فهرست مطالب
اصول تحقیق
مقدمه
بخش اول - تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ............................................................12
فصل اول - اصول و مبانی نظام های سیاسی .........................................................................12
گفتار اول - معنا و مفهوم نظام سیاسی ..........................................................................12
گفتار دوم - انواع نظام سیاسی .....................................................................................15
فصل دوم - طبقه بندی نظام های سیاسی ..............................................................................16
گفتار اول - انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی .....................................16
مبحث اول - نظام سلطنتی .................................................................................17
مبحث دوم - نظام جمهوری ...............................................................................18
مبحث سوم - مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ..............................................19
گفتار دوم - انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت .......................................21
مبحث اول - نظام های سیاسی ریاستی ..............................................................22
بند اول - اصول نظام ریاستی .................................................................22
بند دوم - مزایا و معایب نظام ریاستی ....................................................23
مبحث دوم - نظام های سیاسی پارلمانی ............................................................25
بند اول - اصول نظام پارلمانی ...............................................................25
بند دوم - مزایا و معایب نظام پارلمانی ..................................................28
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط ..........................................................................29
بخش دوم - مبانی نظری نظام پارلمانی ........................................................................................32
فصل اول - تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ................................................................32
گفتار اول - پیشینه نظام پارلمانی .................................................................................32
گفتار دوم - ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ............................................35
فصل دوم - ویژگی های اساسی نظام پارلمانی ....................................................................40
گفتار اول - همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ...................................41
مبحث اول - مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه .............................................41
بند اول - حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..41
بند دوم - حق ابتکار قانون .......................................................................42
بند سوم - اختیار نظامنامه ای ...................................................................42
مبحث دوم - مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه ...........................................42
بند اول - تذکر و سؤال ............................................................................43
بند دوم - تحقیق و تفحص........................................................................44
بند سوم - تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ........................................44
گفتار دوم - تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه................................................................44
مبحث اول - اقتدار پارلمان ..................................................................................45
بند اول - استقرار دولت ...........................................................................45
بند دوم - مسئولیت سیاسی دولت ............................................................46
بند سوم - طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت .....................................46
بند چهارم - طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ............................47
مبحث دوم - اقتدار قوه مجریه .............................................................................47
گفتار سوم - دو رکنی بودن قوه مجریه ...........................................................................50
مبحث اول - رئیس کشور ....................................................................................51
بند اول - عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ............................................51
بند دوم - فقدان مسئولیت سیاسی .............................................................51
بند سوم - اختیارات .................................................................................53
مبحث دوم - کابینه یا هیئت دولت .......................................................................54
گفتار چهارم - استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان ................................................57
گفتار پنجم - نقش راهبردی احزاب سیاسی ....................................................................58
مبحث اول - تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ..............................................58
مبحث دوم - کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی ..................................60
فصل سوم - تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ......................................................................63
گفتار اول - نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ..............................................................64
گفتار دوم - نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..........................................67
مبحث اول - اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا........68
مبحث دوم - ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ..............................70
گفتار سوم - نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ............................................................75
گفتار چهارم - تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ..........................................77
بخش سوم - سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ...........................................................79
فصل اول - کلیات ساختار نظام سیاسی ایران .......................................................................79
فصل دوم - نظام تحزب سیاسی در ایران ..............................................................................82
گفتار اول - ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ........................................................82
گفتار دوم - علل ناکارآمدی احزاب در ایران ...............................................................84
فصل سوم - تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران ................................................91
جمع بندی و نتیجه گیری .....................................................................................................................................93
فهرست منابع و مآخذ ....................................................................................................................................................102
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:14
فهرست مطالب
امنیت اجتماعی و نقش امر به معروف و نهی از منکر
مقدمه
فرآیند نهادینه شدن ارزش ها
مفهوم امنیت
امنیت اجتماعی
مولفه های امنیت اجتماعی
مفهوم معروف ومنکر
کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر
1- امنیت
2- انسجام و بقای جامعه و وحدت آن
3- ضمانت اجرای احکام و دستورات الهی
4- برقراری عدالت اجتماعی
5- آبادانی و سازندگی در جامعه
6- خیر و سلامتی
7- قدرتمندی مومنان
8- تضعیف جبهه نفاق
9- مصلحت عمومی جامعه و طرد نااهلان از پست های کلیدی
10- شکوفایی اقتصاد
پی نوشتها:
برقراری امنیت اجتماعی در هر کشوری یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین و مردم به شمار می آید. در این رابطه عوامل و متغیرهای متعددی دخیل و موثر هستند که هر کدام در جایگاه خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مقاله حاضر نویسنده در مقام اثبات کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی برآمده و نقش این فریضه حیاتی را که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی مثبت ارزیابی نموده و برای آن جایگاه والایی قایل شده است اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.
فرآیند نهادینه شدن ارزش ها
بشر از آغاز زندگی اولیه خود به این نتیجه رسید که برای تامین نیازهای اساسی خود احتیاج به همراهی همنوعان خود دارد؛ بنابراین به تدریج گروه های مختلفی بین انسان ها به وجود آمد که رفته رفته گسترده تر شد و باعث پیچیده شدن روابط گردید. این پیچیدگی روابط بشر را بر آن داشت که برای هر موقعیتی حد و مرزی قرار دهد.
مرزها و حدود مذکور به تقسیم کار بین گروه های انسانی انجامید و اجتماع بشری سازماندهی شد. بدین ترتیب می توان یک گروه اجتماعی نظم یافته (سازماندهی شده) را «سازمان اجتماعی» نامگذاری کرد. اما لازمه حیات سازمان اجتماعی تعامل متقابل اعضای آن است و برای پایداری و دوام این تعامل، اعضای سازمان اجتماعی باید الگوهایی معین و شناخته شده داشته باشند. به الگوهای معین و مورد توافق برای عملکرد «هنجار» می گویند.(1)
بنابراین برای اینکه یک جامعه بتواند حیات خود را حفظ کند و از بی نظمی و نقصان ایمن باشد، نیاز به حفظ و بقاء ویژگی های بنیادی و اساسی گروه های اجتماعی دارد؛ که این همان حفظ هنجارها و ارزشهاست. به این ترتیب مقوله امنیت اجتماعی فرایند حفظ ارزش ها و هنجارها در جامعه است. این فرآیند در اجتماع از طریق «کنترل اجتماعی» به وقوع می پیوندد. «کنترل اجتماعی» عمدتا از طریق درونی کردن یا نهادینه کردن ارزش ها و هنجارها انجام می گیرد و در مراحل بحرانی تر و پیچیده تر از طریق مجازات ها.
درونی کردن یا نهادینه کردن در فرآیند جامعه پذیری (که تامین کننده همنوایی در جامعه است) از طریق نهادهای مختلف اجتماعی چون خانواده، مدرسه و... صورت می پذیرد. در این فرآیند افراد جامعه بدون احساس فشار و اجبار از سر میل و رغبت هنجارهای اجتماعی را پذیرفته و با آن همنوایی می کنند. لذا افراد جامعه به نظمی اخلاقی، خودجوش و خودانگیخته مجهز می شوند.
فرایند درونی شدن یا نهادینه شدن هنجارها و ارزش ها نیاز به ابزاری کارآمد و روشی دقیق و منسجم دارد، تا باعث تحقق این امر یا پیشبرد سریعتر آن شود. فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مهم ترین واجبات اجتماعی دین اسلام است، این نقش را در ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی ایفا می کند. این مسئله از طریق بررسی ارتباط کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر با مولفه های امنیت اجتماعی قابل اثبات می باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:31
فهرست و توضیحات:
مقدمه
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
سابقه تحقیق
اصطلاحات و مفاهیم
بیان مسئله
مقدمه:
دولت حداکثری یا گسترده
نظام سیاسی
قانون اساسی
قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)
ب. چارچوب نظری
این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یک روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی ـ تطبیقی است.
«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم پرداخته می شود.