قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد ........................ 50

فصل دوم:

بررسی شخص یا شخصیت و بررسی هدف  ماده296...................................

 گفتار اول – اشتباه در شخص یا شخصیت...... 

گفتار دوم – خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامی  فصل سوم:

بحث تطبیقی خطاء محض در حقوق مصر و آمریکا 60 نتیجه‌گیری................................ 62

منابع و مآخذ............................ 63

   

چکیده :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد. تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و س از قانون مجازات اسلامی و تعاریف مطرح شده در آن و مواد مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی به صورت ماده به ماده بیان شده و در ذیل هر ماده حواشی نگارنده و نقدهای مرتبط با آن ماده و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سایر توضیحات مرتبط با آن خواهد آمد و نقاط ضعف و قوت آن تبیین خواهد   مقدمه: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از آنجا که قوانین ما در بحث‌های جزائی ریشه در فقه و حمایت‌های فقهی دارد خصوصاً در باب حدودی قصاص و دیات که کلاً ترجمة خود فقه است؛ در خود فقه نیز نظر فقها مختلف است و قیل و قال نسبت به یک موضوع زیاد دارند آنچه از بین قیل و قال، علماء به عنوان مشهور استنباط می‌شود قول آنان است که بر خود قول هم بعنوان یک اصل در هر زمینه‌‌ای و در هر عصر و زمانی شاید نظر واحدی وجود نداشته باشد و گاهی هم اتفاق افتاده و می‌افتد که بعضی از مسائل فقهی از آنها تفسیری براساس سیاست زمانه می‌شود.

این که در طول غیبت پیشوای دوازدهم جهان تشیع، ده‌ها و صدها دانشمند متقی و پرهیزکار سکاندار کشتی متلاطم دریاهائی از حوادث آن دوران بوده و انسانهای متحیر بسیاری را به ساحل نجات رسانده‌اند، در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی- حقوقی اجتهاد مستمر و پویائی در زمینه‌های مختلف فقهی داشته‌اند. طبق دستورالعمل‌ کلی در روایت پذیرفته شدة عمربن حنظله این گونه بیان گردیده فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هوا، مطیعاً لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه.

اما آن گروه از فقهایی که مهار نفس خود را به دست گرفته دین خود را حفظ کرده، با خواسته‌های نفسانی خود مخالفت کرده و فرمان برداری مولا و آقای خود باشند، بر عامة مردم است که از آنها پیروی نمایند.

و..........

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی ایران با فرمت word

فهرست مطالب

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول -  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12

     فصل اول -  اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12

            گفتار اول -  معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12

            گفتار دوم -  انواع نظام سیاسی .....................................................................................15

     فصل دوم -  طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16

            گفتار اول -  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16

                    مبحث اول -  نظام سلطنتی .................................................................................17

                    مبحث دوم -  نظام جمهوری ...............................................................................18

                    مبحث سوم -  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19

            گفتار دوم -  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21

                    مبحث اول -  نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22

                             بند اول -  اصول نظام ریاستی .................................................................22

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23

                    مبحث دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25

                             بند اول -  اصول نظام پارلمانی ...............................................................25

                             بند دوم -  مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29

بخش دوم -  مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32

     فصل اول -  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32

            گفتار اول -  پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32

            گفتار دوم -  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35

     فصل دوم -  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40

            گفتار اول -  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41

                    مبحث اول -  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41

                             بند اول -  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41

                             بند دوم -  حق ابتکار قانون .......................................................................42

                             بند سوم -  اختیار نظامنامه ای ...................................................................42

                    مبحث دوم -   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42

                             بند اول -  تذکر و سؤال ............................................................................43

                             بند دوم -  تحقیق و تفحص........................................................................44

                             بند سوم -  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44

            گفتار دوم -  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44

                    مبحث اول -  اقتدار پارلمان ..................................................................................45

                             بند اول -  استقرار دولت ...........................................................................45

                             بند دوم -  مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46

                             بند سوم -  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46

                             بند چهارم -  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47

                    مبحث دوم -  اقتدار قوه مجریه .............................................................................47

            گفتار سوم -  دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50

                    مبحث اول -  رئیس کشور ....................................................................................51

                             بند اول -  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51

                             بند دوم -  فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51

                             بند سوم -  اختیارات .................................................................................53

                    مبحث دوم -  کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54

            گفتار چهارم -  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57

            گفتار پنجم -  نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58

                    مبحث اول -  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58

                    مبحث دوم -  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60

     فصل سوم -  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63

            گفتار اول -  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64

            گفتار دوم -  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67

                    مبحث اول -  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68

                    مبحث دوم -  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70

            گفتار سوم -  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75

            گفتار چهارم -  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77

بخش سوم -  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79

     فصل اول -  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79

     فصل دوم -  نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82

            گفتار اول -  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82

            گفتار دوم -  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84

     فصل سوم -  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91

جمع بندی و نتیجه گیری    .....................................................................................................................................93

فهرست منابع و مآخذ     ....................................................................................................................................................102