مقاله قسامه و نقش کاربردی آن در دادسرا

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبریت حضرت آیت الله خمینی (ره) یکی از موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آورده شد. موضوع قسامه است که در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می­گردد. منظور از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در سال 1361 به موجب "قانون حدود قصاص دیات" مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی "قسامه" به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات موجب پرداخت دیه در نظام قضایی ایران مورد پذیرش قرار گرفت و پس از آن چندین بار به عنوان قانون مجازات اسلامی مواد آن تغییر و اصلاح و تمدید گردید و اخیرا لاحیه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران رسیده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و قوانین دیگری، تحت عناوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 تهیه و تصویب شده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

این فایل دارای 11 صفحه می باشد.

بررسی قرارهای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه

یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، با توجه به اینکه با نظم و امنیت جامعه مرتبط است باید بیان داشت که مرحله صدور رای می باشد که رای ممکن است حکم باشد یا قرار. مرجع قضایی با توجه به مقتضیات پرونده و روند رسیدگی ممکن است از ابتدا تا انتها دادرسی قرارهای متنوعی صادر نماید. این قرارها را می توان بر حسب ماهیتی که دارند به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از : قرار های مقدماتی، قرارهای شبه قاطع دعوا، قرارهای نهایی و قرارهای تعلیقی. در خصوص قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن این قرارها در مراجع مختلف قضایی رویه ای یکنواخت وجود ندارد . مقنن برخی قرارها را در برخی مراجع قضایی قابل اعتراض معرفی نموده است و برخی دیگر از قرارها را با صراحت در برخی از مراجع، قطعی اعلام داشته است. ولی در خیلی از موارد در خصوص قابل اعتراض بودن آنان سکوت اختیار نموده است که با توجه به ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر قطعی بودن آراء گذاشته است، این قرارها را قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می نماییم.

مقدمه ------------------------------------------------------------------------ 1

1- بیان مساله ------------------------------------------------------------------ 3

2- سابقه تحقیق ----------------------------------------------------------------- 4

3- ضرورت ونوآوری تحقیق --------------------------------------------------------- 4

4- سوالات تحقیق--------------------------------------------------------------- 5

5- فرضیات تحقیق--------------------------------------------------------------- 5

6- هدف ها و کاربرد های تحقیق----------------------------------------------------- 5

7- روش انجام تحقیق ------------------------------------------------------------ 6

8- ساماندهی (طرح) تحقیق -------------------------------------------------------- 6

فصلاول-تبیین قراروانواعآن---------------------------------------------------------- 7

بخش اول-تبیین قرار---------------------------------------------------------------- 7

بخش دوم-انواع قرار--------------------------------------------------------------- 9

بخش سوم-پیشینه قابلیت اعتراضبه آراء--------------------------------------------------- 13

فصلدوم-بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی------------------------------------------------ 17

بخش اول-قراراناطه-------------------------------------------------------------- 17

گفتاراول-تبیی نقراراناطه------------------------------------------------------------ 18

گفتاردوم-قابلی تاعتراض به قراراناطه---------------------------------------------------- 24

بخشدوم-قرارتامین خواسته--------------------------------------------------------- 29

گفتاراول-قرارتامین خواسته درامورحقوقی----------------------------------------------- 29

گفتاردوم-تامینخواسته درامورکیفری--------------------------------------------------- 33

گفتارسوم-اعتراضبه قرارتامین خواسته--------------------------------------------------- 37

بخش سوم-قرارهای معاینه وتحقیقات محلی------------------------------------------------ 37

گفتاراول-تبیین قرارهایمعاینه وتحقیقات محلی---------------------------------------------- 38

گفتاردوم-اعتراضبهقرارهایمعاینهوتحقیقاتمحلی------------------------------------------ 41

بخشچهارم-قرارکارشناسی ( قراررجوعبهکارشناس)--------------------------------------- 43

گفتاراول-تبیینقرارکارشناسی-------------------------------------------------------- 43

گفتاردوم-اعتراضبهقرارکارشناسی---------------------------------------------------- 45

بخشپنجم-قرارهایتامینکیفری------------------------------------------------------- 45

گفتاراول-قرارالتزامبهحضورباقولشرف------------------------------------------------- 51

1- تبیینقرارالتزامبهحضورباقولشرف--------------------------------------------------- 51

2-اعتراضبهقرارالتزامبهحضورباقولشرف------------------------------------------------ 52

گفتاردوم-قرارالتزامبهحضورباتعیینوجهالتزام--------------------------------------------- 53

1-تبیینقرارالتزامبهحضورباتعیینوجهالتزام------------------------------------------------ 53

2-اعتراضبهقرارالتزامبهحضورباتعیینوجهالتزام-------------------------------------------- 55

گفتارسوم-قرارکفالت------------------------------------------------------------ 56

1-تبیینقرارکفالت--------------------------------------------------------------- 56

2-اعتراضبهقرارکفالت------------------------------------------------------------ 61

گفتارچهارم-قراروثیقه------------------------------------------------------------ 61

1-تبیینقراروثیقه---------------------------------------------------------------- 61

2-اعتراضبهقراروثیقه------------------------------------------------------------- 64

گفتارپنجم-قراربازداشتموقت------------------------------------------------------- 66

1-تبیینقراربازداشتموقت----------------------------------------------------------- 66

2-اعتراضبهقراربازداشتموقت------------------------------------------------------- 72

گفتارششم-قرارعدمخروجازکشور---------------------------------------------------- 76

1-تبیینقرارعدمخروجازکشور------------------------------------------------------- 76

2-اعتراضبهقرارعدمخروجازکشور---------------------------------------------------- 78

گفتارهفتم-قرارتبدیلتامینکیفری(تخفیفوتشدیدتامین)--------------------------------------- 80

1-تبیینقرارتبدیلتامینکیفری--------------------------------------------------------- 80

2-اعتراضبهقرارتبدیلتامینکیفری------------------------------------------------------ 83

فصلسوم-بررسیقرارهایشبهقاطعدعوا-------------------------------------------------- 85

بخشاول-قرارعدمصلاحیت-------------------------------------------------------- 85

گفتاراول-تبیینصلاحیتوانواعآن------------------------------------------------------- 86

گفتاردوم-تعارضصلاحیتوصدورقرارعدمصلاحیت---------------------------------------- 89

گفتارسوم-اعتراضبهقرارعدمصلاحیت------------------------------------------------- 92

بخشدوم-قرارامتناعازرسیدگیوقراررددادرس--------------------------------------------- 93

گفتاراول-تبیینقرارهایامتناعازرسیدگیورددادرس------------------------------------------- 93

گفتاردوم-اعتراضبهقرارهایامتناعازرسیدگیورددادرس--------------------------------------- 96

فصلچهارم-بررسیقرارهاینهایی------------------------------------------------------ 99

بخشاول-قرارموقوفیتعقیب-------------------------------------------------------- 100

گفتاراول-مواردصدورقرارموقوفیتعقیب----------------------------------------------- 101

1-فوتمتهمیامحکومعلیهدرمجازاتهایشخصی-------------------------------------------- 101

2-گذشتشاکیدرجرائمقابلگذشت---------------------------------------------------- 102

3-مشمولانعفو---------------------------------------------------------------- 103

4-نسخمجازاتقانونی------------------------------------------------------------ 104

5-اعتبارامرمختوم-------------------------------------------------------------- 105

6-مرورزماندرمجازاته ایبازدارنده---------------------------------------------------- 106

7-جنون--------------------------------------------------------------------- 107

گفتاردوم-قابلیت اعتراض به قرارموقوفی تعقیب---------------------------------------------- 109

بخشدوم-قرارمنعتعقیب---------------------------------------------------------- 111

گفتاراول-تبیی نقرارمنعتع قیب------------------------------------------------------- 111

گفتاردوم-اعتراضبهقرارمنعتعقیب--------------------------------------------------- 113

بخشسوم-قرارترکتعقیب--------------------------------------------------------- 115

گفتاراول-تبیینقرارترکتعقیب------------------------------------------------------- 115

گفتاردوم-اعتراض به قرارترکتعقیب--------------------------------------------------- 118

بخش چهارم-قرارمجرمیت--------------------------------------------------------- 119

گفتاراول-تبیین قرارمجرمیت-------------------------------------------------------- 119

گفتاردوم-اعتراض به قرارمجرمیت---------------------------------------------------- 120

فصل پنجم-قرارهای تعلیقی--------------------------------------------------------- 121

بخشاول-قرارتعلیقتعقیب--------------------------------------------------------- 121

گفتاراول-تبیینقرارتعلیقتعقیب------------------------------------------------------ 121

گفتاردوم-اعتراضبهقرارتعلیقتعقیب------------------------------------------------- 126

بخشدوم-قرارتعلیقاجرایمجازات--------------------------------------------------- 127

گفتاراول-شرایطصدورقرارتعلیقاجرایمجازات------------------------------------------- 127

1-تعزیرییابازدارندهبودنجرم------------------------------------------------------- 128

2- نداشتنپیشینهکیفریموثر-------------------------------------------------------- 128

3- داشتن ظرفیتهایبازپرورانه-------------------------------------------------------- 129

گفتاردوم-صدورقرارتعلیق اجرای مجازات----------------------------------------------- 129

گفتارسوم-اعتراض به قرارتعلیق اجرای مجازات--------------------------------------------- 131

نتیجه گیری ------------------------------------------------------------------ 133

پیشنهادها ------------------------------------------------------------------- 137

فهرست منابع ---------------------------------------------------------------- 138

ABSTRACT---------------------------------------------------------------- 142

دانلود مقاله صلاحیت کیفری در قانون اسلامی

تعداد صفحات : 19 صفحه   -  

قالب بندی : word

چکیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.

 فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است.

مقدمه: آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. به موجب دو اصل1 36‌‌ و2 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است.

دانلود مقاله دادسراها

تعداد صفحات : 13 صفحه   -  

قالب بندی : word

 دادسراها

بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 7/4/1306 با اصلاحات بعدی) از او به ‹‹‌وکیل جماعت ›› تعبیر نموده بود، به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت. با تشکیل فرهنگستان (قبل از جنگ جهانی دوم) و ضرورت انتخاب واژه های معادل فارسی به جای لغات خارجی،‌اصطلاح دادستان و دادسرای بدایت و دادسرای شهرستان متداول گردید. بعد از انقلاب اسلامی ، ما شاهد تحولاتی در سازمان قضایی کشور بوده ایم. این تحولات همواره در محاکم و صلاحیت‌ها رخ داده که هرکدام با تغییرات فیزیکی در ساختار نظام قضایی و جابجایی و نقل و انتقالات قضات توأم بوده است . 

اولین تغییر در ساختار نظام قضایی در 10 مهرماه سال 1358 بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب رخ داد که شامل موارد زیر می شد:حذف دادسرای استان و دادسرای دیوان کیفر از سیستم قضایی کشوراستقرار دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری با سیستم تعدد قاضی و ابقای دادسرای شهرستان و ایجاد دادگاههای مدنی خاص در کنار دادگاههای عمومی و تأسیس دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی.

متعاقب آن در سال 1361 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد که به موجب آن دادگاههای کیفری یک و دو وارد سیستم قضایی شدند، و بموجب ماده 194 این قانون دادگاههای کیفری یک و دو در معیت دادسرای عمومی انجام وظیفه می کردند.

بر اساس قانون مذکور صلاحیت عام دادگاههای عمومی کیفری از بین رفت و دادگاههای کیفری به کیفری 1 و 2 تقسیم گردید. در این قانون حذف سیستم تعدد قاضی در محاکم و ایجاد سیستم وحدت قاضی را شاهد بودیم لیکن در هیچیک از این تغییرات، دادسرای شهرستان حذف نگردید و تحقیقات مقدماتی جرایم به عهده دادستان و بازپرس قرارداشت تااینکه وجود ایرادهایی موجب تغییر در سیستم قضایی گردید .