تحقیق رشته حقوق - بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی

موضوع:

بررسی ماده 296 از لحاظ فقهی، حقوقی و تطبیقی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 89صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه مقدمه....................................

 فصل اول:

بررسی ماده 296 در قانون ایران 

  گفتار اول- ملاک و ضابطة قتل‌ها ........... 

گفتار دوم- بررسی قصد شخص معین در قتل‌ها و ماده296 

گفتار سوم- آیا بین بند ب ماده 206

قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمدی و ماده 296

قانون مجازات اسلامی در باب قتل خطئی تعارض وجود دارد ........................ 50

فصل دوم:

بررسی شخص یا شخصیت و بررسی هدف  ماده296...................................

 گفتار اول – اشتباه در شخص یا شخصیت...... 

گفتار دوم – خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامی  فصل سوم:

بحث تطبیقی خطاء محض در حقوق مصر و آمریکا 60 نتیجه‌گیری................................ 62

منابع و مآخذ............................ 63

   

چکیده :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد. تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای در ابتدا بررسی و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و س از قانون مجازات اسلامی و تعاریف مطرح شده در آن و مواد مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی به صورت ماده به ماده بیان شده و در ذیل هر ماده حواشی نگارنده و نقدهای مرتبط با آن ماده و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سایر توضیحات مرتبط با آن خواهد آمد و نقاط ضعف و قوت آن تبیین خواهد   مقدمه: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از آنجا که قوانین ما در بحث‌های جزائی ریشه در فقه و حمایت‌های فقهی دارد خصوصاً در باب حدودی قصاص و دیات که کلاً ترجمة خود فقه است؛ در خود فقه نیز نظر فقها مختلف است و قیل و قال نسبت به یک موضوع زیاد دارند آنچه از بین قیل و قال، علماء به عنوان مشهور استنباط می‌شود قول آنان است که بر خود قول هم بعنوان یک اصل در هر زمینه‌‌ای و در هر عصر و زمانی شاید نظر واحدی وجود نداشته باشد و گاهی هم اتفاق افتاده و می‌افتد که بعضی از مسائل فقهی از آنها تفسیری براساس سیاست زمانه می‌شود.

این که در طول غیبت پیشوای دوازدهم جهان تشیع، ده‌ها و صدها دانشمند متقی و پرهیزکار سکاندار کشتی متلاطم دریاهائی از حوادث آن دوران بوده و انسانهای متحیر بسیاری را به ساحل نجات رسانده‌اند، در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی- حقوقی اجتهاد مستمر و پویائی در زمینه‌های مختلف فقهی داشته‌اند. طبق دستورالعمل‌ کلی در روایت پذیرفته شدة عمربن حنظله این گونه بیان گردیده فاما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هوا، مطیعاً لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه.

اما آن گروه از فقهایی که مهار نفس خود را به دست گرفته دین خود را حفظ کرده، با خواسته‌های نفسانی خود مخالفت کرده و فرمان برداری مولا و آقای خود باشند، بر عامة مردم است که از آنها پیروی نمایند.

و..........

پروژه آماده: ‌بررسی فقهی نفی سبیل کفار بر مسلمین (32 صفحه فایل ورد - word)

    از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز  فروش برده  مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا... تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

کتاب عقل فقهی

کتاب عقل فقهی - بررسی برخی آموزه های رایج در حوزه علمیه - حجت السلام و مسلمین عباس یزدانی