مقاله جرم انگاری

تعداد صفحات :51

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

مقاله مؤسسات

تعداد صفحات :25

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه وزیران ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن[1] ، انستیتو[2] ، صندوق[3]، بنیاد[4] ، بنگاه[5] ، سازمان[6] و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد[7] : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری[8] که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

تفاوت از نظر سازمان پرسنل                                                                                                                  

   ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . [9]))

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای سیاسی و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعکس در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .

موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر کسی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار کردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.

همین موجبات سبب شده است که دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.

[1] 1 ـ مانند انجمن توانبخشی ایران                                                                                                                                                        

[2] 2 ـ مانند انستیتو پاستور ایران                                                                                                                                                          

[3] 3 ـ مانند صندوق کار آموزی                                                                                                                                                              

[4] 4 ـ مانند بنیاد شاهنامه                                                                                                                                                                      

[5] 5 ـ مانند بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی                                                                                                                                          

[6] 6 ـ مانند سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی.                                                                                                                                          

[7] 1 ـ حقوق اداری ، منوچهر طباطبایی موتمنی ، صفحه 132                                                                                                                        

[8] 2 ـ م،سسات وابسته به شهرداریها بر دو دسته اند : دسته اول : م.سساتی که با سرمایه شهرداری برای انجام وظایف مشخصی تشکیل شده اند و دارای استقلال مالی بوده ، زیر نظر شهرداری و شورای شهر اداره می شود ، دسته دوم موسساتی اند که به استناد قانئن شهرداری با سرمایه و مشارکت بخش خصوصی تشکیل یافته اند و در اداره اموئر آنها علاوه بر شهرداری ، اشخاص دیگری نیز شرکت دارند مانند بنگاهها و موسسات خیریه وابسته به شهرداریها و م.سسات مربوط به   طرحهای نوسازی در زیر نظارت شورای شهر انجام وظیفه میکنند (مواد 45 و 84 قانون شهرداری و تبصره 2 ماده 111 قانون نوسازی ماده 2 آیین نامه         استخدامی شهرداریها مصوب 2/12/1346 هیات وزیران )                                                                                                                              

[9]1 ـ انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ( تهران نشر میزان 1374 ) ص 220 ـ 219                                                                                        

مقاله کلاهبرداری رایانه ای

تعداد صفحات:31

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است

و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

فصل اول تعریف جرم

: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند

.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم

: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد

: اولا

از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا

فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا

با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )

فصل دوم

کلیات

: جرائم رایانه ای : ماهیت‌ جرائم رایانه ای ناشی‌ از توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات است‌ که رایانه می تواند ابزار، هدف‌ و موضوع‌ ارتکاب‌ جرم‌ باشد، وغالبا به دودسته تفکیک می شوند دسته اول دارای‌ عناوین‌ و توصیف‌های‌ جزایی‌ کلاسیک‌ هستند نظیر جعل رایانه ای ،کلاهبرداری رایانه ای وجاسوسی رایانه ای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود

. دسته دوم جرایم رایانه ای جدیدند این جرائم ناشی از چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات هستند جرائمی نظیر دسترسی غیر مجاز، اختلال در داده ها وسیستم های رایانه ای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند . در هردو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن داده ها و اطلاعات

: مال دیگران، امنیت، آسایش فردی، آسایش عمومی، اخلاق عمومی و حیثیت افراد است

. عمومی ترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اطلاعات هک است در حقیقت اولین اقدام برای شروع یک جرم رایانه ای یا بهتر بگوییم رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غیر مجاز به داده ،

رایانه ، شبکه به طور کلی هر سیستم رایانه ای است که مربوط به شخص دیگری باشد است این ورود غیر مجاز میتواند برای اطلاعات‌، داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های‌ رایانه ای غیر مجاز برای مرتکب

: نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط به دیگری ، اختلال وخرابکاری ، جاسوسی و... باشد .این عمل فارغ از نیت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش وناپسند است . ونحوه ارتکاب این جرائم‌ عبارت است‌ از، ورود، تحصیل ، حذف، اختلال ، دستکاری‌ و ... در. نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصه ها و مظاهر پیشرفت بشری به هرج و مرج می انجامد درست شبیه به آیین نامه رانندگی روز اولی که اتو مبیل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمی کرد و لی امروزه کمتر کسی نافی لزوم مقررات رانندگی است اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد

قوانین عرصه فناوری اطلاعات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی می تواند خطر سرمایه گذاری در این عرصه را بپذیرد وکدام یک از شما در جایی سرما یه گذاری میکنید که پیوسته مورد تاخت و تاز ناقضین مال وحیثیت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگیری و توبیخ آنها وجود ندارد2

مقاله دیه

تعداد صفحات :72

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.

لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.

گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.

از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:

قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.[6]

در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.

حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.

مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.

همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.[7]

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.

حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:

قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»

بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»

بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:

اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.

ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.

ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.

در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.

با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:

اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی

[1] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی

[2] -سوره نسا آیه 92

[3] سورا نسا، آیه 93

[4] -عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی

[5] -ابن خرم اندلسی، المحلی

[6] -دکتر فیض. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی جلد اول

[7] -حضرت امام راحل (ره) تحریر الوسیله

مقاله مشاوره

تعداد صفحات :210

مقدمه

قال رسول الله (ص) لا مظاهره اوثق من المشاوره – هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست.

با یکی دو کس مشاوره کن
کز یک آیینه پیش رونگری

   در اموری که پر خطر بینی
         وز دو آیینه پشت سربینی

«سعدی»

در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلات هر چند ساده و ابتدایی پیش می آمده و آنان دست دست استمداد به سمت کسانی چون ریش سفید طایفه و بزرگ خانواده دراز می کردند.

امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند.

فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت است که تلاش علمی و حرفه ای برای بررسی و رفع مشکلات انسانی در جریان است. درمانگران و مشاوران با صرف وقت و استفاده از تجارب علمی و مهارت های شخصی خود به بررسی مشکلات می پردازند و راههایی برای مقابله با آنها ارائه می دهند و سعی می کنند به رابطه ای توأم با اطمینان و اعتماد با مراجع نایل آیند.

در دنیای امروز افسردگی بسیار شایع است. تقریباً از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می انجامد، از هر 5 بزرگسال، یک نفر به روان درمانی نیاز دارد یا برای حفظ آرامش خود باید از استفاده کند. بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز اندوهی مزمن در تمام طبقات جامعه ایجاد نموده و این موضوعی است که با صرف هزینه هنگفت هم نمی توان آن را حل کرد مگر آنکه توجهی آگاهانه و مسئولانه به مشکلات تحصیلی، رفتاری و خلقی دانش آموزان و کودکان و نوجوانان داشته باشیم و از تبدیل این مشکلات دانش آموزی به معضلات پیچیده خانوادگی و اجتماعی و شغلی آینده جلوگیری کنیم.

سالهاست که تصوری غلط در بین گروههایی از جامعه ما وجود دارد که: کودکی و نوجوانی دوران راحتی و فراغت از هر دغدغه و نگرانی است. در واقع وقت آن رسیده که این تصور را از ذهن بزرگترها بزداییم و آنان را هر چه بیشتر متوجه مسائل و مشکلات دانش آموزان کنیم.

مشکلاتی از قبیل: عنان گسیختگی و فرار از خانه، سوء مصرف الکل و دارو، افزایش مشکلات یادگیری و رفتاری و عاطفی، بی تعهدی و بی مسئولیتی، خودکشی و مشکلات بی شمار دیگری که دانش آموزان با آنها روبرو هستند و نیازمند کمک.

بیان مسأله:

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز بر پیچیدگی روابط انسانی می افزاید و همین پیچیدگی ها افراد را در روابط اجتماعی خود با مشکلاتی روبرو می سازد. انسان ناگزیر است برای غلبه بر این پیچیدگی ها با دیگران ارتباط برقرار کند و با افراد متخصص و کارآمد مشورت کند.

وجود ناسازگاریهای عاطفی و اجتماعی در خانواده و مدرسه و محیط کار، روبرو شدن با مشکلات متعدد اقتصادی، تحصیلی، شغلی، جنسی، اخلاقی، نگرانی ها و ناراحتی های فکری همانند تضاد و تعارض با والدین و معلمین، تصمیم گیریهای مهم و اساسی نظر انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل و ... دلایل و شواهدی روشن بر ضرورت استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره است.

از این رو نقش و جایگاه مراکز مشاوره در تصمیم گیریهای عقلانی و کسب رضایت مندی از زندگی در دنیای فعلی اهمیت بسیاری دارد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان) می پردازیم.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

مسأله ارزشیابی بخش جدانشدنی از کار مشاوره می باشد. متأسفانه در کشور ایران به دلیل نوپا بودن مشاوره، فعالیت های انجام شده در این زمینه بسیار محدود است.

با توجه به اهمیت مشاوره، مراکز و خدمات مشاوره ای باید از پشتوانه تحقیقاتی قوی برخود باشند، زیرا پژوهش هایی در زمینه فوق موجبات رشد این علم و کارآیی بیشتر آن را فراهم می آورد.

با نگاهی به تأثیراتی که مشاوران در خلال مشاوره بر مراجعان می گذارند و ارائه دادن برنامه های متفاوت تخصصی برای مراجعان همانند برنامه های آگاهی دهنده در زمینه های مختلف، صرف هزینه های مادی و صرف وقت از طرف هر دو گروه (مشاوران و مراجعان) باید میزان تأثیرگذاری مشاوران و مراکز مشاوره راهنمایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

اگر چه مشخص کردن موثر بودن مشاوره، بسیار دشوار است و بخشی از این دشواری به این نکته بر می گردد که بعضی مشاوران ارزیابی را فرایندی تهدیدآمیز می دانند، نه سازنده. ولی نمی توان از ارزیابی چشم پوشی کرد زیرا ارائه پیشنهادهای جدید و شناساندن کاستی ها و کمک به مشاوران تا در سطح بالاتر و حرفه ای تری عمل نمایند از پیامدهای ارزیابی می باشد.

در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر مراکز مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان در کاهش مشکلات دانش آموزان می پردازیم تا با شناسایی زمینه های موفقیت و عدم موفقیت این مراکز بتوان اثربخشی خدمات مشاوره ای را افزایش داد و از این طریق در جهت تربیت نسلی پویا و سالم و با نشاط گامهای موثری برداشت.

اهداف پژوهش:

در پژوهش حاضر موارد زیر مورد نظر محقق می باشد:

1- استخراج مشکلات شایع دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان شهرستان کرج.

2- بررسی میزان کارآیی مراکز در کاهش مشکلات شایع دانش آموزان.

3- بررسی میزان رضایت مندی مراجعان از عوامل دخیل در امر مشاوره در مراکز مشاوره و راهنمایی.

4- ارائه پیشنهادهایی در جهت افزایش رضایت مندی مراجعان.

تدوین فرضیه ها

نظر به اینکه پژوهش به صورت توصیفی و زمینه یابی است. به جای فرضیه محقق از پرسشهای پژوهشی استفاده کرده است.

پرسشهای پژوهشی:

1- مشکلات شایع دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان چه مشکلاتی است؟

2- مراکز مشاوره تا چه حد در کاهش مشکلات تحصیلی دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

3- مراکز مشاوره تا چه اندازه در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

4- مراکز مشاوره تا چه اندازه در کاهش مشکلات خانوادگی دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

5- برای بهبود امر مشاوره چه تغییراتی در مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان می توان انجام داد؟

تعاریف عملیاتی مفاهیم واژه ها:

مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده

امروزه موسسات متعددی در زمینه های متفاوت روان شناسی و مشاوره فعالیت می کنند. کلینیک های مشاوره نیز از جمله موسساتی هستند که خدمات مشاوره ای و روان درمانی را به مراجعان خود ارائه می دهند.

کلینیک راهنمایی و مشاوره بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان متشکل از حداقل یک مشاور مرد، یک مشاور زن، یک مددکار اجتماعی، یک روان شناس بالینی یا یک روان سنج و یک روانپزشک است.

این گروه با یکدیگر به صورت تیمی همکاری می کنند. کلینیک ها و مراکز مشاوره اصولا به گونه ای طراحی می شوند که مراجعین در آن احساس آرامش نمایند و سعی بر آن دارند تا با ایجاد فضای آرام و دوستانه و بدون هیچ گونه از شدت ناراحتی مراجعین کاسته شود. در بعضی کلینیک ها و یا مراکز مشاوره که مراجعین کودک را می پذیرند ممکن است کودکان بر اساس یک برنامه روزانه یا هفتگی به کلینیک مراجعه کنند.

برای کودکان جوان تر غالباً از بازی برای ایجاد ارتباط سود جسته، لذا در این مراکز اتاق بازی درمانی پیش بینی شده است.

به طور کلی کودکان بسیار خردسال قادر نیستند، مسائل و مشکلات خود را بیان سازند. ولی می توانند آنها را به کمک بازی نشان دهند و برای این منظور می توان از اتاقهای بازی و اسباب بازیهای خاصی که انتخاب شده اند استفاده کرد.

وقتی کودکان بزرگتر مشکلات آموزشی خاص خود را ظاهر ساختند باید جهت برطرف کردن آنها از معلمین استفاده شود. در این میان نقش روان شناس این است که درباره نگرش ها و ساختمان کلی شخصیت فرد مطالعاتی انجام دهد و اگر شواهدی بدست آمد که کودک به خاطر وجود ناراحتی های عاطفی از یادگیری طفره می رود و در برابر آن از خود مقاومت نشان می دهد، تغییر دادن نگرشها و طرز تلقی او ضروری می نماید. (شاهپوریان، رضا، 1355، صفحه 24)

در کلینیک نیز همچون سایر موسسات درمانی به ایجاد رابطه حسنه ضرورتاً اهمیت داده می شود. قطع نظر از سوگیری ها و گرایشات مکتبی، نظریه های مکاتب در یک ویژگی اساسی با یکدیگر مشترکند. یعنی همه آنها مبتنی بر ایجاد یک رابطه ویژه انسانی بین بیمار و درمانگر می باشند.

(راهنمایی و مشاوره 1373 صفحه 173).

مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده به محلی اطلاق می شود که به فعالیتهای راهنمایی و مشاوره خانواده بر مبنای اساسنامه سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

(شیوه نامه اجرایی مراکز مشاوره خانواده – سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان – 1378 ماده یک فصل اول)

اهداف مراکز مشاوره

1- کمک به دانش آموزان در شناخت بهتر خود (استعدادها، تواناییها، رغبتها، ارزشها، نگرشها و ...) به منظور ارتقای سطح فکر و اعتلای هر چه بیشتر توانمندی های خویش.

2- کمک به دانش آموزان در کسب اطلاعات لازم درباره موقعیتهای گوناگون زندگی (تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانوادگی و جز آن) به منظور میل به سازگاری های لازم.

3- کمک به دانش آموزان در انتخاب و تصمیم گیریهای مهم زندگی مثل انتخاب رشته تحصیلی – شغل – همسرگزینی و ... به منظور برخورداری از سلامت روان

ادامه اهداف مراکز مشاوره

با افراد دیگر در خانه، مدرسه و جامعه.

9- کمک به دانش آموزانی که دارای مشکلات بحرانی و یا نیازهای مربوط به رشد هستند و به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند.

10- کمک به جوانان در یادگیری مهارت های لازم و کسب اعتماد به نفس بیشتر جهت روبرو شدن با مسائل و مشکلات زندگی.

با عنایت به اهداف فوق وظایف ذیل را برای مراکز مشاوره در نظر گرفته اند.

1- مشاوره های فردی با جوانانی که دارای مشکل و یا نیاز خاصی هستند.

2- مشاوره های گروهی با گروه هایی از جوانان که دارای مشکلات مشابه هستند.

3- انجام مشاوره های گوناگون تحصیلی، شغلی، ازدواج و خانوادگی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت بر حسب نیاز جوانان.

4- معرفی خدمات مشاوره ای موجود در جامعه به جوانان.

5- کمک به جوانان به منظور شناسایی فرصتهای مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیت موجود.

6- تدارک انواع کمک های حرفه ای برای جوانان در جهت شناخت ویژگیها و توانمندیهای خویش به منظور نیل به مفهوم مناسبی از خویشتن.

7- مشورت با والدین، معلمان، صاحب کار و مسئولان و دیگر افرادی که به گونه ای در بهبود وضعیت جوانان موثرند.

8- کمک به جوانان در موارد بحرانی مانند مرگ عزیزان، شک در زندگی، تمایل و یا اقدام به خودکشی و ...

9- شناسایی منابع کمکی دیگر در جامعه و ارجاع جوانان به آنها بر حسب ضرورت.

10- تهیه و عرضه کمک های غیر مستقیم از طریق نشر پوستر، مجلات، بولتن های جزی، ایجاد خطوط ارتباط تلفنی به منظور رفع نیازمندیهای عمومی و افزایش سطح آگاهیهای جوانان.

11- ارزشیابی و پیگیری اقدامات مشاوره ای با جوانان به منظور اطمینان یابی از نتایج فعالیت های مشاوره ای در تغییر و بهبود وضعیت جوانان.

12- تحقیقات ضروری در ارتباط با مسائل و نیازهای جوانان به منظور دستیابی به بهترین شیوه های برخورد با آنها.

مشاوره در سال 1980 کمیسیون صادر کننده پروانه، انجمن آمریکایی کارکنان و راهنمایی (APGA) که ترغیب شد تا جهت مشاوران پروانه قانونی کار خصوصی صادر کند، مشاوره را به عنوان «... بکارگیری شیوه های مشاوره و سایر زمینه های علوم رفتاری در یاری رساندن به یادگیری چگونگی حل مشکلات یا تصمیم گیری پیرامون پیشه و حرفه، رشد فردی، ازدواج، خانواده یا سایر موارد بین فردی» تعریف کرد:

مشاوره به رابطه حرفه ای بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع دلالت می کند. این رابطه معمولاً میان دو نفر است. اگرچه بعضی مواقع مشاوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به مراجعان جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی خود و یا دادن راه رسیدن به اهداف انتخاب شده فردی از طریق انتخاب راههای سنجیده و با معنای فردی و حل مشکلات هیجانی و میان فردی برگزار می شود.

مشاوره یک جریان یادگیری است که معمولاً از طریق ارتباطی متقابل بین دو نفر – مشاور مراجع – انجام می گیرد.

در این رابطه، مشاور با داشتن مهارت های علمی در زمینه روانشناسی کاربردی و تجربه حرفه ای به مراجع کمک می کند تا هر چه بیشتر به خودآگاهی برسد و با کسب بینش واقعی، در برخورد با مشکلات حال و آینده اش بتواند تصمیم بگیرد.

مشاوره، تجربه ای است که در آن مراجع برانگیخته می شود تا درباره وضع خود، گرایشها و همچنین طرحهایی که به او در حل مشکلاتش یاری دهد بیندیشد.

مشاوره کوشش صمیمانه دو جانبه است که در آن واکنشها و احساسات مراجع بیش از هر چیز حائز اهمیت است.

به عقیده پاترسون مولف کتاب مشاوره و راهنمایی مدارس مشاوره رابطه ای تخصصی است که با طیب خاطر بوسیله فردی که به کمک روانی احساس نیاز می کند (مراجع) با فردی که برای تدارک آن کمک، کار آزموده است (مشاور) ایجاد می شود.

مشاوره، متضمن فکر کردن با مراجع درباره سوابق، رغبتها، فشارهای وارده بر او، بررسی امکانات عملی گوناگون و بالاخره اتخاذ تصمیم و عمل به آن است.

بدیهی است توجه عمده پویش مشاوره، معطوف کوششهایی است که مراجع به نفع خود بعمل می آورد یعنی در واقع تکیه روی از بین بردن مشکل نیست بلکه در کمک به فرد است که خود به حل مشکلش نائل شود.

5 هدف عمده مشاوره:

1- آسان کردن تغییرات رفتاری 2- افزایش توانایی مراجع در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران 3- کمک به بالا بردن اثربخشی و توانایی سازگاری (سازش یافتگی) مراجعان 4- بهبود فرایند تصمیم گیری در مراجعان 5- تسهیل شکوفایی استعدادهای بالقوه مراجعان.

مشاور مهمترین رکن برنامه های راهنمایی است و چون معمولا از صلاحیت علمی و تخصصی لازم برخوردار است، در حل مشکلات دانش آموزان نقش تعیین کننده دارد. مشاور وقتی می تواند در کار خود دقیق باشد که از ویژگی های زیر برخوردار باشد.

از نگرشها، آرمانها، احساسات، ارزشها، تواناییها و محدودیت های خود آگاهی کافی داشته باشد.

از اعتماد به نفس، سلامت روان و پایداری عاطفی برخوردار باشد.

شخصیتی گرم و پذیرا و نسبت به دیگران علاقمند باشد.

احساسات و افکار شخصی خود را به مراجع تحمیل نکند، درباره امر به پیش داوری نپردازد و او را وسیله ای برای ارضای نیازهای روانی خود قرار ندهد.

نسبت به حالات درونی و نیازهای مراجعان خود، حساس باشند. به دنیای مراجع وارد شود یعنی مسائل را از دریچه چشم او ببیند بدون آنکه تحت تأثیر مراجع قرار گیرد.

دید علمی داشته باشد و مسائل را به شیوه منطقی حل کند.

از کار کردن با دیگران لذت ببرد و در رابطه اش با سایرین، انعطاف پذیر باشد.

در حرفه خود از مهارت، تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد.

از امکانات تحصیلی و شغلی، منابع موجود در جامعه و سایر موقعیتهای اجتماعی آگاهی کلی داشته باشد تا بتواند در فرصتهای مناسب اطلاعات لازم را در اختیار مراجعان خود قرار دهد.

انجمن ملی راهنمایی شغلی 1949 چنین مطرح کرد که خصوصیات عمومی مشاوران باید علاقه عمیق به مردم و شکیبایی نسبت به آنان، حساس بودن به طرز نگرش و اعمال دیگران، ثبات هیجانی و عینیت، مورد اعتماد بودن و آشنا بودن با حقایق را شامل می گردد. بعدها انجمن آموزش و نظارت مشاوران (1964) شش خصوصیت اصلی را برای مشاوران قائل شد:

ایمان داشتن هر فرد، تعهد نسبت به ارزشهای فردی و انسانی، هوشیار بودن در مورد محیط و اطراف خویش، گشادگی اندیشه، درک خود و تعهد شغلی.

کمز و همکاران (1969) از مجموعه مطالعاتشان چنین نتیجه گرفتند که تفاوت عمده بین مشاوران موثر و غیر موثر، در عقاید و خصایص شخصی خود آنان است.

کمز دریافت که مشاوران موثر، سایر افراد را در جهت حل مشکلات و هدایت زندگی شان توانا و نه ناتوان می دانند. همچنین آنها مردم را قابل اطمینان، صمیمی، و با ارزش می دانند. آنها تمایل بیشتری به نزدیک شدن با افراد دارند تا با اشیا و معتقدند انسانها توانایی کافی برای روبرو شدن با مشکلات را دارند. و نیز بیش از اینکه مسائل خود را پنهان کنند خود را آشکار می کنند.

کمز و سوپر (1963) پی بردند که مشاوران موثر مراجعان خود را افرادی لایق، قابل اعتماد، دوست داشتنی و با ارزش می دانند و خودشان را نوعدوست و غیر سلطه گر می شمارند.

آلن پی برد که: «مشاور فردی است که با حالتهای عاطفی خود آشنا است و مشاور غیر موثر به لحاظ زندگی درونی خود کم وبیش ناراحت است. مشاوران موثر می توانند احساساتی مانند ناراحتی، خشم، تنفر و سایر احساسات به ظاهر منفی را در خود بپذیرند و بدون انکار یا تحریف آنها، کنترل بیشتری بر رفتارشان خواهند داشت. آنها به این دلیل که به واکنشهای هیجانی خود آگاه هستند، می توانند به جای آنکه به احساسات خود اجازه دهند تا بدون آگاهی هوشیارانه نسبت به آنها، بر رفتارشان تأثیر بگذارند، همانگونه که می خواهند عمل کنند.»

در مجموع خصوصیات شخصی مشاوران موثر را می توان اینگونه بیان نمود:

1- مشاوران موثر تجارب خود را می پذیرند و نسبت به آنها گشاده هستند.

2- آنان از ارزشها و باورهای خود آگاهی دارند.

3- آنان قادرند با دیگران رابطه ای گرم و عمیق ایجاد کنند.

4- آنان خود را به آن صورتی که واقعاً هستند به دیگران نشان می دهند.

5- آنان مسئولیت شخصی رفتار خود را می پذیرند.

6- آنان سطح آرزویی واقع گرایانه دارند.

خانواده ß دامنه تعریف خانواده از خانواده هسته ای که در آن پدر نان آور محسوب می شود، مادر زحمت های خانه را به عهده دارد و دو فرزند نیز در مجموعه خانواده حضور دارند تا خانواده های چند نفری که با یکدیگر زندگی می کنند، گسترده است. بین این دو خانواده حداقل از هشت نوع خانواده دیگر نیز می توان نام برد. خانواده گسترده، خانواده مختلط، خانواده غیر رسمی، خانواده تک والدی، خانواده گروهی، خانواده زنجیره ای (serial family) خانواده چند همسره (polyamous family) و خانواده ای که در آن زن و شوهر بدون ازدواج زندگی می کنند (cohabitational family) (کلدنبرگ و گلدنبرگ؛ 1991، سوارتس 1993؛ توماس، 1992)

خانواده ها را همچنین می توان بر اساس ساختار سازمانی آنها تعریف کرد که با توجه به معیارهایی نظیر پیوستگی، عشق و محبت، وفاداری و هدفمندی میان اعضا مشخص می شود. وجود ارزش های مشترک فراوان، علایق، فعالیت ها و توجه به نیازهای اعضا وجه تمایز میان خانواده، به عنوان یک گروه با کارکردی خاص ودسته ها یا گروه های سازمانی دیگر محسوب می شود.

خانواده ß خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است و مهمترین رکن جامعه را تشکیل می دهد. خانم دکتر نوابی نژاد خانواده کوچکی متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی یا خونی با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند و در کنار یکدیگر در واحد خاصی زندگی می کنند و دارای تجارب فرهنگی مشترکی می باشند. مشاوره ازدواج و خانواده درمانی 1376 صفحه 36

خانواده یک پدیده تاریخی و یک واحد اجتماعی است که واجد خصایص یک گروه یا یک نهاد است. خانواده به مجموعه ای از افراد اطلاق می شود که با هدف و منافع مشترکی زیر سقفی گرد هم می آیند. قائمی – علی – نظام حیات خانواده در اسلام 1375 – صفحه 20

خانواده عبارتست از یک شراکت کم وبیش پایدار با یا بدون فرزند.

ساموئل کنیک جامعه شناسی – ترجمه مشفق همدانی صفحه 226

از خانواده تعاریف دیگری نیز عنوان شده است و از همه آنها چنین برداشت می شود که خانواده نهاد اجتماعی است که از زن و مرد بر اساس قراردادی شرعی یا عرضی در یک مجموعه قرار می گیرند و با تولد فرزندان پیوند آنان پیچیده تر و غنی تر می گردد و اعضای این اجتماع دارای اهداف مشترک و هم چنین روابط عاطفی با یکدیگر می باشند و بروز هر نوع اختلال در هر یک از اعضای خانواده موجب بروز اختلال در سیستم خانواده می گردد.

کتاب های جامع آموزش خانواده انتشارات مدرسه

خانواده یک واحد اجتماعی است که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید آمده وجود فرزندان آن را تکمیل می کند.

مشخصه های خانواده: 1- از قدیم الایام وظیفه تولید مثل، پرورش کودک، تولید اقتصادی و... را بر عهده داشته است.

2- افراد متفاوتی با وظایف مشترک و گوناگون در آن حضور دارند.

3- در این سازمان منافع مشترکی دنبال می شود.

4- حقوق متقابلی بین افراد یا اعضاء موجود است.

5- تماس مستمر و رویارویی بین اعضا وجود دارد.

6- روابط منظم و مشخصی بین اعضاء برقرار می گردد و این روابط غالباً صمیمی و همه جانبه است.

خانواده به طور کلی به دو قسم متعادل و نامتعادل تقسیم می شود. در خانواده نامتعادل اعضا از عهده انجام وظایف به خوبی بر نمی آیند و احساس آرامش و امنیت در آن وجود ندارد. خانواده نامتعادل به گروههای متعددی قابل تقسیم است که عبارتند از:

- خانواده گسیخته یا خانواده ای که اعضای آن مشخصا از هم پاشیده اند و در یک مجموعه زندگی نمی کنند. همچون خانواده طلاق و خانواده با پیوسته.

- خانواده گسسته که در آن گرچه اعضاء در کنار یکدیگرند، ولی با یکدیگر روابط مناسب ندارند. خانواده گسسته انواعی دارد که عبارتند از: خانواده آشفته: در خانواده آشفته یا بی سامان مهمترین عناصری که به شکل بارز آسیب خورده است، مدیریت و قانونمندی و تعامل مثبت اعضای خانواده با یکدیگر است.

در چنین خانواده ای هر کس ممکن است امیال و خواسته های خود را اجرا کند و هر کس به تناسب قدرتی که در اختیار دارد، می تواند دیگران را تحت سلطه خویش بگیرد. مانند دخترانی که از بیرون رفتن و ارتباط با افارد مختلف در جامعه به عنوان ابزاری برای تسلط بر افراد خانواده استفاده می کنند. خانواده بی سامان در حقیقت یک واحد اجتماعی سازمان یافته به شمار نمی آید، بلکه واحدی است متشکل از تعدادی افراد که بیشتر یک جمع را می سازند تا یک جامعه را.

خانواده قطبی ß منظور از خانواده قطبی خانواده ای است که در آن قدرت و سلطه روی فرد معینی چون پسر، مادر یا یکی از فرزندان متمرکز است. به چنین خانواده هایی اصطلاحاً پدر سالار، مادر سالار و یا فرزندسالار می گویند.

در خانواده های قطبی، مدیریت و اقتدار وجود دارد. ولی تعامل مثبت بین اعضای آن برقرار نیست. در چنین خانواده ایی سایر اعضاء خانواده استقلال و عزت نفس مناسب را ندارند. اعضای غیر مسلط، هر چند ممکن است نسبت به سلطه فرد مسلط معترض باشند لکن در خود توان کافی برای بیان اعتراض را نمی یابند. همین تعارض درونی موجب می شود، فرد نسبت به تواناییهای خود ناامید شود و خود را فردی ناتوان و در مجموع کم ارزش تلقی کند.

از میان انواع خانواده های قطبی، خانواده پدر سالار می تواند کم آسیب تر از انواع دیگر باشد در حالی که خانواده فرزند سالار خانواده ای است با زمینه آسیب پذیری زیاد.

هر چند خانواده پدر سالار از مزیت بیشتری نسبت به سایر انواع خانواده های قطبی برخوردار است، لکن چنین خانواده ای نیز در جهان امروز و در شرایط فعلی، خانواده ای متعادل به شمار نمی آید.

در جهانی که بیش از گذشته انسانها احتیاج به رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی دارند، باید به همه آنان فرصت مناسب برای مواجه شدن با مسائل گوناگون زندگی را داد. فرزندان و زن خانواده احتیاج دارد در زمینه های مناسب با سن و جنس خود با مسائل مواجه شوند و در حد توان خود آنها را حل کنند. در خانواده پدر سالار چنین فرصتهایی در اکثر و اغلب موارد به افراد داده نمی شود. همه باید برای انجام هر کاری از قدرت مسلط پیروی کنند و هر کس نباید بدون اذن و اجازه او عملی انجام دهد و این قاعده کلی، ضرورت زندگی اجتماعی در جهان امروز را نادیده می گیرد.