120 قانون اساسی برایان تریسی

برایان تریسی برای رسیدن به آنچه مطلوب هر انسانی 120 قانون

وضع کرده در این کتاب به آن پرداخته و با دقت به این قانونها میتوان

خیلی زود به موفقیت دست پیدا کرد.

دولت

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش

دولت

در 23 صفحه

فهرست مندرجات

مقدمه
تعریف دولت
عناصر بنیادی دولت
دولت و حکومت
دولت و رفاه
دولت رفاه چیست؟
وظایف دولت رفاه
 

مقدمه
مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی به نیکولوماکیاولی (1527-1469) نسبت داده می شود. برای یونانی ها این مفهوم شناخته شده نبود. آنها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می بردند که می توان آن را «شهر - دولت» نامید. در شهر دولتهای کاملا نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره مندی از حقوق و اجتماع تاکید می شد و سلطه و اطاعت مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آنها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهرهای» روم نیز از بهره مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می کردند. بنابراین شهر – دولتهای یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که با استثمار بردگان ز ندگی می کردند.
مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایانهای سده های میانه، مفهومی از دولت بتدریج پدیدار می شد اما بخوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می دانستند، اما گاه به «نهادهای اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستاها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تاسیس را پیدا کرد.
در گفت و گوهای عمومی مفهوم دولت را در معنیهای گوناگون به کار می برند. برای مثال واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخت گفته می شود در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه کشور مترادف به کار می برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب دولت کشور را ترجیح داده اند. پس از تحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.
شاید شگفت انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه ها در مورد سرشت دولت که بر تعریفها اثر می گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می دانند، دیگران بر این اندیشه اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است. عده ای آن را نظام قدرت می دانند، دیگران نظام رفاه. برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می دانند در حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می دانند که از رفاه و تامین اخلاقی انسان جدایی ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت با جماعت یکسان می دانند. عده ای بر جنبه ساختاری آن تاکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.
درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسط های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آنها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (347-428 قبل از میلاد) و ارسطو (322-384ق. م) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می کرد و می گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می کند. محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است و برای رشد جنبه های گوناگون انسان ضرور است. از نظر او، فردی که بیرون از پولیس زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیستهای نوی سده های هجدهم و نوزدهم مانند روسو، کانت، هگل، گرین و بوسانکه کم و بیش با این نظر موافق بودند. آنها دولت را نهادی اخلاقی می دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است. آلتوسیوس و گروسیوس نظریات همانندی با آنها داشتند و دولت را تاسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.
از سوی دیگر کسانی معتقد بوده اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می کند و در بهترین حال شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (1903-1820) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.......

برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.

مقاله درباره قانون اساسی، محور وحدت ملی و انسجام اسلامی است

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:33

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

قانون اساسی، محور وحدت ملی و انسجام اسلامی است

خبرگزاری فارس: رئیس دایره روحانیت اهل سنت استان کرمانشاه گفت: قانون اساسی، منشور و محور وحدت ملی وانسجام اسلامی ماست و تمام محورهای وفاق در این قانون وجود دارد که با مراجعه و رعایت آن بسیاری از نگرانی‌ها برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، منان امینی در نشست بررسی نقش همگرایی قومی و مذهبی در تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی در دفتر خبرگزاری فارس در کرمانشاه افزود: براساس قانون اساسی به عنوان میثاق وحدت ملی و انسجام اسلامی، تکلیف بسیاری از کارها روشن است و همه مردم و صاحبنظران برای تقویت این انسجام قانون را ملاک قرار دهند.

وی ادامه داد: برخی مسائل که تفرقه انگیزانه است، نباید مطرح شود و حفظ نظام در وهله اول یک اصل است که باید به آن توجه کرد و در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی محورهای وفاق ملی باید تبیین، تدوین و رعایت شود.

امینی با اشاره به تاثیر رسانه‌ها در وحدت و انسجام ملی گفت: مطبوعات و رسانه ها با قلم و اندیشه خود می توانند بعنوان یکی از عوامل مهم وحدت فعالیت کنند و اتفاقا می توانند با عملکرد ضعیف و یا خدای نکرده مغرضانه بعنوان عامل تفرقه و ضدوحدت ایفای نقش کنند و این رسالت باید توسط صاحبان قلم و فکر در رسانه بررسی و راهکارهای ایجاد وحدت ملی و اسلامی دنبال شود.

تحقیق در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:109

 فهرست مطالب

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378

وکلا بایستی جهت تعیین و توضیح حقوق بزه دیدگان در دسترس باشند

حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

مقاله:قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :60

فهرست مطالب:

1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند