گزارشات کیفری وحقوقی

تعداد صفحات:520

                     فهرست مطالب

                                     مجموعه

                           گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه           موضوع                        تاریخ محکمه     محکمه               کلاسه _______________________________________________________

1        ابطال سند                                    24/11/79      شعبه 3         77/3/2168

5        ایرادضرب وجرح عمدی                 27/11/79      شعبه3         79/3/1490

12      خیانت درامانت                             1/12/79        شعبه 3         79/3/604ک

15      تقسیم سهم الارث وفروش منزل        18/12/79     شعبه 3         78/3/1031

19      تغییر نام                                     23/12/79      شعبه 16        79/16/1156ح

23      تعدیل اجاره بها                             28/12/79      شعبه 16       79/16/9538ح

27      افراز                                          8/1/80          شعبه 16       78/16/1013

31      مزاحمت تلفنی                             18/1/80        شعبه 3       80/3/6

35      الزام به تنظیم سند رسمی                 20/1/80        شعبه 16        79/16/1240

40      خرید مال مسروقه                         27/1/80        شعبه 3          80/3/67

46      کلاهبرداری                                 5/2/80          شعبه 3          80/3/129

53      خلع ید                                       9/2/80          شعبه 16        78/16/366

59      سرقت اتومبیل                              23/2/80        شعبه 3          79/3/1626

64      مطالبه                                         26/2/80        شعبه 16        79/16/1432

71      ابطال اجرائیه                                7/3/80          شعبه 16        79/16/1239  

75      تحویل مبیع                                 19/3/80        شعبه 16        79/16/864

78      ممانعت از حق                             24/3/80        شعبه 3         80/3/364

82      بی احتیاطی در استفاده از سلاح         29/3/80        شعبه 3          80/3/271

87      کلاهبرداری                                 2/4/80          شعبه 3          80/3/397

90      توقیف عملیات اجرائی                   14/4/80        شعبه 16        80/16/406

94      استرداد اتومبیل                             19/4/80        شعبه 16        79/16/1794

97      جعل اسناد رسمی                          25/4/80        شعبه 3          80/3/4176

10      تصرف عدوانی                             7/5/80          شعبه 3          80/3/580

113    فسخ مبایعه نامه                            11/5/80        شعبه 16        80/16/1859

121    خیانت در امانت                            23/5/80        شعبه 3          80/3/82

129    مطالبه                                         30/5/80        شعبه 16        80/16/56

133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80         شعبه 3          80/3/620

137    تصادف منجر به فوت            23/6/80        شعبه3           9/3/898ک

140    تخلیه                                         25/6/80        شعبه 16        80/16/645

145    مطالبه                                         27/6/80        شعبه 16        80/16/234

149    قبول فرزند خواندگی                     1/7/80          شعبه 16        79/16/1936

152    مطالبه                                         3/7/80          شعبه 16        79/16/1596ح

156    سرقت چک                                 16/7/80        شعبه 3          80/3/1086

162    نزاع دسته جمعی                           24/7/80        شعبه 3          80/3/534

170    سرقت                                        1/8/80          شعبه 3          80/3/923     

176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و         5/8/80          شعبه 3           80/3/463

                تخریب

180    مطالبه وجه                                  20/8/80        شعبه 2          80/2/258ح

184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12        28/8/80        شعبه 2          80/2/48

          زمین شهری

188    اجازه فروش                                3/9/80          شعبه 16        80/16/802ح

192    مطالبه وجه                                  11/9/80        شعبه 16        80/16/878

201    تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80        شعبه 16        79/16/1413ح

205    جعل                                          17/9/80        شعبه 3          79/3/1400ک

211    تخلیه                                         6/10/80        شعبه 16        79/16/1453

215    فسخ قولنامه                                 10/10/80      شعبه 16        80/16/273

219    انتقال مال غیر (منافع)                     18/10/80      شعبه3           80/3/229ک

222    تحویل مبیع                                 30/10/80      شعبه 16        79/16/1351

226    شرکت در سرقت                          16/11/80      شعبه 3          79/3/1321    

237    اجازه انتقال سند                            18/11/80      شعبه 16        78/16/1710

243    اعتراض ثالث                               29/11/80      شعبه 16        80/16/185    

247    مطالبه                                         30/11/80      شعبه 16        80/16/252

252    ابطال قرارداد                                5/12/80        شعبه 16        80/16/1160

257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید          13/12/80      شعبه 16        78/16/765

          (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی        19/12/80      شعبه 3          80/3/1412ک 

270    جعل واستفاده از سند مجعول           25/12/80      شعبه 3          77/3/458ک  

279    تنظیم سند                                   18/1/81        شعبه 16        80/16/178    

284    مطالبه                                         22/1/81        شعبه 16        80/16/703

289    خلع ید                                       2/2/81          شعبه 3          78/3/2213    

292    ابطال سند                                    9/2/81          شعبه 3          80/3/1961

296    شرکت در نزاع دسته جمعی             24/2/81        شعبه 3          80/3/2062

301    سرقت                                        29/2/81        شعبه 3          81/3/30

305    تخلیه                                         8/3/81          شعبه 2          79/2/1550

310    مطالبه وجه                                  11/3/81        شعبه 2          80/2/1076

315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81         شعبه3           80/3/1601    

319    ایراد صدمه ومزاحمت           25/3/81        شعبه3           80/3/2025    

323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3           81/3/7ح

330    تحصیل مال مسروقه                       10/4/81        شعبه 3          80/3/946     

335    تقسیم ماترک                                22/4/81        شعبه 3          80/3/302     

340    انتقال منافع مال غیر                       29/4/81        شعبه3           80/3/248     

345    مطالبه                                         7/5/81          شعبه 3          80/3/63       

350    چک                                          14/5/81        شعبه 3          81/3/126     

353    تخلیه                                         6/7/81          شعبه 3          80/3/96       

358    الزام به فروش عین مستاجره            7/7/81          شعبه 3          79/3/1019

362    ممانعت از حق                             16/7/81        شعبه 25        80/25/11131

366    کلاهبرداری                                 21/7/81        شعبه 25        81/25/12

371   مطالبه خسارات قراردادی                3/8/81          شعبه3           81/3/762

376    مطالبه وجه                                  10/8/81        شعبه 3          81/3/205

382    تصرف عدوانی                             14/8/81        شعبه 25        80/25/444

385    ورود به عنف                               24/8/81        شعبه 25        80/25/719

390    فسخ قرارداد                                 3/9/81          شعبه 3          80/3/1119

395    ابطال قرارداد                                10/9/81        شعبه 3          80/3/1410

399    آدم ربائی                                    16/9/81        شعبه 25        81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                             23/9/81        شعبه 25        81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع                        2/10/81        شعبه 3          81/3/813

410    مطالبه وجه                                  7/10/81        شعبه 3          80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی                     14/10/81      شعبه25         81/25/981

419    جعل                                          24/10/81      شعبه 25        80/25/1317

428    الزام به تنظیم سند خودرو                4/11/81        شعبه3           81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع                  8/11/81        شعبه 3          80/3/1519

437    فروش مال غیر                             18/11/81      شعبه 25        80/25/1012

441    فحاشی                                       26/11/81      شعبه25         81/25/235

444    تخلیه                                         2/12/81        شعبه 3          80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81        شعبه 3          81/3/714

452    ضرب وجرح                               16/12/81      شعبه 25        81/25/1120

455    تخریب                                       16/12/81      شعبه 25        80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )          1/6/81          شعبه 3          80/3/1384    

463    الزام به انتقال                                3/6/81          شعبه 3          81/3/592

470    هتک حرمت                                8/6/81          شعبه 25        81/25/335

474    کلاهبرداری                                 22/6/81        شعبه25         79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82        شعبه 3          81/3/149     

484    ابطال عملیات اجرائی                      16/1/82        شعبه 3          80/3/713

488    سرقت از اتومبیل                           23/1/82        شعبه25         80/25/1719

492    خیانت در امانت                            27/1/82        شعبه 25        80/25/809

497    مطالبه سفته                                  14//82          شعبه 3          81/3/387

501    مطالبه وجه                                  22/2/82        شعبه 3          81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)                30/2/82        شعبه 25        80/25/1312

511    سرقت                                        30/2/82        شعبه 25        80/25/109

مقاله جزای اسلامی

تعداد صفحات :80

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشید. برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا بدین شرح تصویب نمود «... هیچکس را نمیتوان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» این اصل از آنجا بدیگر کشورهای دنیا از جمله مملکت ما نشر پیدا نمود.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.