تحقیق در مورد دیه و نحوه محاسبه آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

مقدمه:

دیه وآرش:

دیه قطع نخاع

دیه دنده ها

دیه مو

دیه بینی وبویایی

دیه گوش وشنوایی

دیه لب

دیه زبان وگویایی وحس چشایی

مقدمه:

یکی از مسایل مهمی که مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باآن مواجه اند،نحوه محاسبه دیه است. معمولا ًدر دادگاه ها دیه بر مبنای شتر یا در صدی از دیه کامل محاسبه می شود وبه همان شکل در رای قاضی آورده می شود.پرواضح است که در این حالت دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی توانند پی ببرند وناچار در مقام پرس وجو دراین مورد بر می آیند. از طرف دیگر در هنگام محاسبه دیه،اصطلاحاتی مانند آرش، دامیه،هاشمه و.... درآرای صادره به چشم می خورد که طبعا ً بسیاری از شهروندان با آنها آشنانیستند.برای اطلاع خوانندگان گرامی،به خصوص اشخاصی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند،دراین مختصر به نحوه محاسبه دیه می پردازیم.

دیه وآرش:

دیه:مالی است که مجرم به خاطر ارتکاب به جرمی که منجر به آسیب بدنی یا مرگ دیگری می شود،به شخص او یا صاحب خون (ورثه اش)می پردازد.در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیهدر نظر گرفته شده است.

آرش:اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد،قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان ونوع وکیفیت آسیب،مطابق نظر کارشناس میزان آن را معین می کندکه در اصطلاح به آن آرش گفته می شود.برای مثال اعضایی مثل گوش،چشم،دست،یا و.... دیه معین دارند وعضوی مانند طحال فاقد دیه معین است. همان طور که گفتیم ،دادگاه ها معمولا ً برمبنای شتر یا در صدی از دیه کامل یک انسان دیه را محاسبه می کنند وهر سال وزارت دادگستری نیز نرخ ریالی دیه کامل را تعیین واعلام می کند.برای مثال دیه کامل یک انسان یعنی صد نفر شتر در سال1383معادل با220 میلیون ریالاعلام شده است(یعنی هر شتر معادل دو میلیون و200 هزار ریال).

نمونه سوالات آزمون استخدامی قضات

نمونه سوالات سالهای قبل ومجموعه سؤالات مصاحبهی علمی
داوطلبان تصدی امرقضا

دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی

تعداد صفحات : 19 صفحه   -  

قالب بندی : word

چکیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.

 فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است.

مقدمه: آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. به موجب دو اصل1 36‌‌ و2 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است.

دانلود مقاله دادسراها

تعداد صفحات : 13 صفحه   -  

قالب بندی : word

 دادسراها

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وکیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشکیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی کشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاکم و صلاحیت‌ها رخ داده که هرکدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است . 

اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد که شامل موارد زیر می شد:حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان کیفر از سیستم قضایی کشوراستقرار دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در کنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که به موجب آن دادگاههای کیفری یک و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای کیفری یک و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می کردند.

بر اساس قانون مذکور صلاحیت عام دادگاههای عمومی کیفری از بین رفت و دادگاههای کیفری به کیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاکم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیکن در هیچیک از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینکه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .