اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000
بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران
مقدمه:
«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»
«ماهاتما گاندی» (بهرامی رخی- 1378- ص 4)
تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره 6، ص 9) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.
در مدیریت امروز، باید امکان برگشت محصول توسط مشتری، نارضایتی مشتری، دوباره کاری و مسائلی از این قبیل، از بین برود.
امروزه در صحنه بین المللی، دیگر کیفیت، سیاستگذاری مدیران برای حفظ موقعیت رقابتی نیست، بلکه یک اصل برای زنده ماندن و بقاست.
رمز موفقیت در مسیر بهبود کیفیت، اعتقاد مدیران ارشد به این مسیر بی انتها و تهیه سیاستها و برنامه های مشخص و معین کوتاه مدت و بلند مدت است.
یک ملت باید با کیفیت بهتر محصولات و خدماتش، کیفیت بهتر زندگیش را به جهانیان نشان دهد. در فرهنگ ما، تمیزی، زیبایی، بوی خوش، درستکاری، عدل و انصاف، همه و همه توصیه شده است. مصداق عملی این اعتقادات باید در کیفیت بهتر محصولات و خدمات تجلی گردیده و با بهبود مستمر، ارتقاء یابد.
پس شرکت باید طوری سازماندهی گردد که عوامل فنی، اداری و انسانی که بر کیفیت محصول و خدمات آن، اثر می گذارند، تحت کنترل قرار گیرند. لازمة این امر ایجاد و اجرای یک نظام مدیریت است که حول محور کیفیت بوده و متکی بر مشارکت تمامی اعضای سازمان و با هدف موفقیت درازمدت از طریق جلب رضایت مشتری و سود رساندن به شرکت، اعضای سازمان و جامعه باشد، به بیان دیگر، آنچه که تحت عنوان نظام مدیریت کیفیت و یا تضمین کیفیت برای سازمانها و شرکتها شناخته شده است.
یکی از این نظامهای تضمین کیفیت که در کشور ما هم مورد توجه زیادی قرار گرفته، استانداردهای بین المللی ایزو 9000 است که با استقرار آن و اجرای الزامات و دستورالعملهای آن، می توان کیفیت محصولات و خدمات یک شرکت را تضمین نمود. براساس الزامات این استانداردها، اشتباهات و خطاها، نه تنها باید با اقدامات اصلاحی، اصلاح گردد، بلکه باید با انجام اقدامات پیشگیرانه از همان ابتدا از بروز آنها جلوگیری کرد. (بند 4-5 از ایزو 9001 نسخه 2000).
این استانداردها به سازمانها و شرکت ها کمک می کند تا فعالیتها را به طور اثربخش و با کارآیی بالا انجام دهند تا دارای ساختار کارآمد و ثمربخش شوند و به مشتریان این اطمینان و تضمین داده شود که کیفیت موردنظر آنان براساس خواسته های بیان شده و تلویحی آن تحقق یافته و ارتقاء می یابد. از مزایای دیگر این استانداردها، بهبود طراحی و کیفیت محصولات، کاهش ضایعات و دوبار کاریها. ایجاد روابط انسانی و ارتقاء زندگی کاری و افزایش بهره وری و بالاخره اعتبار شرکت در سطح ملی و بین المللی است. (گل واجویی – 80- 1379- صص 5-4)
در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران می پردازد. در مورد اثرات استقرار این نظام در شرکتهای تولیدی، تحقیقات زیادی صورت پذیرفته و به نتایج مثبتی رسیده اند ولی در مورد شرکتهای خدماتی، این امر کمتر صورت پذیرفته است، لذا پژوهشگر، با انجام این پژوهش، در نظر دارد اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 را در یک شرکت خدماتی بررسی نماید و نتیجه گیری کند که آیا با وجود مشکلاتی که در سر راه اجرای ایزو 9000 وجود دارد و همچنین مشکلاتی که این نظام در بدو استقرار برای کارکنان شرکت ایجاد می کند. باز هم استقرار این نظام مقرون به صرفه می باشد؟
مقدمه
مدیریت زنجیره تامین رویکرد جدیدی است که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده است . زنجیره تامین شبکه از مراکز توزیع است که یکی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است . مدیریت زنجیره تامین فعالیتها را طوری هماهنگ میکند که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند . مدیریت زنجیره تامین می تواند برای شرکت مزیت رقابتی فراهم سازد .
مدیریت زنجیره تامین اشتیاق شرکت را برای همکاری و رقابت افزایش میدهد .
رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم شده ، رویکرد مدیریت زنجیره تامین(SCM) است. زنجیره تامین شبکهای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام ،تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطهای و توزیع این محصولات نهایی یه مشتریان را انجام میدهد .
در طول دو دهه اخیر ،مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی ،جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بودهاند . با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی ، سازمانها مجبور شدند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند . در دهه های 70-1960 سازمانها به توسعه جزئیات استراتژیهای بازار همت گماردند که بر برآورده کردن ›› رضایت ‹‹ مشتریان متمرکز بود .
آنها بدین درک نایل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است . بنابراین ، طراحان مجبور شدند که ایدهآلها و نیازمندیهای مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجاند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفی ممکن ، در حداقل هزینه ، توام با ایده آلهای مورد نظر مشتری روانه بازار سازند . در دهه 1980 با افزایش تنوع در الگوهای مورد نظر مشتریان ، سازمانهای تولیدی به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید ، بهبود محصولات و فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضای مشتریان علاقهمند شدند که این موضوع – به نوبه خود – چالشهای جدیدی را برای آنها رقم زد . در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندیهای تولید ،مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافتی از تامین کنندگان مختلف تاثیر بسزایی در افزایش توانمندیهای سازمان به منظور برخورد با نیازمندیهای مشتریان دارد که این امر به نوبه خود ، تاثیر مضاعفی در تمرکز سازمان و پایگاههای تامین و استراتژیهای منبع یابی بر جا نهاد . همچنین مدیران دریافتند که صرفاً تولید یک محصول کیفی ، کافی نسبت ، در واقع تامبن محصولات با معیارهای مورد نظر مشتری ( چه موقع ، کجا ، چگونه ) و با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها ، چالشهای جدیدی را به وجود آورد .
در چنین شرایطی به عنوان یک نتیجهگیری از تغییرات مذکور دریافتند که این تغیییرات در طولانی مدت برای مدیریت سازمانشان کافی نیست . آنها باید در مدیریت شبکه همه کارخانجات و شرکتهایی که ورودیهای سازمان آنها را – به طور مستقیم و غیر مستقیم – تامین میکردند ، همچنین شبکه شرکتهایی مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری درگیر میشدند . با چنین نگرشی رویکردهایی ›› زنجیره تامین ‹‹ و ›› مدیریت زنجیره تامین ‹‹ پای به عرصه وجود نهادند .
فصل اول
منطور از (SCM) ، مشخصاً زنجیره تامین است ؛ « شبکهای از سازمانها که با ارتباطی بالادستی به پایین دستی ، در فرآیندها و فعالیتهایی درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری نهائی ،تولید ارزش میکنند .
یک زنجیره تامین شامل همه تسهیلات (امکانات ) ، وظایف و کارها و فعالیتهایی میشود که در تولید و تحویل یک کالا یا خدمت ، از تامین کنندگان ( تامین کنندگان و تامین کنندگان آنها ) تا مشتریان ( و مشتریان آنها ) درگیر هستند و شامل برنامه ریزی و مدیریت عرضه و تقاضا ؛ تهیه مواد ؛ تولید و برنانه زمانبندی محصول یا خدمت ؛ انبار کردن ؛ کنترل موجودی و توزیع ؛ تحویل و خدمت به مشتری میشود .
مدیریت زنجیره تامین همه این فعالیتها را طوری هماهنگ میکند که مشتریان بتوانند محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات قابل اطمینان در حداقل هزینه به دست آورند .مدیریت زنجیره تامین میتواند به نوبه خود برای شرکت مزیت رقابتی فراهم کند .
تسهیلات در زنجیره تامین شامل کارخانه ها ، انبارها ، مراکز توزیع ، مراکز خدمت و عملیات خرده فروشی می شود . کالاها و خدمات می توانند به وسیله راهآهن ، کامیون ، از طریق آب ، هوا ، خط لوله ، کامپیوتر ، پست ، تلفن و یا به وسیله فرد توزیع شوند . کارها و وظایف در داخل زنجیره تامین شامل پیشبینی تقاضای کالا یا خدمت ،انتخاب تامین کنندگان ( تامین منبع ) ، سفارش مواد و ملزومات ( تهیه و تدارک ) ،کنترل موجودی ، برنامهریزی تولید ، ارسال و تحویل ، مدیریت اطلاعات ، مدیریت کیفیت و خدمت به مشتری می شود .
مدیریت زنجیره تامین معادل است با هماهنگ کردن همه عملیات یک شرکت ، عملیات تامین کنندگان و مشتریان آن شرکت .
به طور وسیع تر ، یک زنجیره تأمین ، شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریانهای مواد ، اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند . این سازمان ها می توانند شرکتهایی باشند که قطعات ، اجزای تشکیل دهنده و محصولات نهایی تولید می کنند و حتی فراهم کنندگان خدمات تهیه و توزیع ( لجستیک ) و خود مشتری ( نهایی )را نیز در بر گیرند . همان طور که در شکل 1-1 آمده است ، یک شبکه فقط روی جریان در داخل یک زنجیره (تنها)تمرکز نمیکند ، بلکه روی شبکههای پیچیده همگرا و واگرا از جریان کار میکند که این شبکه ها ، تعداد زیادی از سفارشات مختلف مشتری را که باید به موازات هم برآورده شوند ، در بر میگیرد . به منظور کاهش پیچیدگی ، یک سازمان مفروض میتواند فقط روی قسمتی از یک زنجیره تأمین کامل تمرکز کند .
به طور دقیقتر ، اصطلاح زنجیره تأمین در مورد شرکت های بزرگی اِعمال می شود که اغلب در چندین محل و کشور مختلق واقع شده اند . هماهنگسازی جریانهای مواد ، اطلاعات و مالی در مورد شرکتهای چند ملیتی ، روشی مؤثر است که هنوز یک وظیفه دشوار محسوب میشود . در هر حال ، اگر این محل ها قسمتی از یک سازمان بزرگ یا یک سطح از مدیریت فوقانی باشند ، تصمیم گیری آسانتر خواهد بود . زنجیره تأمین در مفهوم وسیع آن ، زنجیره تأمین بین سازمانی نیز نامیده میشود ، در حالی که اصطلاح درون سازمانی به مفهوم خاصی از زنجیره تأمین مربوط می شود . بدون توجه به این تقسیمبندی، باید بین واحدهای مختلف وظیفه ای مانند بازاریابی ، تولید ، خرید ، تهیه و توزیع ( لجستیک ) و مالی ، هماهنگی وجود داشته باشد . البته در شرکت های امروزی ، چنین پیش شرطهایی ( بین سازمانی و درونسازمانی ) اهمیت ندارد .
هدف همه کسانی که در زمینه زنجیزه تأمین فعالیت میکنند ، افزایش رقابتپذیری دیده شده است . دلیل آن اینست که امروزه از دید مشتری نهایی ، فقط سک واحد سازمانی تنها ، در مورد رقابتپذیری محصولات یا خدماتش مسئول نیست و این امر به ندرت رخ میدهد و زنجیره تأمین ، همه سازمانها را یکجا در نظر میگیرد . بنابراین ، زقابت از شرکتهای تکی به سمت زنجیرههای تأمین حرکت کرده است . مشخصاً ، متقاعد کردن یک شرکت تنها ، در این مورد که قسمتی از یک زنجیره تأمین شود ، به وضعیت پیروزی دو جانبه (win-win )برای هر کدام از شرکا در بلند مدت نیاز دارد ، در حالی که چنین امری در کوتاه مدت برای همه روی نخواهد داد . مانعی مه معمولاً برای بهبود رقابتپذیری وجود دارد ، فراهم کردن خدمات برتر برای مشتری است .
اکثر موسسههای تولیدی به صورت شبکه هایی از مکانهای تولید و توزیع طرحریزی شدهاند . یکی از وظایف آنها تهیه مواد خام و تبدیل آنها به محصولات نهایی و واسطهای و سپس تحویل آنها به مشتریان است .مدیریت زنجیره تأمین این شبکهها را اداره میکند . هدف کوتاه مدت مدیریت زنجیره تأمین مقدمتاً افزایش بهره وری ، کاهش موجودی و زمان سیکل کل است . در حالی که هدف بلند مدت آن افزایش رضایت مشتری ، سهم بازار و سود برای هنه سازمانهای درگیر در زنجیره تأمین است – یعنی تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، مراکز توزیع و مشتریان برای رسیدن به این اهداف ، هماهنگی سخت و دقیقی در بین سازمانهای درگیر در زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره ، برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکاء .
زنجیره ارزش ، عرضه و تقاضا
به زنجیرههای تأمین گاهی اوقات به عنوان زنجیره های ارزش اشاره میشود ، واژهای که چنین مفهومی را منعکس میکند : همان طور که کالاها و خدمات به وسیله زنجیره پیشرفت کرده و به جلو میروند ارزش آنها بیشتر میشود . زنجیرههای عرضه یا ارزش معمولاً سازمانهای تجارتی جداگانهای را دربر گرفته به جای اینکه تنها یک سازمان را شامل شوند . به علاوه زنجیره عرضه با ارزش برای هر سازمانی دارای دو بخش است : یک بخش عرضه ویک بخش تقاضا . بخش عرضه از شروع زنجیره ( ابتدای زنجیره ) آغاز شده و با عملیات داخلی سازمان خاتمه می یابد .
بخش تقاضا در زنجیره از نقطهای که ستاده سازمان به مشتری بلافصل آن تحویل داده میشود شروع شده و به مشتری نهایی در زنجیره پایان مییابد . زنجیره تقاضا عبارتست از بخش فروش و توزیع در زنجیره ارزش . طول و اندازه هر بخش وابسته به مکانی است که یک سازمان خاص در زنجیره قرار دارد ؛ سازمانی که به مشتری نهایی نزدیکتر است ،بخش تقاضای آن کوتاهتر ، و بخش عرضه آن طولانیتر است .
همه سازمانها ، تدون توجه به مکانی که در زنجیره قرار دارند ، باید با مباحث و موضوعهای عرضه و تقاضا سروکار داشته باشند . هدف مدیریت زنجیره تامین عبارتست از مرتبط کردن همه بخشهای زنجیره تامین ( عرضه ) به طوری که تقاضای بازار تا اندازه ممکن به طور کارا و موثری در سرتاسر کل زنجیره برآورده شود . این مستلزم تطابق عرضه و تقاضا در هر مرحله از زنجیره است . توجه کنید که به استثنا تامین کننده یا تامین کنندگان اولیه و مشتریان نهایی ، سازمانها در یک زنجیره تامین هم مشتری و هم تامین کننده هستند .
نیاز به مدیریت زنجیره تامین
در گذشته ، اکثر سازمانها کمتر زنجیرههای تامین خود را مدیریت میکردند . در عوض تمایل داشتند که بر روی عملیات خودشان و بر روی تامین کنندگان بلافصل خودشان تمرکز کنند . هر چند که ، چند عامل مدیریت زنجیره تامین را برای سازمانهای تجاریای که زنجیره تامین خود را به طور فعال اداره میکنند مطلوب میسازد . عوامل عمده عبارتند از :
! نیاز به بهبود عملیات : در طول دهه گذشته بسیاری از سازمانها فعالیتهایی مانند تولید ناب و مدیریت کیفیت جامع را انجام میدهند . در نتیجه آنها قادر خواهند بود که کیفیت بهبودیافتهای را کسب کرده و در عین حال مقدار زیادی از هزینههای اضافی از سیستم خود را از بین ببرند . اگر چه هنوز جایی برای بهبود وجود دارد . اکنون فرصت به طور عمده در تهیه و تدارک ، توزیع و پشتیبانی زنجیره تامین وجود دارد .
! افزایش سطح منبعیابی از خارج LEVEL INCREASE OUTSOURCING : سازمانها در حال افزایش سطوح منبعیابی از بیرون خود هستند ؛ یعنی خرید کالا و خدمات به جای تولید یا فراهم کردن آنها توسط خود سازمانها . همان طور که سطح منبع یابی از خارج افزایش مییابد سازمانها حجم زیادی از یک سازمان و تامین کنندگان آن است . این وظیفه جهت کسب کالاها و یا خدماتی که برای تولید محصولات یا تامین خدمات برای مشتریان سازمان عمل میکند . خرید تامین کنندگان را انتخاب میکند ، در قراردادها مذاکره میکند ، ائتلافهایی را ایجاد و به عنوان رابطه بین تامین کنندگان و بخشهای مختلف داخلی عمل میکند . خرید در مدیریت زنجیره تامین اهمیت فزایندهای کسب کرده است . چندین عامل در این امر سهم دارند :
افزایش منبعیابی از خارج : نکتهای حاصل شده که هزینههای مواد و ملزومات خیلی بیشتر از هزینه نیروی کار است . ! افزایش تبدیل به تولید ناب و نیازمندیهای JIT که به معنی اندازه دسته کوچکتر ، نیاز برای زمانبندی دقیق تحویلها ، کیفیت بالاتر و مقدارهای دقیق و کامل است .
! افزایش جهانی شده :بخش عرضه یک زنجیره تامین ( ارزش ) متشکل از یک یا چند تامین کننده است ،همه در زنجیره به هم مرتبط هستند و هر یک قادرند بر روی اثربخشی ـ یاعدم اثربخشی ـ زنجیره تامین اثر داشتهباشند . علاوه براین ، ضروری است که برنامه و اجرا به طور دقیقی بین تامین کنندگان و همه اعضای بخش تقاضای آنها هماهنگ شوند .
نزدیکی به بازار یانزدیکی به منابع عرضه ، یا نزدیکی به هر در ممکن است امکانپذیر باشد . در مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) به محک زنی ( BENCHMARKG ) ارجاع داده میشود ، یعنی ارزیابی موقعیتی که شرکت اکنون قرار دارد و استفاده از آن به عنوان یک رهنمود برای موقعیتی که شرکت میخواهد در آینده قرار گیرد . اگرچه یک شرکت باید عملکرد را ارزیابی کرده و اهداف کلی را بر حسب کل زنجیره تامین ،نه فقط خود شرکت به تنهایی ، تعیین کند .
یک شرکت ممکن است اهداف والایی را برای خود برای به حداقل رساندن موجودی تعیین کنداما اگر سطوح موجودی تامین کنندگان شرکت لازم باشد که بالاباشد به طوری که شرکت بتواند به اهداف محلی خودش بدون توجه به هزینههای تامین کنندگان دست یابد ، سپس هزینه موجودی بالا برای شرکت به عنوان هزینه های تحویل قطعات و هزینه مواد بالاتری محسوب میشود . اگر شرکتی به اهداف کیفی خود دست یابد و برنامههای کیفیت تامین کنندگان خود را نادیده بگیرد ، سپس به طور معکوس کنندگان قادر به تحویل سریع به مشتریان و دوباره پرکردن موجودیهای انبار از طریق تامین کنندگان میشوند .
اگر هر کسی همراه با زنجیره تامین اطلاعات مشابه را در زمان مشابه به دست آورد ،این امر آنها را قادر میسازد که به طور دقیقی هماهنگ شوند و در نتیجه عدم اطمینان کاهش یابد که به نوبه خود به آنها امکان کاهش سطوح موجودی را میدهد .
انواع و تعداد تسهیلات و امکاناتی که ساخته می شود ( یا به دست آورده میشود ) و مکانی که آنها قرار داده میشوند از موضوعهای طراحی استراتژیک زنجیره تامین هستند . به دلیل اینکه هزینههای حمل و نقل و توزیع میتواند بخش قابل ملاحظهای از هزینههای زنجیره تامین را تشکیل دهد ، تصمیم در مورد تسهیلات و مکانیابی آنها تعهدهای پرهزینه و بلندمدتی هستند ، همین طور آن تصمیمها ،تصمیم های طراحی دیگر ی مانند اینکه کدام تامین کنندگان به کار روند ، شیوه و طریقه حمل و نقل ،مراکز توزیع و بازارهای مشتری را دیکته میکنند . برای مثال 75 درصد تامین کنندگان هوندا د ر150 مایلی کارخانه اُهایو ،ویرسویل قراردارند . شرکت وال مارت نمونهای است که این ویژگیهای مختلف طراحی ذکر شده را در یک زنجیره تامین موفق و مؤثر ادغام و ترکیب کرده است . استراتژی رقابتی وال مارت تامین کالاهای با کیفیت برای مشتریان خود در زمان و مکانی که آنها میخواهند و در یک قیمت رقابتی .
روانشناسی: بررسی علل و عوامل تأثیرگذار در طلاق
از بدو پیدایش انسان بر روى کره زمین، همواره زنان و مردان، با تشکیل کانونى به نام خانواده، عمرى را در کنار هم گذرانده و فرزندانى در دامان پر مهر خود پرورش داده و از این جهان رخت بربسته اند.در یک نگاه ظاهرى متوجه مى شویم که عناصر اصلى تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعى خویش با یکدیگر پیوند زناشویى بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانى بر جمع آنها افزوده شده است.
شاید بتوان در یک تقسیم بندى کلى زندگى انسان را به دو بخش اساسى تقسیم کرد.این دو بخش شامل دوران مجردى و دوران متأهلى است.متأهل کسى است که ضمن تعهد به شخصى دیگر و پایبندى به پیوند بین خود و او در قبال آن شخص وظایف و حقوقى را بر عهده دارد.ازدواج مرز جداکننده مجردى از متأهلى است.در هر حال چه ازدواج را پیوند میان دو روح تلقى کنیم و چه آن را صرفاً قراردادى اجتماعى بدانیم، داراى تأثیرات اساسى در زندگى فرد و اجتماع است.اساسى ترین و آشکارترین کارکرد ازدواج بقاى نسل بوده و علاوه بر آن کارکردهاى دیگرى نیز بر آن مترتب است.طبیعى ترین شکل خانواده همین است که هیچ عاملى جز مرگ نتواند پیوند زناشویى را بگسلد و میان زن و شوهر جدایى بیفکند. اگر ازدواج را قراردادى بین دو شخص براى زندگى مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دایم نیست و گاهى بنا به دلایلى فسخ مى شود.جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحاً طلاق مى گویند. هیچ دخترى در آغاز زندگى و در پاى سفره عقد تصور نمى کند که ممکن است روزى مشکلات چنان بر او غلبه کنند و شرایطى بر او تحمیل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگى مشترکش پایان دهد.
طلاق، احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویى است که دو طرف آن براى رهایى از این احساس، اقدام به جدایى مى کنند.گاهى طلاق، تنها راه منطقى، براى حل مشکل به نظر مى رسد.آنچه داراى اهمیت است، نگرش متفاوت افراد جامعه، نسبت به این پدیده است.
طلاق دلایل گوناگونى دارد.این دلایل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتماعى زوجین متفاوت است.شناخت عوامل موثر در شکل گیرى این پدیده، در کنترل و کاهش آن نقش بسزایى خواهد داشت.
عوامل مؤثر در طلاق
به گفته کارشناسان ازدواج هایى که درآ نها هماهنگى بیشترى میان زوجین وجود دارد موفق ترند و کمتر به طلاق مى انجامند.تشابهاتى مانند طبقه اجتماعى، سطح تحصیلات، سطح هوش، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بودن و …، یک ازدواج موفق را رقم مى زند.ازدواجى که با تشابه نژادى -زبانى -روانى واجتماعى صورت بگیرد ازدواجى موفقیت آمیز است.
تفاوت طبقاتى یکى از عواملى است که با امکانات اجتماعى؛ معمولاً دیدگاه هاى مختلفى را به وجود مى آورد.البته اگر دو نفر، آن اندازه از آگاهى لازم برخوردار باشند که این تفاوتها را به رسمیت بشناسند ازدواجشان منعى ندارد.
دکتر آقاجانى، جامعه شناس معتقد است: «طلاق به عنوان مسأله اجتماعى یکى از مهم ترین پدیده هاى حیات انسانى است.مى توان گفت کمتر پدیده اجتماعى به پیچیدگى طلاق وجود دارد.علل و عوامل طلاق متفاوتند و این علل و عوامل یا در لایه هاى عمیق اجتماعى قرار دارند یا در لایه هاى ظاهرى.اما باید توجه داشت که درک ،فهم و تفسیر لایه هاى عمقى کار پیچیده اى است.»
دکتر آقاجانى علل و عوامل تأثیر گذار در طلاق را اینگونه بیان مى کند:
1) عدم تفاهم و توافق اخلاقى
2) ناسازگارى و عدم سازش
3) بد اخلاقى و بد رفتارى
4) خشونت (کتک زدن)
5) تفاوت و تضاد در زندگى
6) تفاوتهاى فرهنگى
7) سوء ظن
8) اعتیاد
9) عدم شناخت و درک یکدیگر
10)ازدواج دوم
11)دخالت دیگران در زندگى
12)اختلاف سن
13)عدم علاقه
14)بیمارى روحى
15)بیکارى
16)عدم توافق در مسائل جنسى (زناشویى)
17)ازدواج اجبارى
البته از دیدگاه دکتر آقاجانى در میان طبقات مختلف اجتماعى (بالا، متوسط، پایین)، تفاوتهاى اساسى در علت طلاق وجود دارد.به طور مثال، در طبقه پایین جامعه، مهمترین علت طلاق مشکلات مالى عنوان مى شود و بیکارى و ندادن نفقه، اعتیاد، خشونت و بداخلاقى و بدرفتارى از جمله دیگر علل طلاق است.تفاوت هاى طلاق در میان دو طبقه بالا و متوسط نیز مختلف است.مثلاً مهمترین عامل طلاق در میان طبقه بالا، عدم تفاهم و توافق اخلاقى است.در حالى که در میان طبقه متوسط، تفاوت هاى فرهنگى مهمترین عامل است.
بررسی دلایل عمده ی افزایش آمار طلاق :
دکتر سید هادی معتمدی – روانپزشک و مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور- در خصوص علل افزایش طلاق در جامعه گفت : علل افزایش طلاق از سه نقطه نظر ، اجتماعی ، اقتصادی و آماری قابل بررسی است . از نظر اجتماعی تغییر در فضای جامعه و آشنا شدن مردم بویژه زنان با حقوقشان یکی از علل رشد طلاق است همچنین گسترش سازمانهای حمایت و حمایتهای اجتماعی از مطلقین بویژه زنان مطلقه از دیگر عوامل رشد این پدیده است . نکته دیگر قانون به روز شدن مهریه است . تا ده سال پیش زنان نه با حقوقشان آشنایی داشتند و نه در صورت طلاق از پشتوانه مالی برخوردار بودند اما با وضع قانونهای جدید ، مسائل مالی که یکی از موانع اقدام به طلاق بود ، حل شده و زنان مطمئن هستند که در صورت طلاق علاوه بر حمایت های اجتماعی ، پشتوانه مالی نیز خواهند داشت . این مسأله باعث شده بسیاری از طلاقهای عاطفی تبدیل به طلاق واقعی شود. او افزود : می توان گفت طلاق بطور مطلق افزایش پیدا نکرده بلکه بیشتر نمود اجتماعی پیدا کرده است و خود را نشان می دهد و همچنین با اشاره به پیوندهای زناشویی جدید که بیشتر دوبنایی است گفت : جوانان امروزه بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای ازدواج و دقت به مسائل زیربنایی ازدواج ، اقدام به این کار کنند و ازدواجها تبدیل به نوعی نمایشگاه و نوعی مسابقه نمایش امکانات شده است. این سطح نگری در ازدواج علل بروز طلاق در سالهای آینده است و بیشتر طلاق ها نیز در بین این گروه اتفاق می افتد. دکتر معتمدی تورم و بیکاری را از علل اقتصادی طلاق برشمرد. دکتر پیمان آزاد- استاد دانشگاه و حقوقدان در حال حاضر از زوایای مختلف می توان به پدیده طلاق و بی میلی جوانن به ازدواج نگاه کرد مسأله پیچیده ای نیست ولی ابعاد گوناگون دارد ، از یک منظر کلان ، عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن از یک سو ، بنیان خانواده را سست میکند و از طرفی رشد میزان ازدواج را به خطر می اندازد. در جامعه مدرن ، تساوی حقوقی زن و مرد در همه عرصه های زندگی مطرح میشود و نقش زن در خانواده و جامعه تحول پیدا می کند و در بستر این تحول است که وظایف و تکالیف زن و مرد تغییر می کند ، در صورتی که آحاد جامعه و خصوصاً مردان برای قبول این تحول آماده باشد رشد میزان طلاق اجتناب ناپذیر می شود چرا که معیار ازدواج عوض شده و در معرض دگرگونیهای مداوم است.
طلاق و عوامل موثر بر آن
وقتی دختر و پسری در عنفوان جوانی با داشتن عشق فراوان نسبت به یکدیگر با بستن عقد ازدواج، کانونی گرم به نام خانواده را تشکیل می دهند، هیچ گاه تصور نمی کنند که روزی ممکن است مشکلات زندگی چنان بر آنها غلبه کند و شرایطی بر آنها تحمیل شود که باعث شود دادخواست طلاق داده و زندگی عاشقانه خود را به پایان برساند. چه اتفاقی پیش می آید که تمام آروزهای دو نفر از هم می گسلد و زندگی آنها قبل از موعد خود می پاشد. در این تحقیق به این موضوع می پردازیم:
عوامل ایجاد کننده طلاق چیست؟
طلاق می تواند دلایل فراوانی داشته باشد و شناخت عوامل موثر در طلاق نقش بسزایی در کاهش آن دارد.
1- عوامل روان شناختی:
عوامل روانی فراوانی در وقوع طلاق دخیل هستند، اما در این مجال چند مورد از آن را بررسی می کنیم:
1- عدم تفاهم: وقتی از زن و شوهری که از هم می خواهند جدا شوند می پرسیم: علل طلاق آنها چیست؟ می گویند: با هم تفاهم نداشتیم. وقتی منظورشان را از بیان این علت می پرسیم، دلیل قانع کننده ای ندارند. از مفاهیمی همانند اینکه او مرا درک نمی کند، ما با هم هیچ شباهتی نداریم، او مرا دوست ندارد، او خانواده اش را به من ترجیح می دهد، وابستگی فراوانی به خانواده اش دارد و… حرف می زند.اما این عدم تفاهم می تواند دلایل فراوانی داشته باشد از جمله این موارد:
الف) ازدواج اجباری
ازدواجی که به صورت اجباری و فقط به خواسته یکی از والدین یا هر دو باشد و تمایلی از سوی زوجین برای این ازدواج نباشد، در اکثر مواقع به شکست می انجامد.
ب) عدم بلوغ اجتماعی
برخی از ازدواجها که به صورت عاشقانه و علاقه طرفین به ازدواج همراه بوده، اما باز هم بعد از مدتی شاهد فروپاشی این ازدواج هستیم، وقتی به عمق این طلاق می پردازیم متوجه می شویم دختر یا پسر یا هردوی آنها هنوز به درجه ای از رشد اجتماعی نرسیده اند که بتوانند یک زندگی مشترک را اداره کنند. آنها ازدواج را وسیله ای برای پایان بخشیدن به مشکلات خود می دانند، آنها زندگی را آرمانی می خواهند و می خواهند زندگی را به صورت ساخته شده تحویل بگیرند، نه اینکه زندگی را بسازند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود روش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها ومشارکت های مدیریتی شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 22
بیان مساله : (Research problem )
امروزه زنان جهان در روند تحرکات اجتماعی ،اقتصادی و توسعه جوامع با مشکلات کم و بیش مشابهی مواجه اند و از بسیاری از نابرابریهای آموزشی ،دسترسی به فرصت های شغلی متناسب با قابلیت های خویش ، عدم تناسب در توزیع در آمدها ، نابرابری در حقوق مدنی و مشارکت سیاسی و … با مردان رنج می برند و همچنین افزایش مشارکت زنان در کمیت ، همپای ارتقای آنها در کیفیت و دست یابی به پایگاههای مدیریتی نبوده و نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی همچنان باقی است . (فرزین نیا، 1374 ، ص 667 ) . آمار نشان می دهد که با وجود دارا بودن تحصیلات عالی ، زنان در پست های بالای اداری کمتر حضور دارند از کل زنان تحصیلکرده شاغل فقط 30 درصد به پست های بالای اداری رسیده اند که از این تعداد 0003/0 درصد زنان جامعه دارای پست های کلان مدیریتی هستند حدود 85 درصد از زنان مورد تحقیق هرگز از جانب دانشگاه خود برای فرصت های مطالعاتی و یا دوره آموزشی به خارج از کشور اعزام نشده و بورس تحصیلی دریافت نداشته اند و نزدیک به 90 درصد از آنها هرگز به عنوان نماینده رسمی دانشگاه خود به مرکزی معرفی نشده اند بیش از 70 درصد زنان در طول خدمت هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشته اند . (مرکز امور مشارکت زنان ، شماره 6 ،1379 ، ص 22 ) در چهارمین کنفرانس جهانی سال 1994 در سند پکن آمده است که تبعیض در آموزش پرورش ،استخدام ،مزد ، ترفیع و رویه های تحرک شغلی ،شرایط انعطاف ناپذیر کار ، عدم دسترسی به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت های خانواده ،فرصت های اشتغال و فرصتهای اقتصادی و تخصصی ، تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدودنموده است نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمامی سطوح محلی ، ملی و بین المللی بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت.
توجه به موقعیت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است معمولا زنان علیرغم موقعیت نامناسب اجتماعی ،نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می کنند گرچه رشد شاخص های مربوط به مشارکت زنان در چهار سال اخیر قابل توجه است لکن در مقایسه با توانمندیهای زنان هم چنان فاصله قابل توجهی وجود دارد زیرا حضور آنها در بخش وسیعی از فعالیت های اجتماعی از جمله مدیریت و تصمیم گیری با تنگناهایی همراه بوده است . معضلی که طی سالهای گذشته در ایران همواره مطرح بوده ، حضور نداشتن موثر زنان در مشارکت های مدیریتی و سطوح تصمیم گیری است یعنی قاعده کلی که در همه جای دنیا کم و بیش وجود دارد .«آنجا که قدرت هست زنان نیستند »(حقیقت جو ،1380 ، ص 10 )
صرفنظر از عواملی چون فرهنگ بازدارندة اجتماعی ،کمبود مدیران و فرصت برای شکوفایی ،تجربه ومهارت شغلی و مدیریتی ،احتمالا عوامل دیگری در بروز پدیدة عدم حضور زنان در مشارکت مدیریتی استان مازندران نقش دارند ،و گره های ناگشوده در خصوص مسایل زنان که از مسایل کلان ملی و استراتژیک فرهنگی است ،وجود دارد. حال با عنایت به آنچه که در بیان مساله بدان پرداخته شد ،مسئله پژوهش این است که چرابه طور حقیقی از توانایی های نیمی از جمعیت بهره گرفته نمی شود؟
چرا استعدادهای بالقوه زنان شکوفا نمی شود؟چرا در مشارکت مدیریتی در تربیت بدنی استان بیشتر مردان حضور دارند و چه دلایلی برای حضورکم زنان در مشارکت مدیریتی وجود دارد؟ و ازبین عو امل روانی ،خانوادگی ،سازمانی وفرهنگی ـ اجتماعی کدامیک باعث بیشترین مانع این حضور می شود؟ پاسخ به این سوالات وسوالات مشابه دیگر مسئله این پژوهش را تشکیل می دهد.
چکیده:
مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد. بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.
جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند.بیکاران شهری اکثرا جوان هستند حدود دوپنجم انها زیر بیست و پنج سال و یک پنجم دیگر انها زیر سی و پنج سال هستند
سه دسته از نظریات راجع به بیکاری به طور کلی شامل:
کینزین ها که استدلال میکنند که علت عمده بیکاری مربوط به مشکلات بخش تقاضا است و چنان چه دولت سیاست های افزایش تقاضا را اتخاذ نماید نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بر اساس نظریه عمومی کینز که در دهه 1930 بیان شد برخی کشورها از جمله امریکا و انگلستان موفق شدند نرخ بیکاری بالای دهه 1930 را کاهش دهند برای مثال انگلستان نرخ 25 درصدی بیکاری را به 6 درصد کاهش داد .کلاسیک ها و کلاسیک های جدید استدلال می کنند که به دلیل کامل بودن بازارها بیکاری نمی تواند به صورت اجباری وجود داشته باشد و معتقدند اگر بازارها بدون دخالت دولت و ازادانه بتوانند فعالیت کنند از طریق کاهش دستمزد ها بیکاری پدید نخواهد امد .بنیادگراها معتقدند بیکاری واکنش یک اقتصاد پویا به تغییرات تکنیکی است و تغییرات تکنولوژیکی باعث پدید امدن بیکاری می گردد.مهم ترین علت های بیکاری در ایران شامل :
رشد بی رویه شهرهاازاد شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و عدم جذب نیروی مازاد توسط سایر بخش هارشد ناهماهنگ شهر و روستاماهیت رشد صنایع در ایران و عدم رشد صنایع مادر ومکملمشکلات و ایرادات موجود در قوانین سرمایه گذاری مالکیت و کار و شوراهای اسلامی6- همچنین در سال77از عوامل اصلی بیکاری در ایران افزایش شدید عرضه نیروی کار که حاصل عوامل رشد بالای جمعیت طی دهه 60 بوده نیز قابل بیان می باشد.
انواع بیکاری:
1- بیکاری اشکار
2- بیکاری پنهان
3- بیکاری فصلی
کم کاریبرکنارینه کاری و ناکاری1- بیکاری اشکار
گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7روز پیش از مراجعه مامور سرشماری در جستجوی کار بوده اند و هیچگونه درامدی ندارند بیکار اشکار شناخته می شوند.
2-بیکاری پنهان
بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه کار وارد نمی اید.
3- بیکاری فصلی
بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی ازسال کار می کنند و بقیه اوقات بیکارند این گروه اکثر شامل روستاییان و کارگرانی می شوند که فقط در کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند و بقیه سال را بیکار می مانند .
4-کم کاری
کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی و امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق خدمت و انجام وظیفه ندارند.
5- برکناری
برکناری کردن افراد شاغل از کار ویا در اختیار نگذاردن تهسیلات شغلی برای افراد فعال به دلایل سیاسی ،عقیدتی،مذهبی،گروهی و…
6- نه کاری و ناکاری
افزونی بی حد جمعیت ،بی برنامگی دولت یا برنامه ریزی های غیر واقعی همراه با مدیریت های نادرست موجب رواج بیکاری ها شده که از عوارض حتمی و ملموس ان شکل گیری و گسترش مشاغل غیر رسمی نه کاری :واسطه گری،دلالی ،حق العمل کاری ،دست فروشی، شاگردی، مسفرکشی، دکه داری … و بالاخره ناکاری :قاچاقچی گری،رشوه خواری،گدایی،روسپیگری و دزدی … است.
مقدمه
مباحث کار و اشتغال از مهمترین دغدغه های فکری افراد جامعه و دولتهاست بطوریکه در بیشتر نظرخواهی ها و تحقیقاتی در کشورهای مختلف بعمل آمده است. اشتغال و بیکاری را مهمترین مشکل خود بیان کرده اند.(آقاییان آرایی)
شکسپیردر صدها سال قبل با این بیان که: خانه ی من بر ستون ها و زندگی من بر کارم استوار است با برداشتن ستونها خانه و با بیکاری زندگیم را از من می گیرند.(سپهر- ص 9) براهمیت مسأله بیکاری توجه دارد.مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسایل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته در امده است در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تارو پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در امده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای از موارد مشکلی لاینحل نشان می دهد.(یارمحمدیان85)
امروزه بیکاری بیش از پیش به منزله ی چشمگیرترین نشانه ی توسعه ناکافی در کشورهای جهان سوم نمایان میشود.به هر حال از لحاظ اجتماعی بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در مناطق شهری انها ،نسبت به کشورهایی که اکثریت نیروی کار وسیعا متکی به درامدهای مزد و حقوق بگیری هستند و ساختهای کهن خانواده جای خود را به خانواده هسته ای داده اند ،کمتر یک مشکل حاد شخصی است .(ریچارد جولی68)
بیان مسئله
جمعیت بیکار به گروهی اطلاق می شود که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن کار نمی شوند. (عبادی- ص 49)
بیکاری به عنوان عارضه ای که باعث عدم استفاده از نیروی فعال و قابل کار می باشد بیماری است مزمن که مانند پدیده ی تورم خوشایند هیچ گونه اقتصادی نمی باشد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رشد سریعی دارد.(عبادی- ص 39)
اقتصاددانان درباره ی بیکاری روستایی زیاد قلمفرسایی کرده اند و در حال حاضر بیکاری در شهرها موضوع مورد بحث میباشد در شهرها همواره بیکاری وجود داشته است و علت ان را فقدان توسعه شمرده اند. بیکاری در کشورهایی سریعا افزایش می یابد که رشد بسیار سریعی دارند مردم روستا دسته دسته به شهر می روند و از انجا که امکانات اشتغال در شهر همپای افزایش جمعیت شهر نشین بالا نرفته نسبت بیکاران پیوسته در تزاید بوده است.