چکیده
هدف
علمی شدن ورزش روندی پر سرعت گرفته است چنانکه می بینیم پیشرفت کشورهای بزرگ در عرصه ی المپیک ها و مسابقات جهانی شگرف و حیرت انگیز است . سطح غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشارخون بالا می تواند از موارد خستگی ورزشکاران رشته ی بسکتبال باشد که موجب افت عملکرد آنان می گردد دراین پژوهش سعی شده اثرات متغیرهای ذکر شده با دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد
مواد و روش کار
به منظور این پژوهش 20 نفر از منتخبین تیم های لیگ برتر استان مازندران انتخاب شدند . تعداد پرتاب های آزاد موفق پیش آزمون و پس آزمون آنها ثبت گردید غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشار خون استراحت آنها نیز ثبت گردید ، سپس پرتاب آزاد موفق استراحت ( پیش آزمون ) شمارش شد . به این افراد تا سر حد خستگی توسط تست پله ی هاروارد تمرین سخت داده شد و سپس بلافاصله نمونه ی خون ورید بازوئی آنها گرفته و غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون حداکثر ثبت شد و دوباره تعداد پرتاب آزاد موفق خستگی ( پس آزمون ) شمارش شد .
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان می دهد که غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد .
کلمات کلیدی: غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا ، فشار خون بالا ، پرتاب آزاد بسکتبال .
1- کارشناس ارشد تربیت بدنی
2- استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
3- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مقدمه
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است . آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).
از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته . تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).
تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل ، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.
مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان و همچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند. این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است،
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن از یک گروه آزمودنی استفاده شده است و نتایج آن با استفاده از اندازه گیری متغیرهای وابسته از طریق پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شده است.
آزمودنی ها از بسکتبالیست های نخبه مازندرانی با سابقه تمرینی(6/7) سال و میانگین سنی (4/21) سال بودند، تشکیل می دادند که 20 نفر بصورت انتخابی ، گزینش شدند.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
خلاصه تاریخچه:
شرکت سایپا دیزل در سال 1342 با انعقاد قرارداد انحصاری با شرکت ماک تراکس و با نام ایران کاوه فعالیت خود را با مونتاژ کامیون های ماک و ساخت انواع تریلر آغاز نمود.
تعداد کامیون های تولیدی ایران کاوه طی مدت همکاری با شرکت ماک تراکس تا سال 1357 به 5700 دستگاه بالغ گردید.
به دنبال توقف تولید کامیون های ماک در سال 1357، شرکت سایپا دیزل به منظور بهره گیری ازظرفیت های موجود در ایجاد اشتغال، مونتاژ سایر وسایل نقلیه در بخش حمل و نقل جاده ای بار و مسافر را در دستور کار خود قرار داد.
در سال 1363 پس از بررسی های انجام شده در خصوص راه اندازی خط جدید تولید کامیون، قرارداد ساخت و تولید ولوو F12 در مدل های 4×6 ، 2×6 و 2×4 با شرکت ولوو تراکس منعقد گردید، انعقاد قرارداد تولید تریلرهای کفی با شرکت گوشا یوگسلاوی، از دیگر اقدامات برجسته سایپا دیزل طی این سال بود.
در روند تولید مطمئن طی سال های 1363 تا 1380، تولید کامیون های ولوو NL12 و F12 به میزان بیش از 1000 دستگاه و با حدود 52% خودکفایی حاصل گردید.
اما در پی وضع استانداردهای زیست محیطی موسوم به استانداردهای یورو توسط اتحادیه اروپایی و عدم تجهیز کامیون های شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران به موتورهای دارای این استاندارد آلایندگی، شرکت سایپا دیزل به عنوان رکنی اساسی در صنعت حمل و نقل جاده ای با قریب به نیم قرن تجربه در این صنعت، با درک صحیح از شرایط و با عنایت به نقش خطیر خود در فائق آمدن به بحران حاصل از عدم مجوز تردد کامیون ها در جادههای اروپایی، با هدف بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور به ویژه در بخش ترانزیت، اقدامات گسترده ای را آغاز نمود و سرانجام پس از انجام بررسی ها و مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد جدید با شرکت ولوو تراکس، کامیون های ولوو مدل FH12 و NH12 که هم اکنون مجهز به موتورهای با استاندادرهای آلایندگی یورو 3 می باشد، در خط تولیدی محصولات سایپا دیزل جای گرفتند.
فناوری روز اروپا، کیفیت، ایمنی، راحتی، قدرت و استحکام کامیون های جدید ولوو، اختصاص بالغ بر 90% از سهم بازاردربخش کامیون های کشنده سنگین درسال81 را برای شرکت سایپا دیزل و بازار ایران به ارمغان آورد.
از طرف دیگر خلاء موجود در بخش نیمه سنگین و احساس نیاز مبرم به بازسازی ناوگان فرسوده داخل در این بخش از بازارمعرفی کامیون های به روز ولوو مدل FM9 و رنو MIDLUM را به دنبال داشته تا بدین ترتیب شرکت سایپا دیزل امروزه با تنوع محصول گسترده و با عرضه کامیون در تمامی بخش های سبک، متوسط، نیمه سنگین و سنگین در بیش از 23 مدل و همچنین انواع تریلر و اتاق بار، با سربلندی قادر به پاسخگویی به اطمینان مشتریان و جلب رضایت ایشان باشد.
ظرفیت تولید سایپا دیزل در حال حاضر، ساخت سالانه 20000 دستگاه انواع کامیون و 6000 دستگاه انواع تریلر و اتاق بار می باشد.
سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در زمینه های تولیدی و تکنولوژیک، توسعه و ایجاد شرکت های تابعه، همکاری با شرکت های طراز اول جهانی در صنعت خودروهای تجاری، بازسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل داخلی و ترانزیت و عرضه محصولات به روز منطبق با استانداردهای جهانی به بازارهای صادراتی، کسب دو بار عنوان واحد نمونه صنعتی، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و اخذ گواهینامه های تطابق با استانداردهای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و اخذ گواهینامه های تطابق با استانداردهای 20000: 9001 ISD ، 2004: 14001 ISO و 18001 OHSAS و دریافت جایزه های ملی بهرهوری و تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه و کسب عنوان برترین شرکت گروه سایپا نه تنها جایگاه شرکت سایپا دیزل را به عنوان شرکت بلامنازع پیشروی بازار داخلی در بخش کامیون و تریلر تثبیت نموده بلکه دورنمای روشنی را در بازارهای منطقه برای این شرکت ترسیم نموده است.
هم اکنون نیز این شرکت در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافری با ارائه محصولات به روز MIDIBUS و MINIBUS گامی مطمئن در راستای عرضه محصولات مسافری برداشته است.
چکیده:
عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.
واژگان کلیدی:
مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت
طرح مساله
در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.
مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.
1- تبین مفهوم عدم النفع
مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.
اختلاف نظر بین اهل لغت،به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.
ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست………… حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری، و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)
مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)
حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»
بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی است بعضی دیگر در تعریف ضرر تابع عرف هستند و چنین نظری دارند.
1- زیانی که کسی به مال دیگری برساند 2- تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر بابت جبران به او بدهد دکتر امامی در تعریف ضرر می نویسد: «ضرر ممکن است بواسطه ی ازبین رفتن مالی باشد یابه واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» (امامی، ص 407، جلد 1)
همانگونه که بیان شد مفهوم ضرر از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع می باشد. در واقع ضرر عنوانی عام است و عدم النفع از مصادیق ضرر به شمار می آید. ضرر بدون توجه به انواع با مصادیق آن، ورود خسارت، لطمه یا خدشه بمال و اعتبار و جان اشخاص تعریف شده است و دو مصداق را در بر می گیرد:
1- مال موجودی از بین رفته باشد یا به آن لطمه و خدشه وارد گردیده باشد، که به آن خسارت اصلی اطلاق می گردد.
2- شخص از منافع متوقع و مورد انتظاری محروم شود.
دکتر لنگرودی عدم النفع را چنین تعریف کرده اند، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که متقضی وجود آن حاصل شده است. (جعفری لنگرودی، ص 260)
پس با این اوصاف ضرر مادی به دو قسم یعنی از بین رفتن مال و فوت شدن منفعت (عدم النفع) دسته بندی می شود. از بین رفتن مال ممکن است بر اثر از بین رفتن عین، منفعت ویا حتی از بین رفتن حقی باشد.
2- بررسی جنبه فقهی عدم النفع
قول رایج بین فقهای شیعه این است که «عدم النفع لیس بالضرر» عدم النفع ضرر نیست.
ولی نباید از نظر دور داشت که این اتفاق عقیده به معنی عدم جبران ضرر ناشی از عدم النفع نیست، بلکه در صدق ضرر بر عدم النفع تردید وجود دارد.
برای رفع این ابهام باید به تعاریف فقها از ضرر به ویژه تعریف مرحوم نائینی رجوعی داشت.
«ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین اگر مال کسی یا عضوی از اعضای او بواسطه ی اتلاف یا تلف ناقص شود یا روحش از تن برود یا به عرض او لطمه وارد آید، می گویند ضرر بر او وارد آمده است، بلکه برحسب عرف، عدم النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به شمار می آید»
در واقع مرحوم نائینی فوت منفعتی را که موجباتش کامل نشده ضررنمی داند و در مقابل فوت منفعتی را ضرر می شمارد که موجبات آن کامل شده است. به نظر نمی رسد چیزی جز آنچه مرحوم نائینی گفته است بتواند مورد قبول قرار گیرد.
از دیدگاه فقه امامیه، مال به صرف اشیاء ذاتی موجود محدود نمی شود بلکه کلیة اعتباراتی را که شخص واجد آنهاست،در برمی گیرد. بنابراین او صاف می توان گفت: کلیة وجوهی را هم که هنوز به جیب شخصی وارد نشده و اگر مانع یا فعل زیان باری رخ ندهد نصیب آن شخص خواهد شد را نیز در بر می گیرد در هر صورت جلوگیری از تحصیل منافع مشروعی که موجبات آن حاصل شده، یا به تعبیر دیگر مقتضای پدید آمدن آن حاصل شده یک تعدی محسوب می شود که خالی از ضمان نیست.
در واقع قائل نبودن به وجود مسئولیت ناشی از عدم النفع، مجاز دانستن تعدی نسبت به حقوق و منافع افراد در جامعه است.
از دست رفتن منفعتی که کاملاً احتمالی است نمی تواند ضرر محسوب شود و اصولاً صحبت از دست رفتن در این مورد بی جاست. چون چیزی محقق نبوده تا از دست برود. ولی وقتی موجبات محقق باشد، عرف چنین عدم النفعی را ضرر می داند.
مرحوم میر فتاح نیز همسو با مرحوم نائینی بوده و معتقد هستند که؛ «چیزهای متعلق به مکلف، مال، منافع، حق خواه بالفعل موجود باشد یا بالقوه یعنی اگر مانعی پیش آیدشان و مقتضای آنها پیدایش است. آیا در این مورد ضرر محقق می شود باید گفت در خصوص آنچه مال است بلاشک ضرر صدق می کند. این درجائی است که موجودیت بالفعل باشد و اما آنچه بالقوه است مانند میوة باغ و منفعت سایر املاک نیز همین حکم را دارد. آنچه عرفاً موجب نقص در عین یا منفعت است، بدون شک ضرر است و اقدام فاعل ، اضرار است. در مورد عرض و آبرو ضابطه آن است . که هتک او موجب خواری و سرشکستگی فرد بین مردم شود. (میر فتاح مراغی، صص 201-200)
درواقع مرحوم میر فقاح قائل به تقسیم بندی خاصی است.
1- ملاک تشخیص ضرر، عرف است 2- عدم النفع محقق و قطعی ضرر محسوب شده است. 3- منافعی که بواسطه ی حدوث جرح یا نقص به اعضای بدن از دست دادن کار،از فرد تفویت می شود، ضرر محسوب شده و جبران آن الزامی است. لطمه به عرض و آبرو ضرر شناخته شده و در جهت جبران، سعی بر آن است که بمال تقویم گردد.
ظاهراً قول مشهور «عدم النفع لیس بالضرر» ناظر به عدم النفعی است که عرف آن را ضرر نمی داند، بدیهی است وقتی چیزی ضرر نباشد نمی توان آن را جبران کرد. و اگر در این فرض چیزی دریافت شود از مصادیق اکل مال به باطل است.
نهایتاً، در صورتی که حصول منفعت مسلم باشد، عدم النفع ضرر محسوب می شود و در این صورت منعی در نص قرآن و سنت نیست، اجماعی نیز حاصل نشده ، در واقع مساله ای عرفی است که به قاضی واگذار شده تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر در این موارد تصمیم بگیرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود روش تحقیق کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 61
مقدمه
کمتر کسی را می توان دید که در کودکی مورد آزار و اذیت این و ان قرار نگرفته و به نوعی تنبیه نشده باشد . کودکان همواره آسیب پذیر ترین اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پایین بودن سن و نداشتن مهارتهای کافی قادر به حفاظت و حمایت کامل از خود نبوده و نیازمند حمایت بزرگسالان و به خصوص والدین خود هستند .
اینان انسان هایی هستند که اغلب با حقوق خود آشنا نیستند و نمی توانند در برابر انواع بدرفتاریها در خانواده از خود محافظت کنند .
این معضل بزرگ اجتماعی که از آن به عنوان کودک آزاری یاد می شود و در همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر گرفته و آثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی را هم در شرایط فعلی و هم بر آینده او یعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ؛ اثراتی که گاه بسیار جبران ناپذیر است .
کودک آزاری این پدید ه ی اجتماعی از هر نوع که باشد چه جسمی عاطفی ، جنسی و یا بی توجهی نسبت به کودک در جوامع مختلف مذموم است و در بسیاری از کشورها ضمن اینکه جرم تلقی شده عواقب قانونی نیز برای آن در نظر گرفته شده است . این مسئله با توجه به جمعیت جوان کشورمان و نقشی که کودکان در سازندگی آینده کشورمان دارند از اهمیت شایانی برخوردار است و نیازمند اقدامی مجدانه است .
ایجاد نهادی که بتواند به عنوان متولی پی گیری حقوق کودکان باشد و رفع موانع قانونی و برخورد جدی با والدینی که کودک خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند ، آموزش خانواد ه ها نسبت به اخلاق دینی و آموزه های تربیتی اسلام و آگاهی از حقوق کودک از جمله راهکارهایی است که با اجرای آنها می توان با این پدیده شوم اجتماعی مقابله نمود .
مهمترین عاملی که باعث شد من این موضوع را انتخاب کنم و در این زمینه پژوهش و تحقیق کنم معضلی بود که همواره در محیط اطراف یعنی خانواده ی دانش آموزان و محیط آموزشگاه به وضوح می دیدم اهمیت و ضرورت حقوق کودکان بود که هر روزه توسط عده ای نادیده گرفته می شود و هر روز کودکانی در چهار دیواری خانه هایشان مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند ، بی آنکه در جامعه انعکاسی یابد و یا مورد کوچکترین حمایت اجتماعی قرار گیرند .
در بسیاری از موارد زمانی که کودک مورد آزار قرار می گیرد خانه را ترک می کند و در این میان ممکن است مسائلی پیش آید که نتوان جبران کرد . بی شک یکی از تاثیرات کودک آزاری عواقبی است که در سنین بعدی کودک و بر ذهن او به عنوان عضوی در جامعه بر جای می ماند . کودکانی که مورد آزار قرار می گیرد در بزرگسالی همواره احساس خلاء ، ناامنی عاطفی و روانی خواهد کرد ، مسئولیت پذیریشان کم شده و معمولاً منزوی و مردم گریز ، نامهربان و پرخاشگر از آب در می آیند ؛ که اگر به این معضل رسیدگی نشود اینان همان جوانان عاصی و بزهکار ناخواسته آینده خواهند بود . زیرا کودکانی که آزار می بینند لاجرم خودئ آزار رسان می شوند .
به تعبیر دیگر کودکانی که در دوران طفولیت بی هیچ حمایت اجتماعی مورد آزار و اذیت عضوی از خانواده یا شخص خارج از خانواده قرار گرفته باشد ، نمی تواند در بزرگسالی به خدمت جامعه ای در آیند که رنج و آرامش کودکی آنها را نادیده گرفته است .
مقدمه:
پیدا کردن قاعده ای برای تفکیک زمین که نیاز به مسکن از طریق آن بهترین وجه ممکن (بطور بهینه) برآورده شود و برای همه چیز، در همه مکانها و همه زمانها جواب داشته باشد غیر ممکن است و در هیچ کتاب مرجعی نیز چنین نظام و قاعده ای ارائه نشده است. زیرا به همان گونه که نمی توان برای یک انسان از پیش یا در دوران کودکی اش مشخص کرد که در آینده به چه شغل یا مشاغلی بپردازد، به چه کسانی رای می دهد، چه کسی را برای زندگی مشترک یا به دوستی برگزیند و کجا زندگی کند، برای ابعاد محل سکونت، شبکه های دسترسی، نحوه گسترش عمودی و افقی زیستگاه وی نیز نمی توان احکامی جاودانه صادر کرد.
برای بدست آوردن چنین قاعده ای می بایست عوامل متعددی را در یک ماتریس N بعدی وارد کرد. عواملی که بعضی ریشه در گذشته دارند، بعضی پیش بینی آینده اند و بعضی می بایست به مسائل حال جواب گویند. گروهی فرهنگی ، گروهی اقتصادی و دسته ای از آنها جغرافیائی اند و مکانهای مختلف به گونه های مختلف وجود داشته و ترکیب آنها نیز از یکدیگر متمایز است. بسیاری از این عوامل کمی یا قابل تبدیل به کمیت نیستند. مقولات اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازی و برنامه ریزی شهری، به همراه مقولات معماری و مهندس فنی، مسائل و مشخصه های طبیعی و اقلیمی با گرایشات سنتی و فرهنگی و اجتماعی و بالاخره سلائق فردی، آمزیه ای پویا و متنوع را در مکانهای گوناگون ایجاد می کنند که از پیش نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرد.
پیشگفتار ..........................................................................................................
مقدمه ...............................................................................................................
بررسی قطعه زمین مسکونی (یاخته)................................................................
تأثیر عوامل کلان بر قطعه بندی زمین: ...........................................................
تناسب اجتماعی
الگوی سکونت....................................................................................... جمعیت ................................................................................................. خانوار .................................................................................................. اقشار اجتماعی ..................................................................................... گرایشهای سکونت................................................................................ وجوه شرعی ........................................................................................ واحد همسایگی......................................................................................
تناسب اقتصادی
اقتصاد ساختمان................................................................................... گروههای درآمدی................................................................................ قیمت زمین............................................................................................ هزینه های تأسیسات شهری ............................................................... اقتصاد شهری .....................................................................................
اقلیمی .........................................................................................................
کالبدی ........................................................................................................
قواعد و مقررات .................................................................................. مشخصات زمین................................................................................... قطعه بندی مناسب زمین ......................................................................
3-1- حرکت افقی .....................................................................................
3-2- حرکت عمودی ................................................................................
جمعبندی
عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر ............................................................. ارتباط یاخته با عوامل کلان مؤثر بر نظام قطعه بندی ........................ تراکم ساختمانی ................................................................................... مشخصات قطعات زمین ...................................................................... تراکم شهری ........................................................................................ توضیحات مربوط به جدول 2-5 ........................................................ روش اجرائی قطعه بندی ..................................................................... بلند مرتبه سازی ..................................................................................
منابع............................................................................................................