مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
سابقه تحقیق
اصطلاحات و مفاهیم
بیان مسئله
مقدمه:
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)
ب. چارچوب نظری
این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یک روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی ـ تطبیقی است.
«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم پرداخته می شود.
موضوع پایان نامه: نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
موضوع پایان نامه:
نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم تاریخ معاصر ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
پاورپوینت درس بیست و دوم تاریخ معاصر ایران برای شما عزیزان آماده دانلود میباشد.پاورپوینت به صورت مهم ترین متن های درس آماده شده است که شما میتوانید هم درس را یاد بگیرید و هم اگر قصد ارائه در کلاس دارید میتوانید از آن استفاده کنید.
عنوان درس:دولت موقت مهندس مهدی بازرگان
درس:بیست و دوم(22)
امیدواریم که از آن استفاده کافی ببرید.
تحقیق در مورد بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:11
بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام
کارگزاران و تمامی کسانی که اموال مسلمین به آنها سپرده می شود باید:
کارگزاران باید:
کارگزار باید:
کارگزاران و عاملین می بایست:
کارگزار نباید:
بایدها و نبایدهای کارگزاران از دیدگاه امام علی علیه السلام
کارگزار باید از نظر حضرت علی علیه السلام:
- حکومت را نانخورش و طعمه ای برای خود و اطرافیانش نداند.
- امانت دار و نگهبان امانت مردم (بیت المال) باشد.
- بدون دستور امام، رعیت را امر و نهی نکند.
- خزانه دار مال خدا باشد تا آن را به امام برساند. (نامه 5)
- دل مردم را با نیکویی و مهربانی روشن سازد.
- ترس و بیم را از دل و روان مردم بزداید.
- با مردم به مدارا کار کند. (نامه 18)
- با رعایا درشتی و تندی نکند و سختی روا ندارد.
- به آنان ستم نکند و خردشان نشمارد. (نامه 19)
کارگزاران و تمامی کسانی که اموال مسلمین به آنها سپرده می شود باید:
- تقوای الهی را در همه حال رعایت نمایند.
- مسلمانی را نترسانند.
- دینداری مطمئن باشند.
- خیرخواه و مهربان باشند.
- درستکار و امین باشند.
- به اموال آسیب نرسانند. (نامه 25)
- در نهان و آشکارا از خدا بترسند.
- ریاکار نباشند.
- نهان و آشکار و کردار و گفتارشان دوگانه (منافقانه) نباشد.
- زیر دستان خود را نرنجانند و دروغگویشان ندانند و به آنان بزرگی نفروشند.
- حقوق مردم را که برعهده حکومت است به تمام ادا نمایند.
- به مردم و مسلمانان خیانت نکنند.
- با امام (رهبر) مسلمین ناراستی و دغل کاری نکنند. (نامه 26)
- با مردم فروتن، نرمخو و گشاده رو باشند.
- همگان را به یک چشم ببینند. (تبعیض روا ندارد)
- با نفس خویش پیکار نمایند.
- از دین خود حمایت کنند.
- به خاطر خشنودی هیچ یک از بندگان، خدا را به خشم نیاورند.
- نماز را در وقت معین آن اقامه نمایند. (نامه 27)
- فرمانبرداران از مردم را گرامی بدارند.
- حرمت خیرخواهان را پاس دارند.
- بی گناه را به جای گناهکار نگیرند و پیمان شکن را به جای پیمان گزار نپذیرند. (نامه 29)
- در کار خود هوشیار و با کمال جدیت پایدار باشند.
- خیرخواه خردمند و پیرو فرمان حکومت و فرمانبردار امام (رهبر) باشند.
- کاری نکند که به عذرخواهی ناچار شوند.
منابع درآمدی شهرداری ها
در زمانی که در قانون بودجه سال 1362 وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداری ها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاش هایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداری ها در این خصوص به عمل آمده است. هر چند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداری ها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره 19 مجلسیان آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداری ها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداری ها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداری ها شده بود هر ساله در دستورالعمل توزیع عواید متمرکز شهرداری ها موضوع بند ج تبصره 19 قانون بودجه کشور ذکر می شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال 1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد.
این فایل دارای 28 صفحه می باشد.